در ایران، جمعیت اجاره‌نشین‌ها روز به روز در حال افزایش است و بر اساس آمارهای رسمی، بیش از ۸ میلیون خانوار، یعنی چیزی حدود یک‌سوم جمعیت کشور، در خانه‌های اجاره‌ای زندگی می‌کنند. این رقم به‌خصوص در کلان‌شهرهایی مانند تهران، مشهد، شیراز و اصفهان به شدت محسوس است و فشار سنگینی را به طبقات متوسط و پایین جامعه وارد کرده است.

با توجه به نوسانات اخیر و قابل پیش‌بینی در بازار ارز، کارشناسان از احتمال رها شدن فنر قیمتی مسکن در هفته‌های پیش‌رو سخن می‌گویند. بازار ارز که در ماه‌های اخیر در وضعیت نسبتاً کنترل‌شده‌ای قرار داشت، اکنون نشانه‌هایی از بی‌ثباتی و نوسان صعودی را بروز داده که می‌تواند اثرات دنباله‌داری بر بازار ملک بگذارد.

شاخص‌های اقتصادی حوزه مسکن و ساختمان در سال‌های اخیر با جهشی خیره‌کننده مواجه شده‌اند؛ از افزایش سرسام‌آور قیمت زمین و هزینه‌های ساخت گرفته تا جهش بی‌سابقه بهای خرید و اجاره مسکن و حتی طولانی‌تر شدن زمان لازم برای خانه‌دار شدن. این شرایط منجر به رکودی عمیق و دوسویه در بازار شده که در نگاه نخست، راه‌حلی برای آن متصور نیست. با این حال، بررسی دقیق متغیرهای درونی و بیرونی این بازار نشان می‌دهد که اگر تهدیدها و فرصت‌ها با نگاهی واقع‌بینانه و هم‌زمان تحلیل شوند، می‌توان مسیر خروج از بحران و حرکت به سمت رونق پایدار را ترسیم کرد.

در شرایطی که وزارت راه و شهرسازی از آغاز فرآیند ثبت‌نام برای دریافت وام ودیعه مسکن از ابتدای هفته آینده خبر می‌دهد، مستأجران در آستانه فصل نقل‌وانتقال با چالش جدی‌تری روبه‌رو هستند: نبود ضابطه مشخص برای سقف افزایش اجاره‌بها. این بلاتکلیفی، نگرانی مستأجران را دوچندان کرده و چشم‌انداز بازار اجاره را مبهم‌تر از همیشه ساخته است.

کارشناس اقتصادی معتقد است که براساس مطالعاتی که درباره اجاره مسکن صورت گرفته، در برلین شاید نزدیک به ۷۰درصد افراد مستاجر هستند و این نشان می‌دهد که خانوارهای مستاجر تحت حمایت یک نهاد نظارتی قرار دارند که اجاره‌نشینی را برای مستاجران تسهیل می‌‌کند. آنچه مشکینی بر آن تاکید دارد و معتقد است که در میان‌‌مدت می‌تواند حل مشکلات مربوط به مستاجران در کشور و به‌‌ویژه درکلان‌شهرها را امکان‌‌پذیر کند، تشکیل «نهاد نظارتی اجاره‌‌داری» در وزارت شهرسازی است.

با طرح موضوع استیضاح فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، توجه‌ها بیش از پیش به عملکرد این وزارتخانه در حوزه‌ای بحرانی و حساس یعنی مسکن جلب شده است. حوزه‌ای که نه تنها در تأمین نیازهای اساسی خانوارهای ایرانی ناتوان مانده، بلکه با کم‌کاری در اجرای قوانین و سیاست‌های حمایتی، بحران مسکن را به نقطه‌ای بحرانی و نگران‌کننده رسانده و هیچ نشانه‌ای از اصلاحات یا خروج از این بن‌بست در آن دیده نمی‌شود.

حضور پرتعداد اتباع خارجی در ایران، به ویژه در برخی از استان‌ها، به عنوان یک چالش عمده برای اقتصاد کشور و به ویژه بازار مسکن در نظر گرفته می‌شود. بسیاری از تحلیلگران بازار مسکن بر این باورند که ورود غیرقانونی و غیرمجاز اتباع خارجی به کشور به شدت بر تعادل بازار تاثیر گذاشته و باعث بهم ریختن شرایط اقتصادی، به ویژه در حوزه مسکن شده است. در چنین شرایطی، تحلیلگران معتقدند که باید تدابیر جدی برای ساماندهی وضعیت اتباع خارجی اتخاذ شود تا بازار مسکن از بحران خارج شود و بتوان نیاز واقعی جامعه به مسکن را پاسخ داد.

