در فرهنگ اقتصادی ایرانی، ملک و زمین همواره به‌عنوان پناهگاهی امن برای سرمایه‌ها شناخته شده‌اند. تجربه تاریخی و نوسانات اقتصادی پرتکرار در کشور، موجب شده تا بسیاری از شهروندان ترجیح دهند دارایی خود را در قالب زمین یا واحد مسکونی حفظ کنند. کارشناسان اقتصادی نیز این رویکرد را تأیید کرده و معتقدند در دوره‌های پرالتهاب مانند زمان جنگ یا بی‌ثباتی‌های مالی، ورود به بازار املاک یکی از مطمئن‌ترین روش‌ها برای حفظ قدرت خرید و جلوگیری از آب‌رفتن سرمایه است. این دارایی‌های ملموس نه‌تنها از آسیب‌های تورمی در امان‌اند، بلکه در بلندمدت اغلب سودآور نیز ظاهر می‌شوند.

در نخستین روزهای تیرماه و در آستانه فصل اوج جابه‌جایی‌ها، بازار اجاره در مناطق شرق و غرب تهران با دقت بیشتری مورد ارزیابی قرار گرفته است؛ به‌ویژه در شرایطی که بازار مسکن پایتخت پس از پشت سر گذاشتن یک دوره التهاب ناشی از جنگ ۱۲ روزه، آرامشی نسبی را تجربه می‌کند.

بازسازی مناطق خسارت دیده ناشی از تجاوز رژیم صهیونیستی از اولویت‌های وزارت راه و شهرسازی برشمرده شده است.

بر پایه مصوبه جدید هیات دولت که با استناد به الزامات برنامه هفتم توسعه تدوین و ابلاغ شده است، شهرداری‌ها دیگر مجاز به صدور پروانه ساختمانی برای افرادی که در بازار ساخت‌وساز با عنوان «بساز و بفروش» شناخته می‌شوند، نخواهند بود.

کارشناس سیاست گذاری مسکن گفت: روند رو به رشد ومثبت در بازار مسکن تنها از طریق افزایش تسهیلات ساخت و رسیدن آن به یک میلیارد تومان امکان پذیر خواهد شد.

در شرایطی که سال‌هاست دغدغه تأمین سرپناه مناسب، به یکی از اصلی‌ترین چالش‌های معلمان و فرهنگیان کشور بدل شده، حالا خبر آغاز ثبت‌نام فرهنگیان فاقد مسکن در طرح نهضت ملی در استان لرستان، بار دیگر امیدها و البته تردیدهایی را در میان جامعه فرهنگیان برانگیخته است. این طرح که در نتیجه تفاهم مشترک میان دو وزارتخانه کلیدی شکل گرفته، اگرچه در ظاهر گامی مثبت در جهت خانه‌دار شدن معلمان به نظر می‌رسد، اما نگاهی دقیق‌تر به شرایط و چارچوب اجرای آن، نگرانی‌ها و پرسش‌های متعددی را پیش روی فرهنگیان قرار داده است.

در روزهای اخیر و به‌ویژه پس از اعلام رسمی آتش‌بس میان ایران و رژیم صهیونیستی، بازار مسکن کشور وارد مرحله‌ای از رکود مبهم و کم‌سابقه شده است؛ رکودی که نه تنها با کاهش معاملات همراه بوده، بلکه با نوعی سردرگمی و تردید در میان متقاضیان همراه است. وضعیت فعلی را نمی‌توان با رکودهای متداول گذشته مقایسه کرد، چرا که این‌بار دلایل آن صرفاً اقتصادی نیست، بلکه سایه بحران‌های امنیتی، روانی و اجتماعی نیز بر تصمیم‌گیری‌ها سنگینی می‌کند.

