گزارش تفریغ بودجه ۱۴۰۳ در بخش نفت منتشر شد و اعدادی را نشان داد که با واقعیتهای تحریم همخوانی ندارد. در حالی که فروش رسمی نفت تنها ۶۳ درصد محقق شده، درآمدهای دولت به شکلی عجیب از سقف پیشبینی شده عبور کرده و به ۱۴۳ درصد رسیده است. اما این «ابرمازاد» از کجا آمده است؟ ردپای یک تصمیم بزرگ ارزی در اواخر پاییز ۱۴۰۳ و فعالسازی ردیفهای نامرئی بودجه، پاسخی متفاوت به این معما میدهد.
انتشار گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۳ در بخش نفت و فرآوردههای نفتی، حاوی اعدادی بود که در نگاه اول، هر ناظر اقتصادی را شگفتزده میکرد. در شرایطی که تحریمهای بینالمللی همچنان بر گلوگاههای فروش نفت ایران فشار میآورند و نوسانات بازار انرژی، چشمانداز درآمدی کشورهای صادرکننده را با ابهام روبهرو کرده است، گزارشهای رسمی از تحقق بیش از ۱۴۳ درصدی منابع حاصل از صادرات نفت خبر میدهند. اما در پسِ این اعدادِ امیدوارکننده، واقعیتی پیچیده از تکنیکهای حسابداری و یک «تغییر ریل» بزرگ در سیاستهای پولی نهفته است.پیش بینی بازار خودرو در یکسال آینده /آیا تکنرخی شدن ارز، قیمت خودرو را افزایش میدهد؟
پیش بینی بازار خودرو در یکسال آینده /آیا تکنرخی شدن ارز، قیمت خودرو را افزایش میدهد؟
دبیر انجمن سازندگان قطعات خودرو با اشاره به آزادساری نرخ ارز و اینکه افزایش نرخ مبنا باعث رشد ۳۰ تا ۵۰ درصدی قیمت مواد اولیه داخلی و وارداتی صنعت خودرو خواهد شد گفت که این افزایش در کنار تداوم قیمتگذاری دستوری و کاهش قدرت خرید، آینده بازار خودرو را تحت تاثیر قرار میدهد.
واکاوی دقیق اسناد قانون بودجه و تطبیق آن با عملکرد ثبت شده، نشان میدهد که این جهش درآمدی، نه لزوماً حاصل افزایش چشمگیر در فروش فیزیکی نفت (بشکه)، بلکه نتیجهی فعالسازی ظرفیتهای پنهان بودجه و تصمیمات ارزی در فصل پایانی سال بوده است. این گزارش تلاشی است برای پاسخ به این پرسش که چگونه «کسری در فروش» به «مازاد در درآمد» تبدیل شد؟
آنچه گزارش تفریغ بودجه ۱۴۰۳ روایت میکند، یک موفقیت حسابداری است: دولت توانست با استفاده هوشمندانه از ظرفیتهای قانونی و ابزارهای پولی، سقفهای درآمدی را بشکند و تراز عملیاتی خود را مثبت کند. اما این «جراحی بودجهای» پیامدهای خاص خود را دارد. وابستگی بودجه به «مابهالتفاوت نرخ ارز»، اگرچه در کوتاهمدت ناترازی را رفع میکند، اما در بلندمدت کف هزینهها را در اقتصاد بالا میبرد. درآمدی که در زمستان ۱۴۰۳ از محل یورو ۷۰ تا ۷۵ هزار تومانی حاصل شد، کسری آن سال را پوشش داد، اما همزمان هزینههای دولت و تولیدکنندگان را برای سالهای آتی افزایش داد و اقتصاد ایران را در تعادل تورمی بالاتری برد.
در نهایت، گزارش تفریغ بودجه ۱۴۰۳ سندی است که نشان میدهد اقتصاد ایران چگونه در شرایط تحریم، سازوکارهای سنتی فروش نفت را با روشهای نوین تأمین مالی جایگزین کرده است؛ روشهایی که تراز مثبت بودجه را تضمین میکنند، اما هزینههای تورمی آن غیرقابل انکار است.
در چند روز گذشته به دلیل فضای ناآرامیها که حاکم شد، منجر به قطع اینترنت سراسری شد؛ که همین اتفاق یک شوک جدیدی به بازار مسکن وارد کرد.
اگر ریسک برجام در سال ۹۷ باعث جهش قیمت مسکن طی سالهای اخیر شد و ریسک جنگ ۱۲ روزه باعث توقف خرید آپارتمان شد، شرایط این روزها را میتوان ریسک سوم نامید که بازار مسکن را وارد رکود شدیدتری میکند
تسلا تاج پادشاهی بازار خودروهای برقی را واگذار کرده و BYD رسماً به بزرگترین فروشنده خودروهای الکتریکی جهان تبدیل شد.
اعداد کاملاً روشن صحبت میکنند. تسلا در سهماهه چهارم سال ۲۰۲۵ با افت ۱۶ درصدی تحویل خودرو مواجه شد و مجموع فروش سالانه هم حدود ۹ درصد کاهش پیدا کرد؛ دومین افت متوالی در دو سال پیاپی.
