بر اساس گزارش‌ها و آمارهای غیررسمی، بازار مسکن تهران در ماه‌های اخیر با کاهش قابل توجهی در حجم معاملات مواجه شده است؛ به طوری که تعداد خرید و فروش‌ها در برخی مناطق شهر بین ۳۰ تا ۴۰ درصد نسبت به بازه‌های زمانی قبل کاهش یافته است. این روند نزولی در معاملات مسکن به طور مستقیم بر قیمت‌ها نیز تأثیر گذاشته و شاهد کاهش محسوس نرخ‌های پیشنهادی و قطعی در برخی محله‌ها هستیم.

نگرانی‌های متقاضیان مسکن نسبت به روند ثبت‌نام‌های جدید و تامین اراضی، یکی از دغدغه‌های مهم این روزهای بازار مسکن است که تاثیر قابل توجهی بر تصمیم‌گیری خانواده‌ها دارد. بسیاری از متقاضیان نگرانند که فرآیند ثبت‌نام پیچیده و زمان‌بر باشد و در نهایت به نتیجه قابل قبولی منجر نشود. این نگرانی‌ها باعث شده تا بخشی از متقاضیان از ثبت‌نام منصرف شوند یا با تردید نسبت به آینده طرح‌های مسکنی اقدام کنند.

در یک سال نخست فعالیت دولت چهاردهم، عملیات آماده‌سازی اراضی اختصاص یافته براساس قانون جهش تولید مسکن و قانون جوانی جمعیت به بیش از ۵ هزار و ۱۶۵ هکتار افزایش یافته است.

روز گذشته سایت اطلاع‌رسانی دولت از صدور حکم رئیس جدید شورای مرکزی و سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور توسط رئیس‌جمهور خبر داد. شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با برگزاری جلسه داخلی، اسامی ۳ نفر از منتخبان خود را برای انتخاب نهایی توسط وزیر راه و شهرسازی و رئیس‌جمهور، به ترتیب آرای کسب‌شده توسط آن‌ها، به دولت ارائه کرد.

در ماه‌های اخیر، فشار هزینه‌های مسکن بر دوش خانوارهای ایرانی به شکل چشمگیری افزایش یافته و فقر مسکن به مرحله‌ای رسیده که بخش قابل توجهی از مردم توان تأمین یک سرپناه مناسب را ندارند. رشد افسارگسیخته قیمت خرید و اجاره، در کنار رکود اقتصادی و کاهش قدرت خرید، باعث شده حتی قشر متوسط نیز به جمع مستأجران آسیب‌پذیر بپیوندد. این وضعیت نه‌تنها امنیت روانی خانواده‌ها را تهدید می‌کند، بلکه الگوی زندگی و آینده‌نگری آنان را نیز دچار اختلال جدی کرده است.

مددجویان، به عنوان یکی از اقشار آسیب‌پذیر جامعه، نیازمند توجه ویژه و سیاست‌گذاری‌های دقیق از سوی دولت هستند. این افراد اغلب با مشکلات متعددی همچون فقر مالی، ناتوانی جسمی یا محدودیت‌های اجتماعی روبه‌رو هستند که بدون حمایت ساختاری، امکان عبور از آن‌ها دشوار است. دولت با برنامه‌ریزی هدفمند می‌تواند بسترهای لازم برای بهبود شرایط زندگی مددجویان را فراهم کند و آنان را از چرخه فقر و محرومیت خارج سازد.

پروژه‌های بزرگ مسکنی که با هدف خانه‌دار کردن اقشار مختلف جامعه آغاز شده‌اند، امروز با چالش‌هایی جدی در مسیر تکمیل و تحویل مواجه‌اند. یکی از اصلی‌ترین مشکلات، کمبود منابع مالی پایدار برای ادامه ساخت‌وسازهاست. تأخیر در تخصیص بودجه، افزایش نرخ تورم و گرانی مصالح باعث شده هزینه تکمیل هر واحد چند برابر برآوردهای اولیه شود و پیمانکاران نیز با مشکلات نقدینگی مواجه شوند. این مسئله زمان‌بندی تحویل را به‌طور جدی به هم زده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در تازه‌ترین گزارش خود، تصویری نگران‌کننده از بازار مسکن و میزان دسترسی اقشار مختلف به این نیاز اساسی ارائه داده است. این گزارش با واکاوی شرایط فعلی، از شکاف‌های عمیق و تبعیض‌های ساختاری در تأمین سرپناه پرده برمی‌دارد؛ واقعیتی که نشان می‌دهد فشار اقتصادی بر مستأجران به مرز بحران رسیده است. بر مبنای داده‌های ارائه‌شده، نرخ فقر در میان مستأجران کشور به ۴۰ درصد افزایش یافته و با این جهش، رکوردی تازه در ۱۷ سال اخیر به ثبت رسیده است.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۴۰۲ نرخ فقر مستاجران به ۴۰ درصد رسید که یک رکورد تاریخی در این زمینه به شمار می‌رود.

