محمدباقر قالیباف در جلسه علنی نوبت عصر روز گذشته مجلس، با اشاره به میزان افزایش حقوق سال آینده تأکید کرد که هدف از این تصمیم منتگذاشتن بر مردم نیست و این رشد دستمزدها بهتنهایی قادر نخواهد بود همه مشکلات معیشتی جامعه را برطرف کند.
او توضیح داد: ۴۴۰۰ امتیاز به حقوق همه اضافه شده و افزایش درصدی نیز بین ۲۱ تا ۴۳ درصد اعمال شده است؛ به این معنا که خالص دریافتی همه افراد نسبت به سال ۱۴۰۴ حداقل ۳۲ درصد افزایش یافته است.
قالیباف در ادامه تصریح کرد: حال ممکن است این پرسش مطرح شود که آیا این میزان نسبت به تورم کافی است یا خیر؛ پاسخ من روشن است، خوب نیست.
رئیس مجلس با اشاره به جدول ۱۴ بودجه گفت: در انتهای این جدول، موضوع مازاد منابع حاصل از فروش منابع ارزی مطرح شده که برای حفظ قدرت خرید در قالب کالابرگ الکترونیک پیشبینی شده است.
وی افزود: بین عدد ۱۲۳ هزار تومان که نرخ ارز محاسبه ورودی کالاها برای گمرک است و نرخی که در تالار مبادلات وجود دارد، مابهالتفاوتی دیده میشود که ثابت هم نیست. ما به دنبال افزایش نرخ دلار نیستیم، اما این فاصله قیمتی وجود دارد و باید یا برای کالابرگ الکترونیک یا برای ترمیم حقوقها استفاده شود.
قالیباف با انتقاد از افزایش یکباره حقوقها در سال گفت: وقتی تورم بالاست، چرا دوبار در طول سال حقوق افزایش پیدا نکند؟ این اقدام حتماً باید انجام شود.
او تأکید کرد: وقتی میگوییم اولویت ما معیشت است، یعنی سیاستها باید دقیقاً برای حفظ قدرت خرید و حمایت از خانوادهها طراحی شود. وقتی از امنیت سخن میگوییم، جدول ۲۴ بودجه آن را پوشش میدهد و وقتی اولویت سلامت است، پیشبینیهای لازم در جدول ۱۴ آمده است.
رئیس مجلس در پایان خاطرنشان کرد: برای حرکت به سمت ثبات اقتصادی، سیاستهای جبرانی باید دقیق و هدفمند باشد. وزیر رفاه باید قدرت خرید خانوارها را بهدرستی منعکس کند و کمکها بر اساس نیاز واقعی خانوادهها تخصیص یابد.
