واحدهای مسکونی در محله یافت آباد تهران مورد بررسی قرار گرفتند و نتیجه آن در این مطلب در اختیار شما قرار گرفته است.

در سال‌های گذشته، مشاوران املاک نقش مهمی در ثبت و انجام معاملات خرید، فروش و اجاره ایفا کرده‌اند. آن‌ها به‌عنوان واسطه میان مالک و متقاضی، پل ارتباطی برای تسهیل مذاکرات، تعیین قیمت، تنظیم قراردادها و هدایت طرفین در روند قانونی معامله بودند. در دورانی که زیرساخت‌های دیجیتال فراهم نبود، این مشاوران با شناخت محلی از بازار، اطلاعات نسبی از قیمت‌ها و تجربه در تنظیم توافق‌ها، بخش عمده‌ای از معاملات مسکن را مدیریت می‌کردند و برای بسیاری از مردم به مرجع اصلی اعتماد در امور ملکی تبدیل شده بودند.

در سال‌های اخیر، اقتصاد ایران با موجی پیوسته و مزمن از تورم‌های بالا روبرو بوده که به تدریج به بخشی از زندگی روزمره مردم و ساختار اقتصادی کشور تبدیل شده است. این پذیرش ضمنی تورم به‌عنوان یک واقعیت انکارناپذیر، اگرچه ممکن است از نظر روانی باعث عادت و تحمل شرایط شده باشد، اما از منظر اقتصادی پیامدهای بسیار مخربی به دنبال دارد و به‌طور جدی تولید داخلی و سرمایه‌گذاری را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در چنین شرایطی، کاهش انگیزه سرمایه‌گذاران و افزایش هزینه‌های تولید، رشد اقتصادی را کند و فضای کسب‌وکار را نامطمئن می‌کند، امری که در بلندمدت سلامت کلی اقتصاد را به خطر می‌اندازد.

دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با اتکا به داده‌های رسمی مرکز آمار ایران اعلام کرد: نرخ تورم نقطه به نقطه در شاخص اجاره‌بهای مسکن طی اردیبهشت ۱۴۰۴ به ۳۶.۹ درصد رسیده است؛ رقمی که پایین‌ترین سطح طی دو سال و نیم گذشته محسوب می‌شود. کاهش آهنگ رشد اجاره‌بها را می‌توان به‌عنوان نخستین سیگنال مثبت از اثربخشی سیاست‌های کنترلی و حمایتی دولت در ساماندهی بازار اجاره تلقی کرد؛ سیاست‌هایی که با هدف ایجاد ثبات و کاهش فشار اقتصادی بر مستاجران به اجرا درآمده‌اند و حالا نشانه‌هایی از آرام‌تر شدن روند افزایشی قیمت‌ها را بروز داده‌اند.

در تازه‌ترین گزارش منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران درباره «شاخص قیمت مصرف‌کننده» مربوط به اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۴، نشانه‌هایی از کاهش قابل توجه در نرخ رشد اجاره‌بهای مسکن مشاهده می‌شود؛ نشانه‌هایی که اگرچه هنوز به معنای ارزان‌شدن اجاره‌ها نیست، اما دست‌کم از شدت شتاب صعودی آن‌ها کاسته شده و می‌توان آن را به‌مثابه یک وقفه یا تغییر آهنگ در روند فرساینده افزایش اجاره‌‌ها تعبیر کرد.

موضوع مسکن در ایران دیگر صرفاً یک چالش عمرانی یا ساخت‌وساز ساده نیست، بلکه به یکی از عمیق‌ترین بحران‌های اجتماعی و اقتصادی کشور تبدیل شده است. ناتوانی در مدیریت صحیح عرضه و تقاضا طی سال‌های گذشته، موجب ایجاد شکافی فزاینده میان توان خرید خانوارها و قیمت تمام‌شده مسکن شده است. حتی اگر وزارت راه و شهرسازی نقش برجسته‌ای در آغاز و هدایت پروژه‌های ساخت داشته باشد، بدون مشارکت دیگر نهادها در تأمین خدمات زیربنایی و مالی، این اقدامات به‌تنهایی کارساز نخواهد بود. ریشه اصلی ناکارآمدی فعلی نیز در همین نگاه تک‌بعدی و جزیره‌ای به مسئله‌ای به این وسعت نهفته است.

