عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: افغان‌هایی که در اینجا کار می‌کنند و محترمانه زندگی می‌کنند و موثر هستند و می‌توانند به عنوان یک شهروند موقت در اینجا اقامت کنند باید حضورشان تحمل شود، همان‌گونه که تا الان شده است. حال می‌خواهد ۲ میلیون نفر باشند یا ۵ میلیون نفر اهمیتی ندارد.

نابسامانی بازار اجاره و مسکن در ایران به یکی از جدی‌ترین بحران‌های اجتماعی و اقتصادی سال‌های اخیر تبدیل شده است. این نابسامانی ریشه در عوامل متعددی دارد، از جمله رکود ساخت‌وساز، کاهش توان خرید مردم، نبود برنامه‌ریزی جامع در حوزه مسکن، تورم فزاینده، و همچنین حضور فزاینده و بی‌ضابطه اتباع خارجی، به‌ویژه مهاجران افغان، که نقش تأثیرگذاری در تشدید فشار بر بازار مسکن ایفا کرده‌اند.

حضور پرشمار اتباع افغان در ایران، به‌ویژه در شهرهای بزرگ و مناطق حاشیه‌نشین، یکی از عوامل مؤثر در افزایش تقاضای مسکن و در نتیجه رشد قیمت آن در سال‌های اخیر بوده است. بخش قابل توجهی از این جمعیت به‌صورت فشرده و بعضاً غیررسمی در خانه‌های استیجاری یا خوابگاه‌های خودگردان ساکن می‌شوند، که باعث افزایش فشار بر بازار اجاره و خرید مسکن، خصوصاً در مناطق کم‌برخوردار شده است.

افزایش حقوق کارگران در سال جدید، در برابر موج تورم مهارگسیخته عملاً بی‌اثر شده است؛ شکاف عمیق میان دستمزد مصوب و هزینه‌های واقعی زندگی، کارگران ایرانی را به مرز استیصال رسانده. در این میان، حضور گسترده اتباع خارجی در بازار کار، نه‌تنها فضای رقابت را ناعادلانه کرده بلکه اعتراض‌های صنفی را نیز شدت بخشیده است.

اشتغال بیش از حد افغان ها در ایران سبب بیکار شدن نیروهای بومی و آماده به کار داخلی و نیز زاد و ولد فراروان آنان آینده ایران و جوانانش را تحت تاثیر قرارداده است.

ناصر چمنی، کارشناس حوزه کار، با انتقاد از نبود قوانین مؤثر برای ساماندهی اتباع بیگانه در ایران، هشدار داد که افزایش بی‌رویه مهاجران و نبود سیاست‌های مناسب جمعیتی می‌تواند آینده کشور را با چالش‌های جدی مواجه کند. او با تأکید بر سخت‌کوشی کارگران ایرانی، مشکلات معیشتی و درآمد ناکافی را دلیل اصلی کاهش تمایل به کار و فرزندآوری دانست و خواستار اصلاح سیاست‌ها برای حمایت از نیروی کار و جمعیت ایرانی شد.

در حالی که چالش‌های مرتبط با حضور اتباع افغانستانی در ایران به یکی از موضوعات داغ فضای سیاسی و اجتماعی کشور بدل شده، ابوالفضل ظهره‌وند، عضو کمیسیون امنیت ملی و سفیر پیشین در افغانستان، با ارائه طرح‌هایی برای مدیریت این حضور، تأکید می‌کند که باید به افغانستانی‌های شناسایی‌شده به چشم فرصت اقتصادی و نه تهدید امنیتی نگریست. او خواستار پایان دادن به نگاه یک‌جانبه و شکل‌گیری سازوکارهای اقامت‌محور و تعهدآور برای این گروه مهاجر است.

«۵۰ درصد از اتباع افغانستانی در کشور در استان تهران سکونت دارند که کمتر از سه میلیون نفر از اتباع را شامل می‌شوند که این افراد فشار مضاعفی را به زیرساخت‌های بهداشتی و آموزشی کشور وارد می‌کنند.»