در سال‌های اخیر، مالکان پروژه‌های مسکن مهر با انبوهی از دغدغه‌ها و نارضایتی‌ها مواجه شده‌اند؛ دغدغه‌هایی که عمدتاً حول محور کیفیت ساخت، نبود زیرساخت‌های شهری، تاخیر در تحویل، و محدودیت در اختیار و تصرف آزادانه ملک خود شکل گرفته است. با وجود آن‌که دولت‌های مختلف این طرح را به عنوان راهکاری برای خانه‌دار شدن اقشار کم‌درآمد معرفی کرده‌اند، اما در عمل، بسیاری از مالکان با مشکلات جدی در بهره‌برداری کامل و بی‌دغدغه از واحدهای خود روبه‌رو شده‌اند.

بازار مسکن تهران در خردادماه، تحت تأثیر دو رخداد مهم سیاسی، با یکی از کم‌سابقه‌ترین افت‌های قیمتی خود در یک دهه اخیر روبه‌رو شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد شاخص «قیمت‌های پیشنهادی» برای فروش آپارتمان در پایتخت، در این بازه زمانی با کاهش قابل‌توجهی معادل ۸.۵ درصد مواجه شده است؛ کاهشی که از فروردین سال ۱۳۹۲ تاکنون بی‌سابقه بوده و به‌عنوان یک سقوط تاریخی در حافظه بازار مسکن ثبت می‌شود.

طبق تازه‌ترین گزارش منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه در بخش مسکن کشور تا پایان خردادماه ۱۴۰۴ به سطح نگران‌کننده ۳۹ درصد رسیده است. این عدد، نشان‌دهنده افزایش مستمر و قابل توجه قیمت‌ها در بازار خرید و اجاره ملک طی دوازده ماه گذشته است؛ روندی که پیامدهای گسترده‌ای بر وضعیت معیشتی خانوارها، به‌ویژه دهک‌های پایین درآمدی دارد.

در این وانفسای اقتصادی که تورم افسارگسیخته و رکود سنگین بر زندگی اقشار مختلف سایه انداخته، فرهنگیان کشور، به‌عنوان یکی از شریف‌ترین و پایه‌گذارترین گروه‌های اجتماعی، بیش از هر زمان دیگری با چالش‌های معیشتی و روانی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. معلمان، که باید در فضای امن و با انگیزه به تربیت نسل آینده بپردازند، این روزها گرفتار دغدغه‌هایی هستند که نه‌تنها زندگی شخصی‌شان را تحت‌تأثیر قرار داده، بلکه بر کیفیت آموزش نیز سایه افکنده است.

در پی تحولات اخیر و افزایش سطح تهدیدات علیه پایتخت، شورای اسلامی شهر تهران هفته گذشته در اقدامی راهبردی و قابل توجه، شهرداری را موظف کرد تا لایحه‌ای جامع با عنوان «تاب‌آوری، حمایت و خدمات‌رسانی ویژه به شهروندان تهرانی در دوران جنگ» تدوین و به شورا ارائه کند. این مصوبه با قید دو فوریت به تصویب رسید؛ نشانه‌ای از فوریت موضوع و ضرورت اتخاذ تدابیر عاجل برای مقابله با پیامدهای انسانی، اجتماعی و زیرساختی ناشی از حملات احتمالی دشمن.

در روزهای گذشته، مالکان و صاحبان واحدهای مسکونی و غیرمسکونی که در جریان تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی دچار خسارت شده‌اند، برای پیگیری وضعیت خود و آغاز روند بازسازی، به دلیل نبود مرجع رسمی مشخص، ناچار بودند از مسیرهای غیررسمی و بعضاً پرهزینه اقدام کنند. این سردرگمی موجب شد برخی افراد در میانه راه با موانع مالی و اداری روبه‌رو شوند و یا به‌دلیل نبود اطلاعات شفاف، از هرگونه اقدامی صرف‌نظر کرده و در بلاتکلیفی باقی بمانند.

