مسکن از جمله مهم‌ترین اقلام سبد معیشتی خانوارهای ایرانی است و سهم آن در هزینه‌های ماهانه خانواده‌ها به شکل قابل توجهی بالا است. بررسی‌های مرکز آمار و گزارش‌های اقتصادی نشان می‌دهد که خانوارهای ایرانی به‌طور میانگین بیش از یک‌سوم درآمد خود را صرف مسکن می‌کنند؛ عددی که در مقایسه با بسیاری از کشورها بسیار بالاست و فشار اقتصادی قابل توجهی بر زندگی روزمره تحمیل می‌کند.

دبیر قرارگاه مسکن کارکنان شهرداری تهران گفت: طرح مسکن کارکنان در پنج فاز مشخص شده که فاز اول آن در منطقه ۱۸ آغاز شده است؛ همچنین دو پروژه در منطقه ۲۱ و دو پروژه در منطقه ۲۲ نیز پیش بینی شده است.

یکی از مهم‌ترین ابزارهای حمایتی دولت برای خانه‌دار شدن اقشار مختلف جامعه، پرداخت وام خرید مسکن است. در شرایطی که قیمت مسکن در سال‌های اخیر به شکل چشمگیری افزایش یافته و توان خرید خانوارها کاهش پیدا کرده است، تأمین تسهیلات بانکی مناسب می‌تواند نقش کلیدی در خروج بازار از رکود و افزایش قدرت خرید مردم ایفا کند.

افزایش یا کاهش قیمت مصالح ساختمانی یکی از اصلی‌ترین عوامل تعیین‌کننده در بهای تمام‌شده مسکن محسوب می‌شود. در واقع، هزینه‌های مرتبط با سیمان، فولاد، میلگرد، آجر، گچ و سایر مصالح، سهم قابل‌توجهی از کل هزینه ساخت‌وساز را تشکیل می‌دهند. هرگونه نوسان در این بازار، به سرعت در قیمت نهایی واحدهای مسکونی منعکس می‌شود و مستقیماً قدرت خرید متقاضیان را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

تصمیم دولت برای ممنوعیت معامله امتیاز واحدهای نهضت ملی مسکن یک گام بحث‌برانگیز در مدیریت بازار مسکن است که هم مزایا و هم چالش‌هایی به همراه دارد.

تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی حاکی از رشد دارایی‌های ملکی بانک‌ها تا سطح بی‌سابقهٔ بیش از یک‌هزار همت است؛ موضوعی که به‌جای کوچک‌تر شدن تراز اموال غیرمولد، از تشدید پدیده ملّاکی و انجماد منابع بانکی حکایت دارد.

توجه به نیازهای اساسی و معیشتی ایثارگران، یکی از مهم‌ترین مسئولیت‌های دولت و جامعه نسبت به کسانی است که برای امنیت و آرامش کشور جان و آرامش خود را فدا کرده‌اند. ایثارگران، با گذشت از فرصت‌ها و رفاه شخصی، سهم بزرگی در حفظ استقلال و ثبات کشور داشته‌اند و این فداکاری، تعهدی اخلاقی و قانونی را بر دوش نهادهای مسئول می‌گذارد. حمایت از این قشر نه تنها به معنای پاسداشت ارزش‌های انسانی و ملی است، بلکه تضمین‌کننده آرامش روانی و امنیت اجتماعی جامعه نیز محسوب می‌شود.

دغدغه‌های متقاضیان نهضت ملی مسکن در شهرستان‌ها، به یکی از جدی‌ترین چالش‌های این طرح بزرگ ملی تبدیل شده است. اگرچه هدف اولیه این برنامه، خانه‌دار کردن اقشار متوسط و کم‌درآمد در سراسر کشور بود، اما آنچه در بسیاری از شهرستان‌ها رخ داده، فاصله زیادی با وعده‌های اولیه دارد. بسیاری از متقاضیان ماه‌هاست در انتظار تعیین‌تکلیف زمین، صدور پروانه ساخت یا تخصیص وام هستند و این بلاتکلیفی، امید اولیه آن‌ها را به نگرانی و نارضایتی تبدیل کرده است.

