|

بخوانید :

کدخبر: 272389

چرا تشکل‌های غیردولتی می‌توانند بازوی حمایتی صنایع باشند؟

سید رضا حسینی- کارآفرین و کارشناس اقتصادی

تشکل‌های اقتصادی در ایران عمری کمتر از ۱۰۰ سال دارند و پیدایش آن‌ها با رنگ‌گرفتن نقش دولت در امور اقتصادی ملموس شده است.

پس از بحران بزرگ ۱۹۲۹ ایالات متحده امریکا، ارزش پول ایران نیز به شدت کاهش پیدا کرد؛ بر همین اساس، دولت برای مبارزه با این موضوع، دو لایحه به مجلس ارائه داد؛ در نخستین اقدام، تمامی مبادلات ارزی را تحت فرمان خود درآورد و در گام دوم با تشکیل شرکت‌های دولتی صادرات و واردات، تمامی اقلام مهم تجاری را در دست گرفت.

سیدرضا-حسینی

این اتفاق که در سال ۱۳۰۹ رخ داد، پای دولت ایران را به بازار ارز و تجارت خارجی باز کرد و سبب مداخله دولتی در این بازار شد.  درواقع دولتی شدن اقتصاد ایران ساختار و شاکله یافت و روزبه‌روز فربه‌تر شد. تا بدان‌جا که توسعه روزافزون شرکت‌های دولتی دامنه ناکارآیی و ناکارآمدی‌ها را وسیع کرد. حضور پر‌رنگ دولت در اقتصادِ کار و صنعت، مانع از مشارکت عمومی در فعالیت‌های اقتصادی شد.

عملاً موانع قانونی، راه را بر روی بخش خصوصی بست و غیردولتی‌ها با یک رقیب بزرگ، یعنی دولت وارد مجادله‌ی بی‌ثمر شدند. در چنین شرایطی بود که لزوم تشکیل و فعالیت تشکل‌های اقتصادی از بطن فعالان بخش خصوصی بیش از پیش نمود پیدا کرد تا تشکل‌ها حکم ضربه‌گیر برای ناکارآمدی‌های دولتی‌ها را داشته باشند و نقش بازوی حمایتی و مراقبتی از اقتصاد در شاخه‌های مختلف آن را ایفا کنند. نقشی که اینک، در جوامع پیشرفته و انقلاب‌های تجاری، عامل فزونی امنیت در مبادلات اقتصادی است.

تشکل‌ها به عنوان عوامل بهبود دهنده و ایمن‌ساز محیط کسب و کار شناخته می‌شوند. تشکیل انجمن‌ها و اقدامات آن‌ها در پیشبرد اهداف گروهی و رفع موانع کسب و کار، حکم یک انگاره‌ی اقتصادی قدرت‌ساز را دارد و انجام اقدامات جمعی به کمک آن‌ها مانند تعریف رویه‌های تجاری، وضع استانداردها، مانع‌زدایی مقرراتی و حمایت توصیه‌ای از سازو کارهای بخش خصوصی، امنیتِ بوم‌های کسب و کار صنعتی را بیشتر می‌کند و در پرتو آن کمک‌رسان دولت‌ در رفع نواقص و نیز ناتوانی‌های نظام حقوقی و قضایی در فراهم آوردن محیط امن تجاری می‌شود.

مضاف بر آن و در زیرساخت‌های عملکردی، تشکل‌های اقتصادی به عنوان صدای صاحبان کسب و کار، این قابلیت را دارند که بدون وابستگی طیفی و حزبی یا نیاز به لابی‌ها، اعتراضات و پیشنهادهای بخش خصوصی را به گوش تصمیم‌گیران برسانند و بدین ترتیب در بهبود کیفیت تصمیمات دولتی نقشی اساسی ایفا ‌کنند. کمااینکه این تشکل‌ها، در بعد درون سازمانی هم می‌توانند مطالبات اعضای خود را پیگیری ‌کنند. مانع اتخاذ و اجرای تصمیمات زیان‌بار ‌شوند.

