با نزدیک شدن به فصل داغ نقل و انتقالات، مستأجران بیش از هر زمان دیگری خود را در تنگنای شدید اقتصادی می‌بینند؛ تنگنایی که حاصل سال‌ها بی‌توجهی، بی‌برنامگی و ناتوانی دولت‌ها در حل ریشه‌ای بحران بازار اجاره است. در حالی‌که نرخ رشد اجاره‌بها بار دیگر از درآمد خانوارها پیشی گرفته و مالکان با تکیه بر بازار آزاد، نرخ‌هایی بعضاً غیرقابل باور را مطالبه می‌کنند، مستأجران دیگر چیزی برای از دست دادن ندارند و به‌نوعی به ته خط رسیده‌اند.

یک کارشناس اقتصاد مسکن با تاکید بر تفاوت‌های ساختاری و اقتصادی میان شهرهای کشور هشدار داد که تعیین نرخ اجاره به‌صورت استانی می‌تواند تبعات ناخواسته‌ای به‌ویژه برای شهرهای کوچک به همراه داشته باشد. به گفته او، هر شهر بسته به موجودی مسکن، نسبت جمعیت مالک و مستأجر، و وضعیت کلی اقتصاد محلی، دارای شرایط خاص خود است و ممکن است در برخی از این شهرها، بازار اجاره در تعادل نسبی قرار داشته و تغییر محسوسی در نرخ اجاره سالانه مشاهده نشود.

در آستانه فصل نقل‌وانتقالات، موج نگرانی و اضطراب یک‌بار دیگر مستأجران را فرا گرفته است؛ اقشاری که سال به سال بیشتر از قبل با مفهوم بی‌ثباتی، ناامنی اقتصادی و بی‌پناهی در بازار مسکن روبه‌رو می‌شوند. مستأجران این روزها، پیش از آنکه به خانه‌ای جدید فکر کنند، نگران «ماندن در همان خانه فعلی» هستند؛ چرا که با تورم افسارگسیخته و رشد تصاعدی اجاره‌بها، تمدید قرارداد هم به امری طاقت‌فرسا تبدیل شده است.

یک کارشناس اقتصادی اظهار کرد: راه‌اندازی سامانه «خودنویس» تحول مثبتی در بازار معاملات مسکن ایجاد کرده است؛ این سامانه با حذف نقش واسطه‌گران در فرآیند عقد قرارداد، امکان ثبت رایگان قراردادهای ملکی و دریافت کد رهگیری را فراهم کرده است. به گفته او، این اقدام نه‌تنها به کاهش هزینه‌های معاملاتی کمک کرده، بلکه با حذف قیمت‌گذاری‌های غیرواقعی و صوری، موجب افزایش شفافیت و واقعی‌تر شدن قیمت‌ها در بازار مسکن شده است.

فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، از اتصال ۷۰ هزار متقاضی جدید مسکن به تسهیلات بانکی طی ۶ ماه اخیر خبر داد و گفت: هم‌اکنون بیش از ۴۵۰ هزار واحد مسکونی حمایتی در مراحل مختلف ساخت قرار دارد.

با توجه به اینکه مسکن همچنان یکی از اصلی‌ترین و جدی‌ترین دغدغه‌های خانوارهای کم‌برخوردار در کشور محسوب می‌شود، معاونت تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رویکردی عملیاتی برای پاسخ به این نیاز بنیادین اتخاذ کرده است. در همین راستا، اجرای دو طرح راهبردی با عنوان «مسکن تدریجی» و «اسکان پایدار» در دستور کار این معاونت قرار گرفته است؛ طرح‌هایی که به‌طور خاص با هدف ساماندهی وضعیت سکونت در بافت‌های حاشیه‌ای و کم‌برخوردار شهری طراحی شده‌اند.

بسته جدید ساماندهی بازار اجاره مسکن، این هفته در دستور کار جلسه شورای عالی مسکن قرار دارد و قرار است به‌صورت جامع مورد بررسی قرار گیرد. در قالب این بسته، هفت برنامه راهبردی برای بهبود وضعیت مستأجران تدوین شده که مهم‌ترین آن‌ها شامل تأمین مالی مستأجران از طریق اعطای وام با سقفی معادل دست‌کم دو برابر تسهیلات سال گذشته و همچنین افزایش عرضه آپارتمان‌های اجاره‌ای در دو بازه زمانی کوتاه‌مدت و بلندمدت است.

در سال‌های اخیر، رشد بی‌سابقه اجاره‌بهای مسکن، معیشت مستاجران را به‌شدت تحت فشار قرار داده است. افزایش هم‌زمان اجاره ماهانه و مبلغ ودیعه، بسیاری از خانوارها را در تأمین سرپناهی حداقلی با چالش‌های جدی مواجه کرده است. تازه‌ترین بررسی‌ها حاکی از آن است که با آغاز سال جدید، بازار اجاره‌ دوباره دستخوش تغییر شده و نرخ‌ها در مسیر صعودی قرار گرفته‌اند. در این میان، پرسش اصلی برای بسیاری از مستاجران تهرانی آن است که اجاره یک واحد ۷۰ متری در مناطق مختلف پایتخت چقدر تمام می‌شود؟ این گزارش به بررسی اجاره‌بهای چنین واحدهایی در نقاط مختلف شهر تهران پرداخته است تا تصویر روشن‌تری از شرایط جدید بازار ارائه دهد.

اجاره‌بها در سال ۱۴۰۳ با ثبت بیشترین میزان افزایش، رکورد جدیدی از رشد قیمتی را به نام خود ثبت کرد، هرچند سرعت رشد آن تنها اندکی کمتر از نرخ تورم اجاره در سال ۱۴۰۲ بود.

