معاون رئیس‌جمهور اخیراً اعلام کرد که بیش از یک میلیون نفر از اتباع غیرمجاز تاکنون از کشور خارج شده‌اند، آماری که نشان‌دهنده تلاش‌های گسترده دولت در مدیریت موضوع مهاجرت غیرقانونی است. این اقدام بخشی از سیاست‌های کلان کشور برای کنترل جمعیت اتباع غیرمجاز و حفظ امنیت و نظم اجتماعی به شمار می‌رود.

در حالی که پنجره جمعیتی ایران رو به بسته شدن است، اخراج کارگران مهاجر می‌تواند اقتصاد کشور را به ورطه بحران بکشاند. گزارش جدید اتاق بازرگانی ایران هشدار می‌دهد: نیروی کار مهاجر، به‌ویژه اتباع افغان، نقشی حیاتی در تداوم تولید دارند و حذف آن‌ها شوکی ویرانگر به صنایع کلیدی وارد خواهد کرد.

رئیس سازمان بهزیستی کشور از افزایش سرمایه کار زنان سرپرست خانوار به ۳۰ میلیون تومان و پرداخت کمک‌هزینه بلاعوض ۱۰ میلیون تومانی برای آماده‌سازی شغلی خبر داد. سید جواد حسینی همچنین با تشریح اقدامات گسترده بهزیستی، از صفر شدن پشت‌نوبتی‌های مستمری، بیمه اجتماعی زنان روستایی و عشایری، و ساماندهی ۱۲ هزار کودک کار سخن گفت و بر توسعه مراکز روزانه و خانواده‌محور برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر تأکید کرد.

رئیس سازمان راهداری از آغاز سفرهای اربعین تا صفر بامداد امروز بیش از ۲ میلیون و ۵۳۲ هزار نفر از ایران خارج شدند، گفت: از این تعداد ۱۱۰ هزار نفر اتباع خارجی بوده‌اند.

وضع سختگیرانه دولت ایران نسبت به اتباع غیرمجاز در ماه‌های اخیر شدت یافته و حتی در ایام اربعین حسینی نیز ادامه دارد. این رویکرد نشان‌دهنده عزم جدی مسئولان برای کنترل ورود و اقامت غیرقانونی افراد است، هرچند که با توجه به اهمیت مسیرهای زیارتی و حجم گسترده زائران، چالش‌هایی نیز ایجاد کرده است.

نایب‌ رئیس دوم اتحادیه مشاوران املاک تهران ادعا می‌کند با خروج اتباع از کشور هم شاهد افزایش دستمزد کارگران روزمزد هستیم و هم حجم ساخت و ساز پایین آمده است .

در حالی‌که بازار کار ایران با چالش‌های فزاینده‌ای از جمله بیکاری، اشتغال غیررسمی و دستمزدهای پایین دست‌وپنجه نرم می‌کند، موضوع حضور گسترده اتباع خارجی، به‌ویژه مهاجران غیرمجاز افغان، به یکی از مهم‌ترین محورهای سیاست‌گذاری در حوزه اشتغال تبدیل شده است. توافق اولیه میان ایران و افغانستان برای صدور مجوز کار قانونی و تبادل نیروی کار، می‌تواند نقطه‌عطفی در مسیر ساماندهی وضعیت فعلی باشد؛ وضعیتی که به‌گفته مسئولان، موجب اشغال بسیاری از فرصت‌های شغلی توسط نیروهای ارزان‌قیمت خارجی شده و کارگران ایرانی را به حاشیه رانده است. از سوی دیگر، آمارها از حضور میلیون‌ها مهاجر بدون مجوز در کشور حکایت دارد؛ مهاجرانی که هم از حمایت‌های قانونی محروم‌اند و هم ریسک‌های اجتماعی و اقتصادی فراوانی به‌دنبال دارند. حالا دولت با برنامه‌ریزی برای بازگشت داوطلبانه اتباع غیرمجاز و تنظیم بازار کار از طریق صدور مجوزهای رسمی، در تلاش است توازنی میان منافع ملی، حقوق انسانی مهاجران و نیاز بازار کار ایجاد کند.

