تأمین مسکن یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های زوجین جوان در آغاز زندگی مشترک است. در شرایط اقتصادی کنونی، قیمت بالای خانه و تورم مستمر، بسیاری از زوج‌ها را از تحقق این نیاز اساسی باز می‌دارد. تخصیص وام‌های معقول و متناسب با قدرت خرید زوجین می‌تواند این مانع را تا حد زیادی کاهش دهد و مسیر خانه‌دار شدن را هموار کند.

بازار املاک چین این روزها در مواجهه با بحرانی بی‌سابقه قرار دارد. میلیون‌ها واحد مسکونی خالی، برج‌های نیمه‌تمام و پروژه‌های رهاشده، تصویر ناخوشایندی از بخش مسکن این کشور ارائه می‌دهد و نگرانی‌های اقتصادی را افزایش داده است. این وضعیت فشار زیادی بر دولت پکن وارد کرده و باعث شده سیاستگذاران به راهکارهایی غیرمعمول روی بیاورند.

علی بابایی کارنامی، نماینده مجلس، اخیراً عملکرد دولت در حوزه ساخت مسکن را شدیداً نقد کرده و ضعف‌های وزارت راه و شهرسازی در اجرای پروژه‌های ساختمانی را برجسته کرده است. او معتقد است که با اعمال نظارت دقیق و بهره‌برداری مؤثر از دارایی‌های دولت، می‌توان سالانه تا یک میلیون واحد مسکونی ساخت. با این وجود، با توجه به شرایط اقتصادی کشور و ناترازی‌های گسترده در بخش‌های مختلف، این پرسش مطرح می‌شود که آیا دولت واقعاً قادر است چنین هدفی را در یک سال محقق کند؟

پس از سال‌ها انتظار و وعده‌های متوالی مسئولان، بسیاری از متقاضیان مسکن مهر اعلام کرده‌اند که صبرشان به پایان رسیده است. پروژه‌ای که قرار بود خانه‌دار شدن اقشار متوسط و کم‌درآمد را تسهیل کند، هنوز برای هزاران نفر به یک آرزو تبدیل شده و روند تحویل واحدها به کندی پیش می‌رود.

ساماندهی بافت فرسوده با جمعیت ۱۱‌میلیون نفری و سکونتگاه‌های غیر رسمی با جمعیت ۶.۸‌میلیون نفری در زمره مطالبات اساسی شهروندان و جزو قوانین بالادستی کشور است. با این وجود سال‌ها برنامه‌ و قانون‌ریزی در خصوص این موارد به نتیجه مطلوبی نرسیده است.

تأمین زمین، اصلی‌ترین پیش‌شرط اجرای موفق هر طرح مسکنی به شمار می‌آید و در پروژه نهضت ملی مسکن نیز این مسئله جایگاه ویژه‌ای دارد. بدون تعیین تکلیف زمین، نه تنها امکان آغاز عملیات اجرایی فراهم نمی‌شود، بلکه روند تحویل واحدها به متقاضیان نیز به تعویق می‌افتد. به همین دلیل، بسیاری از کارشناسان معتقدند که گره اصلی نهضت ملی، نه در منابع مالی یا تسهیلات، بلکه در نحوه واگذاری و آزادسازی زمین است.

مسئله مسکن کارگران سال‌هاست به یکی از جدی‌ترین دغدغه‌های قشر زحمتکش جامعه تبدیل شده است. افزایش سرسام‌آور اجاره‌بها و کاهش توان خرید، بسیاری از کارگران را در شرایطی دشوار قرار داده است. در همین راستا، مجلس شورای اسلامی وعده داده که با تصویب طرح‌ها و بسته‌های حمایتی، زمینه خانه‌دار شدن این قشر را تسهیل کند.

بازار اجاره مسکن در ایران این روزها در سایه رکود تورمی دست‌وپا می‌زند. هرچند قیمت‌ها همچنان رو به صعود است، توان مالی مستأجران برای پرداخت اجاره کاهش چشمگیری یافته است. این شرایط باعث شده تعداد قراردادهای جدید کاهش یابد و بسیاری از واحدهای مسکونی مدت طولانی‌تری خالی بمانند.

در سال‌های اخیر، بخشی از عموم مردم مشاوران املاک را به‌عنوان عاملی برای افزایش قیمت اجاره بها و ایجاد فشار بر مستاجران معرفی کرده‌اند. این تصور غالباً به دلیل ارتباط مستقیم بنگاه‌ها با معاملات مسکن و تجربه شخصی مستاجران شکل گرفته است. بسیاری بر این باورند که واسطه‌گری و دریافت کمیسیون، انگیزه‌ای برای افزایش قیمت‌ها ایجاد می‌کند و به نوعی بازار اجاره را تحت فشار قرار می‌دهد.

پرداخت تسهیلات بانکی به منظور نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری یکی از ابزارهای کلیدی دولت‌ها برای ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و بهبود شرایط محیطی است. این تسهیلات با هدف تشویق مالکان واحدهای مسکونی قدیمی به بازسازی، مقاوم‌سازی و بهسازی فضاهای شهری ارائه می‌شوند و به کاهش خطرات ناشی از فرسودگی ساختمان‌ها کمک می‌کنند.

رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نهاوند گفت: ۲ هزار و ۸۰۰ واحد مسکونی در روستاهای این شهرستان غیرمقاوم و ناایمن است که باید بازسازی و نوسازی شود.

