|
کدخبر: 145833

ایران مال از این جیب به آن جیب می‌شود؟

علیرغم ادعای بانک مرکزی برای گستراندن چتر نظارتی خود بر سر بانک‌های متخلف، به نظر می‌رسد این بانک‌ها همچنان مشغول فروش و تملک مجدد دارایی‌های مسموم و منجمد خود هستند.

بانک و بیمه ایران مال از این جیب به آن جیب می‌شود؟

تلاش بانک‌ها برای بنگاه‌داری پایان ندارد؛ حتی اکنون که بانک مرکزی می‌گوید چتر نظارتی خود بر عملکرد بانک‌ها و ترازنامه‌شان را گسترش داده و قرار است از اول دی ماه به صورت دوره‌ای، ترازنامه بانک‌ها را کنترل کند، بانک‌های متخلف از تکاپو نیفتاده‌اند و تلاش دارند با فروش و تملک مجدد دارایی‌های مسموم خود، ضمن حل و فصل کردن مشکلات ترازنامه‌ای‌شان، به بنگاه داری و املاک داری شأن هم ادامه دهند.

بانک آینده که صورت مالی منتشر شده‌اش از وجود زیان انباشته ۱۳ هزار میلیارد تومانی حکایت داشت، در سال ۹۷ زیان ۱۱ هزار میلیارد تومانی و در سال ۹۶ زیان ۲۴۰۰ میلیارد تومانی را به ثبت رسانده بود و بسیاری بر این عقیده هستند که این بانک طی این سال‌ها به دفعات با فروش و تملیک مجدد ایران مال، توانسته خود را از خطر ورشکستگی نجات دهد.

این بانک که به اذعان کارشناسان، از ابتدا هم با هدف خلق نقدینگی برای ساخت «ایران مال» و ایجاد منافع خاص، برای عده‌ای معدود تأسیس شد، ظاهراً قصد واگذاری ۳۵ درصد از سهام این مجموعه داشت اما اکنون خبر رسیده، برنده مزایده یکی از شرکت‌های زیرمجموعه خود بانک است.

شرکت «حامی کیان سازه» که برنده این مزایده به ارزش حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان شده است، ریاست هیات مدیره‌اش را شرکت «مسکن سازان بهشت پویا» برعهده دارد. شرکت «مسکن سازان بهشت پویا» از شرکت‌های زیرمجموعه بانک آینده است که سال گذشته ۲۸ شرکت بدهکار به بانک آینده نیز در آن ادغام شدند.

رئیس هیات مدیره «حامی کیان سازه» کیست؟

نگاهی به متن آگهی روزنامه رسمی نشان می‌دهد بر اساس تغییراتی که در تاریخ ۴ آذرماه ۱۳۹۸ انجام شده، شرکت «مسکن سازان بهشت پویا» به عنوان رئیس هیات مدیره «حامی کیان سازه» تعیین شده است.

متن کامل آگهی به این شرح است:

آگهی تغییرات شرکت حامی کیان سازه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۱۶۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۲۶۶۹۰

به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۰۴/‌۰۹/‌۱۳۹۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد علی نوروززاده به شماره ملی ۲۰۰۲۳۸۱۶۸۲، به نمایندگی از شرکت سهامی خاص مسکن سازان بهشت پویا به عنوان رئیس هیات مدیره، سرکار خانم یاسمن سلیمانی سوادکوهی به شماره ملی ۲۱۴۲۲۰۸۷۵۴، به نمایندگی از شرکت سهامی خاص پارس سرمایه تابا به عنوان نایب رئیس هیات مدیره، جناب آقای محی‌الدین رسولی به شماره ملی ۲۹۲۹۷۶۱۶۴۴، به نمایندگی از شرکت سهامی خاص باز آفرین ابهر نیکو به عنوان عضو هیات مدیره، جناب آقای طه حمید درویش به شماره ملی ۴۸۳۹۷۹۱۲۲۸، به نمایندگی از شرکت سهامی خاص آرتا تجارت خزر به عنوان عضو هیات مدیره و جناب آقای صابر اکبری به شماره ملی ۲۹۷۲۱۹۹۲۵۱، به نمایندگی از شرکت سهامی خاص توسعه کسب و کار باتیس به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضا متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت و درغیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و نامه‌های عادی و اداری شرکت با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضای یکی دیگر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

حدود اختیارات مدیرعامل توسط هیات مدیره به شرح ذیل تعیین گردید:

۱- دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن اعم از اصل سود تضمین شده، کارمزد و اعتبارات خارجی و متفرعات آن.

