فریبرز کریمایی، قائم مقام انجمن کارفرمایی پتروشیمی، در یک نشست خبری، جزئیات نگرانکنندهای از مسیر پیشروی اقتصاد ایران در اجرای برنامه هفتم توسعه را تشریح کرد. او با اشاره به هدفگذاری بلندپروازانه برای رشد ۲۳ درصدی صادرات غیرنفتی و نرخ رشد ۸ درصدی تولید ناخالص داخلی (GDP)، تأکید کرد که دستیابی به این اهداف مستلزم خلق ۹۱ میلیارد دلار صادرات جدید طی پنج سال است.
کریمایی دادههای پایهای را اینگونه تشریح کرد: صادرات غیرنفتی در سال پایه (۱۴۰۲) ۵۰ میلیارد دلار بوده و باید تا پایان برنامه در سال ۱۴۰۷ به ۱۴۱ میلیارد دلار برسد. این یعنی ایجاد ۹۱ میلیارد دلار صادرات مازاد. علاوه بر این، رشد سالانه ۸ درصدی GDP تعریف شده است؛ رقمی که GDP کشور را از ۴۰۵ میلیارد دلار (۱۴۰۲) به ۵۹۵ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۷ خواهد رساند. اما چالش بزرگتر در ترکیب این رشد است: سهم صادرات غیرنفتی از کل GDP که در سال ۱۴۰۲ تنها ۱۲ درصد بوده، باید تا سال ۱۴۰۷ به ۲۴ درصد برسد؛ دو برابر شدن سهم نیازمند یک استراتژی توسعه صادراتی بسیار قوی است.
قائم مقام انجمن پتروشیمی به صراحت اعلام کرد که در دو سال گذشته، اقتصاد از برنامه عقب افتاده است. در حالی که برای حرکت در مسیر درست، صادرات باید به ۷۵ میلیارد دلار میرسید، آمار فعلی تنها ۳۲ میلیارد دلار است. وی هشدار داد: حتی با فرض عدم قطع برق و گاز، حداکثر رقم قابل دستیابی ۵۴ میلیارد دلار خواهد بود که این امر، ما را در مجموع با ۲۱ میلیارد دلار عقبماندگی از برنامه مواجه میکند.
بخش پتروشیمی به عنوان یکی از ستونهای اصلی صادرات غیرنفتی، بیشترین آسیب را از محدودیتهای انرژی متحمل شده است. کریمایی تلویحاً اشاره کرد که اگرچه برنامهریزیها بر پایه توسعه ظرفیتها صورت گرفته، اما تداوم چالشهای زیرساختی و قطعیهای انرژی بزرگترین تهدید برای تحقق این ارقام بلندپروازانه محسوب میشوند.
دستیابی به ۹۱ میلیارد دلار صادرات جدید، نیازمند بسیج تمام منابع و رفع موانع ساختاری است. این رقم صرفاً با رشد عادی محقق نخواهد شد، بلکه مستلزم تغییرات ساختاری در زنجیره ارزش و رفع گلوگاههای انرژی است تا سهم صادرات غیرنفتی در اقتصاد ملی به سطح مطلوب برسد.
