حقوق کارمندان - صفحه 5

|

حقوق کارمندان

اولتیماتوم قالیباف به وزرای اقتصادی: مجلس خط قرمز ندارد!

عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اولتیماتوم رئیس مجلس به وزرایی که در معرض استیضاح هستند، تاکید کرد که عملکرد تیم اقتصادی دولت و وضعیت معیشت مردم به‌صورت جدی زیر ذره‌بین مجلس قرار دارد. وی هشدار داد که هیچ خط قرمزی در برابر وزرایی که در تحقق مطالبات معیشتی مردم کوتاهی کنند، وجود ندارد و نمایندگان با قاطعیت برای پاسخگویی و اصلاح امور پیگیر هستند. در عین حال، او نسبت به افزایش ناکافی حقوق‌ها و نیاز به حمایت جدی‌تر از اقشار آسیب‌پذیر هشدار داد.
کد خبر: ۷۰۰۹۴۶    تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۰/۰۲

دولت تکلیف افزایش حقوق کارمندان را یکسره کرد

جعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، با تشریح ریشه‌های تورم مزمن در اقتصاد ایران و اقدامات دولت برای مهار آن، تأکید کرد که دولت را با تورم نزدیک به ۵۰ درصد تحویل گرفته‌اند و برخلاف برخی ادعاها، تورم در آغاز به کار دولت پایین نبوده است. او ناترازی بانک‌ها، کسری بودجه، اختلال در عرضه انرژی و کاهش تولید را عوامل اصلی فشار تورمی دانست و گفت مهار این «ام‌الفساد اقتصادی» مسیری تدریجی اما اجتناب‌ناپذیر است. همچنین قصد داریم کسری حقوق کارکنان بیش از 20 درصد را با کالابرگ جبران کنیم.
کد خبر: ۷۰۰۹۳۳    تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۰/۰۲

جدال قدیمی دوباره شعله‌ور شد؛ افزایش حقوق کارمندان تا ۲۰ درصد

سخنگوی دولت در تازه‌ترین نشست خود اعلام کرده که افزایش حقوق کارمندان بیش از ۲۰ درصد انجام نخواهد شد و تمرکز اصلی دولت بر مهار تورم است. این اظهارنظر با واکنش کارشناسان و فعالان صنفی مواجه شده است؛ آنها معتقدند سرکوب دستمزدها نه تنها تورم را کاهش نمی‌دهد، بلکه باعث کاهش قدرت خرید و بروز رکود تورمی می‌شود. کارشناسان تأکید دارند که حل بحران تورم نیازمند اصلاحات ساختاری در اقتصاد است، نه فشار به کارکنان دولت و کارگران.
کد خبر: ۷۰۰۸۹۳    تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۰/۰۱

خامه، کره و شیر از سفره کارگران حذف شد؛ دهک هشتم به جمع فقرا می‌پیوندد!

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متولی و حامی جامعه کارگری کشور است، بیش از ۱۱ ماه درباره تعیین دستمزد سکوت کرده و در حالی که نرخ تورم به شکل ماهانه تغییر می‌کند، شورای عالی کار تنها در روزهای پایانی سال برای تصویب دستمزد تشکیل جلسه می‌دهد. این تأخیر و عدم انطباق دستمزد با واقعیت قیمت‌ها، شکاف بین حداقل دستمزد و سبد معیشتی کارگران را روزبه‌روز عمیق‌تر کرده و آینده معیشتی، بهداشت و امنیت غذایی این قشر را تهدید می‌کند.
کد خبر: ۷۰۰۸۶۸    تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۰/۰۱

۲ ماه حقوق کامل، تنها برای خرید یک موبایل ساده؛ سهم فناوری در سبد خانوار به کمتر از ۱۰٪ سقوط کرد

بازار موبایل ایران در آذر ۱۴۰۴ وارد مرحله تازه‌ای از رکود پنهان شده است؛ جایی که افزایش حداقل دستمزد دیگر هم‌پای رشد قیمت گوشی‌های هوشمند حرکت نمی‌کند و «قدرت خرید دیجیتال» به یکی از جدی‌ترین دغدغه‌های خانوارها تبدیل شده است. مقایسه ساده دخل‌وخرج نشان می‌دهد موبایل، که روزی کالایی مصرفی بود، حالا برای بسیاری به یک کالای لوکس دست‌نیافتنی بدل شده است.
کد خبر: ۷۰۰۸۱۲    تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۰/۰۵

