عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران گفت: در حال حاضر، صنعت ساختمان تنها دچار رکود نیست بلکه در وضعیت «توقف» قرار دارد؛ چراکه در دوران رکود، هرچند اندک، خرید و فروش انجام می‌شد اما اکنون این معاملات نیز متوقف شده است.

افزایش نرخ مصالح ساختمانی یکی از عوامل کلیدی در رشد قیمت تمام‌شده مسکن به‌شمار می‌رود؛ مسئله‌ای که در سال‌های اخیر به یکی از دغدغه‌های اصلی انبوه‌سازان، خریداران و سیاست‌گذاران حوزه مسکن تبدیل شده است. مصالحی همچون سیمان، فولاد، میلگرد، آجر، شیشه و حتی اقلام جانبی مانند رنگ، شیرآلات و کاشی، همگی در ساخت‌وساز نقش مؤثر دارند و نوسان قیمت آن‌ها، به‌طور مستقیم هزینه نهایی تولید واحدهای مسکونی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

نقش اتباع افغان در صنعت ساخت‌وساز ایران، به‌ویژه در بخش مسکن، طی سال‌های گذشته نقشی محوری و انکارناپذیر بوده است. حضور پررنگ نیروی کار افغان در کارگاه‌های ساختمانی شهرهای بزرگ و کوچک کشور، به عاملی تعیین‌کننده در پیشبرد پروژه‌های عمرانی بدل شده است. این حضور نه‌تنها در پروژه‌های دولتی بلکه در ساخت‌وسازهای شخصی نیز به‌شدت محسوس بوده و بسیاری از سازندگان و کارفرمایان، نیروی کار افغان را به دلیل مهارت، تجربه و دستمزد پایین‌تر نسبت به نیروی کار داخلی ترجیح داده‌اند.

معاون مسکن و ساختمان راه و شهرسازی استان اردبیل از احداث یک هزار و ۹۰ واحد مسکن ملی در شهرک اندیشه چهار اردبیل خبر داد.

با وجود رشد قابل توجه قیمت مسکن که در برخی مناطق تهران به بیش از ۸۰ میلیون تومان برای هر مترمربع رسیده است، میزان تسهیلات تخصیص یافته برای خرید خانه همچنان بسیار ناچیز و کمتر از یک‌چهارم هزینه واقعی خرید حتی یک واحد کوچک آپارتمانی است. این فاصله بزرگ بین قیمت بازار و سقف وام‌ها باعث شده که سهم این تسهیلات در تأمین مالی خریداران بسیار محدود باشد و نتواند بار قابل توجهی از فشار مالی آنها را کاهش دهد.

بازار مسکن این روزها شاهد شکل‌گیری الگوی تازه‌ای از معاملات است؛ جریانی غیرمعمول که در پی کاهش توان مالی خریداران، به جای فروش نقدی، به سمت معاوضه ملک با ملک یا سایر دارایی‌ها سوق یافته است. در شرایطی که نقدینگی به شدت کاهش یافته، بسیاری از فروشندگان برای رهایی از رکود، حاضرند به جای پول نقد، خانه یا زمین خود را با خودروی شخصی، مغازه یا حتی آپارتمان دیگری مبادله کنند. این تحول، نشانه‌ای روشن از عمق بحران در قدرت خرید و قفل‌شدگی جریان پول در بازار مسکن است.

بازار مسکن ایران درگیر یکی از بغرنج‌ترین و عمیق‌ترین دوره‌های رکود خود شده؛ رکودی متفاوت که تحلیل‌گران از آن با عنوان تازه‌ای یاد می‌کنند: «تقاضای معلق». این وضعیت نوظهور، تنها به خاموشی معاملات خرید و فروش ختم نمی‌شود، بلکه کل چرخه‌ ساخت، تولید و عرضه مسکن را نیز در حالت ایست کامل قرار داده است. گویی بازار در حالتی از انتظار فرو رفته؛ نه رمقی برای خرید باقی مانده، نه انگیزه‌ای برای ساخت و عرضه.

