تحولات اخیر در شهرهای جدید اطراف تهران، به‌ویژه پرند و پردیس، چه در حوزه قیمت مسکن و چه در ترکیب جمعیتی، توجه‌برانگیز بوده است. اگرچه روند هفت‌ساله افزایش مداوم بهای مسکن در سال گذشته تا حدی و در نیمه نخست امسال به شکلی محسوس متوقف شد، اما موج مهاجرت ساکنان تهران به حومه همچنان ادامه دارد. در همین حال، یکی دو شهر حاشیه‌ای پایتخت در جریان جنگ ۱۲ روزه اخیر، به طور موقت میزبان گروهی از تهرانی‌ها شدند.

بازار مسکن در ماه‌های اخیر وارد دوره‌ای از رکود کم‌سابقه شده است؛ رکودی که نه تنها حجم معاملات را به پایین‌ترین سطح خود رسانده، بلکه بسیاری از فعالان بازار را نیز سردرگم کرده است. ترکیب عوامل اقتصادی مانند تورم بالا، کاهش قدرت خرید خانوارها و افزایش هزینه ساخت باعث شده تقاضای واقعی به شدت افت کند و بازار در سکون کامل فرو برود. این وضعیت نشانه‌ای روشن از ناتوانی بازار در یافتن تعادل میان عرضه و تقاضا است.

مسکن در ایران به یکی از پیچیده‌ترین معضلات اقتصادی و اجتماعی بدل شده است؛ معضلی که تنها در قالب کمبود عرضه یا رشد جمعیت قابل توضیح نیست. واقعیت آن است که ترکیب عواملی مانند سوداگری زمین، سیاست‌های اعتباری ناقص، ضعف در حکمرانی شهری و ناتوانی در ایجاد مدل‌های نوین سکونت، شرایطی به وجود آورده که خانه برای بخش بزرگی از جامعه به رؤیایی دوردست تبدیل شده است. افزایش سهم اجاره در سبد هزینه خانوار و کاهش توان خرید جوانان، نشانه‌های آشکار این بحران هستند.

بازار مسکن کشور ماه‌هاست که در رکود عمیقی به‌سر می‌برد. بررسی‌ها نشان می‌دهد بازار مسکن شهر کرج نیز از این قاعده مستثنی نبوده و در مسیر رکودی قرار دارد؛ با این حال، حجم معاملات در این شهر به‌تدریج در حال تعدیل است و نشانه‌هایی از انعقاد قراردادها نسبت به ماه‌های گذشته دیده می‌شود. براساس آخرین بررسی‌ها، قیمت خانه در کرج طی ماه‌های گذشته رشد چندانی نداشته و تغییرات قیمتی در این شهر بیشتر تحت تاثیر تصمیم شخصی مالکان بوده است، نه روند کلی بازار.

مسکن به عنوان یکی از نیازهای اساسی انسان، نقشی محوری در ثبات اجتماعی و اقتصادی دارد و مشکلات این حوزه می‌تواند تبعات گسترده‌ای بر زندگی خانوارها و اقتصاد کشور داشته باشد. در سال‌های اخیر افزایش قیمت زمین و مصالح، تورم بالا و محدودیت دسترسی به تسهیلات بانکی، فشار سنگینی بر اقشار کم‌درآمد وارد کرده است. بسیاری از خانوارها توان مالی کافی برای خرید یا حتی اجاره مسکن مناسب را ندارند و این وضعیت منجر به رشد سکونتگاه‌های غیررسمی و افزایش نابرابری اجتماعی شده است.

بنگاه‌های معاملاتی به عنوان واسطه‌های اصلی میان موجران و مستأجران، نقش مهمی در تنظیم و ساماندهی بازار اجاره دارند. این بنگاه‌ها با ارائه اطلاعات دقیق درباره قیمت‌ها، موقعیت مکانی و امکانات واحدها، به متقاضیان کمک می‌کنند تصمیم‌گیری منطقی و متناسب با بودجه خود داشته باشند. در واقع، آن‌ها نقش یک پل ارتباطی میان عرضه و تقاضا را ایفا می‌کنند و با کاهش عدم اطمینان، از نوسانات شدید قیمت در بازار جلوگیری می‌کنند.

برخی کارشناسان معتقدند معامله‌گران دست‌کم برای ۱۰ تا ۱۲ فصل از بازار مسکن عقب‌نشینی کرده‌اند. آمارهای منتشرشده در شهریور نشان می‌دهد حجم عرضه مسکن در تهران نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۹ درصد کاهش داشته است. همزمان با افت قابل‌توجه تقاضا، بازار ملک تنها با رشد ۹.۴ درصدی قیمت مواجه شد؛ رقمی که در مقایسه با طلا، ارز و بورس کمترین میزان افزایش ارزش را ثبت کرده است.

