شورایعالی کار همهساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای تورم و میزان هزینههای زندگی تعیین کند. با وجود تصریح ماده ۴۱ قانون کار بر لزوم تعیین حداقل دستمزد براساس «نرخ تورم» و «هزینه سبد معیشت»، طی سالهای اخیر این ماده در عمل به طور کامل اجرا نشده است و فاصله میان مزد و هزینه واقعی زندگی کارگران به شکاف قابلتوجهی رسیده است.
در همین حال، کمیسیون اقتصادی مجلس از اعلام وصول اصلاح طرح ماده ۴۱ قانون کار خبر داده است که قرار است حداقل مزد را صراحتاً منطبق با نرخ تورم تعیین کند. برخی نمایندگان مجلس علت عقبماندگی دستمزد از تورم را «ابهام در متن قانون» عنوان کردهاند.
علی خدایی، عضو کارگری شورایعالی کار، در ارتباط با طرح مذکور گفت: ماده ۴۱ قانون کار کاملاً شفاف است و هیچ ابهامی ندارد. بند ۲ این ماده به صراحت اعلام کرده است که مزد باید به اندازه حداقلهای زندگی باشد؛ یعنی دستمزد باید تأمینکننده معیشت خانوار باشد نه صرفاً بر پایه نرخ تورم. وی افزود: قید «باتوجه به نرخ تورم» به این دلیل در قانون آمده است که گاهی هزینههای خانوار از میانگین نرخ تورم بالاتر است و در این موارد قانون اجازه افزایش دستمزد بالاتر از نرخ تورم را داده است.
خدایی توضیح داد: طی سالیان متمادی، تورم هزینههای خانوارهای کارگری در بخشهایی چون خوراکیها و آشامیدنیها همواره بالاتر از میانگین تورم عمومی کشور بوده است. بنابراین مزد باید بالاتر از نرخ تورم تعیین میشد. در چهار سال گذشته دو بار این اتفاق افتاد، اما دو سال دیگر دستمزد به شدت پایینتر از نرخ تورم تعیین شد و همین امر بحران معیشتی مردم را رقم زد. وی افزود: طرح مجلس با قید «حداقل به میزان نرخ تورم» میتواند مبنای مذاکرات مزدی باشد و منافع کارگران را تقویت کند، مشروط بر اینکه دقیق تصویب شود و دچار تغییرات منفی نشود.
خدایی تأکید کرد: مشکل اصلی ما فراتر از متن قانون است. قوانین خوبی داریم اما ضمانت اجرا و نظارت کافی برای وادار کردن مجریان به اجرای آن وجود ندارد. برای حل این مسئله باید امنیت شغلی کارگران تأمین شود، قدرت چانهزنی آنان تقویت گردد و تشکلهای کارگری قدرتمند ایجاد شود.
وی افزود: ساختار شورایعالی کار بهعنوان تنها نهاد سهجانبه متولی دستمزد معیوب است. در این شورا شش نماینده دولتی و کارفرمایی بر سه نماینده کارگری تفوق دارند و تصمیمها با رأیگیری گرفته میشود؛ بنابراین اتحاد کارفرما و دولت معمولاً علیه منافع کارگران عمل میکند. خدایی خواستار اصلاح فوری ساختار شورایعالی کار و افزایش قدرت تأثیرگذاری شرکای اجتماعی شد.
