متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن در سال جدید، دیگر تاب وعده‌های تکراری، تغییر زمان‌بندی‌ها و نبود شفافیت را ندارند. در آغاز سال ۱۴۰۴، وضع به‌گونه‌ای‌ست که هم امید به سرانجام رسیدن این پروژه بزرگ ملی در حال فرسایش است و هم نارضایتی‌های پنهان مردم، به‌تدریج به شکل اعتراضات علنی و پراکنده بروز می‌کند.

افزایش ۴۱.۵ درصدی اجاره‌بها و رشد ۳۰ درصدی فقر، کارشناسان بر عرضه زمین توسط دولت به عنوان راه‌حلی کلیدی تأکید می‌کنند، چراکه ۷۰ درصد قیمت مسکن به زمین مرتبط است. دولت اما برنامه‌ای ندارد.

افزایش ناگهانی نرخ مسکن در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴، موجی از نگرانی را در میان مردم و تحلیلگران اقتصادی به همراه داشته است. این نگرانی‌ها نه تنها ناشی از نوسانات قیمت‌ها، بلکه بیشتر به مشکلات عمیق مدیریتی و اقتصادی در کشور مربوط می شود که بر بازار مسکن و توان مالی مردم تأثیرات منفی گذاشته است. در شرایطی که ضعف‌های مدیریتی و بحران‌های اقتصادی در سطوح مختلف کشور دیده می‌شود، پیش‌بینی‌ها حکایت از آن دارد که این مشکلات می‌تواند قیمت مسکن را به‌شدت تحت تأثیر قرار داده و شرایط را برای خرید خانه حتی برای اقشار متوسط و کم‌درآمد سخت‌تر سازد.

بازار مسکن در سال ۱۴۰۳ تحت تأثیر تحولات چشمگیر اقتصادی و اجتماعی قرار گرفت که تأثیرات گسترده‌ای بر روند ثبت قراردادها و فعالیت مشاوران املاک داشت.

سال گذشته، بازار مسکن با بحران‌های فراوانی روبه‌رو بود. نوسانات اقتصادی کوچک‌ترین تغییرات را در این بازار ایجاد می‌کرد و نرخ تورم مسکن به‌طور مداوم تحت تأثیر این تغییرات قرار می‌گرفت. این نوسانات باعث می‌شد که قیمت‌ها در بازار مسکن به‌طور مداوم بالا و پایین بروند و هیچ ثباتی در روند افزایش قیمت‌ها دیده نمی‌شد.

این گزارش به بررسی وضعیت بازار مسکن و هزینه خرید آپارتمان در مناطق مختلف ایران می‌پردازد. سؤالی که در متن مطرح شده، به نوعی بازتاب‌دهنده مشکلات و چالش‌های اقتصادی جامعه است. در واقع، این سؤال به طور غیرمستقیم نشان می‌دهد که با توجه به افزایش قیمت‌ها و مشکلات اقتصادی، برای خرید حتی یک متر مربع از آپارتمان‌های نسبتاً معمولی (مانند آپارتمان‌های پنج سال ساخت) در این مناطق، مردم باید مدت زمان طولانی‌تری کار کنند.

رییس بنیاد مسکن از بومی‌سازی فناوری ساخت مسکن با پرینتر سه بعدی در کشور خبر داد و گفت: تا پایان دولت چهاردهم ۷۵ درصد روستاها مقاوم سازی می شود.

با نزدیک شدن به فصل نقل و انتقالات، صدای نارضایتی مستاجران از گوشه و کنار شهرها بلندتر از همیشه شنیده می‌شود. رشد افسارگسیخته اجاره‌بها در ماه‌های اخیر، بار دیگر سایه سنگین اضطراب را بر سر خانواده‌هایی انداخته که هر ساله با دغدغه تمدید یا جابه‌جایی مواجه‌اند.

الزام جدیدی به روند صدور مجوزهای ساختمانی اضافه شده است؛ بر اساس دستورالعمل تازه، صدور گواهی عدم خلاف و پایان‌کار از سوی شهرداری‌ها، منوط به دریافت تأییدیه‌های لازم در حوزه‌های انتظامی و حفاظتی خواهد بود. این تصمیم، نشانه‌ای از حرکت به‌سوی سخت‌گیرانه‌تر شدن استانداردها و الزامات ایمنی در فرآیند ساخت‌وساز به شمار می‌رود.

بازار مسکن ایران که یکی از ستون‌های اصلی اقتصاد کشور به شمار می‌رود، در طول چهار دهه گذشته گرفتار چرخه‌ای مزمن از ناکارآمدی‌های ساختاری و سیاست‌گذاری‌های ناپایدار بوده است؛ چرخه‌ای که مانع شکل‌گیری تعادل پایدار میان عرضه و تقاضا و دستیابی به بازار مسکن کارآمد شده است.

