یکی از مهم‌ترین چالش‌های سال‌های اخیر در حوزه مسکن، بدعهدی‌های مکرر دولت در تکمیل پروژه‌های بزرگ ملی است. طرح‌هایی که با تبلیغات گسترده آغاز می‌شوند، اما در میانه راه به دلیل کمبود منابع، ضعف مدیریت یا تغییر سیاست‌ها نیمه‌تمام رها می‌شوند. این روند، نه تنها باعث هدررفت سرمایه ملی می‌شود، بلکه اعتماد عمومی به طرح‌های دولتی را به شدت کاهش می‌دهد.

با افزایش قیمت مصالح و دستمزدها و کاهش قدرت خرید متقاضیان، ساخت و ساز واحدهای مسکونی کاهش یافته و قیمت‌ها فعلاً در بازار مسکن به ثبات رسیده است.

نهضت ملی مسکن به‌عنوان بزرگ‌ترین طرح تأمین سرپناه در سال‌های اخیر، بدون پشتوانه مالی پایدار عملاً به مرحله اجرا نمی‌رسد. ضرورت تأمین مالی این پروژه از آن جهت اهمیت دارد که مسکن نه‌تنها یک نیاز اولیه خانوارهاست، بلکه پیشران اصلی بیش از ۱۰۰ صنعت وابسته نیز به شمار می‌رود. هرگونه وقفه در تزریق منابع مالی می‌تواند کل زنجیره ساخت‌وساز را دچار رکود کرده و هدف دولت برای خانه‌دار کردن میلیون‌ها متقاضی را با شکست مواجه سازد.

اظهارات رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران نشان می‌دهد که جامعه کارگری نسبت به رویکرد وزارت کار در قبال معیشت خود دچار تردید جدی است. وقتی وزارتخانه‌ای که باید مدافع حقوق کارگران باشد، در تعیین یکی از بدیهی‌ترین مطالبات یعنی حق مسکن، مبلغی ثابت و ناچیز را سال‌ها بدون تغییر نگاه داشته، طبیعی است که هر طرح تازه‌ای از سوی همان مجموعه با دیده تردید نگریسته شود. پرسش اصلی اینجاست که آیا سیاست‌گذاران واقعاً می‌دانند ۹۰۰ هزار تومان در شرایط تورمی امروز چه اندازه بی‌ارزش است؟

در حالی که بسیاری از کارشناسان برای رونق بازار مسکن طرح مسکن استیجاری را حائز اهمیت می‌دانند، اما هنوز بعد از گذشت چندین ماه این طرح اجرایی نشده و همین امر خود باعث تشدید مشکلات مستاجران شده است.

انتظار یک‌صدساله برای خانه‌دار شدن، شاید جمله‌ای تکراری به نظر برسد، اما تلخ‌ترین واقعیت امروز جامعه کارگری است. هر سال، در چارچوب یک شورای سه‌جانبه، درباره تعیین حداقل دستمزد بحث و تصمیم‌گیری صورت می‌گیرد.

مسکن کارگری یکی از نیازهای اساسی جامعه کارگری است که تاثیر مستقیم بر کیفیت زندگی، بهره‌وری و رضایت شغلی آنها دارد. این نوع مسکن باید قابل‌پرداخت، مناسب و نزدیک به محل کار باشد تا کارگران بتوانند با آرامش زندگی کنند و از هزینه‌های اضافی رفت و آمد رهایی یابند. دولت و بخش خصوصی با اجرای طرح‌های مسکن اجتماعی و ارزان‌قیمت می‌توانند تامین سرپناه مناسب برای کارگران را تسهیل کنند و از بروز فقر مسکن و مشکلات ناشی از آن جلوگیری نمایند.

با وجود تصور عمومی از استان سمنان به عنوان منطقه‌ای خشک و کویری، مناطقی مانند مهدی‌شهر و شهمیرزاد با طبیعتی بکر، سرسبز و آب و هوای مطبوع، به مقصدی جذاب برای گردشگران و متقاضیان کرایه ویلا و خانه‌های اقامتی تبدیل شده‌اند؛ جایی که آرامش و طراوت، فرصت تازه‌ای برای سرمایه‌گذاری در بازار مسکن محلی ایجاد کرده است.