اگر سناریوی غرب برای تشدید تحریم‌ها از طریق فعال‌سازی اسنپ‌بک عملی شود، بازار مسکن در شرایط کنونی نیز بار دیگر تحت تأثیر یک شوک خارجی قرار خواهد گرفت.

«تعمیر آپارتمان» نیز به جمع دغدغه‌های دور از دسترس خانوارها پیوست. تسهیلات جعاله در مقایسه با سال گذشته از نظر رشد واقعی با سقوط ۵۸ درصدی همراه شده و این کاهش شدید منابع مالی، خانواده‌هایی را که به دلیل ناتوانی در خرید خانه‌ای بهتر به بازسازی و نوسازی واحدهای قدیمی خود دل بسته بودند، ناامید کرده است.

در شرایطی که بحران مسکن به یکی از سنگین‌ترین دغدغه‌های اقشار کم‌درآمد تبدیل شده و فشار آن زندگی روزمره را سخت‌تر کرده است، دولت از توافق تازه‌ای میان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت راه و شهرسازی خبر داده؛ توافقی که هدف آن راه‌اندازی طرحی ویژه تحت عنوان «مسکن کارگری» است.

ابهام در نحوه اجرای ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، به‌ویژه در ارتباط با تأمین تسهیلات، فضای پرچالشی را میان مردم و بانک‌ها رقم زده است. در حال حاضر صف طولانی متقاضیان، که شمار آن‌ها به حدود یک میلیون نفر می‌رسد، نشان می‌دهد که روند پرداخت وام‌های مسکن با اختلال جدی مواجه است. کارشناسان و حتی برخی از مسئولان دولتی ریشه اصلی این مشکل را به عملکرد بانک‌ها نسبت می‌دهند و معتقدند شبکه بانکی کشور در شرایط فعلی تمایلی به تزریق منابع به بخش مسکن ندارد. به باور آنان، نبود انگیزه در نظام بانکی موجب شده تا اهداف نهضت ملی مسکن عملاً با کندی پیش رود و تحقق وعده خانه‌دار شدن اقشار مختلف جامعه با چالش جدی روبه‌رو شود.

بازار مسکن در شهرهای شمالی کشور پس از جنگ ۱۲ روزه دستخوش تحولات تازه‌ای شد و تقاضای جدیدی به آن وارد شد. در همین راستا، حجم درخواست‌ها برای خرید و اجاره واحدهای مسکونی در لنگرود نیز افزایش یافت و قیمت مسکن در این شهر با رشد محدودی همراه شد. بررسی‌ها حاکی از آن است که با وجود این افزایش، قیمت خانه در لنگرود هنوز نسبت به سایر شهرهای شمالی مناسب باقی مانده و میانگین نرخ هر متر مربع واحد مسکونی در این شهر حدود ۳۶ میلیون تومان است.

یکی از دغدغه‌های بزرگ متقاضیان نهضت ملی مسکن، زمان تحویل واحدهاست. بسیاری از افراد با وجود ثبت‌نام و پرداخت بخشی از آورده اولیه، نگران تأخیرهای احتمالی در تکمیل پروژه هستند و این تأخیر می‌تواند برنامه‌ریزی مالی و خانوادگی آن‌ها را تحت تأثیر قرار دهد. واقعیت این است که پروژه‌های بزرگ ساختمانی همواره با پیچیدگی‌های اجرایی مواجه‌اند و این موضوع اضطراب متقاضیان را افزایش می‌دهد.

معاون اداره کل راه و شهرسازی لرستان با اشاره به وضعیت طرح نهضت ملی مسکن در این استان، تأکید کرد که مجموعه‌ای از مشکلات جدی همچنان روند اجرای پروژه‌ها را با کندی روبه‌رو کرده است. او تأمین زمین مناسب برای ساخت‌وساز را یکی از مهم‌ترین موانع دانست و توضیح داد که نبود زمین در برخی نقاط شهری باعث شده بخشی از متقاضیان همچنان در بلاتکلیفی به سر ببرند. به گفته او، مسئله دیگری که روند اجرای طرح را مختل کرده، عدم پرداخت به‌موقع تسهیلات بانکی است؛ موضوعی که بسیاری از پیمانکاران و حتی متقاضیان را در وضعیت دشوار قرار داده است.

بازار مسکن در ایران در سال‌های اخیر وارد مرحله‌ای از رکود عمیق شده است؛ رکودی که نه تنها در بخش ساخت‌وساز، بلکه در خرید و فروش واحدهای مسکونی نیز خود را آشکار کرده است. کاهش قدرت خرید خانوارها به دلیل تورم شدید، افزایش نرخ مصالح ساختمانی و جهش بی‌وقفه قیمت‌ها باعث شده تقاضای واقعی برای مسکن به‌شدت کاهش یابد. در چنین شرایطی، بسیاری از واحدهای آماده فروش بدون مشتری باقی مانده‌اند و سازندگان نیز با انبوهی از پروژه‌های نیمه‌تمام دست و پنجه نرم می‌کنند.

شفافیت مالی در حوزه ساخت‌وساز، نقشی تعیین‌کننده در سلامت اقتصاد ایران دارد. این بخش از اقتصاد همواره به‌دلیل حجم بالای گردش مالی، ارتباط مستقیم با بخش‌های متعدد صنعتی و حساسیت بالای بازار مسکن، یکی از کانون‌های اصلی بروز فساد و ناکارآمدی بوده است.