در ماه‌های گذشته، قدرت خرید مردم ایران به‌طور چشمگیری کاهش یافته است؛ پدیده‌ای که نه‌تنها در سبد معیشت روزانه، بلکه به شکلی ملموس در حوزه مسکن خود را نشان می‌دهد. افزایش مداوم قیمت‌ها، بالا رفتن هزینه‌های زندگی، و کاهش ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی، باعث شده که حتی اقشار متوسط جامعه نیز برای تأمین مایحتاج اولیه با دشواری روبه‌رو شوند، چه برسد به خرید یا اجاره مسکن. این وضعیت، برای خانوارهای کم‌درآمد به مراتب سخت‌تر و نفس‌گیرتر است، به‌طوری که تأمین سرپناه به یکی از دغدغه‌های اساسی و گاه دست‌نیافتنی آن‌ها بدل شده است.

تأمین زمین یکی از پیش‌نیازهای بنیادین در حل بحران مسکن برای اقشار کم‌درآمد به شمار می‌رود. در کشوری مانند ایران که قیمت زمین بخش عمده‌ای از هزینه تمام‌شده مسکن را تشکیل می‌دهد، فراهم کردن زمین ارزان‌قیمت یا رایگان، نقش کلیدی در امکان‌پذیر کردن تولید مسکن مقرون‌به‌صرفه دارد. این موضوع به‌ویژه در کلان‌شهرها و شهرهای در حال رشد اهمیت دوچندانی می‌یابد، جایی که افزایش قیمت زمین به یکی از موانع اصلی ساخت‌وساز برای طبقات پایین و حتی متوسط جامعه تبدیل شده است.

سهولت خرید مسکن برای شهروندان، به مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی، حقوقی، اجتماعی و حتی فرهنگی وابسته است که در تعامل با یکدیگر می‌توانند مسیر خانه‌دار شدن را هموار یا دشوار کنند.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس گفت: کارگری که ۸۰ سال کار کند، باز هم نمی‌تواند خانه ۵۰ متری داشته باشد. لذا باید با ارائه وام‌های ارزان‌قیمت، امکان خانه‌دار شدن برای این قشر فراهم شود.

شرکت‌های ساختمانی، چشم‌انداز روشنی از وضعیت سرمایه‌گذاری در سال ۱۴۰۳ ارائه نمی‌دهند. آن‌چه از دل نظرسنجی‌ سالانه «شامخ» بیرون آمده، حاکی از آن است که صنعت ساخت‌وساز با رکودی شدیدتر از سال ۱۴۰۲ مواجه خواهد شد. داده‌های این گزارش، از ادامه‌دار بودن تورم سنگین در بخش تولید نیز پرده برمی‌دارند؛ تورمی که در سال گذشته فشار قابل‌توجهی به سازندگان وارد کرده و اکنون نیز موتور آن همچنان با قدرت در حال چرخش است.

مسعود حمزه، معاون وزیر راه و شهرسازی، در اظهار نظری چشمگیر از آمار نگران‌کننده‌ای در خصوص دسترسی خانوارهای ایرانی به مسکن خبر داد و گفت: براساس آخرین محاسبات، دوره زمانی انتظار یک خانوار متوسط برای تامین مسکن مناسب در کشور به طور میانگین ۲۷ سال است. او با برجسته کردن این مسئله مهم گفت: حتی در صورتی که خانوار تمامی درآمد خود را صرف خرید مسکن کند، این دوره انتظار به ۹ سال کاهش پیدا می‌کند.

افزایش چشمگیر اجاره مسکن در کلانشهرها، به‌ویژه در تهران، باعث شده است که متقاضیان وام فرصتی برای پوشش بخشی از هزینه‌های اجاره خود به دست آورند. این روند صعودی قیمت اجاره، فشار مالی بیشتری بر ساکنان واجد شرایط وارد کرده و در عین حال، آن‌ها را به سمت استفاده از تسهیلات بانکی و وام‌های مسکن سوق دهد. این موضوع نشان‌دهنده یک الگوی جدید در بازار مسکن است که هم‌زمان با چالش‌های اقتصادی و افزایش هزینه‌های زندگی، متقاضیان را به دنبال راهکارهای نوین برای مدیریت بحران مسکن قرار داده است.

حضور پرتعداد اتباع خارجی در ایران، به ویژه در برخی از استان‌ها، به عنوان یک چالش عمده برای اقتصاد کشور و به ویژه بازار مسکن در نظر گرفته می‌شود. بسیاری از تحلیلگران بازار مسکن بر این باورند که ورود غیرقانونی و غیرمجاز اتباع خارجی به کشور به شدت بر تعادل بازار تاثیر گذاشته و باعث بهم ریختن شرایط اقتصادی، به ویژه در حوزه مسکن شده است. در چنین شرایطی، تحلیلگران معتقدند که باید تدابیر جدی برای ساماندهی وضعیت اتباع خارجی اتخاذ شود تا بازار مسکن از بحران خارج شود و بتوان نیاز واقعی جامعه به مسکن را پاسخ داد.

نوسانات قیمت طلا در اقتصاد ایران، همواره به عنوان یکی از شاخص‌های روانی و عملیاتی مؤثر بر سایر بازارهای دارایی شناخته می‌شود. بازار مسکن نیز از این قاعده مستثنی نیست و به شدت تحت تاثیر تغییرات ارزش طلا قرار می‌گیرد. در شرایطی که قیمت طلا با جهش مواجه می‌شود، انتظارات تورمی در جامعه افزایش می‌یابد و این انتظار به سرعت به بازار مسکن نیز سرایت می‌کند. افزایش بهای طلا معمولاً به معنای کاهش ارزش پول ملی تلقی می‌شود و همین مسئله بسیاری از سرمایه‌گذاران و حتی متقاضیان مصرفی مسکن را به سمت خرید ملک به عنوان ابزاری برای حفظ ارزش دارایی‌هایشان سوق می‌دهد.

