گسترش نیوز: در اقتصاد هر کشوری، گمرک فقط یک ساختمان اداری در مرزها نیست؛ گمرک نقطه تلاقی سیاست مالی، تجارت خارجی، تولید داخلی و حتی امنیت اقتصادی است. یکی از ابزارهای اصلی دولتها برای تنظیم این نقطه حساس، «عوارض گمرکی» است؛ ابزاری که هم منبع درآمدی برای دولت به شمار میرود و هم اهرمی برای هدایت رفتار واردکنندگان و صادرکنندگان. در ایران نیز مانند بسیاری از کشورهای جهان، عوارض گمرکی نقش پررنگی در ساختار درآمدهای عمومی و سیاستهای تجاری دارد و طی سالهای اخیر، با دیجیتالی شدن فرآیندها، شکل وصول و پرداخت آن دستخوش تغییرات مهمی شده است.
در نگاه ساده، عوارض گمرکی مبلغی است که واردکننده برای ورود کالا به کشور پرداخت میکند. اما در نگاه اقتصادی، این عوارض در واقع «قیمت ورود به بازار داخلی» هست. هر چه این قیمت بالاتر باشد، واردات سخت تر و گران تر میشود و تولیدکننده داخلی فضای تنفسی بیشتری پیدا میکند؛ و هرچه پایینتر باشد، واردات تسهیل شده و رقابت در بازار داخلی افزایش مییابد.
بر اساس قانون امور گمرکی، حقوق ورودی کالا که در عرف عمومی با عنوان عوارض گمرکی شناخته میشود، از دو جزء اصلی تشکیل شده است؛ حقوق گمرکی و سود بازرگانی. حقوق گمرکی بهصورت ثابت و معادل چهار درصد ارزش گمرکی کالای وارداتی تعیین شده و ماهیتی تقریباً پایدار دارد. در مقابل، سود بازرگانی ابزاری کاملاً سیاستگذارانه است؛ رقمی که دولت میتواند هر سال، متناسب با شرایط اقتصادی، نرخ ارز، وضعیت تولید داخلی و اولویتهای تجاری کشور، آن را تغییر دهد.
به زبان ساده، اگر دولت بخواهد واردات کالایی را محدود کند، سود بازرگانی آن را بالا میبرد و اگر بخواهد واردات را تسهیل کند یا کمبود بازار را جبران کند، این سود را کاهش میدهد. به همین دلیل، سود بازرگانی را میتوان «دست فرمان دولت در جاده تجارت خارجی» دانست.
یکی از نکات مهم و گاه محل ابهام برای فعالان اقتصادی، ارتباط عوارض گمرکی با مالیات بر ارزش افزوده است. واردکنندگان علاوه بر پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی، موظفاند مالیات بر ارزش افزوده را نیز بپردازند. این مالیات که در حال حاضر معادل ۹ درصد مجموع ارزش کالا بهعلاوه حقوق ورودی میباشد، از منظر قانونی جزو عوارض گمرکی محسوب نمیشود؛ اما در عمل، هزینه نهایی واردات را بهطور قابل توجهی افزایش میدهد.
از منظر اقتصادی، این موضوع اهمیت زیادی دارد؛ چرا که مجموع این پرداختها، قیمت تمام شده کالای وارداتی را تعیین میکند و مستقیماً بر قیمت مصرفکننده، تورم وارداتی و قدرت رقابت کالاهای داخلی اثر میگذارد. به همین دلیل، هرگونه تغییر در نرخهای گمرکی یا مالیاتی، باید با دقت و تحلیل آثار زنجیرهای آن بر بازار انجام شود.
در ساختار کلاسیک تجارت، صادرات معمولاً از پرداخت عوارض گمرکی معاف است. منطق این معافیت روشن است؛ دولتها میخواهند صادرات را تشویق کنند، ارزآوری را افزایش دهند و تولید داخلی را به بازارهای جهانی متصل کنند. ایران نیز در اصل از همین الگو پیروی میکند، اما در سالهای اخیر، استثناهایی به این قاعده اضافه شده است.
بر اساس قوانین بودجه و برخی مقررات خاص، صادرات برخی اقلام مانند مواد خام و نیمهخام، برخی محصولات معدنی، نفتی و حتی محصولات کشاورزی خاص، مشمول عوارض صادراتی شدهاند. هدف از این سیاست، جلوگیری از خامفروشی، حفظ منابع داخلی و کنترل بازار داخل است. البته این سیاست همواره محل بحث بوده و موافقان و مخالفان جدی دارد؛ موافقان آن را ابزاری برای توسعه صنعتی میدانند و مخالفان معتقدند که این عوارض، انگیزه صادرکنندگان را کاهش داده و سهم ایران از بازارهای جهانی را محدود میکند.
تا چندی پیش، پرداخت عوارض گمرکی در ایران فرآیندی کاملاً حضوری، زمانبر و پرهزینه بود. واردکننده یا نماینده او ناچار بود با مراجعه فیزیکی به گمرک، طی مراحل اداری متعدد، مبلغ عوارض را پرداخت و رسید دریافت کند. این روش نهتنها هزینه مبادله را بالا میبرد، بلکه زمینه بروز خطا، تأخیر و حتی فساد اداری را نیز فراهم میکرد.