در سال ۱۴۰۴، برخی از سرمایه‌گذاری‌ها بیش از آنکه سکوی پرتاب مالی باشند، به تله‌های زیان‌بار اقتصادی تبدیل شده‌اند. از طلاهایی که فقط روی کاغذ وجود دارند تا خانه‌هایی که هیچ‌وقت ساخته نمی‌شوند، مردم با تصمیمات اشتباه، گاهی ناخواسته گل‌به‌خودی مالی می‌زنند. در این گزارش، نگاهی داریم به ۴ حوزه سرمایه‌گذاری که به جای سود، می‌توانند دردسر و ضرر به‌ بار بیاورند.

یکی از اصلی‌ترین نگرانی‌های اقتصادی خانوارها در آغاز سال ۱۴۰۴، آینده بازار مسکن است. این بازار که به‌طور تاریخی همواره به عنوان محرک تورم و یکی از گزینه‌های اصلی سرمایه‌گذاری در ایران شناخته می‌شود، در ماه‌های اخیر با کاهش فعالیت‌ها و رکود نسبی مواجه بوده است. اما پرسش اساسی این است که آیا قیمت مسکن در سال جاری همچنان روند افزایشی خواهد داشت یا به ثبات می‌رسد؟

افزایش قیمت اجاره در ایران، به‌ویژه در کلان‌شهری چون تهران، نه پدیده‌ای مقطعی بلکه ریشه‌دار و ساختاری است. یکی از عوامل اصلی و بنیادین این افزایش، رابطه مستقیم و تنگاتنگ بین نرخ اجاره و قیمت تمام‌شده مسکن است؛ رابطه‌ای که در اقتصاد ایران، بیش از هر زمان دیگری تحت تأثیر نوسانات نرخ ارز قرار گرفته است.

در سال‌های اخیر، رشد بی‌سابقه اجاره‌بهای مسکن، معیشت مستاجران را به‌شدت تحت فشار قرار داده است. افزایش هم‌زمان اجاره ماهانه و مبلغ ودیعه، بسیاری از خانوارها را در تأمین سرپناهی حداقلی با چالش‌های جدی مواجه کرده است. تازه‌ترین بررسی‌ها حاکی از آن است که با آغاز سال جدید، بازار اجاره‌ دوباره دستخوش تغییر شده و نرخ‌ها در مسیر صعودی قرار گرفته‌اند. در این میان، پرسش اصلی برای بسیاری از مستاجران تهرانی آن است که اجاره یک واحد ۷۰ متری در مناطق مختلف پایتخت چقدر تمام می‌شود؟ این گزارش به بررسی اجاره‌بهای چنین واحدهایی در نقاط مختلف شهر تهران پرداخته است تا تصویر روشن‌تری از شرایط جدید بازار ارائه دهد.

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید ایران از تحویل حدود ۶۸۰۰ واحد نهضت ملی مسکن در ۴ سالگی اجرای این طرح در شهرهای جدید کشور خبر داد.

اجاره‌بها در سال ۱۴۰۳ با ثبت بیشترین میزان افزایش، رکورد جدیدی از رشد قیمتی را به نام خود ثبت کرد، هرچند سرعت رشد آن تنها اندکی کمتر از نرخ تورم اجاره در سال ۱۴۰۲ بود.

یک کارشناس اقتصادی اعلام کرد: در سال ۱۴۰۳ با راه‌اندازی سامانه خودنویس، بیش از ۵ هزار میلیارد تومان از هزینه‌های مستقیم مردم کاهش یافت. این مبلغ پیش‌تر عمدتاً نصیب واسطه‌ها و دلالان می‌شد، اما با حذف آن‌ها از روند خدمات، این صرفه‌جویی بزرگ مستقیماً به نفع مردم رقم خورد.

در سال‌های اخیر، با افزایش بی‌رویه قیمت‌ها در بازار مسکن و تورم بالا، قدرت خرید مردم به شدت کاهش یافته است. این کاهش قدرت خرید نه تنها باعث شده که بسیاری از خانوارها از خرید خانه منصرف شوند، بلکه موجب رشد چشمگیر تعداد مستاجران در کشور شده است.

با نزدیک شدن قیمت هر مترمربع مسکن در تهران به مرز ۹۰ میلیون تومان، افزایش نرخ ارز و هزینه‌های ساخت، در کنار فقدان برنامه‌های حمایتی از سوی دولت، بازار مسکن را به سمت بحران هدایت کرده است. تداوم این روند می‌تواند منجر به خروج گسترده متقاضیان از بازار شود و سال ۱۴۰۴ را به سالی دشوار و چالش‌برانگیز برای این بخش کلیدی اقتصاد تبدیل کند.

بانک مسکن اعلام کرد از ابتدای اجرای نهضت ملی مسکن تا ۲۸ اسفند ۴۷۵ هزار واحد مسکونی در قالب ۸۶ هزار پروژه به این بانک معرفی شده که حدود ۲۸ درصد آن‌ها خودمالک هستند.