طرح نهضت ملی مسکن در میانه راه با مانعی جدی روبه‌رو شده است؛ منابع مالی آن خشکیده و جریان تأمین اعتبار، تقریباً متوقف شده است. بانک‌ها از پرداخت تسهیلات خودداری می‌کنند و سرمایه اولیه‌ای که از مردم جمع‌آوری شده بود، به پایان رسیده است. این در حالی است که هزاران واحد مسکونی، در نیمه راه ساخت، بلاتکلیف رها شده‌اند و در انتظار تزریق منابعی هستند که وعده‌اش داده شده، اما خبری از آن نیست.

عمیق‌تر شدن رکود بازار مسکن پس از جنگ ۱۲ روزه، پدیده‌ای چندبعدی است که ریشه‌های آن را باید در تلاقی عوامل اقتصادی، روانی و ساختاری جست‌وجو کرد. با آغاز جنگ و تشدید نااطمینانی در فضای کلان، بسیاری از خریداران بالقوه دست از جست‌وجوی ملک کشیدند و در موضع انتظار قرار گرفتند. این تغییر رفتار، عملاً سطح تقاضای واقعی در بازار را به پایین‌ترین سطح ماه‌های اخیر رساند.

طرح احداث مسکن استیجاری در مناطق آزاد، به‌ویژه در جزیره کیش، که حدود چهار سال پیش با هدف تأمین نیاز سکونتی اقشار مختلف و ارتقای رفاه ساکنان آغاز شد، هنوز از مرحله وعده‌ و طراحی فراتر نرفته و عملاً به مرحله اجرا نرسیده است. با وجود تبلیغات اولیه و تاکید بر ضرورت اجرای سریع این پروژه، نه‌تنها ساخت‌وسازها آغاز نشده، بلکه جزئیات اجرایی، زمان‌بندی مشخص و نحوه بهره‌برداری از این طرح نیز همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. این در حالی است که فشار بر بازار اجاره در کیش و سایر مناطق آزاد روزبه‌روز بیشتر می‌شود و فقدان مسکن مناسب و مقرون‌به‌صرفه، به یکی از چالش‌های جدی ساکنان تبدیل شده است.

بیست‌ویکمین جلسه شورای عالی مسکن به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور، با تمرکز بر تسهیل پرداخت تسهیلات بانکی و تسریع در اجرای طرح‌های مسکن حمایتی برگزار شد. در این جلسه تصمیماتی درباره کاهش نرخ سود و انتقال بخشی از منابع بانکی به بانک مسکن برای حمایت از پروژه‌های نیمه‌تمام اتخاذ شد.

در ساعات گذشته، تصویری بحث‌برانگیز از فهرست فروش فوری چند واحد مسکونی در تهران به‌سرعت در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست شده و واکنش‌های گسترده‌ای را در پی داشته است. آنچه این تصویر را به موضوعی داغ تبدیل کرده، توضیح صریح فروشندگان درباره «فروش فوری به دلیل مهاجرت» است؛ عبارتی که نه‌تنها از شتاب بالای موج مهاجرت حکایت دارد، بلکه به‌نوعی بازتابی از شرایط اجتماعی و اقتصادی نگران‌کننده در کشور به شمار می‌رود.

در بهار ۱۴۰۴، بانک مسکن مجموعاً بالغ بر ۲۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات ساخت‌وساز را تحت عنوان «مشارکت مدنی» در اختیار سازندگان و متقاضیان واجد شرایط قرار داده است. این حجم از پرداخت، نشان‌دهنده استمرار حمایت‌های مالی نظام بانکی از پروژه‌های ساختمانی در سه‌ماهه نخست سال جاری است.

