از این پس دریافتی‌های اضافی کارکنان دولتی با معیار عملکرد سنجیده می‌شود؛ رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد که پرداخت هرگونه فوق‌العاده ویژه یا خاص، دیگر صرفاً براساس سابقه یا عنوان شغلی نخواهد بود و معیار اصلی، میزان عملکرد فرد در دستگاه‌های دولتی و اجرایی خواهد بود. این تصمیم فصل جدیدی در نظام پرداخت‌ها ایجاد می‌کند و دستورالعمل‌های پیشین نیازمند بازنگری اساسی هستند.

رئیس سازمان اداری و استخدامی از فراخوان جذب ۵۰۰ مدیر در شهریور ماه خبر داد و اعلام کرد: پرداخت مبتنی بر عملکرد و پرداخت فوق‌العاده خاص حقوق کارکنان دولت باید در شورای حقوق و دستمزد بررسی شود و به تصویب هیات وزیران نیز برسد.

در میانه بحران‌های مزمن اقتصادی، حقوق و معیشت کارمندان دولتی بار دیگر به کانون توجه افکار عمومی بازگشته است. دو تصمیم تازه دولت چهاردهم، یعنی اجرای نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد و طرح «فوق‌العاده خاص»، اگرچه نوید تغییرات مهمی در سازوکار پرداخت‌ ها را می‌ دهند، اما همچنان با پرسش های بزرگ همراه‌اند.

در حالی که تورم افسارگسیخته قدرت خرید کارگران و کارمندان را به شدت کاهش داده، یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از بی‌عملی دولت و مجلس در اصلاح حقوق‌ها انتقاد کرد. علی جعفری آذر با تأکید بر لزوم ترمیم فوری دستمزدها متناسب با تورم، خواستار ارائه لایحه یا طرحی برای جبران کاهش ارزش دستمزدها شد. آیا دولت و مجلس به این فریاد معیشتی پاسخ خواهند داد؟

پیش‌نویس دستورالعمل فوق‌العاده خاص برنامه هفتم توسعه، با تعیین سه عامل کلیدی برای امتیازدهی، در آستانه تصویب هیئت وزیران قرار دارد؛ گامی برای هماهنگی پرداخت‌ها که همچنان با چالش‌هایی در شمول کارکنان مواجه است.

در حالی که بسیاری از کارمندان دستگاه‌های اجرایی و شهرداری‌ها چشم‌انتظار افزایش حقوق هستند، طرح «فوق‌العاده خاص» با وعده پرداخت تا ۱۴ میلیون تومان از نیمه دوم سال ۱۴۰۴ اجرایی می‌شود. این طرح که برای حفظ متخصصان و کاهش نابرابری‌های پرداختی طراحی شده، قرار است تحولی در حقوق کارمندان ایجاد کند.

دولت با هدف افزایش انگیزه کارکنان و جلوگیری از مهاجرت نیروهای متخصص به بخش خصوصی، پیش‌نویس طرح «فوق‌العاده خاص» را برای کارکنان دستگاه‌های اجرایی و شهرداری‌ها آماده کرده است. این طرح که بر اساس سه شاخص کلیدی امتیازدهی می‌شود، در صورت تصویب از نیمه دوم سال اجرایی خواهد شد. آیا این مصوبه می‌تواند تحول در نظام پرداخت بخش عمومی ایجاد کند؟

دولت پزشکیان در تکاپوی اصلاح نظام اداری کشور است، اما در میان وعده‌های بزرگ برای پرداخت مبتنی بر عملکرد، همچنان زیر فشار تأمین معیشت دو میلیون کارمند گرفتار مانده است. این دوگانه‌ی پیچیده، آینده‌ی اصلاحات ساختاری را در هاله‌ای از ابهام فرو برده است. آیا دولت می‌تواند از سد نگاه سنتی عبور کند و بهره‌وری را به جای حمایت‌های معیشتی در اولویت قرار دهد؟

مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه، با هشدار درباره شکنندگی اقتصاد ایران در برابر تحریم‌ها و تنش‌های منطقه‌ای، تأکید کرد که مذاکره تنها مسیر کم‌هزینه برای برون‌رفت از بحران کنونی است. وی با اشاره به ناکارآمدی‌های داخلی و وابستگی شدید اقتصاد به خارج، گفت که بدون حل تحریم‌ها و اصلاح ساختارهای معیوب، مدیریت شرایط فعلی برای دولت غیرممکن خواهد بود.

در حالی که بحث حذف ۴ صفر از واحد پول ملی ایران دوباره در مجلس داغ شده است، کارشناسان اقتصادی نسبت به اثربخشی این طرح در شرایط فعلی ابراز تردید می‌کنند.

