محمد سراج با اشاره به تجربه قانونگذاری پیشین در حوزه کارکنان دولت، توضیح داد که مجلس با اجرای افزایش پلکانی معکوس برای کارمندان، تلاش کرده است شکافهای مزدی را کاهش دهد و طبقات پاییندرآمد رشد بیشتری در حقوق خود داشته باشند. وی تأکید کرد که اکنون انتظار میرود شورای عالی کار نیز همان رویکرد عدالتمحور را در تعیین حداقل دستمزد کارگران به کار گیرد.
سراج تصریح کرد که تصمیم نهایی شورای عالی کار، متشکل از دولت، کارگران و کارفرمایان، باید به گونهای اتخاذ شود که وزن آن به نفع کارفرمایان سنگینی نکند و ملاحظات معیشتی کارگران در اولویت مطلق قرار گیرد. وی همچنین از رایزنیهای گسترده کمیسیون اجتماعی با دولت خبر داد و افزود که هدف اصلی، ایجاد نقطه توازن میان سه هدف اساسی است: حفظ قدرت خرید کارگران، جلوگیری از وارد شدن شوک به بخش تولید و بنگاههای اقتصادی، و امکانپذیری مالی برای دولت و بنگاهها.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تأکید کرد که هرگونه تصمیم شورای عالی کار که حداقل دستمزد را برابر یا پایینتر از نرخ تورم تعیین کند، در عمل کاهش درآمد واقعی کارگران و تشدید نابرابری را به همراه خواهد داشت. وی افزود چنین وضعیتی میتواند پیامدهای اجتماعی و حتی سیاسی جدی داشته باشد و خواستار این شد که تصمیم نهایی، فراتر از جبران خسارت، به بهبود واقعی زندگی کارگران منجر شود.