راز دستمزدهای نجومی در غرب اروپا؛ شکاف حقوقی عمیق‌تر شد

میانگین حقوق سالانه در اتحادیه اروپا بر اساس داده‌های سال ۲۰۲۴ یورواستات، ۳۹ هزار و ۸۰۸ یورو اعلام شده است؛ رقمی که از ۱۵ هزار یورو در کشورهای شرقی تا بیش از ۸۲ هزار یورو در لوکزامبورگ متغیر است. این اختلاف چشمگیر، بازتابی از تفاوت‌های ساختاری اقتصاد، بهره‌وری و هزینه‌های زندگی در کشورهای مختلف اروپاست.
کد خبر: ۷۰۰۶۲۴    تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۲۶

کارگران مبلغ حقوق ۱۴۰۵ را مشخص کردند

عبدالعظیم همایونی، فعال کارگری، با اشاره به نزدیک شدن موعد تعیین دستمزد سال آینده کارگران و کارمندان، تأکید کرد که قانون اساسی و قوانین مرتبط همچون ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۴۱ قانون کار، افزایش حقوق نیروی کار متناسب با نرخ تورم را الزام کرده‌اند. وی هشدار داد که تلاش برخی نمایندگان برای لغو این الزامات، می‌تواند موجب سرکوب بیشتر دستمزدها و افزایش فشارهای معیشتی بر کارگران شود.
کد خبر: ۷۰۰۵۶۹    تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۲۶

دولت آب پاکی را روی دست کارکنان ریخت؛ افزایش حقوق چشمگیر در کار نیست

سخنگوی دولت با تأکید بر اولویت مهار تورم در سیاست‌های اقتصادی، اعلام کرد افزایش قابل‌توجه حقوق‌ها در سال جاری در دستور کار دولت نیست و هرگونه رشد بیش از ۲۰ درصدی دستمزدها می‌تواند به تشدید تورم منجر شود.
کد خبر: ۷۰۰۵۶۳    تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۲۵

اجرای طرح جدید پرداخت حقوق کارمندان؛ دولت پزشکیان روی حرفش ایستاد

معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور با تأکید بر ضرورت اجرای سیاست‌های نوین در نظام پرداخت، اعلام کرد که بودجه‌ریزی و پرداخت مبتنی بر عملکرد از تکالیف صریح دولت در قانون برنامه هفتم پیشرفت است؛ سیاستی که هدف آن کاهش هزینه‌های عمومی، ارتقای بهره‌وری و شفافیت در هزینه‌کرد دستگاه‌های اجرایی عنوان شده و اجرای پایلوت آن در شرکت پست آغاز شده است.
کد خبر: ۷۰۰۴۴۹    تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۲۴

مجلس مبلغ احتمالی حقوق کارمندان را مشخص کرد

در حالی که دولت از کاهش شدید درآمدهای مالیاتی و تحقق تنها ۵۲ درصدی منابع نفتی در هشت‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ خبر می‌دهد، کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بر ضرورت افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم تأکید دارد؛ هرچند محدودیت‌های مالی، میانگین این افزایش را به حدود ۲۰ درصد کاهش داده است.
کد خبر: ۷۰۰۳۶۲    تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۲۳

مصوبه جدید مجلس برای افزایش حقوق؛ تصمیم دولت تعیین‌کننده شد

مجلس با تصویب لایحه‌ای دو‌فوریتی، ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری را که دولت را مکلف به افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان به اندازه نرخ تورم می‌کرد، نسخ کرد. این تصمیم به معنای آن است که از این پس تعیین میزان افزایش حقوق صرفاً بر اساس لایحه بودجه سالانه و تصمیم دولت خواهد بود؛ اقدامی که با انتقاد گسترده کارمندان و بازنشستگان همراه شده است.
کد خبر: ۷۰۰۳۳۵    تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۲۲

تصمیم جنجالی دولت در دقیقه ۹۰؛ کارمندان صاحب‌خانه می‌شوند؟

توجه دولت به نیازهای اساسی کارمندان، به‌ویژه در حوزه مسکن، به یکی از مهم‌ترین موضوعات رفاهی و اجتماعی تبدیل شده است؛ اقدامی که می‌تواند نه‌تنها کیفیت زندگی کارکنان را ارتقا دهد، بلکه اعتماد عمومی به سیاست‌های حمایتی دولت را نیز تقویت کند.
کد خبر: ۷۰۰۲۰۵    تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۱۹

