در شرایطی که دولت چهاردهم تلاش دارد با اصلاح سیاستهای ارزی گذشته مانع از رانتجویی و بیشفافیتی شود، انتشار ویدئویی از تجمع محدود کسبه پاساژ علاءالدین ـ بهعنوان مهمترین مرکز فروش موبایل کشور ـ در فضای مجازی خبرساز شد. این تجمع هرچند کوچک بود، اما پیام روشنی داشت: نگرانی جدی فعالان بازار از آینده شغلی خود در برابر نوسانات مداوم و پیشبینیناپذیر نرخ ارز.
واقعیت این است که نرخ ارز به دلایل متعدد از جمله تاثیرپذیری از شرایط سیاسی و اقتصادی روند صعودی در بازار در پیش گرفته و همین امر نیز سبب شده تا دولت برای مدیریت بازار، اصلاحات ارزی را با سرعت بیشتری اجرا کند که مهمترین آن تعدیل نرخ حواله های ارزی در تالار اول مرکز مبادله، اعلام رسمی نرخ ها در تالار دوم و انتقال بخشی از نیازهای ارزی تا سقف ۱۰۰ هزار دلار به تالار دوم بوده است.
از سوی دیگر فشار تقاضای نقدینگی بر بازار غیررسمی ارز و نیز دلایل سیاسی و روانی بازار آزاد ارز را تحت تاثیر قرار داده به طوری که حتی در روز هفتم دی ماه نرخ دلار در این بازار به ۱۴۷ هزار تومان هم رسید اما بازهم عقبگرد داشت.
در چنین شرایطی کسب و کارهای خرد نگران آینده شغلی خود هستند زیرا بنیه مالی بالایی برای تاب آوری در برابر تلاطمات اقتصادی را ندارند و نمی دانند آیا این کالایی که امروز می فروشند، فردا با همین نرخ می توانند دوباره خریداری کنند یا نه.
این شرایط برای اصناف عرضه کننده کالاهای وارداتی پرمصرف مثل تلفن همراه سخت تر است زیرا نه فقط خود کالا وابسته به ارز است، بلکه تجهیزات جانبی آن و حتی رجیستری آن نیز بر اساس نرخ ارز محاسبه می شود و به همین دلیل نوسانات ارزی، بر کسب و کار آنها اثر مستقیم دارد.
پیگیری ایرنا از کسبه و صنف موبایل فروشان نیز نشان می دهد که آنها همین دغدغه را دارند؛ می گویند که نقدینگی آنها محدود است و با بالا رفتن قیمت ارز، توان آنها برای خرید کالاهای مورد نیازشان کاهش می دهد.
رییس کمیسیون تخصصی موبایل اتاق اصناف ایران در این باره گفت: مهمترین مشکل صنف موبایلداران نوسان ارز و بسته شدن سامانه بهینه(ثبت سفارش بازرگانی واردکنندگان و بازرگانان) است.
سید حسین سادات حسینی اظهار داشت: به خاطر بسته شدن «سامانه بهینه» واردکنندگان تلفن همراه امکان ثبت سفارش ندارند و این امر باعث شده تا نتوانند کالای مورد نیاز را تهیه کنند.
رییس اتحادیه صنف دستگاههای مخابراتی ارتباطی ولوازم جانبی تهران افزود: باید مشکلات «سامانه بهینه» برطرف شود تا بازرگانان بتوانند واردات را به صورت قانونی انجام دهند و بتوانند نیاز بازار را رفع کنند.
وی ادامه داد: مشکلات ثبت سفارش و محدودیت در فرایند و طولانی شدن روند تخصیص ارز به مشکلات صنف موبایل افزوده است.
وی با بیان اینکه نوسان ارز مشکلات زیادی برای صنف موبایل ایجاد کرده است گفت: قیمت آیفون ۱۷ پرومکس با گارانتی شرکتی در ۱۰ تا ۱۵ روز گذشته از حدود ۲۵۰ میلیون تومان به حدود ۳۲۰ میلیون تومان رسیده است.
