هرساله حقوق کارگران و نیروی کار بخش خصوصی با مصوبه شورای عالی کار تعیین میشود. تعیین دستمزد در کمیته مزد شورای عالی کار یکی از چالشهای اساسی اقتصاد کشور در سالهای اخیر بوده است. کارگران معتقدند که در مصوبات مزدی، ماده ۴۱ قانون کار در نظر گرفته نمیشود و سطح افزایش حقوق و دستمزد با نرخ تورم برابر نیست. این مشکل تنها به کارگران محدود نمیشود؛ کارمندان و معلمان نیز میگویند حقوقشان هیچ تطابقی با نرخ تورم ندارد و کارکنان دولت با مشکلات جدی معیشتی دستوپنجه نرم میکنند.
طبق لایحه بودجه ۱۴۰۵، کارکنان دولت و سایر دستگاهها با افزایش ۲۰ درصدی حقوق مواجه خواهند شد. این در حالی است که تورم هشت ماهه سال جاری سه برابر این رقم بوده و نگرانیها از کاهش قدرت خرید کارمندان ادامه دارد. براساس دستورالعملهای گذشته، رقم نهایی ضریب حقوق کارمندان پس از جمعبندی لایحه برای تصویب به هیأت وزیران ارائه میشود، اما آنچه از لایحه بودجه ۱۴۰۵ برمیآید این است که نهایتاً حقوق کارمندان تنها ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت.
وقتی تورم رسمی ۴۵ درصد و افزایش قیمت برخی کالاها بیش از ۲۰۰ درصد است، افزایش ۲۰ درصدی حقوق عملاً به معنی کاهش قدرت خرید واقعی کارکنان خواهد بود. هزینههای ثابت خانوار — مانند خوراک، مسکن، انرژی و حملونقل — سریعتر از درآمد رشد کرده و خانوادهها را به سمت کاهش مصرف، افزایش بدهی یا حذف هزینههای ضروری سوق میدهد. برای مثال در یک سال اخیر، تورم برنج بیش از ۲۰۰ درصد، قیمت گوشت ۱۰۰ درصد و مرغ بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافته است. با این شرایط، حقوق کارمندان در بهترین حالت ۲۵ درصد پایینتر از تورم تعیین میشود و کارکنان دولت با شرایط سخت معیشتی روبهرو شده و به خط فقر نزدیک میشوند.
ادامه روند کنونی و تعیین حقوق حداقلی برای کارمندان منجر میشود خانوارهای حقوقبگیر به سرعت با کاهش توان خرید مواجه شوند و حتی از مصرف برخی کالاهای اساسی صرفنظر کنند. این در حالی است که در ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری تأکید شده افزایش ضریب ریالی باید متناسب با نرخ تورم در نظر گرفته شود؛ الزامی که طی پنج سال اخیر رعایت نشده و همین امر بحران معیشتی کارکنان را تشدید کرده است.
