با حداقل حقوق ۱۰ میلیون تومانی در سال ۱۴۰۴، کارگران حتی توان اجاره یک اتاق در مناطق معمولی را ندارند. فعالان کارگری نسبت به بحران بی‌سابقه مسکن هشدار داده و دولت‌ها را به بی‌برنامگی مزمن در سیاست‌گذاری مسکن متهم می‌کنند.

در حالی که برخی مسئولان و کارفرمایان از کمبود نیروی کار در ایران سخن می‌گویند، نرخ بیکاری جوانان و فارغ‌التحصیلان به بیش از ۲۳ درصد رسیده و حضور ۳ میلیون نیروی کار مهاجر، بازار کار را به چالشی پیچیده تبدیل کرده است. آیا مشکل واقعاً کمبود نیروی انسانی است یا ریشه‌های عمیق‌تری در اقتصاد و سیاست‌گذاری کشور وجود دارد؟

بر پایه هشدارهای صریح کارشناسان کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری (ITUC)، حقوق بنیادین کارگران در سطح جهانی با روندی نگران‌کننده در حال افول است. آن‌ها تأکید می‌کنند که اگر شرایط موجود، شامل کاهش امنیت شغلی، محدود شدن حق تشکل‌یابی، و افزایش تبعیض‌های مزدی ادامه یابد، تا یک دهه آینده هیچ کشوری نخواهد توانست جایگاه برتر در شاخص‌های جهانی حمایت از حقوق کارگران را به خود اختصاص دهد. این چشم‌انداز تاریک، زنگ خطر جدی برای سیاست‌گذاران و نهادهای بین‌المللی است که نشان می‌دهد نه‌تنها پیشرفت صورت نگرفته، بلکه در بسیاری موارد، حقوق کارگران در مسیر تضعیف ساختاری قرار گرفته است.

اصلاحات جدید در آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور، با انتقال مدیریت آن به سازمان تأمین اجتماعی و حذف مشاغل مهمی مانند معدن از فهرست سخت و زیان‌آور، با انتقاد شدید نمایندگان کارگری مواجه شده است. کارگران این تغییرات را ضربه‌ای جدی به حقوق و مزایای خود می‌دانند و از تعارض منافع و بی‌عدالتی در روند تصمیم‌گیری‌ها ابراز نگرانی می‌کنند.

در جلسه‌ای بدون حضور نمایندگان کارگری در اتاق بازرگانی ایران، آیین‌نامه پیشنهادی مشاغل سخت و زیان‌آور با تغییراتی به ضرر کارگران تدوین شد. انتقال دبیرخانه به سازمان تأمین اجتماعی و حذف برخی مشاغل کلیدی از رده «ب» این آیین‌نامه، بازنشستگی پیش از موعد را برای کارگران دشوارتر می‌کند.

کمیسیون اجتماعی مجلس دوازدهم با حمایت رئیس مجلس و همراهی دولت، در حال تدوین اصلاحات جامع قانون کار است. این اصلاحات با هدف تأمین حقوق کارگران، ایجاد توازن با منافع کارفرمایان و جلوگیری از مشکلات اجرایی، به‌زودی نهایی خواهد شد.

قرارداد کار، رکن اساسی و قانونی رابطه میان کارگر و کارفرماست؛ اما متأسفانه هنوز درصد قابل توجهی از کارگران کشور بدون قرارداد کتبی مشغول به کار هستند. این معضل که به یک عرف نانوشته در برخی صنایع تبدیل شده، نه تنها امنیت شغلی کارگران را تهدید می‌کند، بلکه مشکلات و مخاطرات حقوقی و اقتصادی متعددی برای هر دو طرف ایجاد می‌کند. کارفرمایان با عدم تنظیم قرارداد کتبی، از تعهدات قانونی فرار می‌کنند و کارگران به دلیل ترس از بیکاری، مجبور به سکوت و پذیرش شرایط ناامن می‌شوند.

افزایش حقوق کارگران در سال جدید، در برابر موج تورم مهارگسیخته عملاً بی‌اثر شده است؛ شکاف عمیق میان دستمزد مصوب و هزینه‌های واقعی زندگی، کارگران ایرانی را به مرز استیصال رسانده. در این میان، حضور گسترده اتباع خارجی در بازار کار، نه‌تنها فضای رقابت را ناعادلانه کرده بلکه اعتراض‌های صنفی را نیز شدت بخشیده است.

واگذاری بانک رفاه کارگران به دولت و بخش خصوصی، زخمی کهنه بر پیکر کارگران و بازنشستگان است که هنوز التیام نیافته است. حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، با انتقاد تند از این واگذاری، از آغاز موج جدیدی از اعتراض‌ها و تلاش برای بازگرداندن بانک به سازمان تأمین اجتماعی خبر می‌دهد.

عضو فراکسیون کارگری مجلس با تأکید بر لزوم هم‌افزایی کارگر و کارفرما، گفت: اقتصاد ایران برای رقابت با جهان نیازمند اصلاح قوانین کار و بهره‌وری نیروی انسانی است. وی تأکید کرد که مجلس و دولت هر دو نگاه مکمل به نقش کارگر و کارفرما دارند و نه تقابلی.