رکود شدید در بازار مسکن، به یکی از مهم‌ترین و پرچالش‌ترین واقعیت‌های اقتصادی کشور تبدیل شده است. در ماه‌های اخیر، نشانه‌های متعددی از قفل‌شدگی این بازار مشاهده می‌شود؛ از کاهش چشمگیر معاملات تا افزایش تعداد فایل‌های فروش بدون مشتری. خریداران و فروشندگان هر دو در حالت انتظار قرار گرفته‌اند: خریداران به امید کاهش قیمت‌ها دست از خرید کشیده‌اند و فروشندگان نیز حاضر به تعدیل قیمت‌های پیشنهادی خود نیستند. این وضعیت، چرخه‌ای از بی‌تحرکی را رقم زده که حتی وعده‌های حمایتی دولت هم تاکنون نتوانسته آن را بشکند.

انگلستان به عنوان یکی از گران‌ترین و پرهزینه‌ترین کشورهای جهان شناخته می‌شود؛ کشوری که استانداردهای بالای زندگی، معماری خاص و سبک متمایز خانه‌هایش، آن را از بسیاری از کشورهای اروپایی جدا می‌کند. با این وجود، مقایسه قیمت‌ها نشان می‌دهد که تهران در برخی مناطق خاص، از جمله زعفرانیه، الهیه و تجریش، گاه حتی از لندن نیز گران‌تر جلوه می‌کند. در واقع، قیمت برخی واحدهای مسکونی لوکس در شمال پایتخت به حدی بالاست که با بودجه خرید آن‌ها، می‌توان در قلب لندن، شهری با بازار املاک بسیار رقابتی، یک عمارت مجلل و تمام‌عیار خریداری کرد. این پدیده نشان می‌دهد که بازار املاک ایران، به‌ویژه در طبقات بالای قیمتی، از منطق اقتصادی فاصله گرفته و بیش از آنکه بازتاب‌دهنده واقعیت درآمدی جامعه باشد، به عرصه‌ای برای نمایش ثروت و رقابت سرمایه‌داران تبدیل شده است.

تأمین مسکن همواره یکی از دغدغه‌های اصلی اقشار کم‌درآمد در ایران بوده است؛ مسئله‌ای که با افزایش مداوم قیمت زمین، مصالح ساختمانی و اجاره‌بها، به بحرانی اجتماعی تبدیل شده است. در این میان، تسهیلات بانکی می‌تواند نقشی کلیدی در تسهیل مسیر خانه‌دار شدن ایفا کند، اما در عمل، فاصله میان هدف و واقعیت همچنان زیاد است.

مشاوران املاک در ایران، یکی از بازیگران اصلی بازار مسکن به شمار می‌روند؛ گروهی که حضورشان در هر معامله، از خرید و فروش تا اجاره، نقشی تعیین‌کننده دارد. با این حال، نگاه جامعه به این حرفه دوگانه است؛ از یک سو، بسیاری آن‌ها را واسطه‌های ضروری و آگاه به نبض بازار می‌دانند، و از سوی دیگر، بخشی از افکار عمومی نسبت به عملکردشان بی‌اعتماد است و آن‌ها را عامل التهاب قیمت‌ها می‌شناسد.

نگرانی‌های متقاضیان مسکن ملی به عنوان یکی از برنامه‌های مهم دولت برای تأمین مسکن اقشار کم‌درآمد، در سال‌های اخیر به موضوعی داغ تبدیل شده است. این نگرانی‌ها به دلیل شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور، ابعاد مختلفی پیدا کرده است که در ادامه به بررسی آن‌ها می‌پردازیم.

