ایمنی پایین ساختمان‌ها همچنان یکی از چالش‌های جدی شهر تهران به‌ویژه در حوزه فضاهای عمومی به شمار می‌رود. بخشی از سازه‌های مهم نظیر بیمارستان‌ها، مراکز خدماتی و ساختمان‌های پرتردد، فاقد استانداردهای ایمنی لازم هستند و همین موضوع در سال‌های اخیر زمینه‌ساز وقوع حوادثی با خسارات جانی و مالی سنگین شده است. در چنین شرایطی، یکی از اعضای شورای شهر تهران با ابراز نگرانی جدی، نسبت به وضعیت بحرانی بازار بزرگ تهران هشدار داده است.

در بسیاری از کشورها نظیر آلمان، رشد سالانه اجاره‌بها تحت کنترل یک نرخ رسمی موسوم به «نرخ دولتی» انجام می‌گیرد که بر مبنای قانونی به نام «ترمز اجاره» طراحی شده است. این سیاست با هدف مهار تورم اجاره و حمایت از مستأجران اجرا می‌شود، اما تجربه نشان داده که واکنش مالکان و موجرها به این نرخ‌های دستوری، اغلب خلاف جهت انتظار قانون‌گذاران بوده و خود به افزایش بیشتر اجاره‌ها دامن زده است. در واقع، در برخی موارد، این سیاست‌ها نه‌تنها ترمزی برای تورم اجاره نبوده‌اند، بلکه به نوعی موجب «خالی کردن ترمز» در بازار مسکن شده‌اند.

شورای عالی مسکن تصمیم جدیدی اتخاذ کرده است که به‌موجب آن، سقف افزایش اجاره‌بها دیگر به‌صورت یکسان در سراسر کشور تعیین نخواهد شد. بر اساس این سیاست، نرخ اجاره در هر استان با توجه به نرخ تورم محلی محاسبه خواهد شد. این تغییر، به گفته کارشناسان، می‌تواند گامی مؤثر در جهت افزایش شفافیت و واقع‌گرایی در بازار اجاره باشد و به طور قابل توجهی با شرایط اقتصادی هر منطقه هماهنگ‌تر باشد.

مذاکرات هسته‌ای بین ایران و آمریکا به‌عنوان یکی از مهم‌ترین تحولات سیاسی و اقتصادی در سطح بین‌المللی، تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم قابل توجهی بر بازارهای اقتصادی داخلی ایران دارد. بازار مسکن نیز به‌عنوان یکی از حساس‌ترین و پیچیده‌ترین بازارها، از این تحولات سیاسی و اقتصادی بی‌بهره نخواهد بود.

قیمت اجاره خانه در منطقه ۱۰ تهران تحت تأثیر عوامل مختلفی مانند متراژ واحد مسکونی، موقعیت محله و شرایط کلی بازار مسکن قرار دارد و از تنوع قابل توجهی برخوردار است. بررسی‌ها حاکی از آن است که متوسط قیمت اجاره در این منطقه نسبت به سایر نقاط تهران در محدوده‌ای مقرون‌به‌صرفه‌تر قرار گرفته است.

نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه ۶ میلیون مستاجر در کشور داریم گفت: ۲ میلیون خانه داریم که با سازوکارهای مناسب و قانونی باید بین مردم تقسیم شوند.

بر اساس برنامه‌ریزی اعلام‌شده، اجرای بسته حمایتی مربوط به مستاجران از نیمه ماه جاری آغاز خواهد شد. با این حال، با توجه به شرایط اقتصادی کنونی و چالش‌های ناشی از تورم بالا و مشکلات دریافت وام، هنوز ابهاماتی وجود دارد که آیا این راهکارهای مسکن موقت به‌موقع و به شکلی مؤثر به دست مستاجران خواهد رسید یا خیر. این موضوع، نگرانی‌هایی را درباره کارایی و تأثیرگذاری این بسته حمایتی بر جای می‌گذارد، زیرا در شرایطی که فشارهای اقتصادی روزافزون است، تأخیر یا ضعف در اجرایی شدن این طرح می‌تواند مشکلات مسکن را برای این گروه از جامعه تشدید کند.

