یک کارشناس اقتصاد مسکن با تاکید بر تفاوت‌های ساختاری و اقتصادی میان شهرهای کشور هشدار داد که تعیین نرخ اجاره به‌صورت استانی می‌تواند تبعات ناخواسته‌ای به‌ویژه برای شهرهای کوچک به همراه داشته باشد. به گفته او، هر شهر بسته به موجودی مسکن، نسبت جمعیت مالک و مستأجر، و وضعیت کلی اقتصاد محلی، دارای شرایط خاص خود است و ممکن است در برخی از این شهرها، بازار اجاره در تعادل نسبی قرار داشته و تغییر محسوسی در نرخ اجاره سالانه مشاهده نشود.

در آستانه فصل نقل‌وانتقالات، موج نگرانی و اضطراب یک‌بار دیگر مستأجران را فرا گرفته است؛ اقشاری که سال به سال بیشتر از قبل با مفهوم بی‌ثباتی، ناامنی اقتصادی و بی‌پناهی در بازار مسکن روبه‌رو می‌شوند. مستأجران این روزها، پیش از آنکه به خانه‌ای جدید فکر کنند، نگران «ماندن در همان خانه فعلی» هستند؛ چرا که با تورم افسارگسیخته و رشد تصاعدی اجاره‌بها، تمدید قرارداد هم به امری طاقت‌فرسا تبدیل شده است.

یک کارشناس اقتصادی اظهار کرد: راه‌اندازی سامانه «خودنویس» تحول مثبتی در بازار معاملات مسکن ایجاد کرده است؛ این سامانه با حذف نقش واسطه‌گران در فرآیند عقد قرارداد، امکان ثبت رایگان قراردادهای ملکی و دریافت کد رهگیری را فراهم کرده است. به گفته او، این اقدام نه‌تنها به کاهش هزینه‌های معاملاتی کمک کرده، بلکه با حذف قیمت‌گذاری‌های غیرواقعی و صوری، موجب افزایش شفافیت و واقعی‌تر شدن قیمت‌ها در بازار مسکن شده است.

با توجه به اینکه مسکن همچنان یکی از اصلی‌ترین و جدی‌ترین دغدغه‌های خانوارهای کم‌برخوردار در کشور محسوب می‌شود، معاونت تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رویکردی عملیاتی برای پاسخ به این نیاز بنیادین اتخاذ کرده است. در همین راستا، اجرای دو طرح راهبردی با عنوان «مسکن تدریجی» و «اسکان پایدار» در دستور کار این معاونت قرار گرفته است؛ طرح‌هایی که به‌طور خاص با هدف ساماندهی وضعیت سکونت در بافت‌های حاشیه‌ای و کم‌برخوردار شهری طراحی شده‌اند.

بسته جدید ساماندهی بازار اجاره مسکن، این هفته در دستور کار جلسه شورای عالی مسکن قرار دارد و قرار است به‌صورت جامع مورد بررسی قرار گیرد. در قالب این بسته، هفت برنامه راهبردی برای بهبود وضعیت مستأجران تدوین شده که مهم‌ترین آن‌ها شامل تأمین مالی مستأجران از طریق اعطای وام با سقفی معادل دست‌کم دو برابر تسهیلات سال گذشته و همچنین افزایش عرضه آپارتمان‌های اجاره‌ای در دو بازه زمانی کوتاه‌مدت و بلندمدت است.

سال گذشته، بازار مسکن با بحران‌های فراوانی روبه‌رو بود. نوسانات اقتصادی کوچک‌ترین تغییرات را در این بازار ایجاد می‌کرد و نرخ تورم مسکن به‌طور مداوم تحت تأثیر این تغییرات قرار می‌گرفت. این نوسانات باعث می‌شد که قیمت‌ها در بازار مسکن به‌طور مداوم بالا و پایین بروند و هیچ ثباتی در روند افزایش قیمت‌ها دیده نمی‌شد.

با نزدیک شدن به فصل نقل و انتقالات، صدای نارضایتی مستاجران از گوشه و کنار شهرها بلندتر از همیشه شنیده می‌شود. رشد افسارگسیخته اجاره‌بها در ماه‌های اخیر، بار دیگر سایه سنگین اضطراب را بر سر خانواده‌هایی انداخته که هر ساله با دغدغه تمدید یا جابه‌جایی مواجه‌اند.

بازار مسکن ایران که یکی از ستون‌های اصلی اقتصاد کشور به شمار می‌رود، در طول چهار دهه گذشته گرفتار چرخه‌ای مزمن از ناکارآمدی‌های ساختاری و سیاست‌گذاری‌های ناپایدار بوده است؛ چرخه‌ای که مانع شکل‌گیری تعادل پایدار میان عرضه و تقاضا و دستیابی به بازار مسکن کارآمد شده است.