در ماه‌های اخیر، بازار مسکن جنوب تهران شاهد تغییرات محسوسی بوده است که ناشی از مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی و جمعیتی است. یکی از مهم‌ترین عوامل، خروج بخش قابل توجهی از اتباع خارجی بود که طی سال‌های گذشته نقش پررنگی در تقاضای اجاره و خرید مسکن در این منطقه داشتند. کاهش تقاضا به‌طور طبیعی بر کاهش فشار قیمتی و پایین آمدن نرخ‌های پیشنهادی فروش تأثیر گذاشته است.

مسکن یکی از پایه‌های اصلی رفاه اجتماعی و ثبات اقتصادی در هر کشور است. در شرایطی که تورم و افزایش قیمت‌ها فشار سنگینی بر خانوارها وارد می‌کند، نیاز به مسکن حمایتی بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. مسکن حمایتی به معنای ایجاد واحدهایی با هزینه معقول برای اقشار آسیب‌پذیر و کم‌درآمد است که بتواند از رشد اجاره‌بها و بحران بی‌خانمانی جلوگیری کند.

تأمین واحدهای مسکن در قالب طرح نهضت ملی، تنها بخش نخست مسیر خانه‌دار شدن شهروندان است. در کنار ساخت و تحویل واحدها، فراهم کردن امکانات و خدمات جانبی مانند فضای سبز، مدارس، درمانگاه‌ها، فروشگاه‌ها و مسیرهای دسترسی، نقش حیاتی در کیفیت زندگی ساکنان ایفا می‌کند. نبود این زیرساخت‌ها باعث می‌شود حتی واحدهای مسکونی تحویل داده شده، نتوانند زندگی راحت و پایدار را برای خانواده‌ها تضمین کنند.

خانه‌دار شدن، یکی از بنیادی‌ترین نیازهای انسانی است که نه تنها رفاه فردی بلکه ثبات اجتماعی را نیز تضمین می‌کند. بدون دسترسی به زمین مناسب، تحقق این هدف برای اقشار مختلف جامعه به ویژه گروه‌های کم‌درآمد، جوانان و خانواده‌های نوپا با موانع جدی روبه‌رو می‌شود. جامعه به عنوان یک نهاد اجتماعی و اقتصادی، مسئول فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای خانه‌دار شدن شهروندان است تا عدالت اجتماعی در حوزه مسکن حفظ شود.

تله عمیق «دستمزد دستوری» در بازار خدمات مهندسی ساختمان، آسیب رکود ساختمانی را برای دست‌کم نیم‌میلیون مهندس شاغل تشدید کرده است. درآمد مهندسان‌ ناظر به‌خاطر این تله، حداقل یک‌سوم میزان متعارف آن است. این بحران باعث شده است آنها نگاه پاره‌وقت به این شغل حساس داشته باشند. تله‌های این بازار ۱۲فقره است که همگی به شکل قانون ۳۰سال پیش، جلوی پای مهندسان کار گذاشته شده‌اند. یکی از مهم‌ترین آنها «کوپن‌تقسیم‌‌کار» است که «رقابت» برای ارائه خدمات باکیفیت را سرکوب کرده و قرار است با طرح مجلس این بازار اصلاح شود.

تأمین مسکن مناسب برای روستاییان از مهم‌ترین شاخص‌های توسعه پایدار و عدالت اجتماعی در کشور به شمار می‌آید. خانه در روستا صرفاً یک سرپناه نیست، بلکه بخشی از هویت فرهنگی، امنیت خانوادگی و بنیان اقتصادی زندگی روستایی محسوب می‌شود.

طرح «مسکن ملی» که با هدف خانه‌دار کردن اقشار متوسط و کم‌درآمد آغاز شد، امروز با چالش‌ها و دغدغه‌های متعددی از سوی متقاضیان مواجه است؛ دغدغه‌هایی که گاه از جنس مالی و اجرایی‌اند و گاه از بی‌اعتمادی و فرسودگی روانی ناشی می‌شوند.