احسان سلطانی، کارشناس و تحلیل‌گر مسائل اقتصادی، با تأکید بر ضرورت مدیریت قاطع دولت در شرایط جنگی، خواستار بازنگری در سیاست‌های اقتصادی و پرهیز از سپردن بازار به رویکردهای لیبرالی شد. وی با اشاره به تجربه جنگ هشت‌ساله، بر این باور است که مردم ایران توان تحمل کمبودها را دارند، اما آنچه منجر به اعتراض می‌شود، وجود تبعیض و خرج‌های غیرضروری دولتی است. سلطانی همچنین با انتقاد از اجرای طرح‌هایی نظیر "جراحی اقتصادی" در دوران تحریم، بر لزوم ایجاد اتحاد میان مردم و تضمین سلامت نظام اقتصادی برای پیشگیری از فساد تأکید کرد.

در شرایطی که کسری برق و قطعی‌های مکرر، بخش صنعت و خانوار را تحت فشار قرار داده، مدیرکل دفتر برنامه، بودجه و تنظیم مقررات ساتبا از جهش کم‌سابقه توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر خبر داده و اعلام کرده ظرفیت این نیروگاه‌ها در دولت فعلی حدود ۲.۵ برابر کل دوره‌های پیشین افزایش یافته است.

گزارش‌های رسمی از لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نشان می‌دهد دولت بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های جاری و عمرانی خود را نه از محل درآمدهای پایدار، بلکه از طریق استقراض تأمین می‌کند؛ به‌طوری که در این لایحه، ۶۰۰ هزار میلیارد تومان از هزینه‌های جاری و ۳۲۵ هزار میلیارد تومان از هزینه‌های عمرانی با اتکا به قرض گرفتن پیش‌بینی شده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: تیم اقتصادی دولت باید اراده جدی برای حل گرانی ها نشان دهد و البته باید بیان شود همکاری و هم افزایی این افراد می تواند بخش اعظمی از مسائل اقتصادی را برطرف کند تا از نگرانی مردم کاسته شود.

عضو انجمن ملی سیب‌زمینی ایران گفت:حذف ارز ترجیحی کار درستی است و اجرای طرح جراحی بزرگ اقتصادی دولت با همراهی بخش خصوصی تحقق پیدا خواهد کرد.

در هیاهوی اعلام کالابرگ یک‌میلیون‌تومانی برای همه مردم، تمرکز افکار عمومی بر شوک قیمتی پیشِ روست؛ اما خطر اصلی نه در جهش اعداد، بلکه در شکاف عمیق تصمیم‌گیری، چندصدایی دولت و فروپاشی مدیریت انتظارات نهفته است؛ جایی که سیاست اقتصادی، پیش از آنکه به تورم برسد، به بحران اعتماد برخورد می‌کند.

معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از اجرای گسترده طرح اصلاح ساختار، کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت در تمامی وزارتخانه‌های مشمول برنامه هفتم توسعه خبر داد و اعلام کرد که این فرآیند می‌تواند صرفه‌جویی‌های سنگینی برای دولت به همراه داشته باشد؛ به‌طوری‌که تنها در وزارت راه و شهرسازی، برآورد اولیه از کاهش هزینه‌ها به حداقل ۱۳۸ همت می‌رسد.

انتقادها از بلاتکلیفی «طرح ساماندهی کارکنان دولت» دوباره اوج گرفته است؛ طرحی که به گفته فعالان کارگری، از دهه ۷۰ مطالبه اصلی جامعه کارگری بوده اما در پیچ‌وخم دولت‌ها و مجالس مختلف، به سرانجام نرسیده است. ناصر چمنی، فعال کارگری، با لحنی صریح می‌گوید آنچه امروز درباره حمایت از کارگران گفته می‌شود، بیش از آنکه در عمل دیده شود، در حد وعده و شعار باقی مانده است.

