از سوی دیگر، مسیر واردات مسافری که در سالهای گذشته یکی از راههای تأمین بخشی از نیاز بازار محسوب میشد، اکنون با چالشهای جدی روبهرو شده است. افزایش حدود ۳۰ درصدی هزینهها و اعمال محدودیتهای سختگیرانه برای جلوگیری از ورود غیررسمی کالا، باعث شده این کانال عملاً نقش کمرنگی در تأمین گوشی ایفا کند. این تغییر، فشار بیشتری بر واردکنندگان رسمی و شبکههای توزیع داخلی وارد کرده و ریسک کمبود کالا را بالا برده است.
در چنین شرایطی، بازار موبایل ایران بیش از هر زمان دیگری به تصمیمات سیاستگذاران وابسته است. اگر روند فعلی ادامه یابد، نهتنها قیمتها بهطور قابلتوجهی افزایش خواهد یافت، بلکه مصرفکنندگان با انتخابهای محدودتری مواجه میشوند. این وضعیت میتواند به رشد بازار دستدوم و افزایش تقاضا برای گوشیهای کارکرده منجر شود؛ پدیدهای که در سالهای گذشته نیز در دورههای جهش قیمتی مشاهده شده بود.
همچنین، فشار بر فروشندگان خرد و مغازهداران کوچک بیشتر خواهد شد. کاهش عرضه و افزایش قیمت، حاشیه سود آنان را محدود کرده و احتمال تعطیلی برخی واحدهای صنفی را بالا میبرد. این موضوع در نهایت به کاهش رقابت و افزایش انحصار در بازار منجر میشود؛ وضعیتی که به ضرر مصرفکننده تمام خواهد شد.
از منظر کلان، ادامه این روند میتواند پیامدهای اقتصادی گستردهتری نیز داشته باشد. افزایش قیمت گوشی بهعنوان یکی از کالاهای پرمصرف، بر هزینههای خانوارها اثر مستقیم میگذارد و حتی میتواند بر شاخص تورم عمومی نیز تأثیرگذار باشد. در کنار آن، کاهش دسترسی به گوشیهای جدید، روند نوسازی تجهیزات ارتباطی را کند کرده و بر کیفیت خدمات دیجیتال و اینترنتی اثر منفی خواهد گذاشت.
در نهایت، کارشناسان تأکید میکنند که اصلاح سیاستهای ارزی و تسهیل واردات رسمی، تنها راه جلوگیری از بحران احتمالی در بازار موبایل است. در غیر این صورت، شب عید امسال ممکن است به یکی از پرتنشترین دورههای بازار موبایل در سالهای اخیر تبدیل شود؛ دورهای که هم مصرفکنندگان و هم فروشندگان با فشار مضاعف روبهرو خواهند شد.
فعالان این بازار میگویند ادامه وضعیت فعلی در سیاستهای ارزی و وارداتی میتواند به افزایش ۴۰ تا ۵۰ درصدی قیمت موبایل تا پایان سال و همزمان کمبود کالا در بازار شب عید منجر شود. در کنار محدودیتهای واردات تجاری، افزایش حدود ۳۰ درصدی هزینه واردات مسافری نیز یکی از مسیرهای تامین بازار را تضعیف کرده؛ شرایطی که برخی آن را گامی در جهت کنترل قاچاق میدانند و برخی دیگر از آن بهعنوان عامل تشدید رکود و گرانی یاد میکنند.
حسین روزبه، مدیرعامل شرکت همراه پخش آینده، با اشاره به روند یک ماه گذشته میگوید بازار موبایل همین حالا نیز حداقل ۳۰ درصد افزایش قیمت را تجربه کرده است. به گفته او، اگر روند صعودی نرخ ارز ادامه پیدا کند و دلار به محدوده ۱۴۰ یا ۱۵۰ هزار تومان برسد، آنطور که بسیاری از فعالان بازار پیشبینی میکنند، افزایش ۴۰ تا ۵۰ درصدی قیمت موبایل تا پایان سال دور از انتظار نخواهد بود.
روزبه تاکید میکند این افزایش قیمت محدود به گوشیهای پرچمدار یا بالای ۶۰۰ دلار نیست و عملا همه سطوح بازار، از گوشیهای میانرده تا لوازم جانبی، را دربر گرفته است. به گفته او، نتیجه مستقیم این وضعیت کاهش شدید قدرت خرید مردم بوده؛ بهطوری که تقاضا در بازار به شکل محسوسی افت کرده و بسیاری از مصرفکنندگان به تعمیر گوشیهای قدیمی یا خرید دستگاههای کارکرده روی آوردهاند.
اگر روند صعودی نرخ ارز ادامه پیدا کند و دلار به محدوده ۱۴۰ یا ۱۵۰ هزار تومان برسد، آنطور که بسیاری از فعالان بازار پیشبینی میکنند، افزایش ۴۰ تا ۵۰ درصدی قیمت موبایل تا پایان سال دور از انتظار نخواهد بود.