در بهبود کیفیت دولت و تصمیماتش سهیم شده و از منافع دولت کارآمد بهره‌مند شوند. با جلوگیری از گسترش نارضایتی‌ها و ممانعت از توسعه بخش غیررسمی اقتصاد، تحرک و پیوند اقتصادی را بیشتر کرده و با پل‌زدن سرمایه‌ای، باعث انسجام اجتماعی و اعتماد بین نهادی شوند و بخشی بزرگی از بار دولت را بر زمین بگذارند و البته این همه توانایی و قابلیت عملیاتی آن‌ها نیست. از زاویه‌ای دیگر، تشکل‌های اقتصادی می‌توانند در فراهم آوردن کالاهای عمومی در مواردی که بازار برای عرضه‌ی آن‌ها با شکست مواجه شده، مفید واقع شده و ابزاری برای دولت توسعه‌گرا باشند.

تشکل‌ها حتی می‌توانند از بروز فساد جلوگیری کرده و با ارائه اطلاعات گسترده درباره شرایط واقعی اقتصادی، از تصمیم‌گیری‌های اشتباه دولتی‌ها جلوگیری کنند. تا بدان‌جایی‌ که بدون تشکل‌های اقتصادی، گاه ارتباط سازمان یافته‌ی دولت با جامعه می‌تواند منتفی ‌شود و دولت توانمندی و قدرت کسب اطلاعات لازم ‌و مستمر از مطالبات اجتماعی و واقعیت‌های اقتصادی را از دست بدهد و تصمیم‌گیری‌های در سایه، کارگزاران دولتی را از اعتماد مردمی محروم سازد؛ چرا که تکیه بر جامعه مدنی و نهادهای گروهی، گردآوری و اشاعه اطلاعات را تسهیل و حرکت جمعی را تسریع می‌کند و بسترساز آن می‌شود که دولت در عین حفظ استقلال خود، با بخش خصوصی بهتر تعامل برقرار کند و با یاری انجمن‌های تخصصی کسب و کار، محور رشد و توسعه را بر مدار ثبات قرار دهد.

اما آیا با درنظرگیری همه این مفاهیم، اکنون تشکل‌های اقتصادی در کشور ما در جایگاهی قرار گرفته‌اند که تأثیرگذاری‌هایشان بیشتر از تصمیم‌سازی‌های بعضاً غیراصولی دولتی در حوزه‌ی اقتصاد باشد؟ به استناد شواهد تجربی و به گواه اخبار جسته و گریخته، به نظر می‌رسد که ما هنوز به اعتباربخشی تشکل‌های غیردولتی به ویژه در بخش اقتصاد عادت نکرده‌ایم و بسیاری قبول ندارند که مشارکت فعال، فقط از طریق حضور در پای صندوق‌های رأی تحقق نمی‌یابد و تشکل‌های اقتصادی به عنوان نمایندگان بخش خصوصی و بخش زیادی از افراد جامعه می‌توانند نقش‌آفرینان اثرگذار  باشند و افزایش یا کاهش مشارکت‌های اقتصادی و صنعتی را رقم بزنند.

گواه صادق آن نیز پیش‌نویس‌ و قانون‌های مختلفی است  که هر روز حیطه‌ی فعالیتی تشکل‌ها را با دلیل جلوگیری از هدررفت منابع انسانی، کاهش بوروکراسی‌های اداری و مقابله با فساد محدود کرده و عملاً قصد دارند تشکل‌های غیر‌دولتی را به بخشی از بدنه دولت تبدیل‌کنند؛ کاری که دست کمی از معضل‌سازی به جای حال معضل ندارد و پافشاری بر آن‌ها فقط دولت را چاق‌تر و بخش خصوصی را ناتوان‌تر می‌کند.  

نویسنده: سید رضا حسینی

ارسال نظر

 
در حال بارگزاری ...