علی خلیلی، مدیر گروه بیمههای اجتماعی و محاسبات موسسه عالی پژوهشهای تأمین اجتماعی، در اینباره گفت: ما باید مسئله ادغام صندوقهای بازنشستگی را فراتر از کنترل نتایج بررسی کنیم و منافع و ضررهای آن را بسنجیم.
وی افزود: صندوقهایی مانند بازنشستگی کشوری، فولاد، نیروهای مسلح و نفت اساساً ذیل «بیمه اجتماعی» تعریف نمیشوند، بلکه ساختارهایی هستند که بودجهای از بخش عمومی دریافت کرده و میان مشترکان خود تقسیم میکنند. در حالیکه سازمان بیمهگر اجتماعی نهادی پویا و زنده است که براساس ورودیها و خروجیها و محاسبات بیمهای عمل میکند و در تولید ناخالص داخلی نقش دارد.
خلیلی تأکید کرد: صندوقهای بیمهگر اجتماعی در کشورهای عضو OECD حدود ۲۰ درصد و در کشورهای کمتر توسعهیافته زیر ۱۰ درصد در تولید ناخالص داخلی نقش دارند. بنابراین تفاوتی ندارد که صندوقها ادغام شوند یا متکثر باشند؛ تنها مزیت ادغام کاهش هزینههای اداری و بوروکراسی است.
وی افزود: اگر مشکلات فنی و بیمهای وجود داشته باشد، با اصلاحات مدیریتی قابل حل است و نباید مسئله به سطح فنی تقلیل یابد. باید آن را در سطح حمایت اجتماعی بررسی کرد؛ اینکه ساختارهای بیمهای چه تأثیری بر قوانین دارند، جامعه هدف چه برداشتی از مدیریت صندوقها دارد و شیوههای تأمین مالی چگونه عمل میکنند.
مدیر گروه بیمه و محاسبات موسسه عالی پژوهشهای تأمین اجتماعی خاطرنشان کرد: صندوقهایی مانند کشوری، فولاد و نفت تا حدی از بودجه عمومی ارتزاق میکنند و کاهش تعداد آنها از نظر هزینههای اداری به نفع بودجه کشور است. اما این به معنای شانه خالی کردن دولت از حمایت بازنشستگان نیست؛ زیرا دولت خود با سیاستهای اقتصادی و برداشتهای گذشته منابع صندوقها را تضعیف کرده و امروز مسئولیت مستقیم دارد. وی افزود: دولت موظف است کف حمایت را برای همه بازنشستگان فراهم کند، حتی اگر فردی حق بیمه کافی پرداخت نکرده باشد. نباید ذهنیت بازارگرایانه بر سیاستهای حمایتی غلبه کند.
او در پایان گفت: کشورهایی مانند سوئد، آلمان و لهستان با نظام چندلایه تأمین اجتماعی، صندوقهای متعدد طراحی کردهاند تا افراد حق انتخاب داشته باشند. در ایران اما به نظر میرسد همه صندوقهایی که از بودجه عمومی استفاده میکنند باید ادغام شوند؛ زیرا از نظر فنی دلیلی برای جدایی آنها وجود ندارد.