بازار مسکن از ابتدای سال تاکنون در فضایی رکودی حرکت کرده و طی پنج ماه گذشته تغییرات قابل‌توجهی در قیمت‌ها به چشم نخورده است. بر اساس داده‌های موجود، هرچند قیمت دلاری واحدهای مسکونی از فروردین تا مرداد ۱۴۰۴ بیش از ۲۱ درصد رشد داشته، اما بازدهی ریالی آن در همین بازه زمانی تنها حدود ۹ درصد بوده است. این اختلاف نشان می‌دهد که نوسانات نرخ دلار عامل اصلی افزایش قیمت دلاری مسکن بوده و نه تحرک واقعی در بازار ملک. بنابراین، بازار مسکن همچنان در وضعیت رکود عمیق باقی مانده است.

رشد افسارگسیخته اجاره‌بها در سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های خانوارها، به‌ویژه طبقه متوسط و اقشار کم‌درآمد تبدیل شده است. افزایش بی‌رویه قیمت‌ها نه‌تنها امنیت روانی مستأجران را سلب می‌کند، بلکه بسیاری از خانواده‌ها را وادار به جابه‌جایی‌های مکرر، سکونت در خانه‌های کوچک‌تر یا حتی مهاجرت به مناطق حاشیه‌ای می‌کند. این روند در بلندمدت می‌تواند شکاف طبقاتی را عمیق‌تر کرده و کیفیت زندگی شهری را به شدت کاهش دهد.

مالکان واحدهای مسکن مهر طی سال‌های اخیر با دغدغه‌های متعددی روبه‌رو بوده‌اند که یکی از مهم‌ترین آن‌ها کیفیت ساخت و کمبود خدمات زیربنایی و روبنایی در بسیاری از پروژه‌هاست. بسیاری از این واحدها بدون تکمیل زیرساخت‌های ضروری مانند آب، برق، گاز و سیستم فاضلاب تحویل داده شده‌اند و این مسئله زندگی روزمره ساکنان را با مشکلات جدی مواجه کرده است. از سوی دیگر، کمبود امکاناتی همچون مدرسه، درمانگاه، حمل‌ونقل عمومی و فضاهای فرهنگی و تفریحی سبب شده تا بسیاری از خانواده‌ها احساس کنند سکونت در این واحدها صرفاً رفع نیاز اولیه به سرپناه بوده و کیفیت زندگی در آن‌ها چندان تأمین نشده است.

بازار اجاره مسکن در ایران طی سال‌های اخیر با نوسانات و چالش‌های متعددی مواجه بوده است. افزایش تورم، رشد قیمت ملک و فشار بر مستأجران باعث شده است که موضوع کنترل اجاره‌بها به یکی از دغدغه‌های اصلی خانواده‌ها تبدیل شود. در این شرایط، دولت تلاش کرده با ارائه سیاست‌ها و برنامه‌های حمایتی، فشار اقتصادی بر مستأجران را کاهش دهد.

حزب کمونیست چین با تصویب طرحی تازه قصد دارد رکود چندساله بازار مسکن را پایان دهد و در عوض، فرصت‌های شغلی جدیدی برای شرکت‌های ساختمانی فراهم کند. طبق این برنامه، «بخش ساختمان» همچنان موتور اصلی رشد اقتصادی چین خواهد بود، اما تمرکز از برج‌سازی‌های بدون مشتری به سمت ایجاد «شهرهای خوشه‌ای» منتقل شده است.

تأمین مسکن به‌عنوان یکی از نیازهای اساسی بشر، همواره جایگاه ویژه‌ای در سیاست‌های عمومی کشورها داشته است. دولت‌ها در جوامع مختلف، بسته به شرایط اقتصادی و اجتماعی، تلاش می‌کنند با ابزارهای حمایتی و برنامه‌ریزی‌های دقیق، امکان دسترسی آحاد جامعه به مسکن مناسب را فراهم کنند. در ایران نیز به دلیل اهمیت بالای مسکن در معیشت خانوار، نقش دولت در این حوزه به‌شدت پررنگ و حیاتی است.