۲- تقدیم درخواست و پیگیری ثبت هرگونه اختراع و یا نام و نشان و علائم تجاری و یا خرید و تحصیل و یا فروش و یا واگذاری اختراعات و یا هرگونه حقوق و اختیارات مربوط به آن‌ها.

۳- مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه علامت تجارتی و اختراع.

۴- تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر ۶ ماه یک‌بار و دادن آن به بازرس شرکت.

۵- تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده ۲۳۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت.

۶- دعوت مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده و تعیین دستور جلسه آن‌ها.

۷- پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر پنج درصد اندوخته موضوع مواد ۱۴۰ و ۲۳۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت. پ ۹۹۰۳۱۰۳۷۸۹۳۵۱۰۱ اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری»

ادغام ۲۸ شرکت بدهکار بانک آینده در «مسکن سازان بهشت پویا»

علاوه بر این، نگاهی به تصویر روزنامه رسمی نشان می‌دهد که ۷ آذرماه سال گذشته نیز ۲۸ شرکت بدهکار به بانک آینده، در شرکت «مسکن سازان بهشت پویا» که از شرکت‌های زیرمجموعه بانک آینده است، ادغام شده‌اند.

یک معامله درون گروهی!

محمد امینی رعایا، مدیر اندیشکده اقتصاد مقاومتی، در مورد فروش مجموعه «ایران مال» و شرکتی که در مزایده برنده شده و قرار است این مجموعه را در اختیار بگیرد، گفت: بررسی‌ها حکایت از آن دارد که رئیس هیات مدیره شرکت «حامی کیان سازه» که در مزایده واگذاری ۳۵ درصد از سهام ایران مال برنده شده است، نماینده شرکت مسکن سازان بهشت پویا است. این شرکت سال گذشته، ۲۸ شرکت بدهکار به بانک آینده را تملیک کرد و این شرکت‌ها در آن ادغام شدند؛ بنابراین شرکت «حامی کیان سازه» یکی از شرکت‌های مرتبط با خود بانک آینده است و این موضوع، از ترکیب هیات مدیره آن هم مشخص است. یعنی به نظر می‌رسد واگذاری سهام ایران مال، یک معامله درون گروهی است و مشخص نیست دقیقاً با چه هدفی انجام شده است.

وی افزود: در اطلاعیه‌ای که سال گذشته درباره شرکت مسکن‌سازان بهشت پویا منتشر شد، اسامی این شرکت‌های ادغامی کاملاً مشخص است.(تصویر بالا)

وی ادامه داد: اگر قرار است «حامی کیان سازه»، ایران مال را خریداری کرده و از مالکیت بانک آینده خارج کند، دو مسئله جدی مطرح می‌شود؛ اول اینکه باید مراقب بود که سهام ایران مال به افرادی که سابقا به بانک آینده بدهکار بوده‌اند، منتقل نشود و این افراد بدهکار، وارد هیات مدیره ایران مال نشوند.

بانک آینده برای خرید ایران مال به خریدار وام می‌دهد؟!

امینی رعایا گفت: مسئله دوم این است که آیا «شرکت مسکن سازان بهشت پویا» یا شرکت «حامی کیان سازه» منابع مالی لازم برای خرید «ایران مال» را در اختیار دارد؟ اگر ندارد، از کجا قرار است این منابع را تأمین کند؟ ایران مال با چه مکانیزمی و طی چه فرآیندی قرار است به آنها واگذار شود؟ نحوه پرداخت هم بسیار حائز اهمیت است؛ آیا تأمین منابع، از محل سهام است یا آورده نقدی؟ تنها در صورتی که پرداخت به صورت نقدی باشد، این واگذاری به درد بانک می‌خورد، البته اگر شرکت برای تسویه بدهی از خود بانک وام نگیرد!

