گسترش نیوز: با نزدیک شدن به پایان سال ۱۴۰۵، بار دیگر موضوع عیدی پایان سال به یکی از محورهای اصلی گفتوگوهای اقتصادی و اجتماعی بدل شده است. در حالی که کارگران بر اساس قانون کار بین ۶۰ تا ۹۰ روز حقوق پایه بهعنوان عیدی دریافت میکنند، کارمندان دولت همچنان مشمول رقمی ثابت و بسیار پایینتر هستند. این تفاوت، نهتنها نارضایتی گستردهای در میان کارمندان ایجاد کرده، بلکه به بحثی جدی درباره عدالت اقتصادی و کارآمدی نظام پرداختها دامن زده است.
بر اساس محاسبات، حداقل عیدی کارگران در سال ۱۴۰۵ حدود ۱۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و حداکثر آن ۲۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان تعیین شده است. در مقابل، عیدی کارمندان دولت معمولاً رقمی ثابت در حدود ۲ میلیون تا ۳ میلیون تومان است. این اختلاف چند برابری، در شرایطی که نرخ تورم بالای ۴۰ درصد و هزینههای معیشتی خانوارها بهشدت افزایش یافته، فشار اقتصادی مضاعفی بر کارمندان وارد میکند.
از منظر اقتصاد کلان، این شکاف میتواند پیامدهای متعددی داشته باشد:
۱. کاهش انگیزه و بهرهوری کارمندان به دلیل احساس تبعیض
۲. افزایش فشار بر بودجه خانوارهای کارمندی و در نتیجه کاهش قدرت خرید
۳. ایجاد نابرابری در توزیع درآمد میان دو قشر مهم نیروی کار کشور
در هفتههای اخیر، بیش از ۱۰ هزار کارمند دولت با امضای کارزاری اینترنتی خواستار همسانسازی عیدی خود با کارگران شدهاند. این مطالبه، نهتنها جنبه اقتصادی، بلکه بار اجتماعی و سیاسی نیز دارد. کارمندان استدلال میکنند که هر دو گروه—کارگران و کارمندان—ستونهای اصلی اقتصاد و خدمات عمومی کشور هستند و تفاوت در پاداش پایان سال، نوعی بیعدالتی ساختاری محسوب میشود.
با وجود فشار اجتماعی، دولت و مجلس در برابر این مطالبه با چند چالش جدی روبهرو هستند:
محدودیتهای بودجهای: افزایش عیدی کارمندان به سطح کارگران، بار مالی سنگینی بر بودجه عمومی تحمیل میکند.
تأثیر بر تورم: تزریق نقدینگی بیشتر در پایان سال میتواند به افزایش تقاضا و در نتیجه رشد تورم دامن بزند.
لزوم اصلاح ساختاری: همسانسازی بدون بازنگری در کل نظام پرداختها ممکن است ناپایدار و مقطعی باشد.
همسانسازی عیدی کارمندان با کارگران، مطالبهای است که ریشه در عدالت اجتماعی و فشار معیشتی دارد. با این حال، اجرای آن نیازمند برنامهریزی دقیق مالی و اصلاحات ساختاری در نظام پرداختها است. اگر دولت بتواند با اتخاذ سیاستهای جبرانی و بازتوزیعی، این شکاف را کاهش دهد، نهتنها رضایت اجتماعی افزایش خواهد یافت، بلکه میتواند به تقویت سرمایه انسانی و بهرهوری بخش عمومی نیز منجر شود.
