طرح مسکن ملی در خراسان شمالی به‌عنوان یکی از اقدامات مؤثر برای خانه‌دار شدن اقشار کم‌درآمد و متوسط جامعه، مورد توجه قرار گرفته است. این طرح که تکمیل آن در دولت چهاردهم شتاب بیشتری به خود گرفته، گامی بزرگ در کاهش دغدغه‌های مسکنی شهروندان این استان محسوب می‌شود.

فروش مسکن در ایالات متحده در ماه نوامبر شاهد رشد قابل‌توجهی بود، به‌طوری‌که نسبت به ماه قبل، ۴.۸ درصد افزایش یافت و در مقایسه با سال گذشته نیز رشدی ۶.۱ درصدی را تجربه کرد. این آمار نه‌تنها بیانگر احیای بازار مسکن پس از رکودهای مقطعی است، بلکه بالاترین میزان فروش را از ژوئن ۲۰۲۱ تاکنون ثبت کرده است.

یک پژوهشگر حوزه مسکن و شهرسازی با بررسی شاخص‌های اقتصادی و روند تحولات اخیر، به تحلیل و پیش‌بینی وضعیت آینده بازار مسکن پرداخت. او با اشاره به عوامل موثر بر این بازار، از جمله تغییرات نرخ بهره بانکی، تورم، سیاست‌های حمایتی دولت و روند عرضه و تقاضا، تأکید کرد که بازار مسکن در ماه‌های آینده ممکن است با تحولات قابل‌توجهی روبه‌رو شود. این پژوهشگر همچنین بر اهمیت برنامه‌ریزی دقیق و سیاست‌گذاری‌های هوشمندانه برای کنترل نوسانات و ایجاد ثبات در این بخش کلیدی اقتصاد تأکید کرد.

وضعیت کنونی بازار مسکن حاکی از آن است که با افزایش تورم و محدودیت بودجه خریداران، تقاضا به سمت واحدهای کوچک‌متراژ، قدیمی‌ساز، و حتی در برخی موارد، واحدهای زیر هم‌کف سوق پیدا کرده است. این تغییر رفتار خرید ناشی از افزایش چشمگیر قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید خانوارها است که انتخاب مسکن مناسب را به چالشی جدی تبدیل کرده است.

افزایش قیمت مسکن در سال‌های اخیر به دلایلی چندوجهی بازمی‌گردد که به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم بازار مسکن را تحت تأثیر قرار داده‌اند. یکی از مهم‌ترین عوامل این افزایش، محدودیت در عرضه مسکن است. کمبود زمین مناسب برای ساخت‌وساز، پیچیدگی‌های اخذ مجوز، و موانع قانونی در فرآیند توسعه پروژه‌های ساختمانی از دلایلی هستند که تولید مسکن را کاهش داده و باعث ایجاد عدم توازن میان عرضه و تقاضا شده‌اند.

شقاقی بیان کرد: خرید ملک و سرمایه گذاری در کشور همسایه، پیامدهای فاجعه‌باری برای اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت. زمانی که نزدیک به ۱۰ میلیارد دلار از کشور خارج می شود، باید منتظر فجایع قریب الوقوع آن نیز باشیم. متاسفانه دولت های گذشته برای کنترل قیمت خانه و بهبودی وضعیت بازار مسکن کار خاصی انجام ندادند تا بسیاری از شهروندان برای سرمایه گذاری در کشور ترکیه اقدام کنند.

دولت به‌جای اختصاص یارانه، می‌تواند با عرضه ۱.۸ میلیون هکتار زمین‌های تحت تملک خود، به‌طور چشمگیری هزینه‌های مسکن در سبد خانوارها را کاهش دهد، کسری بودجه را کاهش داده و فشارهای اقتصادی بر مردم را تسهیل کند. این اقدام نه‌تنها می‌تواند به کاهش هزینه‌های مسکن برای خانوارها کمک کند، بلکه با فراهم کردن زمین برای ساخت و ساز، بازار مسکن را متعادل‌تر کرده و از فشارهای معیشتی به‌ویژه در اقشار کم‌درآمد بکاهد.

بر اساس اطلاعات ارائه شده، خرید و فروش واحدهای مسکن ملی به طور قاطع و بر اساس قوانین و مقررات موجود، ممنوع است. این اقدام به منظور جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده و سفته‌بازی در بازار مسکن طراحی شده است. دولت با اتخاذ این سیاست به دنبال حفظ عدالت و تأمین منافع واقعی متقاضیان است، به‌ویژه افرادی که در طرح‌های حمایتی مسکن ثبت‌نام کرده‌اند و به این واحدها نیاز دارند. بنابراین، هرگونه معامله یا جابجایی واحدهای مسکن ملی بدون رعایت قوانین و مقررات، به‌ویژه در راستای طرح‌های حمایتی و اجتماعی، با عواقب قانونی همراه خواهد بود. این ممنوعیت همچنین از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و ایجاد اختلال در بازار مسکن جلوگیری می‌کند.

فرنام پژوهشگر حوزه مسکن و شهرسازی اظهار کرد: با توجه به تحولات اخیر در بازار مسکن و کاهش تقاضای سرمایه‌ای، پیش‌بینی می‌شود که در کوتاه‌مدت شاهد افزایش چشمگیر قیمت مسکن نباشیم. این تغییرات به‌ویژه به دلیل کاهش فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و خریدهای عمده‌ای است که پیش‌تر باعث افزایش قیمت‌ها می‌شد. در حال حاضر، بسیاری از سرمایه‌گذاران و خریداران به دلیل بی‌ثباتی اقتصادی و پیش‌بینی‌های منفی در مورد آینده بازار، تمایل کمتری به خرید و نگهداری مسکن دارند.

