بحران مسکن در ایران امروز فراتر از یک مشکل اقتصادی ساده است و به طور مستقیم با سرنوشت اجتماعی و امنیتی جامعه گره خورده است. زمانی که هزینه‌های زندگی و اجاره‌بها به حدی بالا می‌رود که کارگران توان تامین سرپناه مناسب خود را ندارند، انگیزه و امید برای ادامه فعالیت و تلاش روزمره به شدت کاهش می‌یابد. این وضعیت می‌تواند باعث شود نیروی کار مستعد و سخت‌کوش به لایه‌ای فراموش‌شده و حذف‌شده از جامعه بدل شود، نسلی که بدون امنیت مسکن و آینده‌ای روشن، انگیزه‌ای برای مشارکت در توسعه کشور ندارد.

طرح نهضت ملی مسکن به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های عمرانی کشور، از ارزش اقتصادی و اجتماعی بسیار بالایی برخوردار است. این طرح، علاوه بر تأمین سرپناه برای اقشار نیازمند، نقش مؤثری در تحریک بخش ساخت‌وساز و ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم دارد. تسهیلات مالی و اعتباری مرتبط با این طرح، مانند وام‌های ساخت، خرید و مشارکت، امکان ورود گسترده‌تر مردم به بازار مسکن و سرعت‌بخشی به تکمیل پروژه‌ها را فراهم می‌کند.

بازار مسکن ایران همواره در تقابل با تحولات بین‌المللی قرار داشته و ابزارهایی مانند تحریم‌های سازمان ملل یا مکانیسم ماشه اثرات عمیقی بر آن گذاشته‌اند. این محدودیت‌ها موجب کاهش سرمایه‌گذاری خارجی، افزایش هزینه واردات مصالح ساختمانی و کندی پروژه‌های عمرانی شده و به‌طور مستقیم توان خرید و توان ساخت خانه را کاهش داده‌اند. حتی زمانی که تحریم‌ها به شکل رسمی اعمال نشده‌اند، تهدیدهای احتمالی کافی بوده تا بازار مسکن تحت فشار قرار گیرد.

بازار مسکن ایران در شرایطی بحرانی قرار دارد که می‌توان آن را «رکود تورمی» نامید؛ وضعیتی که در آن حجم معاملات به‌شدت کاهش یافته، اما قیمت‌ها همچنان روند افزایشی دارند. در شهریور ۱۴۰۴، تعداد فایل‌های فروش در تهران نسبت به ماه‌های گذشته حدود ۴۹ درصد کاهش یافته است که نشان‌دهنده کمبود شدید عرضه است. در عین حال، میانگین قیمت‌ها با افزایش ۲.۳۷ درصدی مواجه بوده‌اند که این افزایش در مناطق مختلف تهران متفاوت است. برای مثال، در مناطق شمالی و شرقی استان تهران، قیمت‌ها پس از جنگ ۱۲ روزه حدود ۸.۵ درصد کاهش یافته‌اند، اما در جنوب شرق و غرب استان تهران کاهش قیمت کمتری مشاهده می‌شود.

تأمین مسکن برای دهک‌های آسیب‌پذیر جامعه یک ضرورت اجتماعی و اقتصادی است. نبود سرپناه مناسب نه‌تنها فقر و نابرابری را تشدید می‌کند، بلکه امنیت، سلامت و آرامش روانی خانواده‌ها را تهدید می‌کند. دولت‌ها با ارائه برنامه‌های حمایتی، تسهیلات ارزان‌قیمت و توسعه مسکن اجتماعی می‌توانند به کاهش شکاف طبقاتی و ارتقای کیفیت زندگی این گروه‌ها کمک کنند. در واقع، دسترسی به مسکن پایدار، پایه‌ای برای عدالت اجتماعی و توسعه پایدار است.

بازار مسکن همواره تحت تأثیر عوامل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است و تجربه نشان داده که وقایع شوک‌آور می‌توانند نوسانات شدیدی در قیمت‌ها ایجاد کنند. نمونه‌هایی مانند جنگ، بازگشت تحریم‌های بین‌المللی یا بحران‌های اقتصادی، معمولا باعث افزایش ناگهانی قیمت‌ها یا تغییر الگوی تقاضا می‌شوند و متقاضیان را با ابهام و نگرانی جدی مواجه می‌کنند.

