حضور پرتعداد اتباع خارجی در ایران، به ویژه در برخی از استان‌ها، به عنوان یک چالش عمده برای اقتصاد کشور و به ویژه بازار مسکن در نظر گرفته می‌شود. بسیاری از تحلیلگران بازار مسکن بر این باورند که ورود غیرقانونی و غیرمجاز اتباع خارجی به کشور به شدت بر تعادل بازار تاثیر گذاشته و باعث بهم ریختن شرایط اقتصادی، به ویژه در حوزه مسکن شده است. در چنین شرایطی، تحلیلگران معتقدند که باید تدابیر جدی برای ساماندهی وضعیت اتباع خارجی اتخاذ شود تا بازار مسکن از بحران خارج شود و بتوان نیاز واقعی جامعه به مسکن را پاسخ داد.

حمید انوری: در حالی که مسئولان ادعا می‌کنند فرآیند اخراج اتباع غیرمجاز از کشور رایگان است و برای دولت هزینه دارد، واقعیت نشان می‌دهد که اتباع مجبور به پرداخت هزینه‌های چندین برابر بیشتر از نرخ معمول حمل‌ونقل هستند. این موضوع نشان‌دهنده آن است که این فرآیند یک منبع درآمد برای برخی تبدیل شده است.

بیش از ۱۰۳هزار نفر از افغانستانی‌های مهاجر از کشورهای پاکستان، ایران و ترکیه اخراج شدند. فشار اقتصادی که حجم بالای اتباع غیرمجاز به کشور وارد می‌کند می‌تواند به بحرانی جدی تبدیل گردد.

وزیر کشور درباره ساماندهی اتباع غیرمجاز گفت: ما هیچ گریزی نداریم و باید اتباع غیرمجاز مانند همه کشورها به کشور خودشان بازگردند، لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت در همین راستا تدوین شده است.

مسلم صالحی نماینده مردم اقلید، با انتقاد از عدم تحقق وعده‌های مسئولان درباره احداث پست برق در حوزه انتخابیه‌اش، خواستار حضور میدانی وزیر نیرو شد. او همچنین در تذکری به وزیر کشور، نسبت به ورود گسترده و غیرقانونی اتباع افغانستانی و تأثیر آن بر بازار کار کشور هشدار داد و تأکید کرد که حتی در مناطق لوکس پایتخت نیز حضور پررنگ این اتباع به چشم می‌خورد.

با پذیرش معقول و قاعده‌مند اتباع مشکلی وجود ندارد ولی در مورد اتباع اکنون در ایران سیاستی اعمال می‌شود که نه معقول است و نه قاعده‌مند. آیا قرار است فاجعه محمود افغان تکرار شود؟ اکثریت مردم از حضور غیرعادی و تهدیدکننده اتباع غیرمجاز افغانستانی در ایران نگرانی دارند.

اداره کل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی میزان مبلغ جریمه کارفرمایان متخلف در به‌کارگیری اشتغال غیرمجاز اتباع خارجی در سال ۱۴۰۴ را به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها ابلاغ کرد.

رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین وزارت کشور اعلام کرد که تعداد اتباع افغانستانی مجاز و غیرمجاز در ایران به ۶ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر رسیده است.

با افزایش نظارت‌ها و تشدید برخوردهای قانونی، کارفرمایانی که از خدمات اتباع خارجی بدون پروانه کار استفاده می‌کنند، نه تنها با جریمه‌های سنگین روزانه مواجه خواهند شد، بلکه خطر پیگرد کیفری و حتی حبس نیز در انتظار آن‌هاست؛ به‌ویژه در واحدهای تولیدی مواد غذایی که هرگونه به‌کارگیری نیروی خارجی—حتی مجاز—ممنوع اعلام شده است.

مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور از اتباع دارای برگه سرشماری خواست که جهت تعیین و تکلیف مدرک خود به ادارات کل امور اتباع و مهاجرین خارجی و دفاتر خدمات اقامت و اشتغال اتباع خارجی مراجعه نکنند.

حضور اتباع خارجی، به‌ ویژه کارگران افغانی، در مشاغل مختلف ایران طی سال‌های اخیر موضوع بحث و جدل بوده است. پایین بودن دستمزدهای پیشنهادی این کارگران در مقایسه با نیروی کار ایرانی، از جمله دلایلی است که کارفرمایان را به استخدام آنها ترغیب کرده و به‌تدریج منجر به کاهش حضور کارگران ایرانی در برخی حوزه‌ها، از جمله صنعت سراجی، شده است.

درگیری‌های خونین میان طالبان و ارتش پاکستان، که با تلفات سنگین و ناآرامی‌های گسترده در مناطق مرزی دو کشور همراه بوده است، نه‌تنها ثبات منطقه‌ای را تهدید می‌کند، بلکه پیامدهای مستقیمی بر امنیت مسیرهای ترانزیتی و جاده‌ای ایران نیز دارد.

