هزینه اجاره مسکن در منطقه پنج تهران در سال‌های اخیر به‌ویژه در ماه‌های اخیر، دچار نوسانات قابل توجهی شده و به یکی از موضوعات جدی و دغدغه‌ساز برای مستاجران تبدیل شده است. این منطقه به دلیل موقعیت جغرافیایی مطلوب، دسترسی مناسب به بزرگراه‌ها، بافت نوساز، و امکانات شهری مطلوب، یکی از پرتقاضاترین مناطق پایتخت برای اجاره‌نشینی محسوب می‌شود. اما همین ویژگی‌ها، به‌همراه رشد فزاینده قیمت مسکن در سراسر تهران، باعث شده تا اجاره‌بها در منطقه پنج با سرعتی بالاتر از میانگین رشد درآمد خانوارها افزایش یابد.

قیمت‌گذاری مسکن فرآیندی پیچیده و چندوجهی است که باید بر پایه اصول مشخص، شفاف و یکپارچه انجام شود تا از بروز نابسامانی و آشفتگی در بازار جلوگیری شود. در این روند، عوامل متعددی به صورت سیستماتیک و هماهنگ در تعیین قیمت نهایی یک ملک دخالت دارند؛ از جمله موقعیت جغرافیایی، متوسط قیمت منطقه‌ای هر متر مربع، نوع ساخت‌وساز، عمر بنا، امکانات جانبی نظیر پارکینگ، آسانسور و انباری، و همچنین شرایط کلی بازار مانند نرخ تورم، هزینه ساخت و سطح تقاضا.

هیات دولت حدود یک هفته قبل از آنکه سال ۱۴۰۴ به عنوان سال «سرمایه‌گذاری برای تولید» معرفی شود، در مصوبه‌‌ای ویژه بخش مسکن و ساختمان، «پرداختی سازنده‌‌ها و سرمایه‌گذاران ساختمانی به تامین اجتماعی» را افزایش داد؛ فعالان صنعت ساختمان در تمام طول سال ۱۴۰۳ منتظر بودند «فرمول نادرست و تورم‌‌ساز» مربوط به سهم کارفرما در حق‌‌ بیمه کارگر ساختمانی توسط دولت و مجلس، رسیدگی و اصلاح شود، اما همان فرمول با تغییرات بد برای امسال تصویب شد.

تحریم‌های آمریکا، به‌ویژه در حوزه نفت و بانکی، فشار سنگینی بر اقتصاد ایران وارد کرده و باعث کاهش درآمدهای ارزی دولت شده است. این وضعیت، به رشد تورم، کاهش ارزش پول ملی و نوسان در بازارهای مالی دامن زده است. بازار مسکن نیز از این شرایط بی‌نصیب نمانده؛ افزایش قیمت مصالح، کاهش ساخت‌وساز و رشد افسارگسیخته اجاره‌بها، زندگی را برای مستأجران و اقشار کم‌درآمد به‌شدت دشوار کرده و آن‌ها را در تنگنای معیشتی قرار داده است. مذاکرات ایران و آمریکا بر سر مسئله هسته ای و نتیجه نهایی آن می تواند تاثیر بسزایی بر آینده بازار اجاره و مسکن داشته باشد.

دغدغه بزرگ متقاضیان مسکن در ایران، بیش از آنکه صرفاً به مسئله قیمت ختم شود، ریشه در یک زنجیره به‌هم‌پیوسته از ناپایداری‌های اقتصادی، بی‌ثباتی سیاست‌گذاری و عدم شفافیت در آینده بازار دارد؛ دغدغه‌ای که ذهن میلیون‌ها خانوار را درگیر کرده و به نوعی به یکی از مهم‌ترین بحران‌های اجتماعی کشور بدل شده است. در چنین فضایی، بازار مسکن بیش از هر زمان دیگری، به آیینه‌ای از نابرابری، سردرگمی و بی‌ثباتی بدل شده؛ آیینه‌ای که هر خانوار در آن، تصویری از اضطراب آینده و تردید نسبت به فردای خود می‌بیند. این مسئله، اگرچه ریشه در مولفه‌های اقتصادی دارد، اما تبعات اجتماعی آن می‌تواند بسیار فراتر از تصور باشد، چرا که خانه‌دار شدن، یکی از اصلی‌ترین عناصر تحقق امنیت روانی و ثبات خانوادگی در هر جامعه‌ای به شمار می‌رود.

با گذشت بیش از هشت ماه از تابستان ۱۴۰۳، همچنان آمار دقیق و رسمی درباره وضعیت بازار مسکن از سوی مراجع ذی‌ربط منتشر نشده است؛ موضوعی که موجب ابهام در تحلیل شرایط کنونی این بازار شده و تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی را با دشواری همراه کرده است. این در حالی‌ست که در نیمه دوم سال گذشته، تحولات مهمی در عرصه اقتصاد کشور رقم خورد که بی‌واسطه بر روند معاملات ملکی تأثیر گذاشت.