شهرها زمانی از بحران‌ها نجات پیدا می‌کنند که مسکن در استطاعت و مقرون به صرفه را ایجاد کنند، شهرهایی که در خدمت شهروندان قرار گیرد نه سوداگران ملکی. شهرها برای دستیابی به این هدف باید از دو مسیر مهم عبور کند. نخست آنکه سیاست مدیریت زمین را اعمال کنند و دوم اینکه، مجوز ساخت‌وساز در شهرها به عنوان یک امتیاز ملکی محسوب نشود بلکه به خانه‌های امن جهت سکونت مستاجرها تبدیل شود. این توصیه ۶ اکتبر (امروز) روز جهانی مستاجرها و روز جهانی اسکان بشر است.

نگرانی‌های متقاضیان مسکن ملی در ماه‌های اخیر، به یکی از محوری‌ترین موضوعات اجتماعی و اقتصادی کشور تبدیل شده است. طرحی که قرار بود امید خانه‌دار شدن را برای اقشار کم‌درآمد زنده کند، اکنون بسیاری از ثبت‌نام‌کنندگان را در وضعیت بلاتکلیفی، فشار مالی و ناامیدی قرار داده است.

تخصیص وام‌های معقول و متناسب با واقعیت بازار مسکن، از مهم‌ترین پیش‌شرط‌های موفقیت طرح «نهضت ملی مسکن» است. در شرایطی که تورم ساخت‌وساز و قیمت زمین در سال‌های اخیر رشد چشمگیری داشته، وام‌های فعلی پاسخگوی حتی نیمی از هزینه تأمین یک واحد معمولی نیستند. بسیاری از متقاضیان، به‌ویژه دهک‌های متوسط و پایین، با وجود ثبت‌نام و واجد شرایط بودن، به دلیل نبود منابع مالی کافی یا سنگینی اقساط، عملاً از ادامه مسیر بازمی‌مانند.

بازار مسکن در ایران این روزها در وضعیتی بحرانی و پرچالش قرار دارد. افزایش بی‌رویه قیمت‌ها، کاهش توان خرید خانوارها و تورم افسارگسیخته باعث شده بسیاری از متقاضیان واقعی خانه‌دار شدن، از ورود به بازار منصرف شوند یا به انتظار طولانی‌مدت محکوم شوند. در شهرهای بزرگ به‌ویژه تهران، قیمت هر متر مربع مسکن به سطوحی رسیده که حتی وام‌های دولتی نیز سهم قابل توجهی در خرید خانه ندارند و اقشار متوسط و کم‌درآمد عملاً توان تأمین مسکن خود را از دست داده‌اند.

تخصیص وام به متقاضیان مسکن ملی، یکی از مهم‌ترین ابزارهای دولت برای حمایت از خانه‌دار شدن اقشار کم‌درآمد و متوسط جامعه است. در شرایطی که قیمت مسکن در شهرهای بزرگ و حتی مناطق متوسط به شدت افزایش یافته، قدرت خرید مردم به ویژه جوانان و خانواده‌های تازه‌تأسیس کاهش یافته و بدون حمایت مالی امکان ورود به بازار مسکن بسیار محدود است. وام مسکن ملی می‌تواند نقش حیاتی در پر کردن این فاصله و ایجاد فرصت واقعی خرید خانه ایفا کند.

توجه به نیازهای اساسی اقشار کم‌درآمد جامعه، از مهم‌ترین وظایف هر دولت است. این گروه از شهروندان، به دلیل محدودیت منابع مالی، بیش از سایرین در برابر نوسانات اقتصادی، افزایش قیمت کالاها و خدمات و بحران‌های اجتماعی آسیب‌پذیر هستند. عدم تأمین حداقل نیازهای این اقشار می‌تواند پیامدهایی گسترده و بلندمدت برای اقتصاد و ثبات اجتماعی به دنبال داشته باشد.

بازار مسکن تهران همچنان در سطوح قیمتی بالایی قرار دارد و حتی برای یک واحد ۵۰ متری معمولی، قیمت به حدود ۴ میلیارد تومان می‌رسد. این امر نشان می‌دهد که حتی با وجود تسهیلات دولتی، بخش عمده قیمت مسکن همچنان باید توسط خریدار تأمین شود و قدرت خرید خانوارها برای ورود به این بازار محدود باقی مانده است. روند افزایشی قیمت‌ها، به ویژه در مناطق پرتقاضا، فاصله زیادی بین ارزش واقعی خانه و توان مالی متقاضیان ایجاد کرده است.