در همین بستر، راهاندازی سامانه پرداخت اینترنتی عوارض گمرکی را میتوان یکی از گامهای مهم در مسیر اصلاح ساختار گمرک و حرکت به سمت دولت الکترونیک دانست. سامانه «مدیریت متمرکز پرداختهای اینترنتی عوارض دولتی» که با آدرس payment.irica.ir در دسترس است، به واردکنندگان این امکان را میدهد که بدون مراجعه حضوری، عوارض خود را پرداخت، سوابق پرداخت را پیگیری و وضعیت تسهیم وجوه را مشاهده کنند.
این سامانه در عمل، حلقه اتصال میان گمرک، شبکه بانکی و فعالان اقتصادی میباشد. پس از محاسبه عوارض و صدور شناسه پرداخت توسط گمرک، واردکننده میتواند با استفاده از این شناسه، وارد سامانه شده و مبلغ مربوطه را بهصورت آنلاین پرداخت کند. این فرآیند، شفافیت مالی را افزایش داده و زمان ترخیص کالا را به طور محسوسی کاهش داده است.
با این حال، سامانه پیمنت گمرک با یک محدودیت مهم مواجه است؛ سقف پرداخت اینترنتی. در حال حاضر، پرداخت عوارض تنها تا سقف ۵۰ میلیون تومان از طریق این سامانه امکانپذیر است و مبالغ بالاتر همچنان نیازمند مراجعه حضوری به گمرک هستند. از منظر اقتصادی و اجرایی، این محدودیت قابل تأمل است؛ چرا که بخش قابل توجهی از واردات تجاری، عوارضی بسیار بالاتر از این رقم دارند و همچنان از مزایای کامل پرداخت الکترونیک بیبهرهاند.
پرداخت الکترونیک عوارض گمرکی فقط یک تسهیل اداری نیست؛ این اقدام اثرات اقتصادی قابل توجهی دارد. کاهش زمان ترخیص کالا، به معنای کاهش هزینه خواب سرمایه برای واردکننده است. هر روز تأخیر در ترخیص، هزینه انبارداری، ریسک فساد کالا و هزینه مالی سرمایه را افزایش میدهد. بنابراین، هر دقیقهای که فرآیند پرداخت کوتاهتر شود، در نهایت به کاهش قیمت تمام شده کالا کمک میکند.
از سوی دیگر، شفافیت پرداختها و ثبت دیجیتال تراکنشها، امکان تحلیل دادههای تجاری را برای دولت افزایش میدهد. دولت میتواند الگوهای واردات، میزان عوارض وصولشده و رفتار فعالان اقتصادی را دقیقتر رصد کند و بر اساس داده واقعی، سیاستگذاری کند. این همان نقطهای است که فناوری، به ابزار حکمرانی اقتصادی تبدیل میشود.
یکی دیگر از قابلیتهای مهم سامانه پیمنت گمرک، امکان استعلام و پیگیری پرداختهاست. واردکنندگان میتوانند وضعیت پرداخت خود را بررسی کرده و در صورت بروز مشکل، آن را پیگیری کنند. این دادهها صرفاً اطلاعات فردی نیستند؛ تجمیع این اطلاعات، تصویری شفاف از جریان تجارت خارجی کشور ارائه میدهد.
دادههای گمرکی، یکی از مهمترین منابع برای تحلیل وضعیت اقتصاد هستند. میزان واردات، ترکیب کالاها، حقوق ورودی وصولشده و تغییرات آنها، همگی شاخصهاییاند که میتوانند وضعیت تولید، مصرف و حتی تورم آینده را تا حدی پیشبینی کنند. دیجیتالی شدن پرداخت عوارض، کیفیت و دقت این دادهها را به شکل قابل توجهی افزایش داده است.
در قلب این سامانه، «شناسه پرداخت گمرکی» قرار دارد؛ یک کد عددی که در نگاه اول ساده به نظر میرسد، اما در واقع، کلید اتصال پرونده کالایی، محاسبات عوارض و پرداخت نهایی است. این شناسه مشخص میکند چه کالایی، با چه ارزش و تحت چه تعرفهای در حال ترخیص میباشد و چه میزان عوارض باید پرداخت شود.
نحوه پرداخت این شناسه، بسته به مبلغ عوارض، متفاوت است. مبالغ پایینتر از سقف تعیینشده، بهصورت آنلاین و مبالغ بالاتر بهصورت حضوری پرداخت میشوند. این تفکیک، هرچند فعلاً اجتنابناپذیر به نظر میرسد، اما از منظر توسعه دولت الکترونیک، یک گلوگاه محسوب میشود که رفع آن میتواند تحول بزرگی در تجارت خارجی ایجاد کند.
عوارض گمرکی در ایران، فقط یک منبع درآمدی نیست؛ این عوارض ابزاری برای سیاستگذاری، تنظیم بازار و هدایت تجارت خارجیاند. راهاندازی سامانه پرداخت اینترنتی عوارض گمرکی، گامی مهم در جهت شفافیت، کاهش هزینههای مبادله و افزایش کارایی نظام گمرکی است. با این حال، محدودیتهایی مانند سقف پرداخت آنلاین نشان میدهد که مسیر اصلاح هنوز کامل نشده است. در نهایت، میتوان گفت آینده گمرک و عوارض گمرکی در ایران، به میزان استفاده هوشمندانه از دادهها، توسعه زیرساختهای دیجیتال و هماهنگی سیاستهای تجاری و مالی بستگی دارد. هرچه این ابزارها دقیق تر و شفاف تر شوند، اقتصاد نیز از مرزها تا بازار، روان تر نفس خواهد کشید.