همکاری هماهنگ دولت و مجلس می‌تواند نقش کلیدی در ساماندهی بازار اجاره ایفا کند؛ به‌ویژه در شرایطی که مستأجران با فشارهای شدید اقتصادی مواجه‌اند. تدوین و تصویب قوانین حمایتی از مستأجران در مجلس، در کنار اجرای دقیق آن‌ها توسط دولت، می‌تواند به ایجاد تعادل نسبی در بازار کمک کند.

یک کارشناس اقتصادی با تأکید بر بحران منابع مالی در کشور و ناترازی‌های ساختاری در اقتصاد کلان، هشدار داد که این مشکلات به چالشی اساسی در مسیر توسعه بازار مسکن تبدیل شده‌اند. به گفته وی، نبود منابع پایدار برای تأمین مالی پروژه‌های بزرگ مسکنی، مانند نهضت ملی مسکن، در کنار کسری بودجه مزمن دولت و تورم بالا، عملاً فرآیند سرمایه‌گذاری در این حوزه را مختل کرده است.

در بهار ۱۴۰۴، مستأجران تهرانی بار دیگر با کابوس اجاره‌بهای نجومی روبه‌رو شده‌اند؛ کابوسی که هر سال در فصل جابه‌جایی‌ها، پررنگ‌تر و واقعی‌تر می‌شود. بازار اجاره مسکن در تهران، به‌ویژه در مناطق پرطرفدار و مرکزی، همچنان داغ و بی‌رحم است و روند افزایش قیمت‌ها، بدون توجه به توان اقتصادی مستأجران، ادامه دارد.

بررسی وضعیت اجاره‌بهای مسکن در منطقه ۹ تهران حاکی از تنوع بالای قیمت‌هاست که به عوامل مختلفی مانند متراژ واحد، سال ساخت بنا و موقعیت دقیق محله بستگی دارد. با این حال، داده‌ها نشان می‌دهد که این منطقه همچنان یکی از گزینه‌های مقرون‌به‌صرفه‌تر برای مستأجران در مقایسه با بسیاری از مناطق دیگر پایتخت به شمار می‌رود. بخش عمده‌ای از واحدهای عرضه‌شده در این منطقه، متراژی کمتر از ۱۰۰ متر مربع دارند و به همین دلیل با مبالغ ودیعه‌ای در حدود ۱۰۰ میلیون تومان نیز می‌توان گزینه‌هایی برای اجاره پیدا کرد. همین ویژگی‌ها باعث شده منطقه ۹ به یکی از پناهگاه‌های قشر متوسط و مستأجرانی تبدیل شود که به‌دنبال خانه‌ای با قیمت مناسب‌تر در تهران هستند.

در آغاز سال ۱۴۰۴، روند کندتر افزایش اجاره‌بها در شهرهای حومه‌ای همچون پردیس و پرند در مقایسه با تهران، فرصتی کوتاه برای نفس کشیدن مستأجران این مناطق فراهم کرد. این کاهش سرعت رشد اجاره، هرچند موقتی و شکننده، عمدتاً ناشی از سطح پایین توان مالی مستأجرانی است که به دلیل هزینه‌های سنگین زندگی در پایتخت، به سکونت در حومه‌ها پناه برده‌اند. در واقع، محدودیت جدی در قدرت پرداخت اجاره در این مناطق، خود به عامل بازدارنده‌ای در برابر رشد بی‌رویه قیمت‌ها تبدیل شده است. اما همین موضوع نیز زنگ خطری برای آینده است؛ چرا که کوچک‌ترین افزایش فشار اقتصادی یا کاهش حمایت‌های احتمالی می‌تواند همین تعادل نسبی را نیز از بین ببرد و مستأجران حومه‌نشین را با بحرانی جدید روبه‌رو کند.

بررسی‌های میدانی از بازار اجاره مسکن در مناطق شرقی و جنوبی پایتخت نشان می‌دهد که با وجود ثبات نسبی در برخی بازارهای اقتصادی، فشار قیمتی بر مستأجران همچنان ادامه دارد. این بررسی‌ها که بر پایه داده‌های واقعی از فایل‌های اجاره در مناطق ۹ تا ۲۰ تهران صورت گرفته، به‌ویژه بر واحدهای میان‌متراژ با سن بنای حدود ۷.۷ سال تمرکز دارد؛ واحدهایی که اغلب مورد تقاضای خانوارهای متوسط و کم‌درآمد هستند.