بحران مسکن در تهران دیگر همان چهره سابق را ندارد. اگر در سال‌های پایانی دهه ۹۰ نگرانی اصلی زوج‌های جوان و خانوارهای مستأجر این بود که چگونه بتوانند با پس‌انداز تدریجی، گامی به‌سوی خانه‌دار شدن بردارند، امروز ماهیت مشکل کاملاً تغییر کرده است. اکنون دغدغه بسیاری از مستأجران دیگر خرید نیست، بلکه یافتن راهی فوری برای تأمین هزینه‌های سرسام‌آور اجاره‌خانه است.

بازار اجاره دیگر تنها آینه‌ای از وضعیت مسکن نیست، بلکه به شاخصی از نابرابری اجتماعی بدل شده است. با افزایش مداوم قیمت‌ها و جهش نرخ ارز، خانه دیگر کالایی مصرفی برای زندگی نیست، بلکه به ابزاری سرمایه‌ای و گاه دست‌نیافتنی تبدیل شده است. در این میان، مستأجران، همان طبقه‌ای که زمانی امید به خانه‌دار شدن داشتند، اکنون برای ماندن در چهاردیواری اجاره‌ای خود نیز در حال نبردی نابرابرند.

بلاتکلیفی طولانی‌مدت در پروژه‌های نهضت ملی مسکن، موجی از نارضایتی و خشم را میان متقاضیان برانگیخته است. بسیاری از افرادی که سال‌ها پیش در این طرح ثبت‌نام کرده‌اند، امروز نه تنها خانه‌ای تحویل نگرفته‌اند، بلکه حتی از زمان دقیق تکمیل پروژه‌ها نیز اطلاعی ندارند. وعده‌های مکرر و تاریخ‌های تحویل غیرواقعی باعث شده اعتماد عمومی نسبت به کارآمدی این طرح کاهش یابد و امید خانه‌دار شدن در دل بسیاری رنگ ببازد.

قفل‌شدگی بازار مسکن در ایران به یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی سال‌های اخیر تبدیل شده است. این پدیده زمانی رخ می‌دهد که هم عرضه و هم تقاضا عملاً از حرکت باز می‌ایستند؛ فروشندگان حاضر به کاهش قیمت‌ها نیستند و خریداران نیز توان یا تمایل ورود به بازار را از دست داده‌اند. نتیجه چنین وضعیتی، رکود سنگین و نبود معاملات واقعی در بسیاری از مناطق شهری است.

نیمه اول سال جاری با رکودی کم‌سابقه در بازار مسکن تهران همراه بود، به‌طوری که تعیین «قیمت واقعی» خانه در بسیاری از محله‌های پایتخت برای فروشندگان احتمالی در نیمه دوم سال، به کاری پیچیده و تقریباً ناممکن تبدیل شده است.

متقاضیان نهضت ملی مسکن این روزها نگرانی‌های جدی دارند و با سوالات بی‌پاسخ زیادی مواجه هستند. بسیاری از ثبت‌نام‌کنندگان نگران روند طولانی تحویل واحدها و تأخیرهای مکرر پروژه‌ها هستند و نمی‌دانند چه زمانی می‌توانند خانه خود را دریافت کنند. از سوی دیگر، تغییرات پی‌در‌پی در شرایط ثبت‌نام و افزایش هزینه‌های ساخت، باعث شده است که برخی متقاضیان توانایی مالی خود برای تکمیل پروژه را زیر سؤال ببرند.

پرداخت وام ودیعه مسکن که در سال‌های اخیر به یکی از ابزارهای اصلی دولت برای حمایت از مستأجران تبدیل شده، امروز با نگرانی‌های متعددی درباره آینده مواجه است. این وام‌ها قرار بود بخشی از فشار مالی خانوارها را در شرایط تورمی کاهش دهد، اما واقعیت‌های اقتصادی و اجرایی باعث شده‌اند که هم متقاضیان و هم کارشناسان درباره تداوم و کارایی آن دچار تردید شوند.