در حالی‌که اقتصاد ایران با بحران‌هایی نظیر تورم افسارگسیخته، بیکاری گسترده، ناترازی یارانه‌ها و فشار فزاینده بر خدمات عمومی دست‌وپنجه نرم می‌کند، حضور گسترده و خارج از کنترل اتباع خارجی، به‌ویژه مهاجران غیرقانونی، به بحرانی چندوجهی بدل شده که پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و امنیتی آن به شکل ملموسی در حال نمایان شدن است. بر اساس آمار رسمی و برآوردهای غیررسمی، شمار اتباع خارجی در ایران از ۶ میلیون نفر فراتر رفته و برخی منابع از حضور بیش از ۸ میلیون مهاجر، عمدتاً فاقد مدارک قانونی، خبر می‌دهند؛ افرادی که بی‌آن‌که در سامانه‌های رسمی کشور ثبت شده باشند، از یارانه‌های سنگین دولتی در بخش‌هایی همچون نان، سوخت، انرژی و بهداشت بهره‌مند می‌شوند. به گفته حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس حوزه کار، این وضعیت نه‌تنها به تعمیق مشکلات مالی دولت انجامیده، بلکه با ایجاد رقابت ناسالم در بازار کار، تضعیف حقوق نیروی کار داخلی، فشار مضاعف بر زیرساخت‌های شهری و روستایی و افزایش تهدیدات امنیتی، نارضایتی عمومی را به‌شدت افزایش داده است.

افزایش دستمزد مصوب وزارت کار که قرار بود مرهمی بر زخم‌های معیشتی کارگران باشد، با موج تورم اخیر عملاً بی‌اثر شده است. سؤالی که ذهن بسیاری از کارگران ایرانی را به خود مشغول کرده این است: آیا با دستمزدی حدود ۱۳ میلیون تومان می‌توان زندگی آبرومندی داشت؟ در کنار این معضل، حضور گسترده اتباع خارجی در مشاغل کارگری، به‌ویژه اتباع افغان که به دلیل فقدان حقوق قانونی و مالی، شرایط کاری سخت و دستمزدهای ناچیز را می‌پذیرند، به چالشی جدی برای کارگران ایرانی تبدیل شده است. این موضوع کارفرمایان را به استخدام نیروی کار ارزان‌تر سوق داده و کارگران ایرانی را به حاشیه رانده است.

خروج گسترده مهاجران غیرمجاز افغان از ایران، زنگ خطر جدیدی برای بازار کار و اقتصاد کشور به صدا درآورده است. در شرایطی که بسیاری از زیرساخت‌های اقتصادی به نیروی کار مهاجر وابسته‌اند، سیاست‌های سختگیرانه بدون طرح جایگزین، می‌تواند به بحرانی پنهان اما عمیق تبدیل شود.

حضور گسترده و بی‌ضابطه کارگران افغان در بازار کار ایران، به‌ویژه در سال‌های اخیر، به یکی از دغدغه‌های جدی در میان جامعه کارگری کشور تبدیل شده است. اگرچه این نیروی کار مهاجر در بسیاری از مشاغل سخت و طاقت‌فرسا فعالیت می‌کنند، اما نبود سازوکارهای روشن برای مدیریت و ساماندهی حضور آنان، تبعات اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی برای کارگران ایرانی به همراه داشته است.

رئیس انجمن صنعت ساختمان با اشاره به وضعیت نیروی کار فعال در پروژه‌های عمرانی کشور، اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد از کارگران ساختمانی را مهاجران، به‌ویژه اتباع خارجی تشکیل می‌دهند؛ افرادی که علی‌رغم سهم گسترده‌شان در توسعه شهری، عملاً از ابتدایی‌ترین حقوق شغلی مانند بیمه تأمین اجتماعی محروم هستند. وی با طرح این پرسش اساسی که "آیا این کارگران توسط سازمان تأمین اجتماعی بیمه می‌شوند؟" تصریح کرد: واقعیت آن است که تقریباً هیچ‌یک از این نیروهای مهاجر امکان بهره‌مندی از خدمات بیمه‌ای را ندارند، چرا که به دلایل مختلف از جمله نداشتن مدارک اقامتی معتبر، عدم شمول قانونی، یا نبود اراده اجرایی برای پوشش‌دهی آنان، از چرخه حمایت‌های اجتماعی کنار گذاشته شده‌اند.

