رئیس پلیس بینالملل فراجا، سرهنگ نقی محمودی، از استرداد یکی از متهمان اصلی پرونده کلاهبرداری بینالمللی یونیک فاینانس خبر داد. این پرونده با رقم حدود ۲۰۰ میلیون دلار، یکی از بزرگترین پروندههای کلاهبرداری سازمانیافته در حوزه سرمایهگذاری در ایران محسوب میشود.
متهم اصلی از سال ۲۰۱۶ به عنوان نماینده شرکت هرمی یونیک فاینانس فعالیت میکرد و با وعده سرمایهگذاری در معتبرترین بازارهای بینالمللی از جمله بورس اوراق بهادار جهانی، اعتماد هزاران نفر را جلب کرده بود. او و همدستانش با ادعای عضویت در شرکت، به سرمایهگذاران وعده سودهای کلان میدادند و از این طریق، میلیونها دلار از شهروندان کلاهبرداری کردند.
استرداد این متهم پس از همکاریهای گسترده پلیس بینالملل، استفاده از ظرفیتهای اینترپل و هماهنگیهای دیپلماتیک انجام شد. متهم در یکی از کشورهای همسایه ردیابی و دستگیر شد و پس از انجام تشریفات قانونی، با هماهنگی پلیس کشور مبدا به ایران منتقل و به مراجع قضایی تحویل داده شد.
این پرونده نمونهای بارز از کلاهبرداری سازمانیافته بینالمللی است و اهمیت آموزش سرمایهگذاران و آشنایی با روشهای فریب و وعدههای سود غیرواقعی را نشان میدهد
متهم اصلی و همدستانش با ایجاد شبکهای گسترده از نمایندگان، اقدام به جذب سرمایهگذاران کردند. آنها مدعی بودند با پرداخت مبلغ مشخص، افراد میتوانند به نوعی سهامدار شرکت یونیک فاینانس شوند و از سودهای کلان و کوتاهمدت بهرهمند شوند.
کارشناسان اقتصادی و پلیس بینالملل بارها هشدار دادهاند که وعده سودهای غیرواقعی و کوتاهمدت، یکی از شاخصترین نشانههای کلاهبرداریهای سرمایهگذاری هرمی و بینالمللی است. سرمایهگذاران باید همواره نسبت به چنین وعدههایی محتاط باشند و پیش از هر سرمایهگذاری، بررسیهای قانونی و اقتصادی لازم را انجام دهند.
همچنین، فعالیت این متهم در کشورهای مختلف و استفاده از روشهای آنلاین و شبکهای، نشاندهنده پیچیدگی و سازمانیافتگی این نوع پروندهها است. استفاده از ظرفیتهای بینالمللی مانند اینترپل برای ردیابی و استرداد متهمان، اهمیت همکاریهای بینالمللی در مبارزه با جرایم اقتصادی را برجسته میکند.4
استرداد متهم پرونده یونیک فاینانس یک پیام قوی برای سرمایهگذاران است: هیچ وعده سود کلان و کوتاهمدت بدون پشتوانه قانونی و مالی معتبر نیست. کارشناسان توصیه میکنند سرمایهگذاران قبل از ورود به هر پروژه سرمایهگذاری، بررسیهای کاملی از جمله استعلام از مراجع قانونی، تحلیل طرحهای اقتصادی و شناسایی سوابق شرکتها را انجام دهند.
از سوی دیگر، این پرونده نشان میدهد که کلاهبرداریهای بینالمللی میتوانند بسیار پیچیده باشند و تنها با همکاری بینالمللی و اقدامات هماهنگ پلیسها و سازمانهای قضایی قابل پیگیری هستند. استرداد متهم نه تنها عدالت را برای قربانیان برقرار میکند، بلکه هشداری است برای کسانی که به دنبال سرمایهگذاریهای پرریسک و بدون پشتوانه قانونی هستند.
در نهایت، پرونده یونیک فاینانس یک درس مهم اقتصادی و امنیتی برای سرمایهگذاران و نهادهای نظارتی است تا ضمن توجه به فرصتهای سرمایهگذاری، نسبت به خطرات کلاهبرداریهای سازمانیافته بینالمللی حساس باشند.
