داوود بیگی‌نژاد، نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک، ریشه اصلی شکاف عمیق میان قیمت مسکن و توان مالی خانوارها را در جهش‌های پیاپی و افسارگسیخته‌ای می‌داند که بازار مسکن طی سال‌های اخیر پشت سر گذاشته است. به گفته او، این موج‌های پرتلاطم قیمتی، قدرت خرید مردم را به‌شدت تضعیف کرده و موجب شده میانگین بودجه خانوارها با قیمت واقعی ملک، فاصله‌ای غیرقابل پر کردن پیدا کند.

بر اساس تازه‌ترین داده‌های منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران، شاخص قیمت مصرف‌کننده در تیرماه ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که نرخ تورم در بخش مسکن، نسبت به ماه گذشته یعنی خردادماه، با کاهش مواجه شده و از شتاب صعودی آن کاسته شده است. این افت نسبی در حالی رخ داده که بازار مسکن همچنان درگیر رکود شدید و افت معاملات است.

در تیرماه ۱۴۰۴، اگرچه میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران به مرز چشمگیر ۱۱۹ میلیون تومان رسید، اما بازار خرید و فروش عملاً به حالت سکون درآمده و حجم معاملات به پایین‌ترین سطح ممکن نزدیک شده است.

خرید یا ساخت یک خانه، برای بسیاری از ایرانیان دیگر فقط یک نیاز اولیه نیست؛ بلکه به رؤیایی دوردست تبدیل شده که حالا سال‌هاست میان وعده‌های دولتی و واقعیت‌های اقتصادی معلق مانده است. متقاضیانی که با هزار امید در طرح‌های مختلف دولتی چون مسکن مهر و نهضت ملی مسکن ثبت‌نام کرده‌اند، حالا ماه‌ها و گاه سال‌هاست چشم‌انتظار تماس یا پیامکی ساده‌اند که سرنوشتشان را تغییر دهد.

در تیرماه امسال، بازار اجاره‌ مسکن تهران برای نخستین‌بار پس از ماه‌ها التهاب، اندکی آرام گرفت. آمارها نشان می‌دهد میزان اجاره‌بهای پیشنهادی از سوی موجران حدود ۳ درصد نسبت به خرداد کاهش یافته است؛ تغییری که باعث شد نرخ تورم نقطه‌ای اجاره به محدوده ۱۵ درصد برسد. این در حالی‌ست که سال گذشته، همین شاخص از مرز ۳۰ درصد نیز عبور کرده بود. به نظر می‌رسد مجموعه‌ای از عوامل، از جمله شرایط دشوار اقتصادی و فضای ناآرام منطقه، موجران را به نوعی مدارا و انعطاف در برابر مستأجران واداشته است.

با گذشت چند سال از آغاز طرح نهضت ملی مسکن، بسیاری از متقاضیان که با امید خانه‌دار شدن ثبت‌نام کرده بودند، حالا در وضعیتی مبهم و فرسایشی گرفتار شده‌اند. پروژه‌هایی که قرار بود در بازه‌ای مشخص به سرانجام برسند، حالا یا به‌طور کامل متوقف شده‌اند یا با پیشرفت‌هایی بسیار کند و ناچیز در حال حرکتند؛ وضعیتی که به تدریج اعتماد عمومی به این طرح را خدشه‌دار کرده است.

در روزهایی که تورم افسارگسیخته و نوسانات بازار مسکن نفس مستأجران را به شماره انداخته، یافتن خانه‌ای مناسب برای اجاره به یکی از دغدغه‌های جدی و آزاردهنده‌ میلیون‌ها خانوار تبدیل شده است. حتی آن‌هایی که پیش‌تر می‌توانستند با صرف پس‌اندازی معقول، سرپناهی موقت برای خود مهیا کنند، حالا با قیمت‌هایی روبه‌رو هستند که هیچ تناسبی با سطح درآمدشان ندارد.