با تصمیم هیأت عالی بانک مرکزی، گام مهمی در جهت حمایت از مستاجران و ساکنان مناطق روستایی برداشته شد. بر اساس این مصوبه جدید، سقف تسهیلات پرداختی در قالب دو طرح کلیدی افزایش یافته است: نخست، طرح «کمک ودیعه مسکن» ویژه مستأجران، که با هدف کاهش فشارهای اقتصادی ناشی از افزایش نرخ اجاره‌بها طراحی شده است؛ و دوم، طرح «بهسازی و نوسازی مسکن روستایی» که با هدف ارتقاء کیفیت زندگی در مناطق کم‌برخوردار و مقاوم‌سازی واحدهای روستایی اجرا می‌شود. این افزایش سقف تسهیلات هم در بعد فردی و هم در سطح کلی اعتباری در نظر گرفته شده، که می‌تواند در بهبود دسترسی اقشار کم‌درآمد به سرپناه مناسب و توسعه عدالت مسکن‌محور نقش بسزایی ایفا کند.

با گذشت بیش از بیست سال از آغاز اجرای طرح مسکن مهر، همچنان بخش قابل توجهی از اهداف این پروژه ملی محقق نشده است. طرحی که روزی با وعده تأمین سرپناه برای اقشار کم‌درآمد جامعه کلید خورد، امروز در مواردی به نماد بلاتکلیفی و سردرگمی تبدیل شده است.

سیاست‌های تازه تعرفه‌ای ایالات متحده بر واردات کالا، تاثیرات عمیقی بر دورنمای جهانی بازار مسکن گذاشته است. بر پایه گزارش مؤسسه بین‌المللی مشاوره ملکی «نایت‌فرانک»، هرچند در سال ۲۰۲۴ قیمت مسکن در ۵۵ کشور روندی آهسته و کم‌شتاب داشته، اما تحولات ژئو‌اقتصادی اخیر، از جمله افزایش تعرفه‌های وارداتی که به ابتکار دونالد ترامپ در دستور کار قرار گرفته، زنگ خطر تازه‌ای برای این بازار به صدا درآورده است. این تعرفه‌ها که عمدتاً بر کالاها و مواد اولیه مرتبط با صنعت ساخت‌وساز اعمال می‌شوند، منجر به ایجاد اختلال در زنجیره جهانی تأمین نهاده‌های ساختمانی شده‌اند؛ موضوعی که به‌طور مستقیم بر هزینه ساخت، عرضه مسکن و به تبع آن قیمت‌ها تأثیرگذار خواهد بود.

یک کارشناس اقتصاد مسکن با تاکید بر تفاوت‌های ساختاری و اقتصادی میان شهرهای کشور هشدار داد که تعیین نرخ اجاره به‌صورت استانی می‌تواند تبعات ناخواسته‌ای به‌ویژه برای شهرهای کوچک به همراه داشته باشد. به گفته او، هر شهر بسته به موجودی مسکن، نسبت جمعیت مالک و مستأجر، و وضعیت کلی اقتصاد محلی، دارای شرایط خاص خود است و ممکن است در برخی از این شهرها، بازار اجاره در تعادل نسبی قرار داشته و تغییر محسوسی در نرخ اجاره سالانه مشاهده نشود.

در آستانه فصل نقل‌وانتقالات، موج نگرانی و اضطراب یک‌بار دیگر مستأجران را فرا گرفته است؛ اقشاری که سال به سال بیشتر از قبل با مفهوم بی‌ثباتی، ناامنی اقتصادی و بی‌پناهی در بازار مسکن روبه‌رو می‌شوند. مستأجران این روزها، پیش از آنکه به خانه‌ای جدید فکر کنند، نگران «ماندن در همان خانه فعلی» هستند؛ چرا که با تورم افسارگسیخته و رشد تصاعدی اجاره‌بها، تمدید قرارداد هم به امری طاقت‌فرسا تبدیل شده است.

مسکن، از اساسی‌ترین نیازهای انسانی و یکی از مهم‌ترین شاخص‌های کرامت و امنیت اجتماعی است. در جوامعی که عدالت اجتماعی به‌درستی اجرا می‌شود، محرومان و اقشار کم‌درآمد نه‌تنها از خدمات اولیه بهره‌مندند، بلکه حاکمیت وظیفه خود می‌داند که زمینه‌ی دسترسی آنان به سرپناهی امن، پایدار و متناسب با شأن انسانی را فراهم کند. در ایران امروز، که فشار اقتصادی بر دوش طبقات ضعیف سنگینی می‌کند و قیمت مسکن به مرزهای غیرقابل باور رسیده، ضرورت توجه جدی حاکمیت به موضوع مسکن محرومان بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود.