در سال‌های اخیر، با افزایش بی‌رویه قیمت‌ها در بازار مسکن و تورم بالا، قدرت خرید مردم به شدت کاهش یافته است. این کاهش قدرت خرید نه تنها باعث شده که بسیاری از خانوارها از خرید خانه منصرف شوند، بلکه موجب رشد چشمگیر تعداد مستاجران در کشور شده است.

بازار مسکن در سال ۱۴۰۳ تحت تأثیر مجموعه‌ای از عوامل پیچیده و چندگانه قرار داشت. یکی از مهم‌ترین چالش‌ها، عدم ثبات در قیمت‌ها بود که موجب سردرگمی و نوسانات گسترده در بازار شد. این بی‌ثباتی نه تنها باعث کاهش قدرت خرید متقاضیان مسکن شد، بلکه بسیاری از افراد را از ورود به این بازار منصرف کرد.

از سال ۹۷، بازار مسکن کشور تحت تأثیر ریسک‌های اقتصادی و غیراقتصادی وارد رکود شد؛ رکودی که به‌طور پیوسته شدت گرفته است. این رکود مستمر نه تنها تقاضا برای خرید مسکن را کاهش داده، بلکه باعث افت چشمگیر ساخت‌وساز در کشور در سال‌های اخیر نیز شده است.

سال گذشته برای بازار مسکن سالی دشوار بود. در حالی که بازار مسکن همچنان در رکود به سر می‌برد، اما قیمت اجاره‌بها برای بسیاری از خانوارها به طور قابل توجهی افزایش یافت و فشار سنگینی به آنها وارد کرد. این وضعیت به ویژه در تهران، جایی که تورم بیش از هر جای دیگر خود را در بخش اجاره بها نشان داد، محسوس‌تر بود.

در ایام تعطیلات نوروز، انتظار می‌رود که مخاطبان این یادداشت با خبری خوش یا تحلیلی مثبت در مورد بازار مسکن در سال جدید روبه‌رو شوند. اما از آنجا که اصول تحلیل‌های روزنامه‌نگاری بر پایه واقع‌بینی و ارزیابی دقیق شرایط و تحولات موجود است، ضروری است که در این مقاله کوتاه، واقعیت‌های بازار مسکن در سال ۱۴۰۴ به دقت بررسی و تحلیل شود.

با نزدیک شدن به سال جدید، اجاره‌نشین‌ها بار دیگر با موجی از نگرانی‌ها و چالش‌های اقتصادی و اجتماعی مواجه شده‌اند. در حالی که بسیاری از مردم در تکاپوی خریدهای نوروزی و برنامه‌ریزی برای تعطیلات هستند، مستأجران بیش از هر زمان دیگری درگیر دغدغه‌هایی مانند افزایش بی‌رویه اجاره‌بها، تمدید قراردادها و جابه‌جایی‌های اجباری هستند.

سامانه ملی املاک و اسکان با شناسایی و ثبت دقیق خانه‌های خالی، می‌تواند نقش مؤثری در افزایش عرضه واحدهای مسکونی در بازار اجاره ایفا کند. این فرآیند نه‌تنها به کاهش قیمت‌ها و متعادل‌سازی نرخ اجاره‌بها کمک می‌کند، بلکه از دلالی و احتکار مسکن نیز جلوگیری کرده و مسیر سفته‌بازی در این حوزه را مسدود می‌سازد.

قراردادهای اجاره همواره از جمله مهم‌ترین اسناد حقوقی در حوزه مسکن محسوب می‌شوند که میان موجر (مالک) و مستأجر منعقد می‌شوند. این قراردادها با چالش‌های متعددی روبه‌رو هستند که می‌توانند مشکلاتی در روند اسکان مستأجران و کسب درآمد موجران ایجاد کنند. یکی از راهکارهایی که در سال‌های اخیر برای ساماندهی این قراردادها مطرح شده، برگ سبز اجاره است که می‌تواند تا حدی به حل برخی از این چالش‌ها کمک کند.

با نزدیک شدن به فصل نقل و انتقالات در بازار مسکن، تعارضات میان موجران و مستاجران در بسیاری از کشورها، از جمله ایران، افزایش می‌یابد. این مشکلات معمولاً به دلایل مختلفی به وجود می‌آید.

بازار اجاره در سال ۱۴۰۳ با چالش‌ها و حواشی فراوانی مواجه بود. دولت شهید رئیسی و پس از آن دولت پزشکیان با اجرای برخی سیاست‌ها و برنامه‌ها تلاش کردند از اقشار آسیب‌پذیر حمایت کرده و اختلافات همیشگی میان موجران و مستأجران را کاهش دهند. با این حال، این اقدامات به نتایج مطلوبی منجر نشد. بسیاری از تحلیلگران حوزه مسکن معتقدند که در سال جدید، تحت تأثیر عوامل خارجی، بازار اجاره با چالش‌های جدی‌تری روبه‌رو خواهد شد.

اتباع غیرمجاز در معاملات ملکی ایران می‌توانند تهدیدات جدی و خطرات بالقوه زیادی به همراه داشته باشند که آثار منفی آن‌ها به وضوح بر بازار مسکن و اقتصاد کشور نمایان خواهد شد. بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران حوزه مسکن معتقدند که با توجه به بی‌توجهی دولت و سایر نهادهای مسئول در زمینه مدیریت ورود مهاجران غیرقانونی و نحوه اجاره مسکن به این افراد، مشکلات جبران‌ناپذیری برای بازار اجاره به وجود خواهد آمد. این وضعیت می‌تواند بر روند تنظیم بازار مسکن تاثیر منفی گذاشته و چالش‌های جدیدی برای مستاجران و مالکان به دنبال داشته باشد.