بانک مرکزی پس از یک سال وقفه در دسترسی به پایگاه‌های اطلاعاتی حوزه مسکن وزارت راه و شهرسازی، بار دیگر فرآیند انتشار «آمار رسمی قیمت مسکن در تهران» را آغاز خواهد کرد. به زودی مجوز استفاده این نهاد از «سامانه خودنویس» صادر می‌شود تا بانک مرکزی بتواند داده‌های به‌روز بازار مسکن را در اختیار داشته باشد.

بیست و پنجمین نمایشگاه صنعت ساختمان، امروز ۲۷ مرداد ۱۴۰۴ با حضور وزیر راه و شهرسازی رسما آغاز به کار کرد.

سامانه‌های ثبت قراردادهای خرید، فروش و اجاره در سال‌های اخیر توانسته‌اند تحولی بنیادین در حوزه معاملات ملکی و اقتصادی ایجاد کنند. موفقیت سامانه‌هایی همچون خودنویس نشان داده است که بهره‌گیری از ابزارهای هوشمند و دیجیتال می‌تواند بخش بزرگی از مشکلات سنتی بازار را برطرف کرده و اعتماد میان طرفین قرارداد را افزایش دهد. این سامانه‌ها علاوه بر تسهیل فرآیندها، موجب شفافیت در معاملات شده‌اند؛ مسئله‌ای که همواره یکی از چالش‌های اصلی بازار مسکن و اجاره در کشور بوده است.

اجرای موفق پروژه مسکن ملی در گروی فراهم بودن زمین‌های مناسب برای احداث واحدهای مسکونی است. در بسیاری از شهرستان‌ها، مشکل اصلی نه کمبود متقاضی بلکه محدودیت زمین‌های مناسب برای ساخت‌وساز است. نبود زمین کافی باعث می‌شود برخی پروژه‌ها در همان مراحل ابتدایی متوقف شوند و وعده‌ها به تأخیر بیفتد.

نهضت ملی مسکن یکی از بزرگ‌ترین برنامه‌های دولت برای پاسخ به نیاز انباشته مسکن در کشور است. این طرح گسترده، میلیون‌ها خانوار را امیدوار کرده که بتوانند در آینده نزدیک صاحب خانه شوند. با این حال، اجرای چنین پروژه عظیمی بدون حمایت‌های مالی و تخصیص منابع کافی از سوی دولت، عملاً امکان‌پذیر نخواهد بود.

بازار مسکن رشت هم‌اکنون با رشد تقاضا برای خرید و اجاره مواجه شده است، در حالی که بسیاری از کلان‌شهرهای دیگر کشور همچنان در رکود شدید به سر می‌برند. طبق اظهارات مشاوران املاک، قیمت خانه در رشت حدود پنج درصد افزایش یافته است، هرچند بازار اجاره مسکن این شهر شرایط متفاوت و ویژه‌ای را تجربه می‌کند.

وزیر راه و شهرسازی گفت: صدور پروانه‌های ساختمانی پس از سال‌ها تأخیر از ۴۰۰ به ۷۰۰ هزار فقره رسیده، اما همچنان ۱۵۰ تا ۱۶۰ هزار فقره کسری باقی مانده که باید سریعاً جبران شود.

ساخت‌وساز و صنعت ساختمان، صرفاً یک فعالیت عمرانی ساده نیست بلکه پدیده‌ای چندوجهی است که ابعاد اجتماعی، اقتصادی و حتی امنیتی را در بر می‌گیرد. خانه به‌عنوان مأمن اصلی هر خانواده، نه‌تنها نقش تعیین‌کننده‌ای در کیفیت زندگی دارد بلکه از نگاه اجتماعی، بستر شکل‌گیری روابط انسانی، فرهنگ شهری و هویت محله‌ای به شمار می‌رود.

۵۵ روز پیش، شهرداری تهران طی نامه‌ای دو صفحه‌ای با عنوان «صورتجلسه شهرداران مناطق ۲۲گانه»، مجموعه‌ای از ۱۲ تصمیم تازه در حوزه صدور پروانه‌های ساختمانی را به مناطق مختلف ابلاغ کرد. هدف اصلی این مصوبه، تسهیل روند ساخت‌وساز در شرایط ویژه ناشی از جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی عنوان شده بود. در میان مفاد این ابلاغیه، علاوه بر اعطای مجوزهای ویژه برای تغییر کاربری و افزایش تراکم ساختمانی، بندی قابل توجه نیز وجود داشت؛ بند یازدهم که بر اساس آن، نقش سازمان نظام مهندسی ساختمان در فرآیند معرفی مهندس ناظر به شهرداری‌ها حذف و اختیار انتخاب مهندس به‌طور مستقیم در اختیار مالکان قرار گرفت

با وجود همه‌ی چالش‌هایی که طرح نهضت ملی مسکن طی ماه‌های گذشته با آن روبه‌رو بوده، بسیاری از متقاضیان همچنان امید دارند که سرانجام بتوانند صاحب خانه‌ای پایدار و امن شوند. انتظار طولانی، ثبت‌نام‌های چندمرحله‌ای و پیگیری‌های مکرر، بخش مهمی از زندگی روزمره این افراد شده است. اما در دل همین مسیر پرپیچ‌وخم، کورسوی امید همچنان زنده است.