در حالی‌که اقتصاد ایران با بحران‌هایی نظیر تورم افسارگسیخته، بیکاری گسترده، ناترازی یارانه‌ها و فشار فزاینده بر خدمات عمومی دست‌وپنجه نرم می‌کند، حضور گسترده و خارج از کنترل اتباع خارجی، به‌ویژه مهاجران غیرقانونی، به بحرانی چندوجهی بدل شده که پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و امنیتی آن به شکل ملموسی در حال نمایان شدن است. بر اساس آمار رسمی و برآوردهای غیررسمی، شمار اتباع خارجی در ایران از ۶ میلیون نفر فراتر رفته و برخی منابع از حضور بیش از ۸ میلیون مهاجر، عمدتاً فاقد مدارک قانونی، خبر می‌دهند؛ افرادی که بی‌آن‌که در سامانه‌های رسمی کشور ثبت شده باشند، از یارانه‌های سنگین دولتی در بخش‌هایی همچون نان، سوخت، انرژی و بهداشت بهره‌مند می‌شوند. به گفته حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس حوزه کار، این وضعیت نه‌تنها به تعمیق مشکلات مالی دولت انجامیده، بلکه با ایجاد رقابت ناسالم در بازار کار، تضعیف حقوق نیروی کار داخلی، فشار مضاعف بر زیرساخت‌های شهری و روستایی و افزایش تهدیدات امنیتی، نارضایتی عمومی را به‌شدت افزایش داده است.

افزایش دستمزد مصوب وزارت کار که قرار بود مرهمی بر زخم‌های معیشتی کارگران باشد، با موج تورم اخیر عملاً بی‌اثر شده است. سؤالی که ذهن بسیاری از کارگران ایرانی را به خود مشغول کرده این است: آیا با دستمزدی حدود ۱۳ میلیون تومان می‌توان زندگی آبرومندی داشت؟ در کنار این معضل، حضور گسترده اتباع خارجی در مشاغل کارگری، به‌ویژه اتباع افغان که به دلیل فقدان حقوق قانونی و مالی، شرایط کاری سخت و دستمزدهای ناچیز را می‌پذیرند، به چالشی جدی برای کارگران ایرانی تبدیل شده است. این موضوع کارفرمایان را به استخدام نیروی کار ارزان‌تر سوق داده و کارگران ایرانی را به حاشیه رانده است.

خروج گسترده مهاجران غیرمجاز افغان از ایران، زنگ خطر جدیدی برای بازار کار و اقتصاد کشور به صدا درآورده است. در شرایطی که بسیاری از زیرساخت‌های اقتصادی به نیروی کار مهاجر وابسته‌اند، سیاست‌های سختگیرانه بدون طرح جایگزین، می‌تواند به بحرانی پنهان اما عمیق تبدیل شود.

حضور گسترده و بی‌ضابطه کارگران افغان در بازار کار ایران، به‌ویژه در سال‌های اخیر، به یکی از دغدغه‌های جدی در میان جامعه کارگری کشور تبدیل شده است. اگرچه این نیروی کار مهاجر در بسیاری از مشاغل سخت و طاقت‌فرسا فعالیت می‌کنند، اما نبود سازوکارهای روشن برای مدیریت و ساماندهی حضور آنان، تبعات اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی برای کارگران ایرانی به همراه داشته است.

رئیس انجمن صنعت ساختمان با اشاره به وضعیت نیروی کار فعال در پروژه‌های عمرانی کشور، اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد از کارگران ساختمانی را مهاجران، به‌ویژه اتباع خارجی تشکیل می‌دهند؛ افرادی که علی‌رغم سهم گسترده‌شان در توسعه شهری، عملاً از ابتدایی‌ترین حقوق شغلی مانند بیمه تأمین اجتماعی محروم هستند. وی با طرح این پرسش اساسی که "آیا این کارگران توسط سازمان تأمین اجتماعی بیمه می‌شوند؟" تصریح کرد: واقعیت آن است که تقریباً هیچ‌یک از این نیروهای مهاجر امکان بهره‌مندی از خدمات بیمه‌ای را ندارند، چرا که به دلایل مختلف از جمله نداشتن مدارک اقامتی معتبر، عدم شمول قانونی، یا نبود اراده اجرایی برای پوشش‌دهی آنان، از چرخه حمایت‌های اجتماعی کنار گذاشته شده‌اند.

درحالی‌که کارفرمایان از نیروی کار خارجی به‌عنوان موتور محرک تولید در برخی مشاغل سخت یاد می‌کنند، فعالان کارگری و بخشی از جامعه نسبت به تأثیر منفی حضور اتباع بر اشتغال و معیشت ایرانیان هشدار می‌دهند. در میانه این تضاد منافع، دولت وعده ساماندهی می‌دهد اما تأکید دارد که حذف کامل نیروی کار مهاجر، نه ممکن است و نه مطلوب.

