وی درباره سود بالای تامین مالی از طریق لیزینگ به ویژه لیزینگ خودرو و عدم صرفه اقتصادی تامین مالی لیزینگی برای مصرف‌کنندگان، اظهار داشت: بخشی از این لیزینگ‌ها که سود بالا و غیر متعارف دریافت می‌کنند غیرمجاز و غیر رسمی بوده و مورد تایید بانک مرکزی هم نیستند.

بر اساس گزارش‌های رسمی بانک مرکزی، بازار مسکن تهران در ماه‌های اخیر شاهد افزایش مداوم قیمت‌ها بوده است. به‌طور مشخص، متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در پایتخت طی اواسط تابستان امسال به ۸۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید. این در حالی است که روند رشد قیمت‌ها همچنان ادامه داشته و نرخ تورم ماهانه مسکن در شهریورماه ۲.۹ درصد اعلام شده است.

نبود نظارت دقیق بر این شرایط می‌تواند پیامدهای جدی و جبران‌ناپذیری برای سرمایه‌گذاران و آینده بازار مسکن به همراه داشته باشد. در نبود کنترل و شفافیت، امکان رشد حباب‌های قیمتی، افزایش معاملات سوداگرانه و نوسانات غیرقابل پیش‌بینی در بازار بیشتر می‌شود.

نسبت قیمت به اجاره در بازار مسکن کشور از ۳۱.۸ در سال ۱۴۰۲ به ۱۸.۶ کاهش یافته است، که نشان‌دهنده یک تغییر چشمگیر در وضعیت بازار است. این تغییرات باعث شده که وضعیت بازار مسکن از وضعیت «قرمز»، که نشان‌دهنده یک بحران یا فشار شدید است، به وضعیت «آبی» تبدیل شود، که به معنای بهبود نسبی شرایط است.

در بازار مسکن تهران، قیمت تنها معیار خریداران نیست، بلکه موقعیت و ویژگی‌های محله‌ها نیز نقش تعیین‌کننده‌ای در انتخاب ملک دارند. در مناطق شمالی شهر، آرامش، دسترسی به امکانات رفاهی و کیفیت زندگی از اولویت‌های اصلی به شمار می‌رود، در حالی که در مناطق جنوبی و غربی، نزدیکی به خطوط مترو، اتوبوس‌رانی و دسترسی سریع به مراکز شهری، اهمیت بیشتری دارد. امنیت، وجود فضاهای سبز، دسترسی به مراکز تجاری و تفریحی نیز از جمله عواملی هستند که تأثیر قابل‌توجهی بر تصمیم‌گیری خریداران مسکن می‌گذارند.

بازار مسکن همچنان درگیر رکودی عمیق است، در حالی که قیمت‌ها به‌صورت نسبی روندی صعودی را طی می‌کنند. این افزایش قیمت، همراه با کاهش قدرت خرید متقاضیان، باعث شده تا تقاضای واقعی در بازار کاهش یابد و فروشندگان برای یافتن مشتری با چالش‌های بیشتری روبه‌رو شوند. نبود نقدینگی کافی در میان خریداران و انتظار برای ثبات اقتصادی، معاملات را به حداقل رسانده و بر عمق رکود حاکم بر بازار افزوده است.

رکود تورمی در بازار مسکن ایران در سال ۱۴۰۳ بر وضعیت کلی بازار و معاملات مسکن سایه افکنده بود و از ابتدای سال تا پایان آن، بازار را در شرایطی خاص نگه داشت. این پدیده، در کنار کاهش قدرت خرید مردم، باعث شد حجم معاملات مسکن به کمترین میزان خود در سال‌های اخیر برسد. عدم تطابق میان سطح درآمدها و قیمت‌های نجومی مسکن، بسیاری از خریداران بالقوه را از بازار خارج کرد و سرمایه‌گذاری در این حوزه را دشوارتر کرد. در چنین فضایی، بسیاری از هموطنان همچنان به دنبال خرید خانه‌ای با قیمت مناسب هستند. برای رسیدن به این هدف، شناخت شهرهایی که گزینه‌های مقرون‌به‌صرفه‌ای برای سکونت و سرمایه‌گذاری دارند، اهمیت زیادی دارد. در حالی که کلان‌شهرهایی نظیر تهران، اصفهان و شیراز همچنان شاهد قیمت‌های بالای مسکن هستند، برخی مناطق کم‌جمعیت‌تر و شهرهای در حال توسعه، فرصت‌هایی مناسب را برای خرید خانه با هزینه کمتر فراهم کرده‌اند.

رها شدن فنر دلار طی هفته های گذشته و تاثیر پذیری بازارهای موازی منجر آشفتگی فعالان بازار شده است. تحلیلگران اقتصادی بر این باور هستند که با تداوم این وضعیت، بسیار از نرخ ها افزایش یافته و با توجه به کاهش قدرت خرید مردم، تهیه کالاهای اساسی به یک بحران جدی بدل خواهد شد.