وزارت راه و شهرسازی از تورم ۳۹.۵ درصدی نرخ اجاره مسکن در کشور طی یکسال منتهی به اردیبهشت ماه امسال خبر داد.

قیمت اجاره مسکن در منطقه ۱۸ تهران طی یک سال اخیر با افزایش قابل توجهی مواجه شده، اما همچنان در مقایسه با بسیاری از مناطق پایتخت، به‌ویژه مناطق مرکزی و شمالی، شرایط مناسب‌تری برای مستأجران فراهم می‌کند. داده‌های به‌دست‌آمده از مشاوران املاک این منطقه نشان می‌دهد که نرخ اجاره در محله‌های مختلف منطقه ۱۸ به‌صورت محسوسی متغیر است و نوع قرارداد، متراژ، سن بنا و موقعیت مکانی نقش تعیین‌کننده‌ای در قیمت نهایی دارد.

افزایش افسارگسیخته اجاره‌بها، خلأ ابزارهای نظارتی مؤثر و نگرانی فزاینده مستأجران، بار دیگر مسأله بازار اجاره را به کانون توجه افکار عمومی و رسانه‌ها کشانده است؛ بحرانی که بی‌صدا آغاز شد اما اکنون به یکی از ملموس‌ترین رنج‌های طبقه متوسط و کم‌درآمد تبدیل شده است.

نقش‌آفرینی سامانه‌های ثبت قرارداد اجاره در سال‌های اخیر به یکی از نقاط امیدبخش در مدیریت بازار مسکن، به‌ویژه در حوزه اجاره‌نشینی، بدل شده است. این سامانه‌ها که با هدف شفاف‌سازی روابط موجر و مستأجر، ساماندهی قیمت‌ها و پیشگیری از تخلفات راه‌اندازی شده‌اند، توانسته‌اند به تدریج بخشی از بی‌نظمی و آشفتگی سنتی بازار اجاره را کاهش دهند.

بررسی تازه‌ترین تحولات بازار اجاره مسکن در دو منطقه پرتقاضای پایتخت، یعنی مناطق ۴ (شرق تهران) و ۵ (غرب تهران)، نشان می‌دهد که در خردادماه امسال، سطح اجاره‌بها نسبت به ماه قبل تقریباً بدون تغییر باقی مانده است. این ثبات نسبی، در شرایطی رخ داده که در ماه‌های گذشته بازار اجاره با نوسانات پی‌در‌پی مواجه بود و بسیاری از مستاجران در انتظار افزایش نرخ‌ها بودند.

با آغاز فصل جابه‌جایی‌ها در بازار اجاره، دولت کوشیده است با تکیه بر راهکارهای هوشمند اطلاعات‌محور و فعال‌سازی سامانه‌های مرتبط با مسکن، فضای بهتری برای اجاره‌نشین‌ها فراهم کند. در این مسیر، شفاف‌سازی نرخ‌ها، نظارت بر روند ثبت قراردادها و شناسایی خانه‌های خالی، به عنوان گام‌هایی مؤثر در جهت آرام‌سازی بازار و کنترل فعالیت‌های سوداگرانه در دستور کار قرار گرفته‌اند؛ تدبیری که می‌تواند از التهاب‌های مرسوم این فصل بکاهد و اجاره‌نشین‌ها را در تصمیم‌گیری دقیق‌تر یاری دهد.