در مقابل، BYD نهتنها در سهماهه پایانی، بلکه در کل سال ۲۰۲۵ رشد فروش داشت و موفق شد حدود ۲ میلیون و ۲۶۰ هزار خودروی برقی بفروشد. این در حالی است که فروش تسلا در همین سال حدود ۱ میلیون و ۶۴۰ هزار دستگاه بود.
با این حال، نکته جالب اینجاست که بازار سرمایه واکنش شدیدی به این جابهجایی نشون نداد. چرا؟ چون سرمایهگذارا معتقدند تسلا دیگه فقط یک خودروساز نیست. ایلان ماسک در سالهای اخیر تمرکز خودش رو از «فروش خودرو» به «آینده فناوری» تغییر داده؛ از هوش مصنوعی و خودروهای خودران گرفته تا رباتهای انساننما.
به گفته برخی تحلیلگران والاستریت، از جمله الکساندر پاتر، فروش خودروها دیگه معیار اصلی ارزشگذاری تسلا نیست. بهنظر میرسه عملکرد سهام این شرکت بیش از هر چیز به پیشرفت در حوزه هوش مصنوعی، رباتیک و سرویس روبوتاکسی وابسته شده.
البته این تغییر مسیر بدون هزینه هم نبوده. سهام تسلا اخیراً حدود ۲.۸ درصد افت کرده، هرچند در مجموع سال گذشته رشد ۱۱ درصدی داشت. بعد از ثبت رکورد تاریخی در دسامبر، حالا روند صعودی متوقف شده و بازار در حال بازنگری انتظاراتشه.
اما در سمت دیگه رقابت، BYD فقط در چین موفق نبوده. این شرکت در بازار اروپا هم به رقیبی جدی برای تسلا تبدیل شده. در ۱۱ ماه اول سال گذشته، BYD در دو بازار بزرگ خودروهای برقی اروپا، یعنی آلمان و بریتانیا، فروش بیشتری نسبت به تسلا ثبت کرد.
در همین بازه، فروش تسلا در کل اروپا حدود ۲۸ درصد کاهش یافت و حتی در کشورهایی مثل فرانسه، اسپانیا و سوئد، افت فروش در ماه دسامبر کاملاً محسوس بود. این یعنی رقابت در اروپا سختتر از همیشه شده و BYD بهسرعت در حال جلو زدن است.
نگاهی به آینده تسلا هم تصویر دوگانهای نشان میدهد. دو سال پیش، تحلیلگران انتظار داشتند این شرکت بیش از ۳ میلیون خودرو در سال تحویل بدهد، اما حالا این پیشبینی به حدود ۱.۸ میلیون دستگاه کاهش پیدا کرده.
با این حال، یک بخش از کسبوکار تسلا دقیقاً در نقطه اوج قرار دارد: ذخیرهسازی انرژی.
در سالهای گذشته و به ویژه از میانه دهه ۱۳۹۰ به بعد، سیاستگذار مالی در ایران بهطور آشکار در مسیر کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و اتکا بیشتر به درآمدهای مالیاتی حرکت کرده است. روند صعودی کل مالیاتها و همچنین گسترش پایههای مالیاتی، از مالیات بر درآمد و اشخاص حقیقی تا مالیات بر کالا و خدمات، نشان میدهد که دولت تلاش کرده منابع پایدارتر و قابل پیشبینیتری برای بودجه عمومی فراهم کند. از منظر نظری، این تغییر جهت یک گام مثبت و همسو با تجربه بسیاری از کشورهای در حال توسعه و توسعهیافته تلقی میشود؛ چرا که وابستگی به نفت همواره بودجه را در معرض شوکهای بیرونی و نوسانات شدید قرار داده است.
با این حال، پرسش اصلی نه درباره «اصل» افزایش مالیات، بلکه درباره «نحوه مصرف» آن است. انتظار منطقی شهروندان و فعالان اقتصادی این است که افزایش فشار مالیاتی، بهویژه زمانی که همزمان بر درآمد خانوارها و بنگاهها وارد میشود، با بهبود ملموس در کیفیت خدمات عمومی، رفاه اجتماعی و زیرساختهای تولیدی همراه باشد. اما شواهد میدانی و ارزیابیهای کارشناسی نشان میدهد که این همزمانی بهصورت معنادار رخ نداده است.
در نهایت، میتوان گفت فاصله گرفتن از نفت یک ضرورت راهبردی برای اقتصاد ایران است، اما جایگزینی آن با مالیات، بدون اصلاح ساختار هزینههای دولت و بدون سرمایهگذاری مؤثر در زیرساختهای رفاهی و تولیدی، به نتیجه مطلوب نخواهد رسید. افزایش مالیات زمانی میتواند مشروعیت اقتصادی و اجتماعی پیدا کند که شهروندان و فعالان اقتصادی، بازده آن را در زندگی روزمره و فضای کسبوکار خود مشاهده کنند. در غیر این صورت، خطر فرسایش سرمایه اجتماعی، کاهش تمکین مالیاتی و تضعیف انگیزه تولید، بیش از پیش اقتصاد را تهدید خواهد کرد.