یکی از محورهای کلیدی قانون برنامه هفتم توسعه، یعنی افزایش ظرفیت مسکونی کشور از طریق واگذاری زمین با تراکم پایین، هنوز به دلیل موانع ساختاری و کندی فرآیندهای تصمیم‌گیری، در حالت تعلیق باقی مانده است.

وام‌های خرید مسکن در شرایط کنونی به دلیل شکاف عمیق میان مبلغ تسهیلات و قیمت واقعی خانه، تأثیر چندانی در توان خرید متقاضیان ندارند. حتی با سقف‌های جدیدی که برای این وام‌ها تعیین شده، سهم آن‌ها از هزینه خرید یک واحد مسکونی در شهرهای بزرگ بسیار ناچیز است و تنها بخش کوچکی از بهای ملک را پوشش می‌دهد. این وضعیت باعث شده بسیاری از خانوارها و جوانان، عملاً وام مسکن را راهگشا ندانند و همچنان از ورود به بازار خرید ناتوان بمانند.

بازار اجاره مسکن در سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های خانوارها تبدیل شده است. افزایش مداوم نرخ اجاره‌بها در حالی رخ می‌دهد که توان مالی بخش بزرگی از مستأجران کاهش یافته و شکاف میان درآمد خانوارها و هزینه تأمین مسکن به شکل بی‌سابقه‌ای گسترش پیدا کرده است. این موضوع سبب شده بسیاری از خانواده‌ها ناچار به جابه‌جایی‌های مکرر یا نقل مکان به مناطق حاشیه‌ای شوند.

در یک سال گذشته، نبود آمار شفاف و رسمی از وضعیت معاملات مسکن، به‌ویژه در بازه ۶۰ روزه‌ای که با «جنگ ۱۲ روزه» و سپس «دوران آتش‌بس» همراه بود، شرایط این بازار را به شدت مبهم و دوگانه کرده است. فقدان داده‌های دقیق موجب شده فضای مسکن در معرض تفسیرهای متناقض قرار گیرد و اعتماد عمومی به اطلاعات موجود کاهش یابد. در چنین وضعیتی، دو جریان متفاوت از سوی مشاوران املاک و فعالان ساختمانی درباره روند قیمت ملک شکل گرفته است؛ عده‌ای از افزایش مداوم قیمت‌ها سخن می‌گویند و گروهی دیگر بر ثبات یا حتی کاهش ارزش معاملات تأکید دارند.

جدیدترین قیمت‌ها از بازار اجاره مسکن در شهر قدس در مرداد ۱۴۰۴ را در این گزارش بخوانید.

یک کارشناس بازار مسکن گفت که متقاضیان مصرفی نباید فرصت خرید را از دست بدهند و هر زمان احساس کردند قیمت‌ها مناسب است، وارد بازار شوند.

بررسی‌ بازار اجاره خانه در سلسبیل نشان می‌دهد هزینه رهن کامل آپارتمان در این محله، بسته به متراژ و امکانات، از ۴۵۰ میلیون تا بیش از ۱.۳ میلیارد تومان متغیر است.

پروژه‌های مسکن حمایتی یکی از ابزارهای کلیدی برای کاهش نابرابری در دسترسی به سرپناه و بهبود شرایط زندگی اقشار محروم به شمار می‌روند. این طرح‌ها معمولاً با هدف تأمین واحدهای مسکونی ارزان‌قیمت یا حتی رایگان برای خانواده‌هایی اجرا می‌شوند که توانایی خرید یا اجاره خانه در بازار آزاد را ندارند. فلسفه اصلی این پروژه‌ها، ایجاد حداقل استانداردهای سکونتی برای تمام شهروندان و پیشگیری از رشد سکونتگاه‌های غیررسمی است.

سخنگوی دولت اعلام کرد که پرداخت وام ودیعه مسکن با سقف ۲۷۵ میلیون تومان برای مستاجران تهرانی و ۲۱۰ میلیون تومان برای ساکنان سایر مراکز استان‌ها در دستور کار قرار گرفته است. به گفته وی، این تصمیم بخشی از سیاست‌های حمایتی دولت برای تسهیل شرایط زندگی مستاجران و کاهش فشار اقتصادی ناشی از اجاره‌بهای بالا به شمار می‌رود.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک مشهد اعلام کرد که در حال حاضر، میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در این شهر بین ۳۰ تا ۳۸ میلیون تومان نوسان دارد.