بررسی تازه از پلتفرم‌های آنلاین اجاره مسکن در تهران حاکی از آن است که در سال جاری، بخش قابل توجهی از موجران با نگاهی به تجربیات سال گذشته و به‌ویژه با توجه به افزایش رقابت در بازار، تصمیم گرفته‌اند املاک خود را با نرخ‌هایی نزدیک به میانگین قیمت منطقه عرضه کنند.

بازار مسکن این روزها در شرایطی دشوار و رکودی به سر می‌برد و همه نگاه‌ها به نتیجه مذاکراتی معطوف است که بسیاری از کارشناسان آن را تعیین‌کننده مسیر آینده معاملات مسکن می‌دانند. با این حال، این سوال مطرح است که آیا توافقات نهایی به کاهش قیمت‌ها منجر خواهد شد؟ فرشید ایلاتی، کارشناس برجسته بازار مسکن، در گفت‌وگویی با اشاره به شرایط کنونی بازار، تاکید کرده است که در صورت دستیابی به توافقات، قیمت‌ها احتمالاً افزایش خواهد یافت. وی توضیح داد که بازار مسکن طی سال‌های اخیر با رکود شدید روبه‌رو بوده و به دلیل کاهش چشمگیر ساخت‌وساز، فشار تقاضا بیشتر از عرضه شده است. این وضعیت، در صورتی که مذاکرات به نتیجه مثبت برسد، می‌تواند به افزایش قیمت‌ها منجر شود، چرا که تقاضا همچنان بالاست و ظرفیت عرضه برای برآورده کردن آن محدود است.

یک کارشناس و صاحب‌نظر حوزه مسکن در گفت‌وگویی با اشاره به موضوع دخالت دولت در تعیین سقف اجاره‌بها، تأکید کرد که این مسئله باید از جنبه‌های مختلف مورد بررسی قرار گیرد. وی با بیان اینکه مسکن کالایی غیرهمگن است، توضیح داد: به دلیل تنوع بالای ویژگی‌های فیزیکی و موقعیتی واحدهای مسکونی، نمی‌توان انتظار داشت که همه واحدها مشمول یک رفتار قیمتی یکسان شوند یا سیاستی واحد برای کنترل اجاره‌بها به شکلی مؤثر و عادلانه بر تمامی انواع مسکن اعمال شود.

بازار مسکن ایران این روزها در شرایط بحرانی رکودی تورمی به سر می‌برد؛ رکودی که نه تنها خریداران بلکه مستأجران را نیز در وضعیت دشواری قرار داده است. قیمت‌ها در این بازار به شکلی بی‌سابقه و نجومی افزایش یافته و این امر باعث شده تا بسیاری از مردم از خرید خانه ناامید شوند. علاوه بر افزایش بی‌رحمانه قیمت‌ها، یکی از بزرگ‌ترین مشکلات موجود، ضعف ساختاری نظام بانکی در حمایت از متقاضیان مسکن است. عدم توانایی بانک‌ها در ارائه تسهیلات مناسب و شرایط مالی غیرمنصفانه باعث شده تا خانه‌دار شدن برای بسیاری از افراد به رویایی دور از دسترس تبدیل شود.

قیمت اجاره مسکن در منطقه ۲ تهران تحت تأثیر عوامل مختلفی مانند محله، مساحت، سال ساخت و سایر ویژگی‌ها قرار دارد و به همین دلیل، تنوع زیادی دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیشتر واحدهای اجاره‌ای در این منطقه، به آپارتمان‌هایی با متراژ بالای ۱۰۰ متر تعلق دارند که معمولاً با ودیعه و اجاره‌های بسیار بالا به بازار عرضه می‌شوند. با این حال، سوالی که پیش می‌آید این است که در مجموع، قیمت اجاره خانه در این منطقه به چه میزان است؟

یکی از اعضای کمیسیون عمران مجلس اعلام کرد که راه‌اندازی سامانه خودنویس تاکنون موجب صرفه‌جویی شش هزار میلیارد تومانی در هزینه‌های مربوط به ثبت قراردادهای اجاره مسکن برای مردم شده است.

نقش سامانه‌ها در ثبت قراردادهای خرید، فروش و اجاره در سال‌های اخیر به یکی از مؤلفه‌های کلیدی در ساماندهی بازار املاک تبدیل شده است. این سامانه‌ها، با فراهم کردن بستری شفاف، ایمن و قابل ردیابی برای ثبت اطلاعات معاملات، به ایجاد نظم، کاهش تخلفات و افزایش اعتماد میان طرفین قرارداد کمک می‌کنند.