تورم در بازار مسکن طی ماه‌های گذشته یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های اقتصادی مردم به‌ویژه اقشار متوسط و کم‌درآمد جامعه بوده است. افزایش بی‌سابقه قیمت‌ها نه‌تنها خرید خانه را به رؤیایی دور از دسترس برای بسیاری از خانوارها تبدیل کرده، بلکه هزینه‌های اجاره‌نشینی را نیز به شدت بالا برده است. این وضعیت فشار مضاعفی را به مستأجران وارد کرده و باعث شده تأمین یک سرپناه مناسب به یکی از چالش‌های اساسی در زندگی روزمره تبدیل شود. متأسفانه تورم افسارگسیخته در بازار ملک عمدتاً از سیاست‌گذاری‌های ناقص و گاه واکنشی ناشی شده است.

یکی از جدی‌ترین و عمیق‌ترین دغدغه‌های کارگران در ایران، مسئله تأمین مسکن است؛ موضوعی که سال‌هاست به کابوسی مزمن برای طبقه کارگر بدل شده است. با رشد سرسام‌آور قیمت زمین و مسکن در شهرهای بزرگ و حتی متوسط، بسیاری از کارگران دیگر حتی رؤیای خانه‌دار شدن را هم از ذهنشان بیرون رانده‌اند. سهم قابل توجهی از درآمد این قشر به اجاره‌بها اختصاص می‌یابد، آن‌هم در شرایطی که بسیاری از کارگران با حداقل حقوق زندگی می‌کنند و برای تأمین نیازهای اولیه هم دچار چالش‌اند.

عباس صوفی، نماینده مجلس و عضو کمیسیون عمران، با اشاره به بحران مسکن در کشور و افزایش تقاضای عمومی برای ساخت‌وساز، از برنامه‌ریزی مجلس برای افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن در سال جاری خبر داد. او تأکید کرد که در واپسین سال فعالیت دوره یازدهم مجلس، یکی از اولویت‌های مهم کمیسیون عمران، تسهیل مسیر ساخت مسکن از طریق ابزارهای مالی از جمله وام ساخت است.

در سال‌های اخیر، فعالیت مشاوران املاک در ایران با انتقادهای فراوانی از سوی مردم، کارشناسان و رسانه‌ها مواجه شده است. بخش زیادی از این انتقادها به نبود نظارت کافی بر عملکرد دفاتر مشاور املاک، بی‌ضابطه بودن نرخ‌ کمیسیون‌ها و نقش آن‌ها در شکل‌گیری قیمت‌های غیرواقعی در بازار مسکن مربوط می‌شود. بسیاری از شهروندان معتقدند برخی از این دفاتر به جای آنکه واسطه‌ای بی‌طرف و منصف میان خریدار و فروشنده یا موجر و مستأجر باشند، با هدف کسب سود بیشتر، طرف یکی از معامله‌گران را گرفته و بر آتش گرانی‌ها می‌دمند.

سرمایه‌گذاری‌های ایران در پروژه‌های بزرگ کشورهای آفریقایی طی سال‌های اخیر با واکنش‌های متنوعی همراه بوده است؛ از یک سو این تلاش‌ها می‌توانند زمینه‌ساز گسترش روابط اقتصادی و سیاسی ایران در قاره‌ای با ظرفیت‌های بالقوه بالا باشند، اما از سوی دیگر، برخی نقدها درباره شفافیت، کارایی و بازدهی این سرمایه‌گذاری‌ها مطرح شده است.

فریبرز معصومی، مدیر شعب بانک مسکن استان چهارمحال وبختیاری در دیدار با شهرام زارع، رئیس اتاق بازرگانی استان، اعلام کرد: بانک مسکن به عنوان یک بانک تخصصی، با تسهیل فرایندهای مالی و ارائه بسته های اعتباری و سپرده گذاری متناسب با نیازهای بازار، نقش موثری در توسعه پایدار اقتصاد و مسکن ایفا می کند.

