رییس اسبق بنیاد مستضعفان گفت: واگذاری مسئولیت بازسازی به افراد یا نهادهای فاقد صلاحیت تخصصی، منجر به انحراف از اهداف اصلی و اتلاف منابع خواهد شد.

در دوران پساجنگ و پس از عبور از ۱۲ روز التهاب و نزاع نظامی، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های شهروندان، به‌ویژه متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن، بحث سرنوشت پروژه‌های نیمه‌تمام و تأخیر در تحویل واحدها است. این افراد که سال‌ها با امید خانه‌دار شدن، مبالغ سنگینی را به حساب دولت واریز کرده‌اند، حالا در شرایطی سخت‌تر از گذشته، چشم‌انتظار اجرای وعده‌ها و تحویل کلید خانه‌هایشان هستند. با بالا رفتن هزینه‌های ساخت‌وساز، افزایش قیمت مصالح، و فشارهای اقتصادی ناشی از جنگ، نگرانی از کندی روند اجرا به‌ویژه در پروژه‌های مناطق کمتر برخوردار، بیشتر از همیشه احساس می‌شود.

دولت‌ها در هر کشوری وظیفه دارند تا رفاه حداقلی اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر جامعه را تأمین کنند. در ایران، با توجه به شرایط اقتصادی ویژه‌ای که طی سال‌های اخیر حاکم شده، ضرورت توجه به نیازهای معیشتی و به‌ویژه مسکن کارگران و طبقات ضعیف، به یک مطالبه فوری و حیاتی تبدیل شده است. هزینه‌های زندگی به‌ویژه در حوزه مسکن، چنان رشد کرده که برای بسیاری از خانوارهای کارگری، حتی فکر خرید یا اجاره مسکن مناسب تبدیل به رؤیایی دست‌نیافتنی شده است.

عضو شورای مرکزی بنیاد مسکن با انتقاد از بازسازی مناطق آسیب دیده ناشی از جنگ با مدل‌های تأمین مالی مبتنی بر تراکم‌فروشی، گفت: نباید تجربه‌های ارزشمند گذشته را با تصمیمات ناپخته زیر پا بگذاریم.

فصل تابستان که از آن به‌عنوان «فصل جابه‌جایی» یا «نقل‌وانتقالات مسکن» یاد می‌شود، هر سال برای میلیون‌ها اجاره‌نشین در ایران به کابوسی طاقت‌فرسا تبدیل می‌شود. در این بازه زمانی، بسیاری از خانواده‌های کم‌درآمد که نه توان خرید خانه دارند و نه پشتوانه مالی برای افزایش مداوم اجاره‌ها، با فشار اقتصادی و روانی شدیدی مواجه می‌شوند.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران از آغاز پرداخت کمک‌هزینه اجاره به مستاجرانی که خانه‌های آنها در حملات اخیر آسیب دیده است، خبرداد.

نگرانی های فراوانی از بابت نرخ جدید سیمان و سایر مصالح ساختمانی وجود داشت که حالا گفته می شود قرار است در این خصوص شفاف سازی ایجاد شود.

بازار مسکن از اواخر سال ۱۴۰۱ وارد دوره‌ای از رکود در معاملات شد و این روند در طول دو سال گذشته تداوم یافته است. از سوی دیگر، از نیمه دوم سال ۱۴۰۳ به بعد، شاخص‌های قیمتی نیز از نوسانات شدید فاصله گرفته و بازار به سمت نوعی آرامش نسبی در قیمت‌ها حرکت کرده است.

۵۰ سال پیش بحران گرانی اجاره‌بها در تهران باعث مقایسه آن با مناطق دیگر جهان شده بود.

بخشنامه شورای شهرداران مناطق ۲۲ گانه تهران که «هفت امتیاز ساختمانی برای سازنده‌ها» تدارک دیده است، بعداز واکنش‌های منفی رئیس شورای شهر و دبیر شورای عالی شهرسازی در هفته گذشته، با دو سرنوشت احتمالی در هفته جاری روبه‌رو می‌شود. نهاد ناظر بر تصمیمات شهرداری، این بخشنامه را «فاقد اعتبار قانونی» می‌داند.

ساماندهی اتباع غیرمجاز در بازار مسکن، نه‌تنها یک ضرورت اجتماعی و امنیتی، بلکه یک اقدام حیاتی برای حفظ نظم اقتصادی، جلوگیری از سوداگری و مدیریت بهتر منابع شهری است. حضور گسترده اتباع فاقد مجوز اقامت در بخش اجاره‌نشینی، به‌ویژه در کلانشهرهایی مانند تهران، موجب شکل‌گیری یک بازار موازی و غیررسمی شده که به دور از نظارت نهادهای قانونی و بدون رعایت استانداردهای ثبت و شفافیت، به فعالیت ادامه می‌دهد. این پدیده، فضا را برای بروز تخلفات، افزایش بی‌ثباتی قیمتی، و سوءاستفاده سودجویان فراهم می‌کند.