نهضت ملی مسکن به عنوان یکی از بزرگ‌ترین طرح‌های دولتی در حوزه تأمین مسکن، با استقبال گسترده مردم روبه‌رو شده است، اما متقاضیان آن دغدغه‌های متعددی دارند که بخش زیادی از آنها ناشی از شرایط اقتصادی و اجرایی کشور است. نخستین نگرانی این افراد، مسئله تأمین آورده مالی است. بسیاری از متقاضیان در دهک‌های متوسط و کم‌درآمد قرار دارند و افزایش مستمر قیمت زمین، مصالح و هزینه ساخت باعث شده تأمین سهم آورده برایشان دشوار شود. در حالی که هدف این طرح کمک به اقشار ضعیف بود، عملاً بسیاری از آن‌ها نگران‌اند که نتوانند آورده‌های مرحله‌ای را پرداخت کنند و از چرخه ساخت حذف شوند.

پرداخت وام به متقاضیان مسکن ملی از ضروری‌ترین پیش‌شرط‌های موفقیت این طرح به شمار می‌رود. در شرایطی که قیمت زمین و مصالح ساختمانی روزبه‌روز افزایش می‌یابد، بخش بزرگی از جامعه توان مالی کافی برای ورود به پروژه‌های مسکن را ندارد. حتی اگر دولت زمین و زیرساخت‌های اولیه را فراهم کند، بدون پشتوانه مالی مناسب، بسیاری از متقاضیان قادر به تکمیل سهم آورده خود نخواهند بود. وام‌های بلندمدت و با سود مناسب می‌تواند شکاف میان توان مالی مردم و هزینه واقعی ساخت را پوشش دهد و امکان خانه‌دار شدن را برای اقشار متوسط و کم‌درآمد فراهم کند.

مسکن یکی از مهم‌ترین نیازهای اساسی هر جامعه است و نقش مجلس در تسهیل دسترسی اقشار کم‌درآمد به این کالای حیاتی غیرقابل انکار است. از طریق تصویب قوانین حمایتی و برنامه‌ریزی برای بودجه‌های ملی، مجلس می‌تواند مسیر تولید مسکن اجتماعی را هموار کند و مانع از رشد بی‌رویه قیمت‌ها شود. قوانین مرتبط با مالیات بر زمین‌های خالی، تخصیص زمین دولتی و تسهیلات بانکی، نمونه‌هایی از ابزارهایی هستند که نمایندگان مردم می‌توانند برای کاهش فشار مالی بر مستأجران و خریداران کم‌درآمد به کار گیرند.

مسئولان کشور با اختصاص منابع و برنامه‌ریزی ویژه، تعهد خود را نسبت به ایثارگران در زمینه تأمین مسکن نشان داده‌اند. این حمایت‌ها که در قالب تسهیلات مالی، زمین‌های دولتی و پیگیری‌های اجرایی صورت می‌گیرد، نشان‌دهنده اهمیت جایگاه ایثارگران در سیاست‌های کلان اجتماعی و اقتصادی کشور است. هدف از این اقدامات، فراهم کردن شرایط زندگی شایسته و پایدار برای خانواده‌های ایثارگران است تا آنان دغدغه مسکن نداشته باشند.

کاهش تورم اجاره‌بها در ماه‌های اخیر را می‌توان محصول مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی، اجتماعی و سیاستگذاری دانست که به‌صورت هم‌زمان عمل کرده‌اند. وضعیت نامطمئن اقتصاد کلان و کاهش توان مالی خانوارها باعث شده تقاضای مصرف‌کننده برای اجاره کاهش یابد و فشار افزایشی روی قیمت‌ها کمتر شود. خانوارها در این شرایط ترجیح می‌دهند گزینه‌های ارزان‌تر یا مناطق کمتر شناخته‌شده را انتخاب کنند که به آرامش نسبی بازار کمک کرده است.

بازار مسکن ایران در ماه‌های اخیر با رکورد تورمی بی‌سابقه‌ای مواجه بوده است. نرخ رشد قیمت‌ها در برخی مناطق شهری به حدی سریع بوده که توان مالی بسیاری از متقاضیان را تحت فشار قرار داده و بازار اجاره‌بها نیز هم‌پای آن افزایش یافته است. این وضعیت باعث شده خرید یک واحد متوسط در بسیاری از شهرها به آرزویی دور از دسترس تبدیل شود. کارشناسان معتقدند بخشی از این روند ناشی از انتظارات تورمی و افزایش هزینه‌های ساخت و مصالح است.