در جریان جنگ ۱۲ روزه میان ایران و رژیم صهیونیستی، شهر تهران نیز بی‌نصیب از پیامدهای این درگیری نبود. هرچند بخش عمده حملات متقابل در جغرافیای مرزی یا خارج از خاک ایران رخ داد، اما تهران به عنوان قلب تپنده سیاسی و اقتصادی کشور، در مقاطع محدودی شاهد خسارات ناشی از حملات موشکی یا اخلال‌های ناشی از جنگ الکترونیکی و سایبری بود. این وقایع، لایه‌ای از نگرانی و آماده‌باش دائمی را بر فضای پایتخت حاکم کرد.

ممنوعیت اجاره روزانه واحدهای مسکونی در سال‌های اخیر، به‌ویژه در کلانشهرها و شهرهای گردشگرپذیر، بیش از گذشته مورد توجه نهادهای اجرایی و سیاست‌گذار قرار گرفته است. این تصمیم با نیت ساماندهی بازار اجاره، جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی و حفظ کاربری اصلی واحدهای مسکونی مطرح شده است. با این حال، این رویکرد می‌تواند پیامدهایی فراتر از اهداف اولیه خود داشته باشد و بر روندهای بازار مسکن و شیوه‌های سکونت شهروندان تأثیر بگذارد.

بازار اجاره مسکن در ایران طی سال‌های اخیر به یکی از پرچالش‌ترین حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده است. رشد بی‌رویه نرخ اجاره، نوسانات قیمتی و نبود چارچوب‌های نظارتی کارآمد، میلیون‌ها خانوار را به‌ویژه در کلانشهرها با فشار مضاعف مواجه کرده است. این وضعیت نه‌تنها معیشت اقشار متوسط و کم‌درآمد را تهدید می‌کند، بلکه امنیت روانی و اجتماعی مستأجران را نیز به خطر انداخته است. در چنین شرایطی، انتظار می‌رود دولت با بهره‌گیری از ابزارهای قانونی، نقش فعال‌تری در ساماندهی این بازار ایفا کند.

با توجه به ویژگی‌های خاص منطقه زعفرانیه، عمده فایل‌های عرضه‌شده در این محله از نوع واحدهای لوکس و بزرگ‌متراژ هستند که به‌صورت معمول از امکانات کامل رفاهی همچون آسانسور، پارکینگ اختصاصی، و انباری مجزا برخوردارند. این ویژگی‌ها باعث می‌شود نرخ رهن و اجاره در این محدوده، حتی برای ساده‌ترین گزینه‌ها، از یک سطح پایه نسبتاً بالا آغاز شود.

افزایش نرخ مصالح ساختمانی یکی از عوامل کلیدی در رشد قیمت تمام‌شده مسکن به‌شمار می‌رود؛ مسئله‌ای که در سال‌های اخیر به یکی از دغدغه‌های اصلی انبوه‌سازان، خریداران و سیاست‌گذاران حوزه مسکن تبدیل شده است. مصالحی همچون سیمان، فولاد، میلگرد، آجر، شیشه و حتی اقلام جانبی مانند رنگ، شیرآلات و کاشی، همگی در ساخت‌وساز نقش مؤثر دارند و نوسان قیمت آن‌ها، به‌طور مستقیم هزینه نهایی تولید واحدهای مسکونی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

معاون مسکن و ساختمان راه و شهرسازی استان اردبیل از احداث یک هزار و ۹۰ واحد مسکن ملی در شهرک اندیشه چهار اردبیل خبر داد.

با وجود رشد قابل توجه قیمت مسکن که در برخی مناطق تهران به بیش از ۸۰ میلیون تومان برای هر مترمربع رسیده است، میزان تسهیلات تخصیص یافته برای خرید خانه همچنان بسیار ناچیز و کمتر از یک‌چهارم هزینه واقعی خرید حتی یک واحد کوچک آپارتمانی است. این فاصله بزرگ بین قیمت بازار و سقف وام‌ها باعث شده که سهم این تسهیلات در تأمین مالی خریداران بسیار محدود باشد و نتواند بار قابل توجهی از فشار مالی آنها را کاهش دهد.