در تیرماه، بازار مسکن چهره‌ای دوگانه از خود نشان داد؛ نیمه نخست آن تحت‌تأثیر سنگین جنگ ۱۲روزه، تقریبا در وضعیت ایست کامل قرار داشت، اما با آغاز آتش‌بس و کاهش التهاب، اندکی جان گرفت. این تغییر، باعث شد بازار از حالت «انجماد کامل» به «تحرکی محدود و محتاطانه» گذر کند. قیمت‌های پیشنهادی نیز همسو با این تحولات، نوسانی خفیف را تجربه کردند و در پایان ماه، به‌طور میانگین حدود ۲ درصد پایین‌تر از سطح پیش از شروع درگیری‌ها ثبت شدند.

نایب رئیس اول اتحادیه املاک با اشاره به گسترش تهاتر ملک با ارز، خودرو و طلا گفت: این معاملات خارج از سامانه‌های رسمی انجام می‌شود و در صورت بروز اختلاف، پیگرد قانونی ندارند.

ایران، با سابقه‌ای قوی در شهرسازی و زیرساخت‌های عمرانی، اکنون با بحران مزمن در بازار مسکن دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ بحرانی که خود را در قیمت‌های نجومی و دور از دسترس اقشار متوسط و ضعیف نشان می‌دهد. از سوی دیگر، کشور همسایه یعنی عراق، با وجود دهه‌ها جنگ، ناامنی، فساد اقتصادی و ضعف خدمات عمومی، شاهد قیمت‌های به‌مراتب پایین‌تری در بازار مسکن است. این واقعیت، در ظاهر متناقض است و همین تضاد، توجه بسیاری از تحلیلگران حوزه اقتصاد مسکن را جلب کرده است.

نایب رئیس اول اتحادیه املاک با اشاره به گسترش تهاتر ملک با ارز، خودرو و طلا گفت: این معاملات خارج از سامانه‌های رسمی انجام می‌شود و در صورت بروز اختلاف، پیگرد قانونی ندارند.

بازار مسکن دبی در نیمه نخست سال ۲۰۲۵، بار دیگر جهانیان را شگفت‌زده کرد. بر اساس گزارش منابع معتبر، مجموع معاملات ملکی این شهر در این بازه زمانی از مرز ۱۱۷ میلیارد دلار عبور کرد. این رقم نه‌تنها رکورد تازه‌ای در تاریخ بازار املاک دبی محسوب می‌شود، بلکه بیانگر رشد پویای این بخش در مقایسه با بسیاری از بازارهای جهانی است. رکوردشکنی اخیر در حالی رخ داده که بسیاری از اقتصادهای منطقه‌ای همچنان با تبعات تورم، رکود یا بی‌ثباتی سیاسی دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

در شرایطی که بازار مسکن در بسیاری از شهرهای ایران دچار رکود شدید و کاهش ملموس قدرت خرید شده، ضرورت بازنگری اساسی در سیاست‌های توسعه شهری و برنامه‌های ساخت‌وساز بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. کاهش چشمگیر تقاضای مؤثر، رشد بی‌سابقه قیمت‌ها در سال‌های اخیر، و ناهمخوانی میان عرضه و نیاز واقعی جامعه، همگی حکایت از آن دارند که مدل‌های موجود دیگر کارآمد نیستند و ادامه مسیر گذشته، تنها به تعمیق بحران مسکن خواهد انجامید.

طبق تازه‌ترین تحلیل‌های انجام‌شده از وضعیت بازار مسکن، نشانه‌های آشکاری از آغاز روند نزولی قیمت‌ها به چشم می‌خورد؛ به‌گونه‌ای که در برخی مناطق کشور، افت محسوسی در نرخ معاملات مسکن مشاهده می‌شود. کارشناسان این کاهش قیمت را ناشی از رکود عمیق در معاملات، افت شدید قدرت خرید متقاضیان و همچنین افزایش عرضه واحدهای مسکونی بدون تقاضای مؤثر می‌دانند.