نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس ضمن هشدار درباره ناکارآمدی مدل فعلی ساخت مسکن طرح نهضت ملی مسکن برای کارگران گفت: با هزینه‌های سنگین اجرای این طرح برای کارگران عملاً سخت و غیرقابل تحقق است.

تأمین مسکن یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های زوجین جوان در آغاز زندگی مشترک است. در شرایط اقتصادی کنونی، قیمت بالای خانه و تورم مستمر، بسیاری از زوج‌ها را از تحقق این نیاز اساسی باز می‌دارد. تخصیص وام‌های معقول و متناسب با قدرت خرید زوجین می‌تواند این مانع را تا حد زیادی کاهش دهد و مسیر خانه‌دار شدن را هموار کند.

علی بابایی کارنامی، نماینده مجلس، اخیراً عملکرد دولت در حوزه ساخت مسکن را شدیداً نقد کرده و ضعف‌های وزارت راه و شهرسازی در اجرای پروژه‌های ساختمانی را برجسته کرده است. او معتقد است که با اعمال نظارت دقیق و بهره‌برداری مؤثر از دارایی‌های دولت، می‌توان سالانه تا یک میلیون واحد مسکونی ساخت. با این وجود، با توجه به شرایط اقتصادی کشور و ناترازی‌های گسترده در بخش‌های مختلف، این پرسش مطرح می‌شود که آیا دولت واقعاً قادر است چنین هدفی را در یک سال محقق کند؟

پس از سال‌ها انتظار و وعده‌های متوالی مسئولان، بسیاری از متقاضیان مسکن مهر اعلام کرده‌اند که صبرشان به پایان رسیده است. پروژه‌ای که قرار بود خانه‌دار شدن اقشار متوسط و کم‌درآمد را تسهیل کند، هنوز برای هزاران نفر به یک آرزو تبدیل شده و روند تحویل واحدها به کندی پیش می‌رود.

تأمین زمین، اصلی‌ترین پیش‌شرط اجرای موفق هر طرح مسکنی به شمار می‌آید و در پروژه نهضت ملی مسکن نیز این مسئله جایگاه ویژه‌ای دارد. بدون تعیین تکلیف زمین، نه تنها امکان آغاز عملیات اجرایی فراهم نمی‌شود، بلکه روند تحویل واحدها به متقاضیان نیز به تعویق می‌افتد. به همین دلیل، بسیاری از کارشناسان معتقدند که گره اصلی نهضت ملی، نه در منابع مالی یا تسهیلات، بلکه در نحوه واگذاری و آزادسازی زمین است.

مسئله مسکن کارگران سال‌هاست به یکی از جدی‌ترین دغدغه‌های قشر زحمتکش جامعه تبدیل شده است. افزایش سرسام‌آور اجاره‌بها و کاهش توان خرید، بسیاری از کارگران را در شرایطی دشوار قرار داده است. در همین راستا، مجلس شورای اسلامی وعده داده که با تصویب طرح‌ها و بسته‌های حمایتی، زمینه خانه‌دار شدن این قشر را تسهیل کند.

در سال‌های اخیر، بخشی از عموم مردم مشاوران املاک را به‌عنوان عاملی برای افزایش قیمت اجاره بها و ایجاد فشار بر مستاجران معرفی کرده‌اند. این تصور غالباً به دلیل ارتباط مستقیم بنگاه‌ها با معاملات مسکن و تجربه شخصی مستاجران شکل گرفته است. بسیاری بر این باورند که واسطه‌گری و دریافت کمیسیون، انگیزه‌ای برای افزایش قیمت‌ها ایجاد می‌کند و به نوعی بازار اجاره را تحت فشار قرار می‌دهد.

پرداخت تسهیلات بانکی به منظور نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری یکی از ابزارهای کلیدی دولت‌ها برای ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و بهبود شرایط محیطی است. این تسهیلات با هدف تشویق مالکان واحدهای مسکونی قدیمی به بازسازی، مقاوم‌سازی و بهسازی فضاهای شهری ارائه می‌شوند و به کاهش خطرات ناشی از فرسودگی ساختمان‌ها کمک می‌کنند.

رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نهاوند گفت: ۲ هزار و ۸۰۰ واحد مسکونی در روستاهای این شهرستان غیرمقاوم و ناایمن است که باید بازسازی و نوسازی شود.

«تعمیر آپارتمان» نیز به جمع دغدغه‌های دور از دسترس خانوارها پیوست. تسهیلات جعاله در مقایسه با سال گذشته از نظر رشد واقعی با سقوط ۵۸ درصدی همراه شده و این کاهش شدید منابع مالی، خانواده‌هایی را که به دلیل ناتوانی در خرید خانه‌ای بهتر به بازسازی و نوسازی واحدهای قدیمی خود دل بسته بودند، ناامید کرده است.

صف دریافت تسهیلات مسکن در خراسان رضوی همچنان طولانی مانده و مشکلاتی چون تفاوت رویه بانک‌ها، موانع حقوقی و روند کند ارزیابی، بر این وضعیت دامن زده است. حتی افزایش سقف وام نیز نتوانسته از حجم فشار ناشی از انبوه متقاضیان بکاهد.