سادات حسینی عنوان کرد: این افزایش قیمت باعث بلاتکلیفی خریداران و فروشندگان شده است به طوری که فروشندگان در صورت فروش کالا به خاطر کمبود نقدینگی امکان خرید مجدد جنس و عرضه را نخواهند داشت.
این فعال صنف موبایل فروشان خاطر نشان کرد: فروشندگان و بخش اصناف نگران تامین کالا و به دنبال ثبات بازار ارز و تسهیلگری در وضعیت واردات هستند و در صورتی که این دغدغه ها برطرف شود، با آسودگی به کسب و کار خود ادامه خواهند داد.
پیشتر مهدی اسدی رئیس انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی نیز از مشکلات حاکم بر تامین تلفن همراه مورد نیاز کشور انتقاد کرده و به خبرنگاران گفته بود که ثبت سفارش و تخصیص ارز مورد نیاز ۴۰۰ روز معطلی دارد.
اسدی گفته بود که صنعت موبایل ارز ارزان قیمت و تالار دوم نمی خواهد بلکه می خواهیم صادرات انجام دهیم تا در قبال آن واردات صورت گیرد.
وی با تاکید بر اینکه باید این صف ها برطرف شود تا بخش خصوصی کار کند، تاکید داشت: اگر واردات انجام نشود در مقابل صادراتی نخواهیم داشت، شرکت های واردکننده، ارز نمی خواهند چراکه با محدودیت ها و شرایط ارزی کشور آشنا هستند.
رئیس انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی با اشاره به اینکه ۲۰ هزار نفر در این انجمن فعال هستند، گفت: جمعیت جوان زیادی در حوزه تولید، واردات، بازرگانی، خدمات، مالی و فروش درگیر هستند، ۸۰ درصد اعضای ما در حال تعطیلی بنگاه های اقتصادی خود هستند.
وی ادامه داد: صنعت تلفن همراه در آستانه ورشکستگی است که اگر چاره ای اندیشیده نشود با مشکلات عدیده ای روبهرو خواهیم شد. از این رو درخواست ما از دولت این است که اجازه دهد صادرات انجام شود و در مقابل، واردات موبایل به همان اندازه سابق شرکت ها در گذشته صورت گیرد، چرا که این امر هم به نفع کارآفرینان است و هم نیازهای بازار را برآورده میکند.
رئیس انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی با اشاره به اینکه امسال با کاهش واردات تلفن همراه روبهرو هستیم، گفت: امسال یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار تلفن همراه ثبت سفارش شده است؛ پس از ثبت سفارش، ترخیص کالاها نیز با مشکل روبهرو است و چندین ماه طول می کشد تا ترخیص شود.
اسدی با بیان اینکه واردات تلفن همراه به صورت مسافری است، گفت: پاسپورت خرید و فروش می شود تا از این طریق بتوانند تلفن همراه وارد و ریجستری کنند، در صورتی که اگر مشکلات ثبت سفارش و تخصیص ارز حل نشود شاهد افزایش واردات چمدانی تلفن همراه خواهیم بود.
بازار تلفن همراه از جمله بازارهایی است که واردات بر آن حاکم است از گوشی های موبایل تا تجهیزات جانبی همگی وارداتی هستند به طوری که طبق آمار گمرک، در هشت ماهه امسال ۶ میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه گوشی تلفن همراه وارد کشور شده است که ۵ میلیون و ۹۲۶ هزار دستگاه گوشی تلفن همراه به شیوه تجاری و ۴۷۴ هزار دستگاه به شیوه مسافری بوده است.
بر این اساس واردات گوشی به شیوه مسافری نسبت به مدت مشابه سال گذشته از رشدی معادل ۱۰۷ درصد در تعداد و ۱۸۶ درصد از لحاظ ارزش برخوردار بود.