در حال سپری کردن آخرین روزهای سال ۱۴۰۳ هستیم و هنوز کشور با ناتزازی های مختلف، افزایش افسار گسیخته قیمت کالاها و ناامیدی در خصوص آینده بازارهای مالی دست و پنجه نرم می کند. بسیاری از کارشناسان اقتصادی از احتمال رشد ناگهانی نرخ دلار پیش از نوروز ۱۴۰۴ سخن به میان می آورند. همه این موارد در حالی رخ می دهد که بسیاری از کشورهای همسایه در حال ربودن گوی سبقت از گربه مغموم خاورمیانه هستند.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در خصوص وضعیت آشفته بازار مسکن اعلام موضع کرد و از کمک خانه ملت به متقاضیان مسکن طی ماه های آینده سخن گفت. بازار مسکن و اجاره ماه هاست که در رکود تورمی به سر می برد و دولت وفاق نیز هنوز برنامه های روشن و جالب توجهی برای ساماندهی این وضعیت نگران کننده ارائه نکرده است. بسیاری از خانوارهای ایرانی دیگر توان خرید یک واحد مسکونی کوچک متراژ را نیز ندارند.

افزایش مهاجرت به شهرهای شمالی کشور، تحت تأثیر بحران خشکسالی و معضلات زیست‌محیطی در استان‌های مرکزی و جنوبی، بار دیگر نگاه‌ها را به بازار مسکن این منطقه معطوف کرده است. این روند، که ناشی از کاهش منابع آبی، آلودگی هوا و شرایط نامطلوب زیست‌محیطی در برخی نقاط کشور است، باعث افزایش تقاضا برای خرید و اجاره مسکن در شهرهای شمالی شده و تبعات اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای را به همراه داشته است.

تقاضا برای آپارتمان‌های زیر قیمت در بازار مسکن تهران افزایش یافته ؛ طبق گفته مشاوران املاک، رفت‌ و آمدها به دفاتر بیشتر شده است

اکنون همه نگاه‌ها به سال آینده دوخته شده تا مشخص شود میزان افزایش اجاره‌بها چه مسیری را طی خواهد کرد. با توجه به ثبات نسبی قیمت‌ها در بخش خرید و فروش ملک، انتظار می‌رود که بازار اجاره نیز از روندی متعادل‌تر نسبت به سال‌های گذشته برخوردار باشد. در صورتی که این ثبات ادامه پیدا کند و سایر متغیرهای اقتصادی مانند نرخ تورم و قدرت خرید مردم نیز تغییرات ناگهانی نداشته باشند، می‌توان پیش‌بینی کرد که رشد اجاره‌بها در سال آینده کمتر از سال‌های پیشین باشد.

یک فعال بازار مسکن گفت: از شهروندان خواست برای اجاره و خرید مسکن از پشت‌نویس کردن قراردادها خودداری کنند .

همزمان با کاهش تنش‌ها در منطقه و نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، به نظر می‌رسد رکود بازار مسکن نیز رو به بهبود رفته و میزان معاملات مسکن رشد کرده است. در همین راستا، منصور غیبی،‌ کارشناس بازار مسکن، گفته است، میزان معاملات مسکن در دی‌ماه افزایش یافته و بالاترین میزان خرید مربوط به خریدهای سرمایه‌ای بوده است. حالا سوال این است که با تشکیل دولت دونالد ترامپ، بازار مسکن چه وضعیتی پیدا خواهد کرد.

بازار مسکن ایران در طول سال‌های گذشته، به دلیل سیاست‌گذاری‌های نادرست دولت‌های مختلف، با چالش‌های عمیق و گسترده‌ای مواجه شده است. این شرایط به گونه‌ای رقم خورده که خرید یک واحد مسکونی کوچک‌ متراژ برای بخش زیادی از خانوارهای ایرانی به رؤیایی دست‌ نیافتنی تبدیل شده است. مقایسه وضعیت بازار مسکن ایران با کشورهای همسایه نشان می‌دهد که تأمین سرپناه در ایران به مراتب دشوارتر و در بسیاری از موارد غیرممکن شده است. به عنوان نمونه، در کشور کویت، به دلیل سیاست‌های اقتصادی مدبرانه و حمایت‌های جدی دولت از معیشت مردم، فرآیند خرید مسکن با سهولت بیشتری انجام می‌پذیرد.

کارشناس سیاست گذاری مسکن گفت: بساط تقلب و دلالی در معاملات مسکن از طریق راه اندازی سامانه خودنویس برچیده و بازار معاملات مسکن رونق گرفت.

بازار مسکن کشور، به‌ویژه در کلان‌شهر تهران، همچنان درگیر شرایط رکود تورمی است، وضعیتی که با افزایش تدریجی قیمت‌ها و کاهش معاملات همراه است. این رکود، که ناشی از کاهش قدرت خرید مردم و کاهش عرضه مؤثر در بازار است، به‌شکلی آرام اما مداوم در حال گسترش است.

مالیات بر خانه‌های خالی یکی از ابزارهای مالیاتی است که با هدف فعال‌سازی بخش‌های غیرفعال بازار مسکن و ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا طراحی شده است. بر اساس بند ۵ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، مشخص شده است که این مالیات از چه افرادی دریافت خواهد شد.

یک نفر در کشور بیش از ۵۰۰ خانه و یک نفر دیگر بیش از ۱۰۰۰ خانه دارد.