درحالی‌که کارفرمایان از نیروی کار خارجی به‌عنوان موتور محرک تولید در برخی مشاغل سخت یاد می‌کنند، فعالان کارگری و بخشی از جامعه نسبت به تأثیر منفی حضور اتباع بر اشتغال و معیشت ایرانیان هشدار می‌دهند. در میانه این تضاد منافع، دولت وعده ساماندهی می‌دهد اما تأکید دارد که حذف کامل نیروی کار مهاجر، نه ممکن است و نه مطلوب.

درحالی‌که فشار بر منابع اقتصادی و خدمات عمومی کشور به مرز هشدار رسیده، موضوع حضور گسترده اتباع غیرمجاز بار دیگر به اولویت امنیتی و اجتماعی دولت تبدیل شده است. وزیر کشور صراحتاً اعلام می‌کند که «دو میلیون تبعه غیرمجاز» در کشور حضور دارند؛ رقمی که نه فقط بر معیشت مردم، بلکه بر اشتغال، یارانه‌ها و حتی امنیت محلی سایه انداخته است.

وزیر کشور با اشاره به حضور دو میلیون اتباع غیرمجاز گفت: ایران ظرفیت پذیرش این همه مهمان را ندارد. ضمن اینکه در کرمان نیز تعداد این افراد زیاد است.

در حالی‌که آمارهای رسمی از کاهش نرخ بیکاری در کشور خبر می‌دهند، واقعیت میدانی بازار کار ایران روایت متفاوتی دارد؛ روایتی از حضور گسترده نیروی کار خارجی—به‌ویژه اتباع افغان—که به دلیل دستمزد پایین، نداشتن بیمه و نبود الزام به رعایت حقوق قانونی، به گزینه‌ای ارزان و در دسترس برای کارفرمایان تبدیل شده‌اند. این وضعیت، فرصت‌های شغلی را برای میلیون‌ها جوان ایرانی، به‌ویژه زنان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، به شدت محدود کرده و موجب شکل‌گیری رقابتی ناعادلانه در بازار کار شده است. بسیاری از جویندگان کار، به‌دلیل نبود شغل متناسب با تخصص یا دستمزد کافی، عطای حضور در بازار کار را به لقای آن بخشیده‌اند؛ اتفاقی که نرخ مشارکت اقتصادی را کاهش داده و باعث شده دولت‌ها با استناد به آمارهای ناقص، از کاهش بیکاری سخن بگویند. در این میان، نقش نهادهای نظارتی، سیاست‌های اشتغال‌زایی ناکارآمد، و نگاه صرفاً اقتصادی به جذب نیروی کار خارجی، همگی در تعمیق بحران بیکاری نیروی کار ایرانی مؤثر بوده‌ان؛ بحرانی که بی‌توجهی به آن، می‌تواند پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گسترده‌تری به‌دنبال داشته باشد.

اظهارات آتشین سمیه گلپور، رئیس انجمن‌های صنفی کارگران، مبنی بر اینکه برخی صنایع و حرفه‌های ایران به‌طور کامل در تسخیر اتباع خارجی قرار گرفته و هیچ کارگر یا کارفرمای ایرانی در این حوزه‌ها جایی ندارد، مانند بمبی در میان جامعه کارگری ایران ترکید. این ادعای جنجالی که ابتدا در گسترش نیوز منتشر شد، موجی از خشم، ناامیدی و اعتراض را در میان کارگران و جوانان بیکار به راه انداخت. در حالی که بسیاری از کارگران ایرانی از حذف شدنشان از بازار کار و نبود فرصت‌های شغلی گلایه دارند، سخنان معاون وزیر کار، سید مالک حسینی، مبنی بر ضرورت حضور نیروی کار خارجی، به‌سان ریختن بنزین بر آتش این نارضایتی بود. اما این ماجرا چه ریشه‌هایی دارد؟ کدام صنایع در اختیار اتباع خارجی‌اند و چرا؟ آیا این حضور یک ضرورت اقتصادی است یا تهدیدی برای هویت شغلی کارگران ایرانی؟ در این گزارش، به ابعاد مختلف این بحران و پیامدهای آن می‌پردازیم.