بازار مسکن این روزها شاهد شکل‌گیری الگوی تازه‌ای از معاملات است؛ جریانی غیرمعمول که در پی کاهش توان مالی خریداران، به جای فروش نقدی، به سمت معاوضه ملک با ملک یا سایر دارایی‌ها سوق یافته است. در شرایطی که نقدینگی به شدت کاهش یافته، بسیاری از فروشندگان برای رهایی از رکود، حاضرند به جای پول نقد، خانه یا زمین خود را با خودروی شخصی، مغازه یا حتی آپارتمان دیگری مبادله کنند. این تحول، نشانه‌ای روشن از عمق بحران در قدرت خرید و قفل‌شدگی جریان پول در بازار مسکن است.

بازار مسکن ایران درگیر یکی از بغرنج‌ترین و عمیق‌ترین دوره‌های رکود خود شده؛ رکودی متفاوت که تحلیل‌گران از آن با عنوان تازه‌ای یاد می‌کنند: «تقاضای معلق». این وضعیت نوظهور، تنها به خاموشی معاملات خرید و فروش ختم نمی‌شود، بلکه کل چرخه‌ ساخت، تولید و عرضه مسکن را نیز در حالت ایست کامل قرار داده است. گویی بازار در حالتی از انتظار فرو رفته؛ نه رمقی برای خرید باقی مانده، نه انگیزه‌ای برای ساخت و عرضه.

طرح نهضت ملی مسکن در میانه راه با مانعی جدی روبه‌رو شده است؛ منابع مالی آن خشکیده و جریان تأمین اعتبار، تقریباً متوقف شده است. بانک‌ها از پرداخت تسهیلات خودداری می‌کنند و سرمایه اولیه‌ای که از مردم جمع‌آوری شده بود، به پایان رسیده است. این در حالی است که هزاران واحد مسکونی، در نیمه راه ساخت، بلاتکلیف رها شده‌اند و در انتظار تزریق منابعی هستند که وعده‌اش داده شده، اما خبری از آن نیست.

عمیق‌تر شدن رکود بازار مسکن پس از جنگ ۱۲ روزه، پدیده‌ای چندبعدی است که ریشه‌های آن را باید در تلاقی عوامل اقتصادی، روانی و ساختاری جست‌وجو کرد. با آغاز جنگ و تشدید نااطمینانی در فضای کلان، بسیاری از خریداران بالقوه دست از جست‌وجوی ملک کشیدند و در موضع انتظار قرار گرفتند. این تغییر رفتار، عملاً سطح تقاضای واقعی در بازار را به پایین‌ترین سطح ماه‌های اخیر رساند.

طرح احداث مسکن استیجاری در مناطق آزاد، به‌ویژه در جزیره کیش، که حدود چهار سال پیش با هدف تأمین نیاز سکونتی اقشار مختلف و ارتقای رفاه ساکنان آغاز شد، هنوز از مرحله وعده‌ و طراحی فراتر نرفته و عملاً به مرحله اجرا نرسیده است. با وجود تبلیغات اولیه و تاکید بر ضرورت اجرای سریع این پروژه، نه‌تنها ساخت‌وسازها آغاز نشده، بلکه جزئیات اجرایی، زمان‌بندی مشخص و نحوه بهره‌برداری از این طرح نیز همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. این در حالی است که فشار بر بازار اجاره در کیش و سایر مناطق آزاد روزبه‌روز بیشتر می‌شود و فقدان مسکن مناسب و مقرون‌به‌صرفه، به یکی از چالش‌های جدی ساکنان تبدیل شده است.

بررسی‌های میدانی از وضعیت بازار رهن و اجاره در محله نیروهوایی تهران حکایت از آن دارد که شرایط برای مستأجران چندان مساعد نیست. حتی برای رهن کامل یک واحد کوچک با امکانات حداقلی، نظیر آسانسور، پارکینگ و موقعیت دسترسی متوسط، باید حداقل بین ۵۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان در نظر گرفت. این در حالی است که چنین مبلغی در گذشته نه‌چندان دور می‌توانست پاسخگوی رهن واحدهایی با متراژ و امکانات بهتر در مناطق میانی شهر باشد. رشد بی‌وقفه نرخ اجاره و رهن در این منطقه که از محله‌های نسبتا شرقی تهران محسوب می‌شود، نشان می‌دهد که فشار اقتصادی بر قشر متوسط و پایین جامعه روز به روز بیشتر می‌شود و تأمین سرپناه مناسب به یکی از چالش‌های اساسی خانواده‌ها تبدیل شده است.