ابهام در نحوه اجرای ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، به‌ویژه در ارتباط با تأمین تسهیلات، فضای پرچالشی را میان مردم و بانک‌ها رقم زده است. در حال حاضر صف طولانی متقاضیان، که شمار آن‌ها به حدود یک میلیون نفر می‌رسد، نشان می‌دهد که روند پرداخت وام‌های مسکن با اختلال جدی مواجه است. کارشناسان و حتی برخی از مسئولان دولتی ریشه اصلی این مشکل را به عملکرد بانک‌ها نسبت می‌دهند و معتقدند شبکه بانکی کشور در شرایط فعلی تمایلی به تزریق منابع به بخش مسکن ندارد. به باور آنان، نبود انگیزه در نظام بانکی موجب شده تا اهداف نهضت ملی مسکن عملاً با کندی پیش رود و تحقق وعده خانه‌دار شدن اقشار مختلف جامعه با چالش جدی روبه‌رو شود.

بازار مسکن در شهرهای شمالی کشور پس از جنگ ۱۲ روزه دستخوش تحولات تازه‌ای شد و تقاضای جدیدی به آن وارد شد. در همین راستا، حجم درخواست‌ها برای خرید و اجاره واحدهای مسکونی در لنگرود نیز افزایش یافت و قیمت مسکن در این شهر با رشد محدودی همراه شد. بررسی‌ها حاکی از آن است که با وجود این افزایش، قیمت خانه در لنگرود هنوز نسبت به سایر شهرهای شمالی مناسب باقی مانده و میانگین نرخ هر متر مربع واحد مسکونی در این شهر حدود ۳۶ میلیون تومان است.

معاون اداره کل راه و شهرسازی لرستان با اشاره به وضعیت طرح نهضت ملی مسکن در این استان، تأکید کرد که مجموعه‌ای از مشکلات جدی همچنان روند اجرای پروژه‌ها را با کندی روبه‌رو کرده است. او تأمین زمین مناسب برای ساخت‌وساز را یکی از مهم‌ترین موانع دانست و توضیح داد که نبود زمین در برخی نقاط شهری باعث شده بخشی از متقاضیان همچنان در بلاتکلیفی به سر ببرند. به گفته او، مسئله دیگری که روند اجرای طرح را مختل کرده، عدم پرداخت به‌موقع تسهیلات بانکی است؛ موضوعی که بسیاری از پیمانکاران و حتی متقاضیان را در وضعیت دشوار قرار داده است.

شفافیت مالی در حوزه ساخت‌وساز، نقشی تعیین‌کننده در سلامت اقتصاد ایران دارد. این بخش از اقتصاد همواره به‌دلیل حجم بالای گردش مالی، ارتباط مستقیم با بخش‌های متعدد صنعتی و حساسیت بالای بازار مسکن، یکی از کانون‌های اصلی بروز فساد و ناکارآمدی بوده است.

یکی از مهم‌ترین ارکان موفقیت طرح مسکن ملی، فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای زندگی است. بدون تأمین آب، برق، گاز و شبکه فاضلاب، ساخت واحدهای مسکونی تنها به ایجاد ساختمان‌هایی خالی و غیرقابل سکونت منجر می‌شود. این مسأله باعث هدررفت منابع مالی و افزایش نارضایتی متقاضیان می‌شود و کارکرد اصلی طرح که تأمین سرپناه برای خانوارهاست را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

در حالی که بسیاری از کارشناسان برای رونق بازار مسکن طرح مسکن استیجاری را حائز اهمیت می‌دانند، اما هنوز بعد از گذشت چندین ماه این طرح اجرایی نشده و همین امر خود باعث تشدید مشکلات مستاجران شده است.

انتظار یک‌صدساله برای خانه‌دار شدن، شاید جمله‌ای تکراری به نظر برسد، اما تلخ‌ترین واقعیت امروز جامعه کارگری است. هر سال، در چارچوب یک شورای سه‌جانبه، درباره تعیین حداقل دستمزد بحث و تصمیم‌گیری صورت می‌گیرد.

با وجود تصور عمومی از استان سمنان به عنوان منطقه‌ای خشک و کویری، مناطقی مانند مهدی‌شهر و شهمیرزاد با طبیعتی بکر، سرسبز و آب و هوای مطبوع، به مقصدی جذاب برای گردشگران و متقاضیان کرایه ویلا و خانه‌های اقامتی تبدیل شده‌اند؛ جایی که آرامش و طراوت، فرصت تازه‌ای برای سرمایه‌گذاری در بازار مسکن محلی ایجاد کرده است.

بازار مسکن از ابتدای سال تاکنون در فضایی رکودی حرکت کرده و طی پنج ماه گذشته تغییرات قابل‌توجهی در قیمت‌ها به چشم نخورده است. بر اساس داده‌های موجود، هرچند قیمت دلاری واحدهای مسکونی از فروردین تا مرداد ۱۴۰۴ بیش از ۲۱ درصد رشد داشته، اما بازدهی ریالی آن در همین بازه زمانی تنها حدود ۹ درصد بوده است. این اختلاف نشان می‌دهد که نوسانات نرخ دلار عامل اصلی افزایش قیمت دلاری مسکن بوده و نه تحرک واقعی در بازار ملک. بنابراین، بازار مسکن همچنان در وضعیت رکود عمیق باقی مانده است.