آلبرت بغزیان، اقتصاددان ایران، در تحلیل بودجه سال آینده اظهار داشت که روند فعلی افزایش قیمت‌ها در بازار ارز، طلا و دارایی‌ها ناشی از تلاش خانوارها برای حفظ قدرت خرید خود است، نه صرفاً سوداگری. وی با انتقاد از سیاست‌های بودجه‌ای و ناتوانی در کنترل قیمت کالاهای اساسی، به شکاف عمیق میان واقعیت‌های معیشتی مردم و برنامه‌های اقتصادی دولت اشاره کرد.

هر بار که وزرای دولت صحبت می‌کنند، دلیلی برای گرانی پیدا می‌شود. وزیر ارتباطات، با اینترنت بی‌کیفیت و پرمشکل، به دنبال افزایش قیمت‌هاست. در همین حال، قیمت مواد لبنی در طول سال حداقل چهار تا پنج بار افزایش یافته است.

محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، در نشست با کمیسیون کشاورزی مجلس هشدار داد که بدون محدودسازی تشکیلات دولتی، کل بودجه صرف حقوق می‌شود—در حال حاضر ۹۰ درصد بودجه برخی دستگاه‌ها به این امر اختصاص یافته—و تأکید کرد دولت و مجلس با هدف مشترک حل مشکلات و تأمین رفاه مردم، باید در کشاورزی برای خودکفایی و امنیت غذایی همسو شوند، در حالی که خشکسالی‌ها الگوی کشت را نیازمند بازنگری فوری کرده و عشایر همچنان در اولویت ساماندهی قرار دارند.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به تذکر نماینده شاهین‌شهر درباره اخراج حدود ۴ هزار کارمند استخدام‌شده در دولت قبل، وعده داد که این موضوع تا تعیین تکلیف نهایی پیگیری خواهد شد. وی همچنین بر ساماندهی ورود مهمانان و رفع ممنوعیت تلفن همراه معاونان وزرا در مجلس تأکید کرد.

روایت وزیر نیرو از کسری برق ۲۰ هزار مگاواتی در زمان آغاز دولت پزشکیان را در این مطلب می خوانید.

تاخیر در معرفی وزیر اقتصاد به مجلس، برای برخی رسانه ها سوال برانگیز شده است.

در حالی که برخی پروژه‌های توسعه‌ای صنعت پالایش به دلیل نبود منابع مالی متوقف مانده‌اند، شرکت ملی پالایش و پخش می‌گوید با استفاده از ظرفیت‌های خالی پالایشگاه‌ها، تولید بنزین را در سال ۱۴۰۳ حدود ۸ میلیون لیتر در روز افزایش داده و هم‌زمان مجوز‌های کاهش کیفیت سوخت را نیز لغو کرده است.

در حالی که دولت چهاردهم به دنبال انتخاب وزیر جدیدی برای وزارت امور اقتصادی و دارایی است، نام علی طیب‌نیا، اقتصاددان کهنه‌کار و وزیر سابق، به‌عنوان گزینه اصلی این پست مطرح شده است. معاون اجرایی رئیس‌جمهور اعلام کرده که دانش، تجربه و سابقه موفق طیب‌نیا در مدیریت اقتصادی، او را به انتخابی ایده‌آل برای هدایت یکی از کلیدی‌ترین وزارتخانه‌های کشور تبدیل کرده است. آیا بازگشت طیب‌نیا می‌تواند ثباتی دوباره به اقتصاد ایران ببخشد؟

یک مقام نهاد ریاست جمهوری نوشت: جامعه ایران، بسیار تغییر کرده و ادامه مداخلات آمرانه، هم ناموفق است و هم منجر به بحران جدید و تشدید دوقطبی‌ها خواهد شد.

محمدجواد آذری‌جهرمی ، وزیر اسبق ارتباطات اعلام کرد که یوتیوب و تلگرام تا عید نوروز رفع فیلتر خواهند شد.

اگر نگوییم دولت چهاردهم با بی‌سابقه‌ترین و انبوه‌ترین مشکلات تاریخ معاصر روبه‌رو است حداقل یکی از دوران‌های سخت با نابسامانی‌ها و تهدیدها و خطرهای گوناگون را سپری می‌کند.