در اقدامی بی‌سابقه، دیوان عدالت اداری با ابطال مقرره کسر بدهی از مزایای غیرمستمر کارمندان دولت، مانند پاداش و حق‌التحقیق، گامی بزرگ در حمایت از حقوق کارکنان برداشت. این تصمیم، که با استناد به نظر فقهای شورای نگهبان صادر شده، دستگاه‌های اجرایی را از برداشت غیرقانونی این مبالغ منع می‌کند.

در حالی که سال‌ها از طرح مباحث نظری درباره بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد می‌گذرد، دولت پزشکیان با تشکیل نخستین کارگروه ویژه این طرح، گام عملی بزرگی به سوی اصلاحات ساختاری در نظام مالی کشور برداشت. تمرکز بر وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و بهداشت به‌عنوان پایلوت، تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی در دولت، و حمایت قانونی مجلس، نشان می‌دهد که این بار عزم جدی برای گذر از شعار به عمل وجود دارد؛ مسیری که در صورت موفقیت، علاوه بر شفاف‌سازی هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری دستگاه‌ها، می‌تواند به عدالت در پرداخت‌ها و ارتقای انگیزه کارکنان منجر شود.

مسعود پزشکیان در نخستین گام‌های اصلاحات اداری، کارگروهی ویژه با عنوان «نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد» تشکیل داده تا سال‌ها بی‌عدالتی در نظام حقوق و مزایا را پایان دهد؛ نظامی که در آن کارمند پرتلاش و کم‌کار، حقوقی تقریباً یکسان می‌گیرند و نتیجه‌اش، دلسردی نیروهای کارآمد و گسترش فرهنگ «کم‌کاری قانونی» شده است. این طرح بلندپروازانه با هدف عدالت در پرداخت‌ها و افزایش بهره‌وری می‌کوشد رابطه مستقیم میان کیفیت کار و دریافتی کارکنان برقرار کند؛ اما در مسیری پر از موانع از جمله کمبود داده‌های دقیق، تعارض منافع تصمیم‌گیرندگان و مقاومت نهادهای قدرتمند گام برمی‌دارد. تجربه شکست طرح‌های مشابه در دو دهه گذشته نشان می‌دهد که این‌ بار نیز موفقیت تنها در گرو شفافیت کامل، شجاعت در حذف امتیازات غیرمنطقی و مطالبه‌گری مردم و نخبگان خواهد بود؛ آزمونی مهم که می‌تواند سرنوشت اعتماد عمومی به اصلاحات در نظام اداری کشور را رقم بزند.

بر اساس گزارش سازمان امور مالیاتی، در سال ۱۴۰۳ درآمد دولت از مالیات حقوق کارمندان بخش‌های عمومی و خصوصی به ۱۳۶.۲ همت رسید که تنها ۶.۸ درصد از کل درآمدهای مالیاتی ۱۹۹۲ همتی دولت را تشکیل می‌دهد. نکته قابل توجه، سهم بیش از دو برابری مالیات کارمندان بخش خصوصی نسبت به بخش عمومی است.

در پی جنگ ۱۲ روزه، دولت با برداشتن مهر محرمانه از بسته‌های حمایتی، گامی بزرگ برای شفاف‌سازی و حمایت از واحدهای تولیدی برداشت. این بسته‌ها که برای صنایع بزرگ، کوچک و متوسط طراحی شده‌اند، قرار است چراغ امید را در دل تولیدکنندگان روشن کند.

کارمندان بخش خصوصی با پرداخت دو برابر مالیات نسبت به کارکنان دولت، رکورددار پرداخت مالیات در سال گذشته شدند.

وعده پرداخت «فوق‌العاده خاص» برای کاهش فشارهای اقتصادی و افزایش انگیزه کارمندان دولت، به دلیل تأخیر در ابلاغ دستورالعمل اجرایی و تأمین بودجه، همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. این مصوبه که قرار بود از ماه گذشته اجرایی شود، حالا چشم‌انتظار تصمیم نهایی هیئت وزیران است.

علاالدین رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی، از تداوم مصوبه دورکاری و جزئیات آزمون‌های استخدامی وزارت آموزش‌وپرورش و ۱۵ دستگاه اجرایی دیگر خبر داد. اگر به دنبال فرصت‌های شغلی جدید یا اطلاعات به‌روز درباره دورکاری هستید، این گزارش را از دست ندهید!

رئیس سازمان اداری استخدامی گفت: افرادی که دور کار هستند مانند سایر افراد کار می‌کنند و مشکلی در پرداخت حقوق نداریم.

اصلاح بخشنامه تعیین حداقل حقوق سال ۱۴۰۴ کارکنان دولت ابلاغ شد.