افزایش قیمت اجاره در ایران، به‌ویژه در کلان‌شهری چون تهران، نه پدیده‌ای مقطعی بلکه ریشه‌دار و ساختاری است. یکی از عوامل اصلی و بنیادین این افزایش، رابطه مستقیم و تنگاتنگ بین نرخ اجاره و قیمت تمام‌شده مسکن است؛ رابطه‌ای که در اقتصاد ایران، بیش از هر زمان دیگری تحت تأثیر نوسانات نرخ ارز قرار گرفته است.

در سال‌های اخیر، رشد بی‌سابقه اجاره‌بهای مسکن، معیشت مستاجران را به‌شدت تحت فشار قرار داده است. افزایش هم‌زمان اجاره ماهانه و مبلغ ودیعه، بسیاری از خانوارها را در تأمین سرپناهی حداقلی با چالش‌های جدی مواجه کرده است. تازه‌ترین بررسی‌ها حاکی از آن است که با آغاز سال جدید، بازار اجاره‌ دوباره دستخوش تغییر شده و نرخ‌ها در مسیر صعودی قرار گرفته‌اند. در این میان، پرسش اصلی برای بسیاری از مستاجران تهرانی آن است که اجاره یک واحد ۷۰ متری در مناطق مختلف پایتخت چقدر تمام می‌شود؟ این گزارش به بررسی اجاره‌بهای چنین واحدهایی در نقاط مختلف شهر تهران پرداخته است تا تصویر روشن‌تری از شرایط جدید بازار ارائه دهد.

اجاره‌بها در سال ۱۴۰۳ با ثبت بیشترین میزان افزایش، رکورد جدیدی از رشد قیمتی را به نام خود ثبت کرد، هرچند سرعت رشد آن تنها اندکی کمتر از نرخ تورم اجاره در سال ۱۴۰۲ بود.

در سال‌های اخیر، با افزایش بی‌رویه قیمت‌ها در بازار مسکن و تورم بالا، قدرت خرید مردم به شدت کاهش یافته است. این کاهش قدرت خرید نه تنها باعث شده که بسیاری از خانوارها از خرید خانه منصرف شوند، بلکه موجب رشد چشمگیر تعداد مستاجران در کشور شده است.

از سال ۹۷، بازار مسکن کشور تحت تأثیر ریسک‌های اقتصادی و غیراقتصادی وارد رکود شد؛ رکودی که به‌طور پیوسته شدت گرفته است. این رکود مستمر نه تنها تقاضا برای خرید مسکن را کاهش داده، بلکه باعث افت چشمگیر ساخت‌وساز در کشور در سال‌های اخیر نیز شده است.

سال گذشته برای بازار مسکن سالی دشوار بود. در حالی که بازار مسکن همچنان در رکود به سر می‌برد، اما قیمت اجاره‌بها برای بسیاری از خانوارها به طور قابل توجهی افزایش یافت و فشار سنگینی به آنها وارد کرد. این وضعیت به ویژه در تهران، جایی که تورم بیش از هر جای دیگر خود را در بخش اجاره بها نشان داد، محسوس‌تر بود.

در سال جدید، اقشار آسیب‌پذیر جامعه با چالش‌های جدی در حوزه مسکن مواجه خواهند بود. این گروه‌ها، که شامل کارگران، خانواده‌های کم‌درآمد، بازنشستگان و افراد دارای شرایط خاص اقتصادی هستند، بیش از پیش تحت فشار مشکلات مسکن قرار خواهند گرفت.

رونق بازار مسکن همیشه با چالش‌های مختلفی همراه بوده است که باعث می‌شود این حوزه به یکی از پیچیده‌ترین و در عین حال مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی تبدیل شود.

با اینکه حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای در مقایسه با خطوط هوایی به‌مراتب داخلی‌تر و مستقل‌تر از ارزهای خارجی به نظر می‌رسند، اما نوسانات نرخ ارز به‌طور غیرمستقیم و در مواردی مستقیم، روی قیمت نهایی بلیت اتوبوس و قطار اثرگذار است.

با ودیعه ۱۵۰ میلیون تومان می‌توان یک واحد ۷۰ متری ساخت سال ۱۳۸۵ را در محله افسریه تهران اجاره کرد.

قیمت نجومی اجاره لوکیشن سریال پایتخت در فضای مجازی خبرساز شد

اقتصا ۱۰۰- تعداد واحدهای مسکونی کوچک (زیر ۵۵ مترمربع) در بازار فروش مسکن قابل توجه است. همچنین، این واحدهای نقلی در مناطق شرقی، غربی و جنوبی تهران تقریباً به یک میزان یافت می‌شوند.