دبیرکل کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی دو نکته را در خصوص افزایش سرمایه بانکها از محل تجدید ارزیابی دارایی عنوان کرد.
گسترش نیوز: محمدرضا جمشیدی در خصوص افزایش سرمایه بانکها از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییها و نظر مقام ناظر بازار پول، اظهارکرد: براساس اعلام معاون نظارتی بانک مرکزی ، بانکها نمیتوانند از محل اموال و دارایی ثابت خود تجدید ارزیابی کنند و از این محل افزایش سرمایه داشته باشند زیرا باید دارایی و اموال تملیکی و ثابت بانکها که متعلق به سپردهگذاران است به فروش برسد.
وی در پاسخ به اینکه آیا امکانی برای بانکها فراهم شده که از محل تجدید ارزیابی دارائیهای خود نسبت به افزایش سرمایه خود اقدام کنند؟ گفت: در ایام اخیر ممکن است این امکان فراهم شده باشد. از اینرو این سوال متضمن دو پاسخ است. اول آنکه در ایام اخیر و حتی امسال هیچگونه مجوز یا بخشنامهای درخصوص تجدید ارزیابی دارائیهای ثابت بانکها برای تبدیل به سرمایه در اختیار بانکها قرار نگرفته و لذا موضوع به کلی مورد تکذیب قرار دارد.
دبیرکل کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی، ادامه داد: اما پاسخ دوم که امیدآفرین است آنکه در اردیبهشت ماه امسال پیشنهادی از سوی کانون بانکها خدمت آقای جهانگیری تقدیم شد که با توجه به مفاد مصوبه ۱۶ مرداد ۹۷ هیات وزیران در خصوص پذیرش رسمی نظام دو نرخی ارز که منتج به تفاوت نرخی برای دارائیهای ارزی بانکها شد و از این بابت سودی متفاوت با عملکرد عادی بانکها نصیب آنها شد، تفاوت سود متعلقه با موافقت شورایعالی هماهنگی اقتصادی با تسری مفاد مصوبه مورخ ۱۶ تیر ۹۷ شورای مزبور که محدود به سال ۹۷ بود، مصروف افزایش سرمایه بانکها شود.
به گفته جمشیدی، این پیشنهاد مورد موافقت آقای جهانگیری قرار گرفت و در نتیجه لایحه لازم با موافقت و از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تقدیم ریاست جمهوری شد. بنابراین این امید وجود دارد با توجه به گذشت زمان، نوبت طرح موضوع در شورایعالی هماهنگی سران قوا فراهم شده باشد.
وی در ادامه تاکید کرد: به ویژه آنکه شورای پول و اعتبار نیز با صدور مصوبهای در خرداد ماه مصرف سود حاصله به شرح یاد شده را غیرقابل تقسیم بین سهامداران و منحصر به افزایش سرمایه بانکها دانسته است.
ملاحظات خاص بانک مرکزی
فرهاد حنیفی، معاون نظارتی بانک مرکزی هفته گذشته در مطلبی درباره افزایش سرمایه بانکها از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییها و نظر مقام ناظر بازار پول در این خصوص گفت: درباره این موضوع بانک مرکزی ملاحظات خاصی دارد.
وی با بیان اینکه نکته اول این است که از سوی بانک ها، دارایی که باید فروخته شود، نمیتواند به عنوان منابع بلند مدت طبقه بندی شده و بانک از آن محل افزایش سرمایه داشته باشد، افزود: نکته دوم اینکه این داراییها و سهمها عمدتا به پشتوانه پول سپردهگذار خریداری شده و با توجه به اینکه به طور متوسط فقط ۵ درصد منابع بانکها از محل وجوه صاحبان سرمایه تامین شده، ثبت اضافه ارزش ناشی از تجدید ارزیابی داراییها که متعلق به عمده سپردهگذاران است در سرمایه بانکها منطقی نیست.
حنیفی ادامه داد: در واقع این دارایی، به طور مشاع بین سپردهگذار و سهامدار است. نکته سوم این است که دارایی که بانک بابت مطالبات تملیک نموده نیز قابل تجدید ارزیابی و بردن به حساب سرمایه نیست چرا که این دارایی با پرداخت دیون شخص بدهکار شاید با تغییراتی مواجه شود.
این مقام نظارتی در مورد اینکه با این وصف بانکها از چه محلی میتوانند تجدید ارزیابی دارایی داشته و آن را به حساب سرمایه ببرند، پاسخ داد: آنچه که در سمت راست ترازنامه بانکها مانند شعب و ساختمان و حتی شعب خارجی وجود دارد، توسط بانکها میتواند مورد تجدید ارزیابی دارایی قرار گرفته و به حساب سرمایه برود.
حنیفی درباره دلیل محدودیت بانک مرکزی در افزایش سرمایه بانکها از محل تجدید ارزیابی دارایی ها، افزود: بانک مرکزی تا پایان سال ۹۸ به همه بانکها مهلت داده که طبق ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید سرمایه گذاریها و داراییهای مازاد و غیر مرتبط خود را واگذار کنند و در غیر این صورت مشمول مجازاتهای در نظر گرفته شده در مواد قانونی مزبور خواهند شد.
وی ادامه داد: حرف ما این است که بانکها باید این داراییهای مشاع را تاکنون به فروش میرساندند و قانون رفع موانع تولید نیز بر این موضوع صحه گذاشته است و تا الان هم رویهای که بانکها به آن عمل کرده اند، همین بوده است.
حنیفی در مورد اینکه داراییهای قابل فروش بانکها چگونه مشخص میشود گفت: داراییهای قابل فروش هر بانک کاملا مشخص است، به طور مثال اگر بانکی در معدن یا سهام غیر بانکی سرمایهگذاری نموده نمیتواند از این محل افزایش سرمایه بدهد و اساسا برای عدم فروش آن باید پاسخگو باشد.
معاون نظارتی بانک مرکزی تاکید کرد: بانکها از محلهای دیگر از جمله مطالبات، سود انباشته و آورده نقدی و تسعیر ارز میتوانند افزایش سرمایه بدهند و البته افزایش سرمایه از همه محلهای قانونی امکانپذیر است.
منبع: ایبِنا