چگونگی جبران خسارات منازل مسکونی شخصی آسیب دیده در اثر حمله هوایی رژیم صهیونیستی به شهرهای کشور، سوالی است که این روزها از سوی مردم اقصی نقاط کشور و به‌خصوص ساکنان شهرهایی که بیش از بقیه آماج حملات هوایی قرار دارند، مطرح می‌شود. در حالی که بیمه‌‌‌ها ریسک حوادثی نظیر آسیب و تخریب منازل مسکونی به دلیل جنگ را نمی‌‌‌‌‌‌پذیرند، دولت باید در این مواقع پا به عرصه گذاشته و با حمایت از افرادی که خانه‌‌‌هایشان در جنگ آسیب دیده به کمک مردم جنگ‌‌‌زده بیاید.

در شرایطی که برخی مناطق کشور به دلیل پیامدهای مستقیم یا غیرمستقیم درگیری‌های اخیر و تجاوزات نظامی دچار خسارت‌های جدی شده‌اند، از جمله تخریب واحدهای مسکونی، تخصیص وام قرض‌الحسنه ودیعه مسکن برای ساکنان این مناطق به‌عنوان یک ضرورت فوری و انسانی مطرح شده است. دولت و نهادهای حمایتی با هدف جلوگیری از آوارگی، حفظ کرامت انسانی و تسکین آلام آسیب‌دیدگان، این طرح حمایتی را در دستور کار قرار داده‌اند.

کارشناس سیاست گذاری مسکن گفت: تامین تسهیلات یک میلیارد تومانی خود باعث می‌شود که هزینه و آورده متقاضیان برای پروژه‌های نهضت ملی مسکن کاهش چشم گیری پیدا کند.

شهردار اراک در این جلسه بر اهمیت آمادگی کامل تمامی واحدها تأکید کرد و مشارکت هماهنگ و پاسخگویی مدیران را امری ضروری و غیرقابل چشم‌پوشی دانست. بنا بر گزارش اداره ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری اراک، جلسه شورای اداری این کلان‌شهر به ریاست علیرضا محمودی، شهردار اراک، در اوایل تیرماه برگزار شد. محمودی با اشاره به شرایط ویژه کشور، بر آماده‌باش کامل همه واحدهای شهرداری تأکید کرد و از مدیران خواست با برنامه‌ریزی منسجم و همکاری مؤثر، کیفیت خدمات ارائه شده به شهروندان را به سطح بالاتری برسانند.

از سال ۱۳۹۱ تاکنون، شهرداران شهرهای کشور مسئول بودند تا برای محافظت از شهرها در برابر تهدیدات غیرطبیعی، مانند حملات نظامی یا حوادث عمدی، دست‌کم پنج نوع ضابطه پدافندی را در فرآیند توسعه شهری و صدور مجوزهای ساخت‌وساز لحاظ کنند. با این حال، تاکنون هیچ گزارش شفافی درباره اینکه این الزامات تا چه حد اجرا شده‌اند، منتشر نشده است. اکنون و در پی حملات اخیر رژیم صهیونیستی به مناطق شهری، رئیس شورای عالی شهرسازی و معماری در نشست اخیر شورا از مدیران و متولیان تدوین مقررات ساختمانی خواسته است تا مفاد پدافند غیرعامل را که جزو وظایف قانونی‌شان محسوب می‌شود، بی‌کم‌وکاست اجرا کرده و از حالت تئوری خارج کنند.

با شروع رسمی فصل تابستان و افزایش شدید دمای هوا در مناطق مختلف کشور، بار دیگر نگرانی‌ها درباره احتمال قطعی گسترده برق در شهرهای گوناگون بالا گرفته است. در حالی‌که این بحران سال‌هاست در فصل گرما تکرار می‌شود، امسال هم زمزمه‌هایی جدی از قطع برق نه‌تنها در مناطق مسکونی، بلکه در بخش‌های صنعتی کشور شنیده می‌شود. موضوعی که اگر به‌درستی مدیریت نشود، ممکن است تبعات اقتصادی گسترده‌ای به‌ویژه در بازار مسکن به همراه داشته باشد.

مدیرعامل بانک مسکن با محکوم کردن حملات ددمنشانه رژیم صهیونسیتی گفت: خدماتی که بانک مسکن در تمامی بخش ها به مشتریان ارائه می دهد می تواند دغدغه آنها را برای دریافت خدمات مورد نیاز برطرف کند.