در پایان آخرین روز کاری سال ۱۴۰۳، تصمیمی اساسی در خصوص افزایش سقف وام مسکن اتخاذ شد که به نظر می‌رسد بتواند تا حدودی فشار ناشی از مشکلات مسکن را برای متقاضیان کاهش دهد. با این تصمیم، سقف وام مسکن برای شهر تهران از ۴۰۰ میلیون تومان به ۵۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد.

در سال‌های اخیر، با تداوم روند صعودی تورم و کاهش روزافزون قدرت خرید مردم، تأمین نیازهای اساسی زندگی برای بسیاری از خانوارها به چالشی جدی بدل شده است. در حالی که سفره مردم هر روز کوچک‌تر می‌شود و اقلامی مانند گوشت، لبنیات و حتی میوه برای بسیاری به کالاهای لوکس تبدیل شده‌اند، هزینه مسکن همچون هیولایی بی‌رحم بخش عمده‌ای از درآمد خانوارها را می‌بلعد و عملاً فرصتی برای تأمین سایر نیازهای حیاتی باقی نمی‌گذارد.

پس از یک وقفه حدوداً دو هفته‌ای در روند معاملات مسکن در پایتخت که ناشی از نوعی بلاتکلیفی و رکود مقطعی در تصمیم‌گیری خریداران و فروشندگان بود، اکنون داده‌های تازه از بازار مسکن تهران حاکی از یک تحول قابل‌توجه است: تعداد فایل‌های فروش با قیمت‌های غیرواقعی و به‌اصطلاح نجومی، به شکل محسوسی کاهش یافته است.

این گزارش به بررسی وضعیت بازار مسکن و هزینه خرید آپارتمان در مناطق مختلف ایران می‌پردازد. سؤالی که در متن مطرح شده، به نوعی بازتاب‌دهنده مشکلات و چالش‌های اقتصادی جامعه است. در واقع، این سؤال به طور غیرمستقیم نشان می‌دهد که با توجه به افزایش قیمت‌ها و مشکلات اقتصادی، برای خرید حتی یک متر مربع از آپارتمان‌های نسبتاً معمولی (مانند آپارتمان‌های پنج سال ساخت) در این مناطق، مردم باید مدت زمان طولانی‌تری کار کنند.

یکی از اصلی‌ترین نگرانی‌های اقتصادی خانوارها در آغاز سال ۱۴۰۴، آینده بازار مسکن است. این بازار که به‌طور تاریخی همواره به عنوان محرک تورم و یکی از گزینه‌های اصلی سرمایه‌گذاری در ایران شناخته می‌شود، در ماه‌های اخیر با کاهش فعالیت‌ها و رکود نسبی مواجه بوده است. اما پرسش اساسی این است که آیا قیمت مسکن در سال جاری همچنان روند افزایشی خواهد داشت یا به ثبات می‌رسد؟

امروز شاید تنها با دو گرم طلا بتوان نهایتاً یک جفت کفش برند یا ساعتی نیمه‌لوکس خرید؛ اما اگر به سال ۱۳۷۶ بازگردیم، روایت ارزش طلا کاملاً متفاوت است. در آن دوران، همین مقدار طلا قدرت خرید بسیار بیشتری داشت و می‌توانست بخشی از هزینه‌ جهیزیه، یا حتی پیش‌پرداخت یک واحد مسکونی کوچک را پوشش دهد. تفاوت فاحش ارزش طلا در گذر زمان، تصویری گویا از سقوط قدرت خرید و جهش سرسام‌آور قیمت‌ها در اقتصاد ایران است.

بازار مسکن در سال گذشته دوران رکود عمیقی را تجربه کرد؛ رکودی که ناشی از ترکیب عوامل مختلف اقتصادی و اجتماعی بود. رشد مداوم و چشمگیر قیمت‌ها در کنار کاهش مستمر قدرت خرید مردم، شرایطی را رقم زد که عملاً تقاضای مصرفی در بازار به حاشیه رانده شد و بسیاری از خانوارها دیگر توان ورود به این بازار را نداشتند.

اقتصا ۱۰۰- تعداد واحدهای مسکونی کوچک (زیر ۵۵ مترمربع) در بازار فروش مسکن قابل توجه است. همچنین، این واحدهای نقلی در مناطق شرقی، غربی و جنوبی تهران تقریباً به یک میزان یافت می‌شوند.

افزایش قیمت مسکن و وام‌های ناکافی، خرید خانه را برای بسیاری از مستأجران به رویای دست‌نیافتنی تبدیل کرده و در شرایط فعلی، بودجه و تسهیلات موجود پاسخگوی نیازهای واقعی مردم نیست.

بازار مسکن ایران در سال‌های اخیر با رکود عمیقی دست و پنجه نرم کرده است که به دلیل مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی و اجتماعی به‌وجود آمده است. افزایش قیمت زمین و مصالح ساختمانی، کاهش قدرت خرید خانوارها، رکود اقتصادی و سیاست‌های حمایتی نامؤثر از جمله دلایل اصلی این وضعیت به شمار می‌روند.

نماینده مجلس گفت: یکی از موفق‌ترین مدل‌های ساخت مسکن حمایتی، عرضه زمین به مردم و ساخت مسکن تک‌طبقه توسط خود مردم است که در سریع‌ترین زمان و بدون معطلی برای آورده دیگران، مردم خانه‌دار می‌شوند.