گسترش نیوز: در ماههای گذشته، شهرداری تهران اعلام کرد که برای نوسازی ناوگان حملونقل عمومی «اتوبوسهای برقی» وارد میکند و قراردادی با شرکت چینی به امضا رسانده است. این قرارداد شامل هزاران دستگاه اتوبوس، تاکسی و موتورسیکلت برقی، با هدف کاهش آلودگی هوا و نوسازی ناوگان کهنه اعلام شد.
با این حال، خیلی زود انتقادات گستردهای نسبت به «ابهام در شفافیت»، «قیمتگذاری مبهم» و «غیردسترس بودن جزئیات قرارداد» شکل گرفت. منتقدان میگویند نه نام شرکت سازنده مشخص است، نه جزئیات فنی، در نتیجه امکان بررسی کیفیت و توجیه اقتصادی وجود ندارد.
در واکنش، برخی اعضای شورا و شهرداری ضمن دفاع از قرارداد، تأکید کردند که «امنیت قرارداد» و «محرمانگی اطلاعات» دلیل عدم انتشار جزئیات است.
اما همین پاسخ، شکایت عمومی از نبود شفافیت واقعی را تشدید کرده؛ بسیاری میپرسند اگر قرارداد برای مردم و محیط زیست است، چرا در برابر «حق اطلاعرسانی عمومی» مقاومت میشود؟
یکی از مهمترین نقدها به این قرارداد، «ابهام در مبلغ نهایی» و «پیمانکار» است. بر اساس اطلاعات منتشرشده توسط منتقدان، ارزش قرارداد معادل ۲ میلیارد یورو برآورد شده است، رقمی بسیار سنگین که برای شهر تهران تعهد مالی بزرگی محسوب میشود.
با این حال، حتی اعضای شورای شهر نیز نتوانستند تأیید کنند که دقیقاً چند دستگاه اتوبوس، تاکسی یا موتورسیکلت برقی قرار است تحویل داده شود، چه گارانتی و خدمات پس از فروش دارد و هزینه نهایی برای هر دستگاه چقدر خواهد بود. این وضعیت بلاتکلیفی، امکان عینی کردن قضاوت درباره «نفع عمومی» یا «رشد فساد» را با چالش مواجه کرده است.
از سوی دیگر، کیفیت فنی این خودروها که برای استفاده در ناوگان عمومی تهران حیاتی محسوب می شود، برای بسیاری مجهول باقی مانده است. گزارشها درباره احتمال نقص فنی، سختی تأمین قطعه، نبود خدمات پس از فروش یا حتی عدم رضایت رانندگان، نگرانیهایی جدی را ایجاد کردهاند.
در نهایت، نبود شفافیت درباره تأمین مالی این قرارداد پرسش هایی را در ذهن مردم و کارشناسان ایجاد کرده است؛ پرسش هایی از قبیل اینکه آیا از بودجه شهرداری تأمین میشود؟ آیا بخش خصوصی مشارکت دارد؟ آیا تسهیلات بانکی یا صادرات نفت در کار است؟ باعث شده شهروندان نتوانند مطمئن باشند که هزینه آن بر دوش مالیاتدهندگان افتاده یا خیر.
پس از افشای اسناد و انتقادات اولیه، برخی اعضای شورای شهر تهران با ترک جلسه علنی نسبت به این قرارداد واکنش نشان دادند؛ این نشاندهنده عمق اختلاف نظرها و خشم نسبت به روند پشت پرده بود.
همچنین رسانههای مستقل و فعالان مدنی موضوع را «افتضاح خرید اتوبوس از چین» خواندند و از مخاطرات حقوقی و مالی قرارداد سخن گفتند؛ آنها معتقدند این قرارداد میتواند زمینهساز بدهی بزرگ برای شهر و شکاف بودجهای در دیگر پروژهها شود.
پیگیری قضایی نیز به جریان افتاد: درخواست «تحقیق و تفحص» از این قراردادها، علیرغم طرح از سوی نمایندگان مجلس، با اکثریت آرا رد شد. این رد، بار دیگر گمانهها درباره فشار سیاسی، محرمانگی و بیاعتمادی را تقویت کرده است.
در فضای این اقدامات، بسیاری از شهروندان با وجود مشکلات جدی آلودگی هوا و نیاز به نوسازی حملونقل، خواهان «شفافیت کامل» و «گزارش عمومی درباره هزینه و کیفیت» هستند؛ زیرا معتقدند اعتماد عمومی نباید قربانی تصمیمات پشتپرده و محرمانه شود.
اگر قرارداد بدون شفافیت و با هزینه بالا اجرا شود، ممکن است فشار مالی آن بر بودجه شهری سنگینی وارد کند؛ چیزی که در بلندمدت به کاهش بودجه بخشهای دیگر مثل حملونقل عمومی، خدمات شهری یا پروژههای عمرانی منجر شود.
در مقابل، اگر اتوبوسها کیفیت خوبی داشته باشند و عملکردشان مناسب باشد، کاهش آلودگی هوا، بهبود شرایط ترافیک و خدماترسانی بهتر به شهروندان قابل تصور است. این همان وعدهای است که شهرداری داده: نوسازی ناوگان، کاهش آلودگی و ارتقای کیفیت زندگی در تهران.
اما سؤال بزرگ این است که با این حجم از ابهامات، چگونه میتوان امیدوار بود که «نفع عمومی» واقعی بر «منافع شخصی یا سیاسی» غلبه کند؟ بسیاری از کارشناسان شهری معتقدند اگر این قرارداد با روشی شفافتر، با مشارکت نهادهای نظارتی و با انتشار کامل اسناد مالی و فنی بسته میشد، هم انتقادات کمتر بود و هم اعتماد عمومی تضمین میشد.
به علاوه، اگر داستان قرارداد برقیها بدون نظارت و با ابهام پیش برود، میتواند الگوی مشابهی برای سایر پروژههای بزرگ شهری باشد که به بهانه توسعه، محرمانگی و نبود شفافیت، مسیر فساد و رانت را هموار میکنند.
قرارداد «اتوبوس برقی با شرکت چینی» اگرچه با هدف توسعه حملونقل پاک و نوسازی ناوگان عمومی آغاز شد، ولی در غیاب شفافیت نیازها، قیمت واقعی، پیمانکار معتبر و سازوکار نظارتی، به نماد بحران اعتماد و احتمال فساد بدل شده است.
شهرداری و شورای شهر تهران اکنون در نقطه عطفی هستند: یا باید اسناد کامل قرارداد را منتشر کنند، شروط کیفیت و خدمات پس از فروش را روشن سازند و با نهادهای نظارتی همکاری کنند، یا این پروژه که قرار بود نماد توسعه و پاکی باشد، به هزینه مالی و سیاسی برای شهر و شهروندان تبدیل خواهد شد.
در صورت تمایل به پیگیری اخبار روز حوزه شهری و آخرین تحولات در استان تهران، سرویس شهری پایگاه خبری گسترش نیوز را دنبال کنید.
