ذبیحالله سلمانی، معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور، با اشاره به مواد قانونی برنامه هفتم گفت: «در قانون برنامه هفتم، دو ماده کلیدی وجود دارد که دولت مکلف به اجرای آنهاست. ماده ۱۸ بر بودجهریزی مبتنی بر عملکرد تأکید دارد و زمانی که این نوع بودجهریزی عملیاتی شود، پرداخت مبتنی بر عملکرد نیز معنا پیدا میکند.»
وی افزود: «هدف اصلی این سیاست، کاهش هزینههای عمومی کشور، ارتقای بهرهوری منابع و افزایش شفافیت در هزینهکرد دستگاههای اجرایی است. باید مشخص شود دولت چه خدماتی ارائه میدهد و قیمت تمامشده هر خدمت چقدر است.»
سلمانی با اشاره به گستردگی خدمات دولتی توضیح داد: «برآوردها نشان میدهد دولت و بخش عمومی حدود ۴۶۰۰ خدمت ارائه میکنند که برای هرکدام پست سازمانی، شرح وظیفه و مأموریت مشخص تعریف شده است. تا زمانی که قیمت تمامشده این خدمات شامل هزینههای پرسنلی، استهلاک ساختمان، انرژی و سایر هزینهها مشخص نشود، عدالت و شفافیت در پرداختها محقق نخواهد شد.»
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور تأکید کرد: «پرداخت مبتنی بر عملکرد به معنای حذف حقوق و مزایای مندرج در حکم کارگزینی نیست. حقوق و مزایای قانونی کارکنان به قوت خود باقی است، اما اضافهکار، پاداشها و بخشی از خدمات رفاهی میتواند بر اساس عملکرد تعریف شود.»
وی با اشاره به مشکلات ساختاری نیروی انسانی در دولت گفت: «ما با تورم نیروی انسانی و وظایف موازی در برخی دستگاهها مواجه هستیم. ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم نیز به همین منظور، حذف وظایف غیرضرور و موازی را تکلیف کرده است. حتی باید بررسی کنیم که آیا اساساً به برخی خدمات نیاز داریم یا خیر.»
سلمانی افزود: «ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنان نیز در ماده ۱۱۰ قانون برنامه هفتم پیشبینی شده است. بر اساس این ماده، دستگاههای برتر تشویق میشوند و ۱۰ درصد دستگاههایی که پایینترین امتیاز را کسب میکنند، مشمول برخورد انضباطی خواهند شد. این ارزیابیها باید منجر به افزایش کیفیت خدمات، کاهش قیمت تمامشده و افزایش سرعت ارائه خدمات به مردم شود.»
وی ادامه داد: «یکی از نتایج این فرآیند، حرکت اجباری دستگاهها به سمت هوشمندسازی خدمات است؛ چرا که بدون تحول دیجیتال، امکان افزایش بهرهوری وجود ندارد.»
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور درباره زمان اجرای این سیاست گفت: «پرداخت مبتنی بر عملکرد بهصورت پایلوت در شرکت پست جمهوری اسلامی ایران اجرا شده است. در فاز اول، تمرکز ما بر حدود ۶۵ دستگاهی است که از خدمات رفاهی بیشتری برخوردارند و میتوانند زودتر وارد این فرآیند شوند.»
سلمانی با تأکید بر ضرورت فرهنگسازی تصریح کرد: «این موضوع بیش از ۲۴ سال در نظام اداری کشور مطرح بوده اما بهطور کامل اجرا نشده است. اجرای آن نیازمند اقناع مدیران، ایجاد زیرساختهای فرهنگی و جلب اعتماد کارکنان است. به همین منظور، برگزاری یک همایش ملی با حضور مسئولان و کارکنان در دستور کار قرار دارد.»
وی در پایان خاطرنشان کرد: «پرداخت مبتنی بر عملکرد اگر درست اجرا شود، هم عدالتمحور خواهد بود، هم انگیزه کارکنان را افزایش میدهد و هم هزینههای دولت را کاهش خواهد داد.»