در آستانه سال تحصیلی جدید، آموزش و پرورش استان تهران سیاستی قاطع و شفاف را در قبال ثبت‌نام دانش‌آموزان اتباع خارجی اتخاذ کرده است. طبق اعلام رسمی مسئولان، تنها آن دسته از اتباعی که دارای مدارک قانونی و تأییدیه رسمی از وزارت کشور هستند، مجاز به ثبت‌نام در مدارس خواهند بود. این تصمیم در حالی اتخاذ شده که بیش از ۸۰ هزار دانش‌آموز اتباع فاقد مجوز اقامت در مدارس استان مشغول به تحصیل‌اند؛ موضوعی که به گفته مقامات آموزشی، فشار سنگینی بر نظام تعلیم و تربیت، فضای آموزشی، خدمات درمانی یارانه‌ای و زیرساخت‌های عمومی پایتخت وارد کرده است. با اجرای این سیاست سخت‌گیرانه، نه‌تنها مسیر تحصیل برای دانش‌آموزان غیرمجاز مسدود خواهد شد، بلکه نظام آموزشی امیدوار است با کاهش تراکم کلاس‌ها، کیفیت خدمات آموزشی برای بیش از یک‌میلیون دانش‌آموز تهرانی ارتقا یابد.

انتشار خبری با عنوان کمبود تریاک در داروخانه های ایران بازخورد فراوانی به همراه داشت.

اساسا سرمایه گذاری یک تبعه خارجی به معنی آن است که سرمایه‌گذار، منابع مالی را از خارج به سرزمین سرمایه‌پذیر وارد و در مسیر مشخص شده توسط دولت آن کشور بکار گیرد.

با خروج گسترده اتباع غیرمجاز از ایران، موجی از نگرانی در میان فعالان صنعت ساخت‌وساز شکل گرفته است. بسیاری بر این باورند که کاهش چشمگیر نیروی کار ارزان‌قیمت، می‌تواند پروژه‌های عمرانی را با چالش‌هایی جدی مواجه سازد. این افراد، سال‌هاست در بخش‌هایی چون کارگری، قالب‌بندی، آرماتوربندی و خدمات جانبی، نقش پررنگی ایفا می‌کردند و خلأ حضورشان ممکن است به کندی یا افزایش هزینه‌های اجرا منجر شود.

کمک‌های بهداشتی چهار میلیاردی ایران میان مهاجران افغانستانی غیرمجاز در دوغارون توسط هلال احمر تایباد، با ارائه خدمات درمانی ویژه به هزاران نفر طی ۲۷ روز گذشته مورد توجه قرار گرفت.

نهاد بین‌المللی «هبیتات» اخیراً توصیه‌هایی تازه به شهرداران جهان ارائه کرده که به‌ویژه برای کلان‌شهری مانند تهران در شرایط کنونی، کاملاً قابل تأمل و کاربردی است. در این گزارش، زباله‌گردها نه به‌عنوان معضلی اجتماعی، بلکه به‌عنوان «بازیگران خاموش اما تأثیرگذار» در مدیریت پسماند شهری معرفی شده‌اند. این نهاد تأکید دارد اگر این افراد به رسمیت شناخته و به‌درستی ساماندهی شوند، می‌توانند تا نیمی از زباله‌های شهری را به‌طور مؤثر جمع‌آوری کرده و در مسیر بازیافت قرار دهند. این در حالی است که تهران، به دلیل کاهش چشمگیر نیروی انسانی در بخش خدمات شهری، با افت نگران‌کننده ۸۰ درصدی در تعداد پاکبان‌ها مواجه شده و بیش از پیش به بازنگری در سیاست‌های مدیریت پسماند نیاز دارد.