در حالی که موضوع اشتغال اتباع خارجی در کشور به یکی از چالش‌برانگیزترین مباحث حوزه کار و تولید تبدیل شده، برخی مدیران دولتی بر لزوم استفاده هدفمند از نیروی مهاجر تأکید دارند، در حالی‌که فعالان صنفی از تسلط کامل آن‌ها بر برخی مشاغل و تضعیف نیروی کار ایرانی هشدار می‌دهند.

گردانندگان شبکه قمار و شرط‌بندی مبارزات داخل قفس در دماوند بازداشت و طی اقدام پلیسی ۱۰ نفر از اتباع بیگانه دستگیر و به مرجع قضایی معرفی شدند.

حضور پرتعداد اتباع خارجی در ایران، به ویژه در برخی از استان‌ها، به عنوان یک چالش عمده برای اقتصاد کشور و به ویژه بازار مسکن در نظر گرفته می‌شود. بسیاری از تحلیلگران بازار مسکن بر این باورند که ورود غیرقانونی و غیرمجاز اتباع خارجی به کشور به شدت بر تعادل بازار تاثیر گذاشته و باعث بهم ریختن شرایط اقتصادی، به ویژه در حوزه مسکن شده است. در چنین شرایطی، تحلیلگران معتقدند که باید تدابیر جدی برای ساماندهی وضعیت اتباع خارجی اتخاذ شود تا بازار مسکن از بحران خارج شود و بتوان نیاز واقعی جامعه به مسکن را پاسخ داد.

حمید انوری: در حالی که مسئولان ادعا می‌کنند فرآیند اخراج اتباع غیرمجاز از کشور رایگان است و برای دولت هزینه دارد، واقعیت نشان می‌دهد که اتباع مجبور به پرداخت هزینه‌های چندین برابر بیشتر از نرخ معمول حمل‌ونقل هستند. این موضوع نشان‌دهنده آن است که این فرآیند یک منبع درآمد برای برخی تبدیل شده است.

بیش از ۱۰۳هزار نفر از افغانستانی‌های مهاجر از کشورهای پاکستان، ایران و ترکیه اخراج شدند. فشار اقتصادی که حجم بالای اتباع غیرمجاز به کشور وارد می‌کند می‌تواند به بحرانی جدی تبدیل گردد.

وزیر کشور درباره ساماندهی اتباع غیرمجاز گفت: ما هیچ گریزی نداریم و باید اتباع غیرمجاز مانند همه کشورها به کشور خودشان بازگردند، لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت در همین راستا تدوین شده است.

مسلم صالحی نماینده مردم اقلید، با انتقاد از عدم تحقق وعده‌های مسئولان درباره احداث پست برق در حوزه انتخابیه‌اش، خواستار حضور میدانی وزیر نیرو شد. او همچنین در تذکری به وزیر کشور، نسبت به ورود گسترده و غیرقانونی اتباع افغانستانی و تأثیر آن بر بازار کار کشور هشدار داد و تأکید کرد که حتی در مناطق لوکس پایتخت نیز حضور پررنگ این اتباع به چشم می‌خورد.

با پذیرش معقول و قاعده‌مند اتباع مشکلی وجود ندارد ولی در مورد اتباع اکنون در ایران سیاستی اعمال می‌شود که نه معقول است و نه قاعده‌مند. آیا قرار است فاجعه محمود افغان تکرار شود؟ اکثریت مردم از حضور غیرعادی و تهدیدکننده اتباع غیرمجاز افغانستانی در ایران نگرانی دارند.

اداره کل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی میزان مبلغ جریمه کارفرمایان متخلف در به‌کارگیری اشتغال غیرمجاز اتباع خارجی در سال ۱۴۰۴ را به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها ابلاغ کرد.

رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین وزارت کشور اعلام کرد که تعداد اتباع افغانستانی مجاز و غیرمجاز در ایران به ۶ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر رسیده است.