در سایه تورم ۴۰ درصدی و هزینه‌های کمرشکن زندگی، کارگران ایرانی برای بقا به شغل دوم و حتی سوم روی آورده‌اند. دستمزد ناکافی، فقدان فرصت‌های شغلی رسمی و جذابیت مشاغل کاذب، کارگران را به مسیری پرریسک و بی‌ثبات کشانده که آینده نیروی کار کشور را تهدید می‌کند.

مجتبی حاجی‌زاده، رئیس اتحادیه کارگران صنعت خودروسازی ایران، با انتقاد شدید از طرح واگذاری بانک رفاه کارگران هشدار داد: دولت حق ندارد به دارایی کارگران دست‌اندازی کند. اگر استقلال این بانک تهدید شود، جامعه کارگری دست به اقداماتی جدی خواهد زد.

رگران روزمزد، ستون‌های بی‌صدا و بی‌پناه اقتصاد ایران، در حالی بار تولید را بر دوش می‌کشند که نه قرارداد رسمی دارند، نه بیمه، نه امنیت شغلی. در سایه خلأهای قانونی و نظارت ضعیف، این کارگران قربانیان پنهان نظام معیوب بازار کار شده‌اند؛ قربانیانی که حتی صدای مطالبه‌گری‌شان شنیده نمی‌شود.

درمان در ایران دیگر برای بسیاری از کارگران نه یک "حق" بلکه یک "کالای لوکس" شده است؛ هزینه‌هایی که هر روز بیشتر می‌شود و حقوق‌هایی که از پس آن برنمی‌آیند. افزایش ۴۶ درصدی تعرفه‌های پزشکی، کارگران را به سوی نسخه‌های قدیمی، خوددرمانی و مصرف سرخود دارو سوق داده؛ نسخه‌ای خطرناک که سلامتی نیروی کار را به‌طور جدی تهدید می‌کند. در این میان، دولت و نظام سلامت اگر نتوانند هزینه‌های درمان را مهار کنند، با بحرانی اجتماعی و انسانی روبه‌رو خواهند شد.

افزایش دستمزد مصوب وزارت کار که قرار بود مرهمی بر زخم‌های معیشتی کارگران باشد، با موج تورم اخیر عملاً بی‌اثر شده است. سؤالی که ذهن بسیاری از کارگران ایرانی را به خود مشغول کرده این است: آیا با دستمزدی حدود ۱۳ میلیون تومان می‌توان زندگی آبرومندی داشت؟ در کنار این معضل، حضور گسترده اتباع خارجی در مشاغل کارگری، به‌ویژه اتباع افغان که به دلیل فقدان حقوق قانونی و مالی، شرایط کاری سخت و دستمزدهای ناچیز را می‌پذیرند، به چالشی جدی برای کارگران ایرانی تبدیل شده است. این موضوع کارفرمایان را به استخدام نیروی کار ارزان‌تر سوق داده و کارگران ایرانی را به حاشیه رانده است.

در حالی که اصناف با درآمدهای نجومی همچنان از خلأهای قانونی برای فرار مالیاتی بهره‌ می‌برند، کارگران و کارمندان با فیش‌های شفاف، بار اصلی نظام مالیاتی کشور را به دوش می‌کشند؛ نظامی که به‌جای تحقق عدالت، به ابزاری برای فشار بر طبقه متوسط بدل شده است. حالا حتی دو برابر شدن سقف معافیت مالیاتی هم نتوانسته این شکاف ناعادلانه را پر کند. آیا دولت در مسیر اصلاح مالیات‌ها گام برمی‌دارد یا همچنان "شفاف بودن" مجازات دارد؟

قطعی‌های مکرر برق در مناطق صنعتی کشور حالا دیگر فقط یک اختلال فنی یا زیرساختی نیست، بلکه به بحرانی جدی برای امنیت شغلی هزاران کارگر تبدیل شده است؛ بحرانی که با بی‌برنامگی، بی‌اطلاعی و بی‌پاسخ‌ماندن مطالبات واحدهای تولیدی، هر روز گسترده‌تر می‌شود.

بازرس مجمع عالی کارگران با انتقاد از عقب‌ماندگی تاریخی قدرت خرید کارگران، هشدار داد ادامه سیاست‌های محافظه‌کارانه و سهم‌خواهی دولت و کارفرمایان از جیب نیروی کار، نه‌تنها سفره‌ها را کوچک‌تر می‌کند، بلکه انگیزه، سلامت روان و حتی بنیان خانواده‌های کارگری را تهدید می‌کند.

خروج گسترده مهاجران غیرمجاز افغان از ایران، زنگ خطر جدیدی برای بازار کار و اقتصاد کشور به صدا درآورده است. در شرایطی که بسیاری از زیرساخت‌های اقتصادی به نیروی کار مهاجر وابسته‌اند، سیاست‌های سختگیرانه بدون طرح جایگزین، می‌تواند به بحرانی پنهان اما عمیق تبدیل شود.

در سکوت رسانه‌ها و بی‌تفاوتی نهادهای نظارتی، میلیون‌ها کارگر در ایران بدون قرارداد و بیمه مشغول کارند؛ قربانیانی که نه‌تنها از حقوق قانونی خود محروم‌اند، بلکه کوچک‌ترین پشتوانه‌ای برای روزهای سخت ندارند. این بحران بی‌صدا، چهره واقعی بازار کار ایران را عیان کرده است.