نحوه تسویه: نامشخص / ‌منوط به توافق فروشنده و خریدار!

نگاهی به اطلاعات منتشر شده در کدال نشان می‌دهد نحوه تسویه وجه مزایده به این صورت خواهد بود که از مبلغ ۲۹ هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان وجه معامله، معادل ۲۰ درصد یعنی حدود ۶ هزار میلیارد تومان سهام بورسی رایج به بانک انتقال می‌یابد و الباقی آن، طی توافق بین بانک و شرکت حامی کیان سازه طی بازه زمانی مشخص پرداخت خواهد شد.

بر این اساس، در این مرحله جز واگذاری سهام به میزان ۲۰ درصد از کل مبلغ معامله، نحوه و جزییات پرداخت ۸۰ درصد مبلغ معامله مشخص نیست و قرار است بر اساس توافق طرفین مشخص شود.

در اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال (در ذیل تصاویر آن را می‌بینید)، شرط انتقال سهام ایران مال، انتقال سهام (به میزان ۲۰ درصد از مبلغ معامله) به بانک اعلام شده است؛ یعنی شرکت «حامی کیان سازه» صرفاً با پرداخت ۲۰ درصد مبلغ معامله، آن‌هم نه به صورت نقد، بلکه به صورت سهام، مالکیت‌اش بر ۳۵ درصد از سهام ایران مال قطعی خواهد شد.

بانک مرکزی کجاست؟!

مدیر اندیشکده اقتصاد مقاومتی به نقش بانک مرکزی در این موضوع اشاره و تصریح کرد: بانک مرکزی از سال گذشته به این موضوع ورود کرد که البته ورودی دیرهنگام بود؛ چراکه تخلفات اصلی در بانک آینده سال ۹۵ و ۹۶ انجام شده بود؛ ولی بانک مرکزی در سال ۹۸ به موضوع ورود کرد. اما همچنان شاهد تغییر رویه جدی در عملکرد این بانک نیستیم. نباید به گذشته باز گردیم و شاهد همان عملکرد سابق در بانک باشیم. ضمن اینکه لازم است با تیم مدیریتی سابق که تخلفات بزرگی را مرتکب شدند برخورد جدی شود.

وی در پایان افزود: مدیریت نظام بانکی و جلوگیری از تخلفات نیاز به یک جدیت دارد و بانک مرکزی باید با قاطعیت با بانک‌های متخلف برخورد کند تا دیگر چنین اتفاقاتی در نظام بانکی نیفتد. اما اکنون این جدیت وجود ندارد و با وجود مصوبه و مجوز سران قوا، اصلاحات اساسی به کندی پیش می‌رود.

در عین حال حسین درودیان، کارشناس ارشد مسائل بانکی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر می‌گوید: نظارت بانک مرکزی، موضوع بی‌اهمیتی نیست؛ ولی اول باید در سیستم پولی، قواعد درست طراحی شوند که آن قواعد بتوانند بانک‌ها را به سمت بهینگی سوق دهند؛ ضمن اینکه آنهایی که از این قاعده و شیب، تخطی می‌کنند، باید با چوب نظارت زده شوند؛ اما وقتی که قواعد و شیوه‌ها اقتضا می‌کند که روندها به این سمت باشد که بانک‌ها خلق پول کنند، با برخورد نظارتی نمی‌توان جریان را معکوس کرد.

البته اظهارات عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی که مهرماه امسال گفت «در دو سال گذشته، اقدامات بنیادینی برای اصلاح ساختار نظام بانکی انجام شده است»، این امید را ایجاد کرده که در نظام بانکی کشور، «در» بر «پاشنه» قبلی نمی‌چرخد؛ همتی اخیراً هم خبر داد که «بانک مرکزی از اول دی ماه امسال ترازنامه بانک‌ها را به صورت دوره‌ای کنترل می‌کند»؛ اینکه چرا علیرغم این کنترل‌ها ونظارت‌ها، بانک مسئله داری همچون آینده می‌تواند چنین واگذاری پر ابهامی انجام دهد، موضوعی است که بانک مرکزی باید پاسخ روشنی به آن بدهد.

منبع: مهر

ارسال نظر