در ماه‌های اخیر، افزایش بی‌رویه قیمت مصالح ساختمانی به یکی از جدی‌ترین چالش‌های حوزه ساخت‌وساز در کشور تبدیل شده است. این رشد ناگهانی که اغلب بدون ضابطه و برنامه‌ریزی رخ داده، به شکل مستقیم بر هزینه‌های پروژه‌های ساختمانی اثر گذاشته و بار مالی سنگینی را بر دوش سازندگان و سرمایه‌گذاران گذاشته است. بسیاری از پروژه‌ها به دلیل افزایش چشمگیر قیمت‌ها یا متوقف شده‌اند یا با کندی شدید پیش می‌روند، چرا که تأمین منابع مالی لازم برای ادامه کار دیگر در توان سازندگان نیست.

در روزهایی که خریداران پروژه مسکن مهر مهستان (شهر جدید هشتگرد) پس از سال ها صبر، پیگیری، و تحمل فشارهای روانی و مالی، بالاخره در آستانه دریافت واحدهای مسکونی خود قرار گرفته اند، ناگهان با شرطی مواجه شده اند که نه تنها غیرمنتظره، بلکه از منظر حقوقی و اخلاقی نیز محل تردید جدی است: امضای تعهدنامه ای رسمی در دفاتر اسناد رسمی، که به معنای سلب تمامی حقوق قانونی خریدار برای هرگونه شکایت یا مطالبه خسارت از شرکت پیمانکار است.

طی ۹ ماه سپری‌شده از عمر دولت چهاردهم حدود ۱۰۰هزار واحد از پروژه‌های حمایتی نهضت ملی مسکن به مرحله اتمام فونداسیون رسیده است.

گرانی اصلی بسیاری از اجاره‌نشین‌ها در فصل نقل و انتقالات، افزایش چشمگیر اجاره‌بها است که بار مالی سنگینی بر دوش آنها می‌گذارد. این دوره زمانی که معمولاً با تغییر قراردادها و جابه‌جایی مستاجران همراه است، باعث می‌شود بازار اجاره دچار نوساناتی شود که بیشتر به ضرر مستاجران تمام می‌شود.

معامله مسکن یا خودرو با ارزهای خارجی از جمله دلار و یورو، مصداق قاچاق ارز است. مسئولان دولتی و دست اندرکاران بازار مسکن با تاکید بر ممنوعیت این کار از برخورد قانونی با متخلفان خبر می‌دهند.

شهردار ناحیه بازار خاطرنشان کرد: طبق بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، شهرداری موظف است نسبت به الزام مالکین و ذینفعان جهت ایمن سازی اقدام و در صورت استنکاف رأسا درباره ساختمان‌های ناایمن وارد عمل شود و در نهایت با ضریب ١٥ درصد بالاسری هنگام اخذ انواع پروانه و گواهی هزینه را از مودی دریافت کند؛ این تلقی از قانون درباره بازار نکات زیاد و ناگفته ای دارد.

درحالی حدود ۵.۵ سال از رونمایی سامانه املاک و اسکان می‌گذرد که تاکنون حدود ۱۴ میلیون سرپرست خانوار اطلاعات اقامت اصلی را در این سامانه تایید، تکمیل یا تصحیح کرده‌اند.

پروژه نهضت ملی مسکن که در ابتدا با وعده ساخت میلیون‌ها واحد مسکونی ظرف چند سال کلید خورد، به‌مرور به یکی از نمادهای بزرگ نارضایتی و ناامیدی در میان متقاضیان تبدیل شده است. اگرچه هدف اولیه این طرح پاسخ به بحران مزمن کمبود مسکن برای دهک‌های متوسط و پایین جامعه بود، اما به دلیل مجموعه‌ای از موانع ساختاری، مدیریتی و اقتصادی، پیشرفت این پروژه به شکل نگران‌کننده‌ای کند بوده است. این تأخیر در اجرا، نه‌تنها باعث افزایش هزینه‌ها و فرسایش سرمایه‌های اجتماعی شده، بلکه اعتماد عمومی به توان دولت در حل مسائل بنیادین زندگی مردم را نیز تحت‌تأثیر قرار داده است.

