گسترش نیوز: حداقل دستمزد مصوب سال ۱۴۰۴ حدود ۹ میلیون تومان است؛ رقمی که بخش قابل توجهی از آن صرف هزینههای ثابت زندگی مانند اجاره، خوراک و حملونقل میشود. در چنین شرایطی، سهم فناوری از سبد خانوار روزبهروز کوچکتر شده و خرید گوشی جدید اغلب به تعاویق میافتد.
این در حالی است که میانگین قیمت گوشیهای میانرده پرفروش بازار، که تا چند سال پیش انتخاب طبقه متوسط بودند، اکنون به بازه ۱۸ تا ۲۵ میلیون تومان رسیده است. به بیان ساده، یک حقوق کامل حتی برای خرید یک گوشی میانرده هم کفایت نمیکند.
اگر این ارقام را کنار هم بگذاریم، تصویر روشنی از افت قدرت خرید دیجیتال شکل میگیرد؛ جایی که کارگر یا کارمند باید بیش از دو ماه حقوق کامل خود را پسانداز کند تا بتواند تنها یک ابزار ارتباطی پایه تهیه کند. این نسبت در سالهای گذشته بهمراتب متعادلتر بود.
همین شکاف باعث شده رفتار مصرفکننده به شکل محسوسی تغییر کند. خرید گوشی نو به تصمیمی پرریسک تبدیل شده و بسیاری از کاربران ترجیح میدهند با تعمیر، تعویض باتری یا خرید گوشی کارکرده، عمر دستگاه فعلی خود را افزایش دهند.
بررسی روند چند سال اخیر نشان میدهد افزایش دستمزدها همواره با تأخیر و شیب ملایمتری نسبت به قیمت کالاهای دیجیتال رخ داده است. گوشی موبایل که وابستگی مستقیم به نرخ ارز دارد، سریعتر از هر شاخص معیشتی دیگر رشد قیمت را تجربه میکند.
این نابرابری زمانی پررنگتر میشود که بدانیم بخش زیادی از نیازهای شغلی، آموزشی و حتی خدمات بانکی به تلفن هوشمند وابسته است. موبایل دیگر یک ابزار لوکس نیست، بلکه زیرساخت زندگی دیجیتال محسوب میشود؛ با این حال، دسترسی به آن دشوارتر شده است.
در چنین فضایی، خانوارها ناچارند بین کیفیت و قیمت یکی را انتخاب کنند. نتیجه این انتخاب، گرایش به گوشیهای ضعیفتر، برندهای کمتر شناختهشده یا مدلهایی با عمر مصرف طولانیتر اما کارایی پایینتر است.
از سوی دیگر، کاهش قدرت خرید دیجیتال فقط به مصرفکننده آسیب نمیزند. رکود تقاضا، زنجیره فروش، واردکنندگان و حتی تعمیرکاران را نیز تحت تأثیر قرار داده و بازار موبایل را وارد دورهای از بیثباتی کرده است.
ادامه این روند میتواند شکاف دیجیتال را عمیقتر کند؛ شکافی که در آن بخشی از جامعه به ابزارهای بهروز دسترسی دارد و بخش دیگر ناچار است با فناوریهای فرسوده کنار بیاید. این مسئله در بلندمدت پیامدهای اجتماعی و آموزشی قابل توجهی خواهد داشت.برای بسیاری از جوانان، خرید گوشی جدید به رؤیایی دور تبدیل شده است؛ رؤیایی که تنها با وام، قسط یا کمک خانواده محقق میشود. این در حالی است که گوشی هوشمند باید سادهترین ابزار ارتباطی هر فرد باشد، نه یک سرمایهگذاری سنگین.
کارشناسان معتقدند تا زمانی که تعادل میان درآمد و قیمت کالاهای دیجیتال برقرار نشود، بازار موبایل همچنان در رکود باقی میماند و مصرفکننده ایرانی به حداقلها قانع خواهد شد. نتیجه این وضعیت، عقبماندن تدریجی از موج فناوریهای نو است.در نهایت، سقوط قدرت خرید دیجیتال تنها یک آمار اقتصادی نیست؛ نشانهای است از فشاری که زندگی روزمره را دیجیتالتر، اما دسترسی به ابزارهای آن را سختتر کرده است. اگر این شکاف ترمیم نشود، موبایل در ایران بیش از آنکه وسیلهای برای اتصال باشد، به نمادی از نابرابری تبدیل خواهد شد.
در صورت تمایل به پیگیری اخبار روز حوزه فناوری اطلاعات و آخرین تحولات قیمتی در بازار موبایل کشور، سرویس فناوری پایگاه خبری گسترش نیوز را دنبال کنید.
