حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس حوزه کار و اشتغال، هشدار داد که اقتصاد ایران با بحران بی‌سابقه‌ای مواجه است و سازمان‌های حمایتی مانند تأمین اجتماعی در باتلاق کسری بودجه فرو رفته‌اند. با فروپاشی طبقه متوسط، بیش از نیمی از جمعیت کشور در معرض خطر اجتماعی و اقتصادی قرار دارند و بدون مدیریت عادلانه منابع، حتی افزایش حقوق سال آینده غیرممکن خواهد بود.

قانون پرداخت «فوق‌العاده خاص» به کارکنان دولت، شهرداری‌ها و نیروهای مسلح پس از تصویب مجلس، مسیر اجرایی خود را طی می‌کند و به زودی به حساب مشمولان واریز خواهد شد. این مزیت مالی، با هدف جبران شرایط کاری ویژه و ارتقای معیشت کارکنان، بر حقوق پایه، پاداش پایان خدمت و سایر مزایای شغلی تأثیر مستقیم خواهد داشت.

انگلستان به عنوان یکی از گران‌ترین و پرهزینه‌ترین کشورهای جهان شناخته می‌شود؛ کشوری که استانداردهای بالای زندگی، معماری خاص و سبک متمایز خانه‌هایش، آن را از بسیاری از کشورهای اروپایی جدا می‌کند. با این وجود، مقایسه قیمت‌ها نشان می‌دهد که تهران در برخی مناطق خاص، از جمله زعفرانیه، الهیه و تجریش، گاه حتی از لندن نیز گران‌تر جلوه می‌کند. در واقع، قیمت برخی واحدهای مسکونی لوکس در شمال پایتخت به حدی بالاست که با بودجه خرید آن‌ها، می‌توان در قلب لندن، شهری با بازار املاک بسیار رقابتی، یک عمارت مجلل و تمام‌عیار خریداری کرد. این پدیده نشان می‌دهد که بازار املاک ایران، به‌ویژه در طبقات بالای قیمتی، از منطق اقتصادی فاصله گرفته و بیش از آنکه بازتاب‌دهنده واقعیت درآمدی جامعه باشد، به عرصه‌ای برای نمایش ثروت و رقابت سرمایه‌داران تبدیل شده است.

محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، در نشست با کمیسیون کشاورزی مجلس هشدار داد که بدون محدودسازی تشکیلات دولتی، کل بودجه صرف حقوق می‌شود—در حال حاضر ۹۰ درصد بودجه برخی دستگاه‌ها به این امر اختصاص یافته—و تأکید کرد دولت و مجلس با هدف مشترک حل مشکلات و تأمین رفاه مردم، باید در کشاورزی برای خودکفایی و امنیت غذایی همسو شوند، در حالی که خشکسالی‌ها الگوی کشت را نیازمند بازنگری فوری کرده و عشایر همچنان در اولویت ساماندهی قرار دارند.

در شرایطی که تورم افسارگسیخته، سفره‌های خانوار را تهی کرده و امید به آینده را در دل مردم کمرنگ ساخته، فاطمه عزیزخانی، عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار، هشدار می‌دهد که ایران دیگر در آستانه بحران نیست؛ بلکه در قلب آن قرار دارد. او با نگاهی دقیق به وضعیت اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی کشور، خواستار تشکیل فوری ستاد ملی «افزایش تاب‌آوری اقتصادی» با محوریت شفافیت، نظارت و گفت‌وگوی مستقیم با مردم است—پیش از آنکه دیر شود.

مسعود پزشکیان با تأکید بر لزوم اصلاح نظام پرداخت در دستگاه‌های اجرایی گفت: پرداخت‌ها باید بر اساس عملکرد واقعی کارکنان صورت گیرد تا عدالت در نظام اداری برقرار شود و تفاوت میان تلاش و کم‌کاری نادیده گرفته نشود.

کارکنان و بازنشستگان دولت در کارزاری خطاب به رئیس مجلس، خواستار ترمیم فوری حقوق و مستمری در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ شدند. با تورم افسارگسیخته‌ای که قدرت خرید آن‌ها را ۶۵ درصد کاهش داده و بسیاری را زیر خط فقر برده، این قشر از مجلس می‌خواهند با طرحی دوفوریتی، دولت را به جبران عقب‌ماندگی معیشتی ملزم کند.

رئیس سازمان اداری و استخدامی از برنامه چابک‌سازی دولت بدون انحلال سازمان‌ها و اخراج کارمندان خبر داد و اعلام کرد که نیروهای مازاد جابجا خواهند شد. همچنین، سامانه فوریت‌های اداری «فواد ۱۲۸» با هدف رسیدگی آنی به شکایات شهروندان و بهبود کیفیت خدمات دولتی راه‌اندازی شده تا با ثبت و پیگیری مشکلات در لحظه، رضایت مردم را افزایش دهد.

اسدالله چراغی، نماینده دهلران در مجلس، با انتقاد شدید از شکاف عمیق بین سبد معیشتی ۲۵ میلیون تومانی کارگران و حقوق مصوب ۱۱ میلیونی آن‌ها، سوءمدیریت اقتصادی، کسری بودجه مزمن و بی‌انضباطی مالی را مقصر دانست. او در نطق خود، مشکلات معیشتی، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، کوچک‌سازی دولت و مسائل زیرساختی را مطرح کرد و خواستار ورود مجلس برای حل مطالبات مظلومان شد.