انبوه‌سازان به‌عنوان یکی از بازیگران اصلی بازار مسکن، نقش پررنگی در تأمین نیاز روزافزون جامعه به واحدهای مسکونی دارند. ورود آن‌ها به عرصه ساخت‌وساز، به‌ویژه در کلان‌شهرها، موجب افزایش عرضه و شکل‌گیری پروژه‌های بزرگ‌مقیاس شده است؛ پروژه‌هایی که به دلیل تیراژ بالا، امکان خانه‌دار شدن بخشی از متقاضیان را فراهم می‌کنند. این گروه عملاً به موتور محرک تولید مسکن تبدیل شده‌اند و می‌توانند به تعادل نسبی میان عرضه و تقاضا کمک کنند.

متقاضیان مسکن مهر سال‌هاست که چشم‌انتظار تحقق وعده خانه‌دار شدن هستند، اما تأخیرهای پی‌درپی در تحویل واحدها، افزایش هزینه‌های ساخت و ناهماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، موجی از نگرانی و بی‌اعتمادی در میان آن‌ها ایجاد کرده است. بسیاری از خانواده‌ها با تمام توان مالی خود در این طرح مشارکت کرده‌اند و حالا نگران‌اند که رویای خانه‌دار شدن‌شان به سراب تبدیل شود.

مددجویان، به‌ویژه آن دسته از افرادی که در نهادهای حمایتی و کمیته‌های امداد تحت پوشش هستند، بخش مهمی از جامعه را تشکیل می‌دهند که نیازمند حمایت مستمر و جامع دولت‌اند. عدم توجه به دغدغه‌های آنان می‌تواند موجب تشدید فقر، نابرابری اجتماعی و کاهش اعتماد عمومی به نهادهای حکومتی شود. این افراد نه تنها نیازهای مالی و معیشتی دارند، بلکه به دسترسی به آموزش، بهداشت و فرصت‌های شغلی مناسب نیز چشم دارند.

با بازگشت تحریم‌های اقتصادی و افزایش فشارهای بین‌المللی، بازار مسکن ایران وارد مرحله‌ای از عدم‌قطعیت شده است. رشد هزینه‌های ساخت‌وساز و محدودیت منابع ارزی باعث شده تا بسیاری از پروژه‌ها با کندی پیش بروند. این روند، فشار را بر عرضه مسکن افزایش داده و باعث شده دسترسی به واحدهای مسکونی برای بخش قابل توجهی از مردم دشوارتر شود. رکود در معاملات و کاهش تحرک در بازار از مشاهدات اخیر مشاوران املاک در شهرهای بزرگ است.

پس از سال‌ها انتظار و برخورد با مشکلات متعدد در پروژه‌های مسکن مهر، به نظر می‌رسد که یک گام مهم در رفع نگرانی‌های متقاضیان برداشته شده است. این موفقیت می‌تواند انگیزه‌ای تازه برای فعالان حوزه مسکن ایجاد کند. متقاضیانی که مدت‌ها با دغدغه تأمین واحد مسکونی مواجه بودند، حالا چشم‌انداز روشنی نسبت به آینده مسکن خود دارند. این اتفاق می‌تواند به افزایش اعتماد عمومی نسبت به طرح‌های دولتی منجر شود.

نهضت ملی مسکن به‌عنوان مهم‌ترین طرح تأمین سرپناه برای اقشار مختلف جامعه، به‌ویژه دهک‌های متوسط و پایین، جایگاهی کلیدی در سیاست‌گذاری‌های دولت دارد. با این حال، تأخیر در تکمیل پروژه‌ها و تحویل واحدها باعث نگرانی جدی در میان متقاضیان شده است. بسیاری از خانواده‌ها سال‌هاست با امید به خانه‌دار شدن در این طرح ثبت‌نام کرده‌اند و هرگونه تعلل در اجرا، اعتماد عمومی به سیاست‌های مسکنی دولت را خدشه‌دار می‌کند.

بازار اجاره مسکن در بسیاری از کشورها یکی از حساس‌ترین حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی به شمار می‌رود؛ چراکه مستقیماً با معیشت خانوارها و امنیت روانی جامعه گره خورده است. به همین دلیل، دولت‌ها همواره تلاش کرده‌اند با تدوین و اجرای سیاست‌گذاری‌های مختلف، از التهاب این بازار بکاهند و زمینه را برای دسترسی عادلانه‌تر مردم به سرپناه فراهم سازند.