در حالی مجلس یازدهم با هدف افزایش عرضه مسکن، قانون مالیات بر خانه‌ های خالی را تصویب کرد که تازه‌ ترین گزارش‌ ها نشان می‌ دهد این قانون هیچ‌ گاه به‌ طور جدی اجرا نشد. سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفت: کوتاهی دستگاه‌ ها عرضه مسکن را متوقف کرده است.

سامانه‌های الکترونیک در سال‌های اخیر به یکی از ابزارهای مهم برای شفاف‌سازی و مدیریت بازار مسکن تبدیل شده‌اند. این سامانه‌ها با گردآوری داده‌های جامع از معاملات، قیمت‌ها و وضعیت عرضه و تقاضا، امکان رصد دقیق‌تر شرایط بازار را برای سیاست‌گذاران و فعالان اقتصادی فراهم می‌کنند. وجود چنین بسترهایی به جلوگیری از معاملات صوری، شناسایی خانه‌های خالی و کنترل رفتارهای سوداگرانه کمک می‌کند و در نهایت به سمت تعادل بازار هدایت می‌شود.

ساخت مسکن در سواحل جنوبی و مناطق آزاد ایران یکی از ظرفیت‌های ارزشمند برای توسعه متوازن کشور به شمار می‌رود. این مناطق به دلیل برخورداری از موقعیت جغرافیایی استراتژیک، دسترسی به آب‌های آزاد و امکان تعامل مستقیم با بازارهای جهانی، فرصت بی‌نظیری برای جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی فراهم می‌کنند. توسعه مسکن در این نواحی نه تنها به اسکان جمعیت بومی و مهاجران کاری کمک می‌کند، بلکه بستری برای رونق فعالیت‌های اقتصادی، گردشگری و تجاری نیز ایجاد خواهد کرد.

دولت در هر جامعه‌ای وظیفه دارد شرایطی را فراهم کند که اقشار محروم و کم‌درآمد نیز به حق اساسی خود یعنی داشتن سرپناه دسترسی داشته باشند. این وظیفه نه‌تنها به دلیل ملاحظات انسانی و اجتماعی اهمیت دارد، بلکه در چارچوب عدالت اجتماعی و کاهش شکاف طبقاتی نیز معنا پیدا می‌کند. دولت از طریق سیاست‌گذاری‌های کلان، ارائه زمین ارزان، تخصیص یارانه به مصالح ساختمانی، و ایجاد تسهیلات بانکی با سود پایین می‌تواند نقش مستقیم و مؤثری در ساخت و تأمین مسکن ایفا کند. همچنین، کنترل و نظارت بر بازار برای جلوگیری از سوداگری و افزایش بی‌رویه قیمت‌ها از دیگر وظایف مهم دولت در این حوزه است.

مسکن یکی از نیازهای اساسی و بنیادی هر انسان است و فقدان آن می‌تواند زندگی فرد و خانواده را با مشکلات متعدد اقتصادی، اجتماعی و روانی مواجه کند. برای اقشار محروم جامعه، که درآمد محدودی دارند، تأمین مسکن مناسب به‌طور مستقیم با سطح رفاه، امنیت و ثبات خانوارها ارتباط دارد. حل این مشکل نه تنها بهبود شرایط معیشتی این قشر را به همراه دارد، بلکه به کاهش فشارهای اجتماعی و اقتصادی گسترده نیز کمک می‌کند.

کارگران سال‌هاست چشم‌انتظار تحقق وعده مسکن کارگری هستند؛ طرحی که می‌تواند بخشی از مشکلات اساسی آنها در تأمین سرپناه را حل کند و زندگی خانوادگی‌شان را پایدارتر سازد. این آرزو نه تنها یک خواسته رفاهی، بلکه نیاز بنیادین برای امنیت روانی و اقتصادی خانواده‌ها به شمار می‌رود.