قدرت خرید و کیفیت زندگی در امارات، به‌ویژه در شهرهایی مانند دبی و ابوظبی، یکی از بالاترین‌ها در منطقه محسوب می‌شود. دستمزدهای بالاتر نسبت به میانگین منطقه، مالیات پایین یا صفر، و دسترسی آسان به خدمات مدرن شهری، فرصت خرید خانه، خودرو و کالاهای مصرفی را برای ساکنان فراهم می‌کند. علاوه بر این، زیرساخت‌های پیشرفته، امکانات تفریحی و فرهنگی متنوع، امنیت بالا و خدمات بهداشتی با استاندارد جهانی، امید به زندگی مطلوب و سطح رفاه بالا را برای شهروندان و مهاجران ایجاد کرده است. این ترکیب از قدرت خرید و کیفیت زندگی، امارات را به یکی از مقاصد جذاب برای زندگی و سرمایه‌گذاری در سطح خاورمیانه تبدیل کرده است.

اپراتورهای پست‌های فشار قوی برق از عدم اجرای قانون مجلس برای پرداخت فوق‌العاده خاص به کارگران بخش دولتی انتقاد کرده‌اند. با وجود وعده‌های مسئولان و تجمعات اعتراضی، دولت عزمی برای رفع این تبعیض نشان نداده و کارگران را به پیگیری از نهاد ریاست جمهوری تهدید کرده است.

عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به فعال شدن مکانیسم ماشه، از دولت و سازمان برنامه و بودجه خواست تا ترمیم حقوق کارگران و کارمندان را در اولویت قرار دهند. علیرضا نثاری تأکید کرد که کنترل تورم و مدیریت بازار، کلید کاهش فشار اقتصادی بر مردم است و بانک مرکزی باید با مدیریت صحیح تسهیلات، رضایت عمومی را تقویت کند.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از برنامه‌ای قاطع برای حذف دستگاه‌ها و واحدهای موازی در راستای چابک‌سازی دولت خبر داد. علاءالدین رفیع‌زاده با تأکید بر حفظ تمامی کارکنان و مدیران، اعلام کرد که این اصلاحات ساختاری نه تنها هیچ تعدیل نیرویی به دنبال ندارد، بلکه به صرفه‌جویی در هزینه‌ها و بهبود کیفیت خدمات منجر خواهد شد.

نمایندگان مجلس پیرامون ضرورت بهبود وضعیت کالابرگ و مسکن و افزایش حقوق نیروهای مسلح مطابق با شان آن ها تذکر دادند.

مسعود پزشکیان با صراحت همیشگی خود، شمشیر را برای بودجه‌های کلان مؤسسات و بنیادهای بی‌ثمر از رو بسته است. او خواستار توقف ریخت‌وپاش‌های مالی در دستگاه‌های ناکارآمد شده و می‌گوید: «چرا باید به سازمان‌هایی که هیچ خروجی ندارند پول بدهیم؟» اما در برابر لابی‌های قدرتمند و مقاومت‌های سیاسی، آیا دولت چهاردهم می‌تواند این غول فربه را مهار کند؟ در این گزارش، چالش‌های چابک‌سازی دولت و راهکارهای پیشنهادی برای اصلاح ساختارهای ناکارآمد را بررسی می‌کنیم.

دولت چهاردهم با عزم راسخ برای چابک‌سازی و کاهش هزینه‌های دولت، طرحی تحول‌آفرین را کلید زده است. مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، با تأکید بر حذف نهادهای زائد و موازی، از وزرا و مدیران خواسته تا گزارش‌های عملیاتی خود را ظرف یک ماه ارائه دهند تا نظام اداری کشور کارآمدتر و اقتصادی‌تر شود.

دولت در راستای کوچک‌سازی ساختارهای اداری، برنامه‌ای را کلید زده که نه‌تنها کارمندی را بیکار نمی‌کند، بلکه با حذف واحدهای زائد و موازی، پرسنل را به بخش‌های متمرکز و کلیدی منتقل خواهد کرد. این طرح، نویدبخش اصلاحات ساختاری بدون آسیب به امنیت شغلی کارمندان است.

در راستای اصلاح ساختار اقتصادی کشور، برنامه هفتم توسعه با تأکید بر کوچک‌سازی دولت، راه را برای کاهش هزینه‌های جاری، افزایش بهره‌وری و تمرکز بر وظایف حاکمیتی هموار کرده است. این رویکرد با هدف هدایت منابع به سمت رشد و توسعه، نویدبخش تحول در نظام اداری و اقتصادی ایران است.

منوچهر متکی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با انتقاد از بزرگی بیش از حد دولت ایران و وجود ۵ میلیون حقوق‌بگیر دولتی، آن را تومور اصلی اقتصاد کشور دانست. وی با مقایسه تعداد کارمندان دولتی ایران با کشورهایی مانند ژاپن و نروژ، خواستار حمایت جدی از بخش خصوصی و رفع موانع صادراتی شد تا اقتصاد ایران از چالش‌های ساختاری رهایی یابد.

متوسط درآمد کارگران و کارمندان در ایران حدود ۱۷ میلیون تومان است، اما خط فقر از ۵۵ میلیون گذشته؛ شکافی که نه تنها سفره حقوق‌بگیران را کوچک کرده، بلکه آنان را به کار دوم، فروپاشی خانوادگی و فرسودگی اجتماعی کشانده است.