حضور کارگران مهاجر، به ویژه اتباع افغانستانی، در صنعت ساختمان ایران ریشه‌ای چندین دهه‌ای دارد و به‌عنوان یکی از ستون‌های اصلی تأمین نیروی کار این بخش شناخته می‌شود. این نیروی کار ارزان‌قیمت و پرانرژی نقش مهمی در پیشبرد پروژه‌های ساختمانی بزرگ و کوچک ایفا کرده و تأثیر بسزایی بر سرعت و کیفیت اجرای طرح‌ها داشته است.

معاون رئیس‌جمهور اخیراً اعلام کرد که بیش از یک میلیون نفر از اتباع غیرمجاز تاکنون از کشور خارج شده‌اند، آماری که نشان‌دهنده تلاش‌های گسترده دولت در مدیریت موضوع مهاجرت غیرقانونی است. این اقدام بخشی از سیاست‌های کلان کشور برای کنترل جمعیت اتباع غیرمجاز و حفظ امنیت و نظم اجتماعی به شمار می‌رود.

دولت در ماه‌های اخیر با هدف شتاب‌بخشی به روند تکمیل پروژه‌های مسکن مهر، مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ را در دستور کار قرار داده است. این اقدامات شامل تأمین منابع مالی جدید، تسهیل در فرآیندهای اداری و افزایش تعامل با پیمانکاران فعال در این حوزه است. تمرکز اصلی بر آن است که بخش قابل‌توجهی از واحدهای نیمه‌تمام تا پیش از پایان سال جاری به بهره‌برداری برسند.

رکود مسکن در ایران تنها یک پدیده بخشی نیست، بلکه بازتابی از سیاست‌گذاری‌های ناکارآمد پولی، ضعف در نظام تسهیلات‌دهی بانکی و شرایط ناپایدار اقتصاد کلان است.

مشاهدات و بررسی‌های میدانی حاکی از آن است که بازار مسکن کرمانشاه، برخلاف بازارهای پرنوسان تهران و اصفهان، حتی پس از عبور از بحران جنگ ۱۲ روزه، تغییرات قیمتی چشمگیری را تجربه نکرده و همچنان از ثبات نسبی در نرخ‌ها برخوردار است. این ثبات، هرچند در ظاهر به معنای آرامش بازار تلقی می‌شود، اما در واقع بر بستری از رکود عمیق شکل گرفته است.

نتایج یک نظرسنجی آنلاین نشان می‌دهد که شهروندان تهرانی سه معضل اصلی پایتخت را «هزینه بالای مسکن»، «ترافیک و آلودگی هوا» و «ناترازی در تأمین آب و برق» عنوان کرده‌اند. شرکت‌کنندگان تأکید داشته‌اند که حل این مشکلات نیازمند برنامه‌ریزی بلندمدت و همکاری هماهنگ میان دولت و شهرداری است. با این حال، ۵۴ درصد از پاسخ‌دهندگان اعلام کرده‌اند که در ماه‌های اخیر، تحت فشار این مجموعه مشکلات، به مهاجرت از تهران فکر کرده‌اند. یک جامعه‌شناس شهری در تحلیل این آمار می‌گوید که تهران به عنوان پایتخت، همچنان از جذابیت‌ها و فرصت‌هایی برخوردار است که باعث می‌شود بسیاری از ساکنان، باوجود دشواری‌ها، زندگی در آن را تحمل‌پذیر بدانند.

سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت ساختمان می‌تواند با تزریق منابع مالی تازه، روند اجرای پروژه‌های عمرانی و مسکونی را سرعت بخشد. این سرمایه‌ها به‌ویژه در شرایطی که بخش داخلی با کمبود نقدینگی روبه‌روست، می‌توانند موتور محرکی برای شروع یا تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام باشند. افزایش گردش مالی در این صنعت، اشتغال‌زایی مستقیم و غیرمستقیم را نیز به‌دنبال دارد و می‌تواند رونق اقتصادی قابل توجهی ایجاد کند.

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت از طرح واگذاری رایگان مسکن به خبرنگاران سخن گفته، اما نبود آمار دقیق، تعریف مشخص و سازوکار شفاف اجرایی، این طرح را بیش از هر چیز به یک کلیشه تکراری و وعده‌ای ناتمام بدل کرده است.

معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از اجرای دو قانون کلیدی در حوزه املاک خبر داد که موجب تغییرات گسترده در صدور سند و نحوه نقل‌ و انتقال رسمی املاک شده است.

ارزش و تسهیلات ودیعه مسکن برای دهک‌های آسیب‌پذیر جامعه از اهمیت بالایی برخوردار است و نقش مهمی در کاهش فشارهای مالی و بهبود شرایط زندگی این قشر ایفا می‌کند. این دهک‌ها که اغلب شامل افراد کم‌درآمد، کارگران روزمزد، زنان سرپرست خانوار، سالمندان و خانواده‌های نیازمند هستند، به دلیل نداشتن توان مالی کافی، معمولاً در تأمین مسکن مناسب با مشکلات جدی مواجه‌اند.

بر اساس آمار رسمی بانک‌های عامل تا پایان تیرماه امسال ۵۱ درصد از تسهیلات پروژه‌های نهضت ملی مسکن را پرداخت کرده‌اند.