کارشناس مسکن با اشاره به تأثیر قابل توجه سامانه خودنویس در کاهش هزینه‌ها، اظهار کرد: این سامانه توانسته است به بیش از ۳ هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی دست یابد. این آمار نشان‌دهنده این است که سامانه خودنویس به‌خوبی در میان متقاضیان مسکن جایگاه خود را پیدا کرده و مورد استقبال قرار گرفته است.

معاون وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد که به منظور پاسخ‌گویی به نیازهای مسکن کشور، ظرفیت ساخت ۱۶ هزار واحد مسکونی از طریق همکاری با خیران فراهم شده است. این اقدام به عنوان بخشی از تلاش‌های دولت برای افزایش عرضه مسکن در سطح کشور و حمایت از اقشار کم‌درآمد، با مشارکت بخش خصوصی و خیرین صورت می‌گیرد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران اعلام کرد که تنظیم هرگونه قرارداد خرید و فروش مسکن ملی توسط مشاوران املاک ممنوع است. وی افزود: در صورت مشاهده چنین قراردادهایی، دفاتر مشاوران املاک مربوطه پلمب خواهند شد.

یک کارشناس اقتصاد مسکن اظهار داشت: توقف پرداخت تسهیلات ساخت توسط بانک‌ها در ماه‌های اخیر، یکی از عوامل اصلی رکود در بازار مسکن بوده است. وی تأکید کرد که این مسئله، علاوه بر کاهش ساخت‌وساز، توان مالی سازندگان را نیز به شدت تحت تأثیر قرار داده و به کاهش عرضه مسکن در بازار دامن زده است.

نایب‌رئیس اتحادیه املاک اعلام کرد که بسیاری از مشاوران املاک نسبت به نرخ مالیات‌های تعیین‌شده اعتراض دارند. آن‌ها معتقدند که این مالیات‌ها با شرایط فعلی بازار مسکن همخوانی ندارد، چرا که حجم معاملات در این بازار به‌شدت کاهش یافته و درآمد مشاوران نیز تحت تأثیر قرار گرفته است. لازم است سیاست‌های مالیاتی با در نظر گرفتن وضعیت واقعی بازار تنظیم شود تا فشار اقتصادی بیشتری بر این قشر وارد نشود.

در اواخر سپتامبر، چین نرخ‌های وام مسکن را کاهش داد تا بازار مسکن را تقویت کند و این اتفاق باعث شد بخش قابل توجهی از بازار وام مسکن این کشور به ارزش تخمینی ۵.۳ تریلیون دلار تحت تأثیر قرار بگیرد. پان گونگشنگ، رئیس بانک مرکزی چین، در آن زمان اعلام کرد این اقدامات منجر به کاهش متوسط نیم درصدی نرخ وام مسکن برای وام‌گیرندگان می‌شود و هزینه‌های بهره سالانه آن‌ها را تا حدود ۱۵۰ میلیارد یوآن (۲۰.۶ میلیارد دلار) کاهش می‌دهد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران اعلام کرد که تنظیم هرگونه قرارداد خرید و فروش مسکن ملی توسط مشاوران املاک ممنوع است. او افزود که در صورت مشاهده چنین قراردادهایی، دفاتر مشاوران املاک پلمب خواهند شد.

قیمت مسکن در منطقه یک تهران، به‌عنوان لوکس‌ترین و گران‌ترین محدوده بازار مسکن، به مرز حیرت‌آور متری ۱۸۰ میلیون تومان رسیده است. این رشد قیمتی، منطقه یک را همچنان به کانون معاملات مسکن لوکس و طبقه مرفه جامعه تبدیل کرده است. با این حال، بررسی‌های دقیق‌تر نشان می‌دهد که درصد افزایش قیمت‌ها در مناطق جنوبی تهران، که اغلب به عنوان مناطقی با مسکن مقرون‌به‌صرفه شناخته می‌شوند، از مناطق شمالی بیشتر بوده است.

برای تکمیل طرح بزرگ نهضت ملی مسکن، برآوردها نشان می‌دهد که حدود ۳۰۰۰ هزار میلیارد تومان (همت) منابع مالی مورد نیاز است. این در حالی است که طی سه سال گذشته، تنها ۵۰۰ همت به این پروژه تخصیص یافته است؛ رقمی که فاصله قابل‌توجهی با نیاز واقعی این طرح دارد. از سوی دیگر، در ماه‌های اخیر روند تزریق منابع بانکی به این پروژه تقریباً متوقف شده و به نقطه نزدیک به صفر رسیده است، که نگرانی‌های جدی در خصوص آینده این طرح ایجاد کرده است.

کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ مصوبه‌ای تصویب کرد که بر اساس آن، دولت موظف است زمین رایگان به خانواده‌هایی اختصاص دهد که دارای چهار فرزند زیر ۲۰ سال هستند. این اقدام با هدف تشویق سیاست‌های فرزندآوری و حمایت از خانواده‌های پرجمعیت انجام شده است.

یک کارشناس حوزه مسکن اظهار داشت که وعده ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکونی به‌تنهایی نمی‌تواند پاسخگوی شکاف عمیق میان عرضه و تقاضای موجود در بازار مسکن باشد. وی تأکید کرد که رفع این ناترازی نیازمند اتخاذ سیاست‌های جامع و اجرای برنامه‌های گسترده‌تری است که نه‌تنها به افزایش ساخت‌وساز منجر شود، بلکه عوامل ریشه‌ای بحران مانند کاهش قدرت خرید، تورم، و ضعف در تأمین مالی را نیز هدف قرار دهد.