درحالی‌که فشار بر منابع اقتصادی و خدمات عمومی کشور به مرز هشدار رسیده، موضوع حضور گسترده اتباع غیرمجاز بار دیگر به اولویت امنیتی و اجتماعی دولت تبدیل شده است. وزیر کشور صراحتاً اعلام می‌کند که «دو میلیون تبعه غیرمجاز» در کشور حضور دارند؛ رقمی که نه فقط بر معیشت مردم، بلکه بر اشتغال، یارانه‌ها و حتی امنیت محلی سایه انداخته است.

وزیر کشور با اشاره به حضور دو میلیون اتباع غیرمجاز گفت: ایران ظرفیت پذیرش این همه مهمان را ندارد. ضمن اینکه در کرمان نیز تعداد این افراد زیاد است.

در حالی‌که آمارهای رسمی از کاهش نرخ بیکاری در کشور خبر می‌دهند، واقعیت میدانی بازار کار ایران روایت متفاوتی دارد؛ روایتی از حضور گسترده نیروی کار خارجی—به‌ویژه اتباع افغان—که به دلیل دستمزد پایین، نداشتن بیمه و نبود الزام به رعایت حقوق قانونی، به گزینه‌ای ارزان و در دسترس برای کارفرمایان تبدیل شده‌اند. این وضعیت، فرصت‌های شغلی را برای میلیون‌ها جوان ایرانی، به‌ویژه زنان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، به شدت محدود کرده و موجب شکل‌گیری رقابتی ناعادلانه در بازار کار شده است. بسیاری از جویندگان کار، به‌دلیل نبود شغل متناسب با تخصص یا دستمزد کافی، عطای حضور در بازار کار را به لقای آن بخشیده‌اند؛ اتفاقی که نرخ مشارکت اقتصادی را کاهش داده و باعث شده دولت‌ها با استناد به آمارهای ناقص، از کاهش بیکاری سخن بگویند. در این میان، نقش نهادهای نظارتی، سیاست‌های اشتغال‌زایی ناکارآمد، و نگاه صرفاً اقتصادی به جذب نیروی کار خارجی، همگی در تعمیق بحران بیکاری نیروی کار ایرانی مؤثر بوده‌ان؛ بحرانی که بی‌توجهی به آن، می‌تواند پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گسترده‌تری به‌دنبال داشته باشد.

اظهارات آتشین سمیه گلپور، رئیس انجمن‌های صنفی کارگران، مبنی بر اینکه برخی صنایع و حرفه‌های ایران به‌طور کامل در تسخیر اتباع خارجی قرار گرفته و هیچ کارگر یا کارفرمای ایرانی در این حوزه‌ها جایی ندارد، مانند بمبی در میان جامعه کارگری ایران ترکید. این ادعای جنجالی که ابتدا در گسترش نیوز منتشر شد، موجی از خشم، ناامیدی و اعتراض را در میان کارگران و جوانان بیکار به راه انداخت. در حالی که بسیاری از کارگران ایرانی از حذف شدنشان از بازار کار و نبود فرصت‌های شغلی گلایه دارند، سخنان معاون وزیر کار، سید مالک حسینی، مبنی بر ضرورت حضور نیروی کار خارجی، به‌سان ریختن بنزین بر آتش این نارضایتی بود. اما این ماجرا چه ریشه‌هایی دارد؟ کدام صنایع در اختیار اتباع خارجی‌اند و چرا؟ آیا این حضور یک ضرورت اقتصادی است یا تهدیدی برای هویت شغلی کارگران ایرانی؟ در این گزارش، به ابعاد مختلف این بحران و پیامدهای آن می‌پردازیم.

در حالی که موضوع اشتغال اتباع خارجی در کشور به یکی از چالش‌برانگیزترین مباحث حوزه کار و تولید تبدیل شده، برخی مدیران دولتی بر لزوم استفاده هدفمند از نیروی مهاجر تأکید دارند، در حالی‌که فعالان صنفی از تسلط کامل آن‌ها بر برخی مشاغل و تضعیف نیروی کار ایرانی هشدار می‌دهند.

گردانندگان شبکه قمار و شرط‌بندی مبارزات داخل قفس در دماوند بازداشت و طی اقدام پلیسی ۱۰ نفر از اتباع بیگانه دستگیر و به مرجع قضایی معرفی شدند.