در کنار افزایش قیمت، موضوع کاهش عرضه و احتمال کمبود کالا نیز به یکی از نگرانیهای اصلی فعالان بازار تبدیل شده است. مهدی اسدی، رئیس انجمن موبایل، میگوید واردات تلفن همراه عملا با ارزی نزدیک به بازار آزاد انجام میشود و تخصیص ارز به شکل سابق وجود ندارد. به گفته او، واردکنندگان ناچارند از محل ارز حاصل از صادرات خودشان موبایل وارد کنند؛ آن هم با نرخهایی که تنها چند هزار تومان با بازار آزاد فاصله دارد.
اسدی هشدار میدهد اگر بازار موبایل به همین شکل پیش برود و سیاستهای فعلی اصلاح نشود، تا پایان سال با کمبود جدی گوشی مواجه خواهیم شد؛ کمبودی که میتواند به موج جدیدی از افزایش قیمتها دامن بزند، بهویژه در ماههای منتهی به شب عید که تقاضا بهطور سنتی افزایش پیدا میکند.
مثلا قیمت گوشی سامسونگ A۵۵ با حافظه ۱۲۸ رم ۸ گیگابایت، در فروردین امسال ۲۷ میلیون بود و الان این موبایل بین ۳۶ تا ۳۹ میلیون است.
یکی از متغیرهای مهم بازار در ماههای اخیر، واردات مسافری بوده است؛ مسیری که همواره در کنار واردات تجاری، بخشی از نیاز بازار را تامین میکرد. اسدی اعلام کرده تغییر نرخ محاسبه ارز در این رویه باعث شده هزینه واردات تلفن همراه مسافری حدود ۳۰ درصد افزایش پیدا کند. به گفته او، افزایش نرخ محاسباتی ارز از حدود ۷۰ هزار تومان به محدوده ۱۰۷ هزار تومان، قیمت تمامشده موبایل مسافری را در حدود ۲۱ تا ۲۲ میلیون تومان افزایش داده است.
رئیس انجمن موبایل تاکید میکند هرچند این افزایش فعلا فقط شامل رویه مسافری است و برای واردات تجاری تغییری اعمال نشده، اما کاهش ورود گوشی از این مسیر، در شرایط محدودیت واردات رسمی، میتواند به تشدید رکود و کمبود عرضه منجر شود.
افزایش نرخ محاسباتی ارز از حدود ۷۰ هزار تومان به محدوده ۱۰۷ هزار تومان، قیمت تمامشده موبایل مسافری را در حدود ۲۱ تا ۲۲ میلیون تومان افزایش داده است.
در عین حال، همه نگاهها نسبت به واردات مسافری مثبت نیست. برخی فعالان بازار معتقدند این رویه در سالهای گذشته از شکل واقعی خود خارج شده و به بستری برای سوءاستفاده و شبهقاچاق تبدیل شده بود؛ بهطوری که خریدوفروش پاسپورت و ورود غیررسمی کالا، به زیان شرکتهای رسمی تمام میشد.
از این منظر، افزایش هزینه واردات مسافری و سختگیریهای جدید، از نگاه برخی سیاستگذاران اقدامی در جهت کنترل قاچاق و ساماندهی بازار تلقی میشود. با این حال، منتقدان میگویند حذف یا تضعیف ناگهانی این مسیر، بدون ایجاد جایگزین پایدار در واردات تجاری، عملا یکی از کانالهای تامین بازار را مسدود کرده است.
فعالان بازار بخش بزرگی از مشکلات فعلی را ناشی از چندنرخی بودن ارز و تغییر مداوم سیاستها میدانند. به گفته آنها، صفهای طولانی تخصیص ارز، بسته شدن مقطعی تالار دوم و اعلام ناگهانی نرخهای جدید، فضایی ایجاد کرده که در آن امکان برنامهریزی از فعالان اقتصادی سلب شده است.
اعلام رسمی نرخهای جدید مرکز مبادله ارز و طلای کشور، از جمله دلار ۱۰۷ هزار تومانی، یورو ۱۲۶ هزار تومانی و درهم ۲۹ هزار تومانی، تاثیر مستقیمی بر قیمت موبایل گذاشته و به گفته فعالان بازار، واردات عملا با قیمت روز ارز انجام میشود، نه با نرخهای تثبیتشده.
در نهایت، بازار موبایل امروز در نقطهای حساس قرار دارد؛ جایی میان دغدغه دولت برای مدیریت منابع ارزی و کنترل قاچاق، و نگرانی فعالان بازار از گرانی، رکود و کمبود کالا. آنچه در این میان کمتر دیده میشود، یک سیاست پایدار و قابل پیشبینی است که بتواند تعادلی میان این دو نگاه ایجاد کند.
در صورت تداوم شرایط فعلی، به نظر میرسد بازار موبایل تا پایان سال با دو چالش همزمان افزایش شدید قیمت و کمبود کالا روبهرو خواهد شد؛ چالشی که بیشترین فشار آن، نه بر واردکننده، بلکه بر مصرفکننده نهایی وارد میشود.