در پی درگیری نظامی اخیر میان ایران و رژیم صهیونیستی، و به دنبال حساسیت‌های اطلاعاتی و امنیتی که در هفته‌های گذشته اوج گرفته، دولت ایران گام‌های تازه‌ای برای مدیریت حضور اتباع غیرمجاز در کشور برداشته است. تمرکز ویژه‌ای روی اتباع افغانستانی صورت گرفته و موج خروج آن‌ها از ایران شتاب چشمگیری به خود گرفته است. مشاهدات میدانی و گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که مسیر بازگشت این افراد به کشور خود با هماهنگی دستگاه‌های مختلف تسهیل شده و این روند با جدیت بیشتری دنبال خواهد شد.

در فصل نقل و انتقالات مسکن، متقاضیان اجاره با چالش‌های متعددی روبه‌رو هستند که این نگرانی‌ها به اوج خود رسیده است. علی‌رغم تعیین سقف اجاره بها و وعده‌های دولت برای حمایت از مستاجران، بسیاری از اجاره‌نشین‌ها از عدم همکاری موجران گلایه دارند. این عدم همکاری باعث شده تا مستاجران در انتخاب محل سکونت خود با مشکلاتی مواجه شوند و نتوانند به راحتی به خواسته‌های خود دست یابند.

براساس اطلاعات به‌دست‌آمده، با اضافه کردن یک بند یا متن تکمیلی به قرارداد اجاره‌ای که سال گذشته امضا شده است و با تأیید هر دو طرف، می‌توان قرارداد را به‌صورت قانونی و بدون نیاز به تنظیم سند جدید تمدید کرد. این رویکرد ساده و بدون هزینه، به عنوان یک راهکار قانونی از سوی مراجع ذی‌ربط تأیید شده و می‌تواند فرآیند تمدید قرارداد را برای موجر و مستأجر آسان‌تر کند.

آغاز فصل پرتکاپوی جابه‌جایی مستأجران در تهران همزمان با پایان جنگ ۱۲ روزه و برقراری آتش‌بس، شرایط خاصی را در بازار اجاره مسکن رقم زده است. هم‌زمانی این دو رویداد، اکنون به شکل‌گیری نوعی واکنش فعالانه از سوی مالکان و مستأجران منجر شده؛ تلاشی دو‌سویه برای یافتن راهکارهایی به‌منظور عبور از وضعیت پیچیده و ناپایدار فعلی بازار اجاره.

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن از کمبود زمین برای اجرای طرح‌های مسکن در برخی مناطق کشور خبر داد و گفت: طرح‌های مسکن‌سازی متوقف نشده است.

با پایان جنگ ۱۲ روزه میان ایران و رژیم صهیونیستی، بسیاری از متقاضیان خرید مسکن در کشور با امیدواری چشم به کاهش قیمت‌ها دوخته‌اند.

معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن با اشاره به تداوم اجرای طرح‌های زمین و مسکن در شرایط تهاجم دشمن،‌ گفت:‌ افزون بر ۹۳ هزار قطعه زمین تاکنون برای طرح جوانی جمعیت تامین شد.

در ماه‌های اخیر، بازار مسکن ایران که پیش از این نیز با نوسانات و بحران‌های گوناگون دست‌وپنجه نرم می‌کرد، حالا پس از پایان جنگ ۱۲ روزه و تحولاتی که در فضای سیاسی و منطقه‌ای رقم خورد، وارد مرحله‌ای تازه از رکود و افت شده است. بررسی‌های میدانی و تحلیل داده‌های رسمی نشان می‌دهد که نه‌تنها حجم معاملات کاهش یافته، بلکه قیمت‌های پیشنهادی فروش از سوی مالکان نیز با افت قابل‌توجهی روبه‌رو شده و این کاهش در برخی مناطق به مرز «بی‌سابقه» رسیده است.

در فرهنگ اقتصادی ایرانی، ملک و زمین همواره به‌عنوان پناهگاهی امن برای سرمایه‌ها شناخته شده‌اند. تجربه تاریخی و نوسانات اقتصادی پرتکرار در کشور، موجب شده تا بسیاری از شهروندان ترجیح دهند دارایی خود را در قالب زمین یا واحد مسکونی حفظ کنند. کارشناسان اقتصادی نیز این رویکرد را تأیید کرده و معتقدند در دوره‌های پرالتهاب مانند زمان جنگ یا بی‌ثباتی‌های مالی، ورود به بازار املاک یکی از مطمئن‌ترین روش‌ها برای حفظ قدرت خرید و جلوگیری از آب‌رفتن سرمایه است. این دارایی‌های ملموس نه‌تنها از آسیب‌های تورمی در امان‌اند، بلکه در بلندمدت اغلب سودآور نیز ظاهر می‌شوند.