توجه به نیازهای قشر کارگر، به‌ویژه در حوزه‌هایی چون مسکن، نه‌تنها یک ضرورت انسانی و اجتماعی است، بلکه از منظر اقتصادی و توسعه پایدار نیز اهمیتی بنیادین دارد. کارگران، ستون فقرات چرخه تولید و پیشرفت در هر جامعه‌ای هستند. آنان با تلاش روزانه، موتور حرکت صنایع، خدمات و پروژه‌های عمرانی را به گردش درمی‌آورند؛ اما اگر در تأمین ابتدایی‌ترین نیازهای خود از جمله مسکن دچار مشکل باشند، انگیزه، بهره‌وری و ثبات روانی آن‌ها به شدت آسیب می‌بیند.

در شرایطی که رکود تورمی بازار مسکن همچنان ادامه دارد، واحدهای مسکونی نسبتاً نوساز در منطقه ۲۰ تهران با قیمتی بین ۶۵ تا ۷۰ میلیون تومان به ازای هر متر مربع عرضه می‌شوند. با این حال، به‌دلیل کاهش قدرت خرید و نبود تقاضای مؤثر، سطح معاملات در این منطقه به‌طور محسوسی افت کرده و بازار در وضعیت کم‌تحرکی به سر می‌برد.

یک کارشناس اقتصادی اظهار کرد: راه‌اندازی سامانه «خودنویس» تحول مثبتی در بازار معاملات مسکن ایجاد کرده است؛ این سامانه با حذف نقش واسطه‌گران در فرآیند عقد قرارداد، امکان ثبت رایگان قراردادهای ملکی و دریافت کد رهگیری را فراهم کرده است. به گفته او، این اقدام نه‌تنها به کاهش هزینه‌های معاملاتی کمک کرده، بلکه با حذف قیمت‌گذاری‌های غیرواقعی و صوری، موجب افزایش شفافیت و واقعی‌تر شدن قیمت‌ها در بازار مسکن شده است.

در سال ۱۴۰۳، بازار مسکن برخلاف دیگر بازارهای مالی کشور، مسیر متفاوتی را طی کرد. در حالی‌که بسیاری از بازارها در مقاطع مختلف با جهش‌های قابل‌توجه قیمتی روبه‌رو شدند، بازار مسکن روندی به‌مراتب آرام‌تر داشت و از نظر رشد قیمت، یکی از کم‌تحرک‌ترین دوره‌های خود را تجربه کرد.

مدیرعامل بنیاد مسکن اعلام کرد: چنانچه متقاضیان تحت پوشش نهادهای حمایتی توانایی مالی لازم برای تکمیل واحدهای مسکونی خود را نداشته باشند، حداکثر تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان کمک بلاعوض از محل منابع حساب ۱۰۰ امام خمینی (ره) و کمیته امداد امام خمینی (ره) به آن‌ها اختصاص خواهد یافت.

بحث توافق احتمالی میان ایران و آمریکا، همواره یکی از موضوعات حساس و تأثیرگذار در فضای سیاسی و اقتصادی کشور بوده است. هر بار که نشانه‌هایی از نرمش یا گفت‌وگو میان دو طرف پدیدار می‌شود، موجی از امید در بازارها ایجاد می‌شود، هرچند که تجربه نشان داده این امیدها همواره با احتیاط و تردید همراه بوده‌اند.

محبی نجم آبادی بیان کرد: سامانه املاک و اسکان، نه تنها ابزاری برای شفاف‌سازی وضعیت مسکن در کشور است، بلکه اساس هرگونه برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری در حوزه اجاره و مالکیت نیز به شمار می‌آید. بدون آگاهی از تعداد واقعی خانه‌های خالی و توزیع آن‌ها در نقاط مختلف، هر گونه اقدام در این زمینه شبیه به تیراندازی در تاریکی است. ما نیازمند داده‌های معتبر و به‌روز هستیم تا بتوانیم تحلیلی دقیق از وضعیت بازار اجاره ارائه دهیم و راهکارهای مؤثری برای بهبود آن پیدا کنیم.

با توجه به اینکه مسکن همچنان یکی از اصلی‌ترین و جدی‌ترین دغدغه‌های خانوارهای کم‌برخوردار در کشور محسوب می‌شود، معاونت تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رویکردی عملیاتی برای پاسخ به این نیاز بنیادین اتخاذ کرده است. در همین راستا، اجرای دو طرح راهبردی با عنوان «مسکن تدریجی» و «اسکان پایدار» در دستور کار این معاونت قرار گرفته است؛ طرح‌هایی که به‌طور خاص با هدف ساماندهی وضعیت سکونت در بافت‌های حاشیه‌ای و کم‌برخوردار شهری طراحی شده‌اند.