در شرایطی که بازارهای ارز و طلا تحت تأثیر تحولات سیاسی، به‌ویژه آغاز مذاکرات غیرمستقیم بین ایران و آمریکا در عمان، شاهد کاهش قیمت‌ها هستند، بازار مسکن همچنان درگیر رکود و بی‌حرکتی است. این وضعیت نشان می‌دهد که علیرغم تغییرات در سایر بازارهای اقتصادی، بازار مسکن همچنان در دام سکون عمیق قرار دارد و از پویایی لازم برای جذب سرمایه یا تحرک معاملاتی برخوردار نیست.

در پایان آخرین روز کاری سال ۱۴۰۳، تصمیمی اساسی در خصوص افزایش سقف وام مسکن اتخاذ شد که به نظر می‌رسد بتواند تا حدودی فشار ناشی از مشکلات مسکن را برای متقاضیان کاهش دهد. با این تصمیم، سقف وام مسکن برای شهر تهران از ۴۰۰ میلیون تومان به ۵۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد.

رکود بازار مسکن یکی از پدیده‌های اقتصادی است که می‌تواند تأثیرات گسترده‌ای بر اقتصاد کلان و زندگی روزمره مردم داشته باشد. در این حالت، تقاضا برای خرید مسکن به‌طور قابل توجهی کاهش می‌یابد و فروش مسکن به‌آرامی یا حتی به‌صورت متوقف انجام می‌شود. این وضعیت می‌تواند به دلایل مختلفی ایجاد شود، از جمله نرخ بالای بهره بانکی، افزایش قیمت مسکن، نااطمینانی اقتصادی، تورم، بیکاری، یا سیاست‌های دولتی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر بازار مسکن تأثیر می‌گذارند.

کاهش تدریجی نرخ دلار و نوسانات اخیر بازار ارز، نسیم ملایمی از امید را به فضای روانی اقتصاد کشور دمیده است. برخی از فعالان و تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که اگر روند نزولی قیمت ارز ادامه پیدا کند و گفتگوهای دیپلماتیک میان ایران و آمریکا به نتایج ملموسی برسد، می‌توان انتظار تغییراتی محسوس را در برخی بازارهای اثرپذیر از سیاست خارجی، از جمله بازار مسکن داشت.

واگذاری رایگان زمین به اقشار کم‌برخوردار، از جمله سیاست‌های حمایتی‌ای است که می‌تواند همچون کلیدی طلایی، قفل دسترسی اقشار ضعیف جامعه به مسکن را بگشاید. در کشوری چون ایران که بهای زمین سهمی سنگین در هزینه نهایی ساخت‌وساز دارد، چنین تدبیری نه‌فقط یک تسهیل اقتصادی، بلکه گامی در راستای عدالت اجتماعی محسوب می‌شود. این اقدام می‌تواند بار سنگین هزینه‌های سرسام‌آور مسکن را از دوش خانواده‌های کم‌درآمد بردارد و آنان را به رؤیای دیرین «صاحب‌خانه شدن» نزدیک‌تر کند. از این منظر، زمین رایگان نه‌فقط یک قطعه خاک، بلکه بستری برای امید، آرامش و آینده‌سازی خانواده‌هایی است که سال‌ها در حاشیه بازار بی‌رحم ملک، در حسرت خانه‌ای امن روزگار گذرانده‌اند.

در میان تمامی بازارهایی که معیشت و آینده اقتصادی مردم را تحت تأثیر قرار می‌دهند، بدون تردید بازار مسکن جایگاه ویژه‌ای دارد. این بازار نه‌تنها یکی از اصلی‌ترین شاخص‌های رفاه خانوار محسوب می‌شود، بلکه به‌نوعی آیینه‌ای تمام‌نما از وضعیت کلی اقتصاد کشور است. در شرایط فعلی، که جامعه درگیر التهاب‌های ارزی و نوسانات روزانه قیمت‌هاست، سرنوشت بازار مسکن به موضوعی حیاتی و پرچالش برای شهروندان بدل شده است.

در یک نظرسنجی تلگرامی که با موضوع بررسی میزان اثربخشی وام ۵۰۰ میلیون تومانی خرید مسکن برگزار شد، واکنش اکثریت قریب به اتفاق شرکت‌کنندگان، حاکی از نارضایتی گسترده از این طرح بود. بر اساس نتایج به‌دست‌آمده، حدود ۹۵ درصد از پاسخ‌دهندگان، این وام را فاقد کارایی واقعی دانستند و آن را راه‌حلی ناکارآمد برای حل بحران مسکن توصیف کردند.