اتباع غیرمجاز در معاملات ملکی ایران می‌توانند تهدیدات جدی و خطرات بالقوه زیادی به همراه داشته باشند که آثار منفی آن‌ها به وضوح بر بازار مسکن و اقتصاد کشور نمایان خواهد شد. بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران حوزه مسکن معتقدند که با توجه به بی‌توجهی دولت و سایر نهادهای مسئول در زمینه مدیریت ورود مهاجران غیرقانونی و نحوه اجاره مسکن به این افراد، مشکلات جبران‌ناپذیری برای بازار اجاره به وجود خواهد آمد. این وضعیت می‌تواند بر روند تنظیم بازار مسکن تاثیر منفی گذاشته و چالش‌های جدیدی برای مستاجران و مالکان به دنبال داشته باشد.

طبق قوانین جاری جمهوری اسلامی ایران، هر کارفرمایی که قصد استفاده از اتباع خارجی در محیط کاری خود را دارد، ملزم است حداکثر ظرف مدت یک ماه از زمان ورود این افراد به کشور، درخواست صدور پروانه کار را به مراجع ذی‌صلاح ارائه دهد. این قانون با هدف نظارت دقیق‌تر بر اشتغال اتباع خارجی و جلوگیری از بروز مشکلات اجتماعی و اقتصادی تدوین شده است.

استاندار تهران با تاکید بر برخورد با تخلف ارائه اِسکان و اشتغال اتباع غیرمجازدر سطح استان، گفت: اتباع غیرمجاز پس از شناسایی، از طریق اردوگاه خاوران به کشور خود بازگردانده می شوند.

در چند سال اخیر، بحران قیمت‌ها و رکود در بازار مسکن ایران به‌ویژه در مناطق شهری بزرگ، به یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی و اجتماعی کشور تبدیل شده است. یکی از عواملی که در این بحران دخیل بوده و مورد توجه قرار گرفته، نقش اتباع افغان در بازار مسکن ایران است. این حضور گسترده نه تنها باعث تحولات مختلف در این بازار شده، بلکه تاثیرات قابل‌توجهی بر قیمت‌ها و وضعیت بازار اجاره داشته است.

روابط ایران و افغانستان، به دلیل اشتراکات فرهنگی، زبانی، تاریخی و جغرافیایی، همواره دارای ابعاد پیچیده‌ای بوده است. با این حال، طی سال‌های اخیر، برخی اختلافات و چالش‌ها میان دو کشور باعث افزایش تنش‌ها شده است. این تنش‌ها، علاوه بر تأثیرات سیاسی و امنیتی، پیامدهای اقتصادی و اجتماعی مهمی نیز به همراه داشته است.

حضور پررنگ اتباع افغان در بازارهای مالی ایران، چالش‌های اقتصادی و اجتماعی متعددی به همراه داشته است. یکی از چالش‌های اصلی، خروج ارز از کشور است. بخش قابل‌توجهی از درآمد اتباع افغان به افغانستان منتقل می‌شود که این امر تقاضای ارز را افزایش داده و به تضعیف ارزش ریال منجر می‌شود. افزایش تقاضا برای کالاهای اساسی، مسکن و خدمات عمومی، باعث بالا رفتن نرخ تورم و کاهش منابع در بازار می‌شود. افزایش حضور اتباع افغان در بازار کار، رقابت برای اشتغال و دستمزد را تشدید کرده و فرصت‌های شغلی را برای نیروی کار ایرانی محدودتر کرده است. در نبود سیاست‌های کنترلی مناسب، این چالش‌ها می‌توانند تأثیرات منفی بلندمدتی بر اقتصاد ایران بگذارند.

یکی از مهم‌ترین پیامدهای مهاجران غیرقانونی، افزایش مصرف منابع عمومی توسط افرادی است که بدون پرداخت مالیات یا مشارکت در تأمین هزینه‌ های کشور، از امکانات مختلف بهره‌مند می‌شوند. طبق گزارش‌ های مختلف، مهاجران غیرقانونی به‌ طور گسترده از یارانه‌ های سوخت، نان، برق، آب و سایر کالاهای اساسی استفاده می‌ کنند، در حالی که این منابع از مالیات و درآمدهای شهروندان ایرانی تأمین می‌شود. تخمین‌ ها نشان می‌دهد که سالانه میلیاردها دلار یارانه دولتی به مهاجران اختصاص می‌یابد، بدون اینکه آن‌ ها نقشی در تأمین این هزینه‌ ها داشته باشند.

احمد شیعه رئیس اتحادیه کفاشان دست‌دوز گفت: در حال پاکسازی افغان‌ها در صنف کفش دست دوز هستیم. تولیدکنندگان کیف افغانستانی در تهران رشد زیادی کردند و به ایرانی‌ها لطمه زدند. ۵۰ درصد کیف مورد نیاز مردم را افغانستانی‌ها و زن و بچه‌هایشان در تهران تولید می‌کنند.