در گزارش قبلی از نبض بازار مسکن، نرخ‌های پیشنهادی فروش آپارتمان‌های نوساز تا ۱۵ سال ساخت در محله لوکس و اداری میرداماد تهران مورد بررسی قرار گرفت. در تازه‌ترین گزارش، تمرکز بر «اجاره‌بهای پیشنهادی» واحدهای مسکونی این منطقه است؛ آن هم در بازه متراژی ۸۰ تا ۱۵۰ مترمربع، تا چشم‌انداز روشن‌تری از وضعیت اجاره‌نشینی در یکی از گران‌ترین محله‌های پایتخت ارائه شود.

استرس و نگرانی اجاره‌نشین‌ها در زمان تعیین نرخ اجاره‌بها، به یکی از دغدغه‌های اصلی زندگی شهری به‌ویژه در کلانشهرهایی مثل تهران، مشهد، شیراز و اصفهان تبدیل شده است. این استرس معمولاً از ابتدای فصل بهار آغاز می‌شود و در ماه‌های خرداد و تیر به اوج خود می‌رسد، زمانی که قراردادهای اجاره به پایان می‌رسند و مالکان، نرخ‌های جدید را اعلام می‌کنند.

قیمت اجاره خانه در منطقه ۱۱ تهران بسته به عوامل مختلفی نظیر متراژ، عمر بنا و محله متغیر است؛ بررسی‌ها نشان می‌دهد، قیمت اجاره خانه در این منطقه، نسبت به سایر مناطق مرکزی تهران مناسب‌تر است. متراژ واحدها در منطقه ۱۱ تهران متنوع است و بسته به بودجه متقاضیان، با قیمت‌های مختلفی عرضه می‌شود. با این حال با چه بودجه‌ای می‌توان در منطقه ۱۱ تهران خانه اجاره کرد؟

در حالی که تنها چند هفته تا آغاز فصل سنتی جابه‌جایی مستأجران باقی مانده، هنوز هیچ تصمیم رسمی از سوی نهادهای مسئول در خصوص تعیین سقف مجاز افزایش اجاره‌بها اعلام نشده است.

نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک گفت: با وجود اینکه فصل اجاره آغاز شده اما تا این لحظه شورای عالی مسکن نرخ سقف اجاره بهای تهران را اعلام نکرده است و برای تهران سقفی جهت تعیین اجاره وجود ندارد.

سامانه‌های ثبت قرارداد اجاره، اگر به‌درستی طراحی و اجرا شوند، می‌توانند نقش بسیار مؤثری در شفاف‌سازی، کاهش هزینه‌ها و پیشگیری از تعارض میان موجر و مستأجر ایفا کنند. قتی قرارداد در سامانه ثبت و رسمی شده باشد، اثبات حقوق هر طرف در محاکم قضایی ساده‌تر است و احتمال نیاز به دادرسی‌های پیچیده، هزینه‌بر و طولانی کاهش می‌یابد.

با نزدیک شدن به پایان فصل بهار، نگرانی‌ها درباره احتمال جهش مجدد قیمت مسکن در میان کارشناسان و خانوارها افزایش یافته است. هر ساله در آستانه تابستان، بازار مسکن به دلیل آغاز جابه‌جایی‌ها و افزایش تقاضای فصلی، شاهد تکانه‌هایی می‌شود؛ اما امسال چند عامل نگران‌کننده، احتمال تشدید نوسانات قیمتی را تقویت کرده است.

نقش مجلس و دولت در ایجاد، تشدید یا حتی عدم مهار تورم مسکن و نابسامانی بازار اجاره را نمی‌توان نادیده گرفت. از یک‌سو، خلأهای قانونی و ناهماهنگی در تصویب و اجرای قوانین حمایتی، و از سوی دیگر، بی‌توجهی به برنامه‌ریزی بلندمدت و سیاست‌گذاری جامع، سبب شده بازار مسکن در ایران سال‌ها با بی‌ثباتی، افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها و سردرگمی مستأجران و سازندگان مواجه باشد. مجلس به‌عنوان نهاد قانون‌گذار، در برخی مواقع با تصویب طرح‌های عجولانه یا غیرکارشناسی، و گاه با سکوت و بی‌عملی در برابر بحران‌ها، سهم قابل توجهی در وضعیت کنونی داشته است.