بازار مسکن هنوز واکنش محسوسی به کاهش نرخ ارز که اخیراً تا سطح ۲۲ هزار تومان افت کرده، نشان نداده است. به گفته کارشناسان و فعالان این حوزه، معاملات در وضعیت رکود به سر می‌برد و حجم خرید و فروش‌ بسیار اندک است. برخلاف برخی انتظارات، کاهش قیمت ارز نتوانسته موتور محرکی برای تحرک دوباره بازار مسکن باشد. حتی در فروردین‌ماه امسال، برخلاف رویه معمول سال‌های گذشته، قیمت‌های پیشنهادی برای فروش آپارتمان‌ها با جهش همراه نبوده و به نظر می‌رسد که این بازار فعلاً در حالت انتظار و تردید به سر می‌برد. چشم‌انداز کوتاه‌مدت نیز حاکی از آن است که جهش سنگینی در قیمت‌ها دیده نمی‌شود و سرمایه‌گذاران و متقاضیان همچنان محتاطانه رفتار می‌کنند.

خطراتی که در کمین متقاضیان مسکن ملی است، متنوع و بعضاً پنهان هستند، اما همگی می‌توانند مسیر خانه‌دار شدن را برای دهک‌های پایین و اقشار متوسط، ناهموار و گاه ناامیدکننده کنند. اگرچه هدف اصلی طرح «مسکن ملی» کاهش فشار مسکن و تأمین سرپناه برای افراد فاقد ملک است، اما در عمل چالش‌هایی وجود دارد که هر یک می‌تواند این پروژه را از ریل عدالت اجتماعی و رفاه خارج کند.

۹۶۰ پلاک مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن، حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در شهرستان جرقویه به واجدان شرایط واگذار شده است.

در شرایطی که وعده آغاز فرآیند پرداخت وام جدید ودیعه مسکن تا نیمه اردیبهشت‌ماه داده شده، اما همچنان نگرانی‌های جدی درباره تکرار چالش‌های همیشگی از جمله سخت‌گیری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات، به‌ویژه در زمینه معرفی ضامن، وجود دارد. تجربه سال‌های گذشته نشان داده که با وجود اعلام رسمی تسهیلات حمایتی، مسیر دریافت این وام‌ها برای متقاضیان با موانعی متعدد همراه بوده و در بسیاری از موارد، سنگ‌اندازی بانک‌های عامل باعث شده تا بسیاری از مستاجران عملاً از دریافت این کمک‌ها محروم بمانند. اکنون نیز بیم آن می‌رود که همان سناریوی تکراری و پیچیده، بار دیگر تکرار شود و وعده حمایت از مستاجران تنها در حد حرف باقی بماند.

تأمین مسکن برای خانواده‌های شهدا و جانبازان، نه‌تنها یک وظیفه قانونی، بلکه یک مسئولیت ملی، انسانی و اخلاقی است. این خانواده‌ها، بزرگ‌ترین سرمایه‌های خود را در راه دفاع از میهن، امنیت و آرامش امروز ما فدا کرده‌اند؛ بنابراین، فراهم آوردن حداقل‌های یک زندگی آبرومند، از جمله سرپناهی امن و شایسته، کمترین کاری است که جامعه و دولت می‌توانند در قبال آن‌ها انجام دهند.

در سال‌های اخیر، با تداوم روند صعودی تورم و کاهش روزافزون قدرت خرید مردم، تأمین نیازهای اساسی زندگی برای بسیاری از خانوارها به چالشی جدی بدل شده است. در حالی که سفره مردم هر روز کوچک‌تر می‌شود و اقلامی مانند گوشت، لبنیات و حتی میوه برای بسیاری به کالاهای لوکس تبدیل شده‌اند، هزینه مسکن همچون هیولایی بی‌رحم بخش عمده‌ای از درآمد خانوارها را می‌بلعد و عملاً فرصتی برای تأمین سایر نیازهای حیاتی باقی نمی‌گذارد.