در ماه‌های اخیر، بازار مسکن و اجاره در ایران وارد مرحله‌ای از رکود عمیق شده که ابعاد آن نه‌تنها فعالان این حوزه را نگران کرده، بلکه پیامدهای آن در زندگی روزمره شهروندان نیز به‌وضوح احساس می‌شود. با وجود وعده‌های مختلف برای ساماندهی این بازار، واقعیت‌های میدانی چیز دیگری را نشان می‌دهند؛ از رشد قیمت‌ها در برابر کاهش قدرت خرید گرفته تا افت چشمگیر تمایل به ساخت‌وساز، همه از بحرانی حکایت دارند که در حال ریشه‌دار شدن است.

هر زمان تصمیمی گرفته شود و بخواهیم این تصمیم را اجرا کنیم، به ویژه اگر این تصمیم بزرگ باشد، حتما یک شوک به بازار کار وارد خواهد شد. اکنون نیز خروج کارگران اتباع از نوع غیرقانونی به بازار کار شوک می دهد. به این دلیل که تعداد این نوع کارگران قابل توجه است.

این روزهای مردادماه، اردوگاه بزرگ بازگشت در شرق تهران به شکل عجیبی خلوت است. اگر تابلویی سردر آن نباشد، شاید کسی متوجه نشود که اینجا یکی از مراکز اصلی بازگشت مهاجران غیرمجاز افغانستانی است.

با بررسی دقیق این نتیجه حاصل می‌شود که هزینه‌های مالی و اجتماعی مهاجران افغان برای اقتصاد ایران بیش از سود آنان بوده است.

مهاجران افغان در ایران همزمان که چرخ‌های ساخت‌وساز و کشاورزی را با دستمزدهای پایین‌تر و بهره‌وری بالاتر به حرکت درمی‌آورند، بار سنگینی بر دوش اقتصاد کشور می‌گذارند. سیستم یارانه‌ای پرهزینه ایران سالانه میلیاردها دلار برای تأمین سوخت، انرژی و آموزش رایگان مهاجران هزینه می‌کند؛ تنها یارانه پنهان انرژی به افغان‌ها، ده‌ها هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود و حضور ۳۰۰ هزار دانش‌آموز افغان، فشار مالی قابل‌توجهی به نظام آموزشی وارد کرده است. با این حال، بخش خصوصی از حضور این کارگران منتفع می‌شود و سالانه حدود ۸۵۰ میلیون دلار صرفه‌جویی می‌کند؛ واقعیتی دوگانه که از یک سو به صرفه‌جویی اقتصادی می‌انجامد و از سوی دیگر چالش‌های اجتماعی و مالی جدی را برای دولت و جامعه ایرانی به همراه دارد.

موضوع خروج اتباع غیرمجاز از ایران در ماه‌های اخیر به یکی از چالش‌های پیچیده و پرحاشیه تبدیل شده است که ابعاد مختلفی از جمله حقوق بشری، امنیتی و اجتماعی را در بر می‌گیرد. این مسئله نه تنها بار سنگینی بر سیستم‌های انتظامی و مرزبانی وارد کرده، بلکه موجب نگرانی‌هایی در سطح جامعه و نهادهای مدنی شده است که به دنبال راهکارهای انسانی و قانونی برای مدیریت این روند هستند.

سیاست جریمه اتباع غیرمجاز در ایران، که قرار بود با جریمه‌ای پنج برابر حداقل دستمزد روزانه، نظم را به بازار کار و زیرساخت‌ها بازگرداند، در عمل به یک وعده توخالی بدل شده است. نه کارفرمایان جریمه می‌پردازند، نه نهادهای نظارتی بازرسی می‌کنند، و نه درآمدها صرف بهبود زیرساخت‌ها می‌شود. حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار، هشدار می‌دهد که این سیاست شکست‌خورده، اقتصاد پنهان و رانت را تقویت کرده و معیشت ایرانیان را به خطر انداخته است.