توجه به نیازهای مسکنی مددجویان، نه‌تنها یک ضرورت اجتماعی و انسانی است، بلکه بخش جدایی‌ناپذیر از فرآیند عدالت‌محوری در سیاست‌های رفاهی و توسعه‌ای کشور محسوب می‌شود. بخش بزرگی از جامعه مددجویان، اعم از تحت‌پوشش کمیته امداد، بهزیستی و نهادهای حمایتی دیگر، با چالش‌های جدی در تأمین مسکن مواجه هستند. این چالش‌ها گاهی از نداشتن استطاعت مالی آغاز می‌شود و در نهایت به آسیب‌های اجتماعی عمیق‌تری مانند حاشیه‌نشینی، بی‌خانمانی، فقر چندبعدی و کاهش کرامت انسانی منتهی می‌گردد.

سیاست‌های دولت در زمینه پرداخت وام اجاره، تلاشی در جهت کاهش فشار اقتصادی بر دوش مستأجران، به‌ویژه در شهرهای بزرگ و پرجمعیت است؛ مناطقی که طی سال‌های اخیر با افزایش مداوم نرخ اجاره‌بها، شرایط سختی برای زندگی دهک‌های متوسط و پایین جامعه رقم زده‌اند. دولت با آگاهی از این واقعیت و درک این‌که بخش قابل توجهی از خانوارها توان پرداخت ودیعه‌های سنگین را ندارند، به‌سراغ اجرای طرح‌هایی رفته که هدفشان کمک مالی موقت برای حفظ کرامت زندگی اجاره‌نشین‌هاست.

طبق اعلام رسمی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، از آغاز خردادماه ۱۴۰۴، نقطه عطف مهمی در نظام حقوقی و معاملاتی بازار املاک ایران رقم خواهد خورد. بر اساس این تصمیم جدید، از این تاریخ به بعد، تنها معاملاتی که بر مبنای اسناد رسمی سبزرنگ (اسناد مالکیت رسمی ثبت‌شده در سامانه کاداستر) انجام شوند، از پشتوانه و اعتبار قانونی برخوردار خواهند بود. به عبارت دیگر، تمامی معاملات ملکی که با استناد به قولنامه‌های دستی، اسناد عادی یا قراردادهای غیررسمی انجام می‌شوند، فاقد وجاهت حقوقی تلقی شده و از منظر قانونی به رسمیت شناخته نخواهند شد.

در سال ۱۴۰۳، بخش مسکن و ساختمان تنها رشدی معادل نیم درصد را تجربه کرد؛ رقمی ناچیز که فاصله‌ای فاحش با اهداف تعیین‌شده در برنامه هفتم توسعه دارد. این شکاف عمیق میان واقعیت موجود و چشم‌انداز مطلوب، زنگ خطری جدی برای سیاست‌گذاران اقتصادی و حوزه عمرانی کشور به شمار می‌رود. بررسی‌های تحلیلی روزنامه «دنیای اقتصاد» از روند رشد تولید در بخش ساختمان از سال ۱۳۷۱ تاکنون، چهار پیام کلیدی برای سیاست‌گذاران به همراه دارد؛ پیام‌هایی که هشدار می‌دهند اتکای صرف به مداخلات دولتی، نمی‌تواند محرک پایداری برای این بخش باشد.

بازار مسکن از دیرباز یکی از پیشران‌های اصلی رشد اقتصادی و اشتغال در کشور بوده، اما در سال‌های اخیر با رکود، بی‌اعتمادی و کاهش قدرت خرید مواجه شده است. برای آنکه این بخش بار دیگر نقش محرک خود را در اقتصاد ایفا کند، سرمایه‌گذاری در آن باید تسهیل و تضمین شود. این مهم بدون طراحی و اجرای یک نظام تأمین مالی کارآمد و گسترده – به‌ویژه برای پروژه‌های انبوه‌سازی و حمایتی – غیرممکن خواهد بود. بانک‌ها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، و ابزارهای نوین مالی همچون اوراق مسکن، باید در این مسیر فعال شوند.

با گذشت بیش از دو هفته از صدور رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر لغو محدودیت غیرقانونی ثبت‌نام افراد مجرد در طرح نهضت ملی مسکن، هنوز هیچ اقدامی از سوی وزارت راه و شهرسازی برای بازگرداندن مجردهای حذف‌شده صورت نگرفته است. این در حالی است که انتظار می‌رفت دستگاه متولی مسکن، پس از صدور رأی قانونی، بلافاصله فرآیند اصلاح و احقاق حقوق حذف‌شدگان را آغاز کند.