گزارشهای نهادهای معتبر اقتصادی جهان نشان میدهد تنها ویژگی مهمی که برای ایران ذکر شده وضعیت تورم است؛ برخلاف همه کشورهای منطقه، شاخص تورم در ایران نهتنها بالاست بلکه افزایشی هم هست.
بر اساس گزارش صندوق بینالمللی پول، جمهوری اسلامی ایران همچنان یک استثنا در منطقه محسوب میشود. تورم در ایران به دلیل فشارهای نرخ ارز، سیاستهای پولی و مالی سهلگیرانه و تحریمهای بینالمللی افزایش یافته است. این در حالی است که حتی در مصر، تورم از بالاترین حد قبلی روندی نزولی یافته است.
به نظر میرسد تورم امسال در ایران رکورد دولت سیزدهم را نیز خواهد شکست. مسئله تورم، به جز دوره اصلاحات که تا حدودی مهار شد، در همه دولتهای پس از انقلاب بحرانساز بوده است. از سال ۹۷ به این سو شدت گرفته و یک پله بالاتر رفته است؛ بعید نیست از سال جدید میلادی نیز یک پله دیگر افزایش یابد و به متوسط ۵۰ درصد یا بیشتر برسد.
مهمترین مسئله در تورم، عدم پذیرش ماهیت و علل آن از سوی سیاستگذاران است. تورم محصول افزایش نقدینگی است؛ دولت با خلق نقدینگی ارزش پول مردم را کاهش میدهد، درست مانند ریختن آب داخل شیر. این اقدام خلاف شرع است اما بیسروصدا انجام میشود. تحریمها هزینه صادرات و واردات را بالا برده و درآمد دولت را کاهش دادهاند. فضای امنیتی و جنگ هزینههای حکومت را افزایش داده و مدیریت ناکارآمد، مقررات نادرست و فساد نیز تولید و بهرهوری را تضعیف کردهاند. همه این عوامل کسری بودجه را تشدید کرده و دولتها آن را با نقدینگی جبران میکنند.
تورم تنها به اقتصاد محدود نمیشود؛ تبعات اخلاقی و اجتماعی آن بسیار ویرانگر است. پس از فروپاشی شوروی، نویسندهای روس نوشت: «مردم روسیه نمیدانند چگونه زندگی کنند که شرمگین نباشند.» این جمله بخشی از عوارض تورم را نشان میدهد؛ تورم زندگی عزتمندانه را ناممکن میکند. سیاستهای رسمی برای افزایش فرزندآوری نیز در برابر تورم کمرشکن بیاثر است؛ مردم نمیتوانند فرزند بیاورند و از تأمین معاش آنان ناتوان و شرمگین میشوند.
تورم به مراتب از جنگ بدتر است. مسئولیتپذیری افراد را کاهش میدهد، قراردادهای حقیقی و حقوقی را سست میکند، احتکار و فرار مالیاتی را افزایش میدهد، کیفیت تولید را پایین میآورد و نظم اقتصادی و اجتماعی را مختل میکند. خرید کالاهای غیرضروری برای حفظ ارزش پول بیشتر میشود و این روند اقتصاد را منحرف میکند. افزایش نقدینگی به دولتها امکان هزینهکرد میدهد، اما تورم هزینهها را بیشتر کرده و بیاعتمادی مردم به دولتها را افزایش میدهد. این وضعیت نگرانی نسبت به آینده، گسترش فساد، افزایش جرم و سرقت، و تشدید محرومیت و فقر بهویژه در میان حقوقبگیران را به دنبال دارد.
اثر روانی تورم نیز ویرانگر است؛ مردم در مسابقه میان افزایش قیمتها و افزایش حقوق همیشه بازندهاند. تورم قطعی است اما افزایش درآمد قطعیت ندارد. در نهایت، مردم در وضعیتی قرار میگیرند که «نمیدانند چگونه زندگی کنند که شرمگین نباشند.» سیاستگذارانی که شناختی از تورم ندارند یا تجربه شرمندگی در برابر آن را نداشتهاند، بهتر است در جایگاه تصمیمگیری تجدیدنظر کنند.
