دولت چهاردهم به تازگی سیاست اصلاحی جدیدی را در پیش گرفته است. بهطوری که پس از تعیین نرخ سوم برای بنزین، بودجه انقباضی و حذف ۴ صفر از پول ملی، اکنون سیاست تک نرخی کردن ارز را اتخاذ کرده و برای جبران اثرات ناشی از آن اعطای کالابرگ را در نظر گرفته است. استدلال دولت برای در پیش گرفتن این سیاست، جلوگیری از هدررفت منابع ارزی و رانت ناشی از آن و رساندن یارانهها به انتهای زنجیره یعنی خانوارها عنوان شده است.
با همه اینها بهنظر میرسد این جنس از سیاستها احتمالا عواقبی به دنبال دارد که باید مدنظر قرار گیرند. بر همیناساس در این گزارش سعی شده تا به موارد مربوطه اشاره شود.
بهنظر میرسد اگر نگاهی کلی به طرح دولت برای حذف ارز ترجیحی و اعطای اعتبار کالابرگ به تمام اقشار جامعه بیندازیم، این سیاست از دو سمت میتواند موجب رشد قیمتها در اقتصاد تورمی ایران شود. از همینرو در ادامه به این بحث میپردازیم.
دولت چهاردهم در تاریخ ۱۵ دیماه آئیننامه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم را منتشر کرده است. این آئیننامه به جزئیات طرح جدید کالابرگ پرداخته شده است. یکی از مهمترین موارد مطرح شده در این سند، تامین منابع مورد نیاز طرح کالابرگ بوده است. بهعبارتی براساس این آئیننامه قرار است مبلغ ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار جهت تامین منابع مورد نیاز مرحله اول کالابرگ پرداخت شود. طبق ماده چهار این آئیننامه این مبلغ میبایست طبق نرخ ارز تالار دوم توسط بانک مرکزی تسعیر شود.
براساس آخرین اعلام مرکز مبادله، نرخ ارز تالار دوم حدودا ۱۲۸ هزار تومان است. از همینرو رقم پرداخت شده توسط دولت در مرحله اول طرح کالابرگ چیزی حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. رقمی که برای مدت چهارماه پرداخت شده و هر نفر در یک ماه فقط اجازه استفاده یک میلیون تومان از کل ۴ میلیون تومان را خواهد داشت.
این مبلغ موجب افزایش پایهپولی شده و در نهایت به وسیله ضریب فزاینده به رقمی بزرگتر و افزایش نقدینگی منجر میشود.
اینها درحالی است که حجم نقدینگی که عامل اصلی تورم در بلندمدت است براساس اعلام بانک مرکزی برابر با ۱۲ هزار هزار میلیارد تومان بوده و روندی صعودی را در پیش گرفته است؛ بنابراین با اضافه شدن نقدینگی ناشی از طرح کالابرگ میتوان انتظار داشت تا روند افزایش قیمت بیش از گذشته رخ دهد.
تجربه کنار گذاشتن ارز ۴۲۰۰ تومانی یا همان ارز جهانگیری در دولت سیزدهم نشان میدهد که سیاستهایی از این جنس در ابتدا یک موج تورمی با خود به دنبال میآورند. با اینوجود وقتی در یک جامعه انتظارات تورمی، تنشهای خارجی و در نهایت نااطمینانیها در سطح بالایی قرار داشته باشند، نمیتوان گفت که شوک تورمی ناشی از حذف ارز ترجیحی گذرا خواهد بود.
فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت چهاردهم در گفتگویی عنوان کرده که قیمت اقلامی مانند روغن، مرغ و تخممرغ که از ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برخوردار بودهاند بیش از ۳۰ درصد افزایش یافته و رشد قیمت سایر اقلام نیز بین ۲۰ تا ۳۰ درصد خواهد بود؛ بنابراین هم از ناحیه نقدینگی تزریق شده در طرح کالابرگ و هم از ناحیه حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی، قیمت این اقلام که در سبد خانوارهای فقیر نقش بسیار مهمی دارند بیش از پیش افزایش خواهند یافت.
همچنین براساس گفتههای مسئولان قرار است که در خردادماه در رقم اعطایی کالابرگ تجدیدنظر شده و احتمالا مبلغ اختصاص یافته به هر نفر برمبنای تورم افزایش یابد. از همینرو بهنظر میرسد که حتی خود مسئولان هم پیشبینی کردهاند که تورم در کشور ادامهدار خواهد بود.
رشد اقتصادی ایران در برنامه هفتم توسعه که در بازه ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۷ در نظر گرفته شده معادل ۸ درصد سالانه پیشبینی شده است. با اینحال دولت چهاردهم چند ماه قبل و بعد از جنگ ایران و اسرائیل به دلیل مشکلات موجود در اقتصاد کشور تحقق رشد ۸ درصدی را امکانپذیر ندانست، اما محقق کردن رشد مثبت اقتصادی را وعده داد. با اینحال براساس دادههای بانک مرکزی و مرکز آمار رشد اقتصاد ایران در نیمه اول امسال به ترتیب منفی و نزدیک به صفر گزارش شده است. همچنین روند رشد اقتصادی در فصول آتی نیز چندان مثبت تلقی نمیشود.
از طرف دیگر وزیر اقتصاد دولت چهاردهم نیز اعطای کالابرگ به مردم را حق شهروندی عنوان کرده است. اینها درحالی است که در کشورهای توسعه یافته آنچه حق مردم پنداشته میشود رفاه ناشی از شغل و رشد اقتصادی است؛ بنابراین پیگیری سیاستهایی مانند رفع تحریمها و تنشزدایی در روابط بینالملل که در نهایت منجر به تحریک رشد اقتصادی خواهد شد باید اولویت فوری دولت چهاردهم باشد. این امر منجر به عدم نیاز به طرحهایی مانند کالابرگ، کوپن، یارانه و ارز ترجیحی شده و خود مردم با استفاده از فرصتهای موجود به تامین نیازهای خود خواهند پرداخت. در این مورد دیگر نیازی به حضور و مداخله دولت در اقتصاد احساس نشده و سرنوشت معیشت مردم به دست خودشان به وقوع خواهد پیوست.