چراغ سبز مجلس به جامعه کارگری؛ حقوق کارگران باید چندبار در سال افزایش یابد

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با انتقاد از افزایش تنها ۲۰ درصدی حقوق کارگران و کارمندان در شرایط تورم بالای ۴۵ درصد، تأکید کرد که مجلس امسال به هیچ وجه زیر بار افزایش حقوق کمتر از نرخ واقعی تورم نخواهد رفت و خواستار اعمال چندباره افزایش حقوق در طول سال شد.
کد خبر: ۷۰۰۱۹۶    تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۱۹

پرونده افزایش حقوق بازنشستگان؛ مجلس تصمیم خودش را گرفت

با تصویب ماده ۱ لایحه الزامات بودجه‌ای، مسیر افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان بار دیگر به احکام بودجه‌های سنواتی وابسته شد؛ تصمیمی که عملاً ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری را بی‌اثر کرده و نگرانی‌ها درباره کاهش قدرت خرید حقوق‌بگیران را تشدید کرده است.
کد خبر: ۷۰۰۱۳۸    تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۱۹

شوخی تلخ دولت با معیشت کارمندان؛ مبلغ حقوق در ۱۴۰۵ چقدر می شود؟

افزایش حقوق کارگران و کارمندان هر ساله با مصوبه شورای عالی کار و لایحه بودجه تعیین می‌شود، اما شکاف عمیق میان نرخ تورم و میزان افزایش دستمزدها، قدرت خرید نیروی کار را به شدت کاهش داده است. در حالی که تورم رسمی بیش از ۴۵ درصد و قیمت برخی کالاهای اساسی تا ۲۰۰ درصد رشد کرده، دولت در بودجه ۱۴۰۵ تنها افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان را پیش‌بینی کرده است؛ تصمیمی که عملاً به معنای نزدیک‌تر شدن حقوق‌بگیران به خط فقر است.
کد خبر: ۷۰۰۱۲۷    تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۱۹

کارگران در محاصره دود؛ دولت فقط ادارات خودش را نجات داد!

در حالی که دولت برای مقابله با آلودگی هوا، تصمیمات فوری و فی‌البداهه‌ای چون دورکاری کارمندان ادارات دولتی، آنلاین شدن مدارس و محدودیت‌های تردد خودروها را اجرا کرده است، تکلیف کارگران و کارمندان بخش خصوصی همچنان نامشخص مانده؛ نیروی کاری که هر روز در معرض مستقیم آلودگی قرار دارد و بدون هیچ حمایت یا برنامه‌ریزی روشن، مجبور به ادامه فعالیت است.
کد خبر: ۷۰۰۱۱۷    تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۱۸

ضریب و حداقل حقوق برای همه یکسان شد؛ خبر مهم برای کارمندان و بازنشستگان

با تصویب بخشی از لایحه دو فوریتی الزامات و احکام بودجه سنواتی، از این پس چارچوب تعیین حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان تمامی دستگاه‌های کشور به‌صورت قانونی، متمرکز و یکپارچه در بودجه‌های سالانه مشخص خواهد شد؛ اقدامی که شفافیت و انسجام بیشتری در نظام پرداخت حقوق ایجاد می‌کند.
کد خبر: ۷۰۰۰۱۸    تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۱۷

آماده باش به کارمندان؛ پرداخت مبتنی بر عملکرد قطعی شد

در آستانه تغییرات مهم در نظام پرداخت کارکنان دولت، معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی از اجرای سیاست «پرداخت مبتنی بر عملکرد» خبر داد؛ رویکردی که می‌تواند نحوه پرداخت اضافه‌کار، خدمات رفاهی و مزایای غیرثابت کارمندان را متحول کرده و عدالت در نظام پرداخت را تقویت کند.
کد خبر: ۷۰۰۰۰۶    تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۱۷

افزایش ۲۰ درصدی حقوق برابر تورم ۵۰ درصدی؛ هشداری که نباید نادیده گرفته شود!

ولی‌الله بیاتی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس، با انتقاد از سیاست‌های دولت در زمینه حقوق و دستمزد، تأکید کرد که افزایش حقوق کارکنان باید متناسب با نرخ تورم باشد. او هشدار داد که ادامه روند کنونی، یعنی افزایش حقوق کمتر از تورم و جبران کسری بودجه از طریق کاهش دستمزدها، تنها به کوچک‌تر شدن سفره مردم، افزایش نارضایتی و کاهش بهره‌وری منجر خواهد شد.
کد خبر: ۳۶۵۹۳۸    تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۱۶